مبارزه عليه نقض آشکار حقوق بشر در ايران را گسترش دهيم! اعلاميه مشترک چهار سازمان و حزب به مناسبت شصتمين سالگرد اعلاميه جهانی حقوق بشر

امسال، دهم دسامبر (۲۰ آذر)، روز جهانی حقوق بشر، مصادف است با شصتمين سالروز صدور "اعلاميه جهانی حقوق بشر". نيروهای مدافع آزادی و برابری و مبارزان راه عدالت اجتماعی و دمکراسی در سرتاسر جهان، چندين دهه برای پذيرش عمومی و جهان شمول بودن حقوق بشر مبارزه کردند تا به‌دنبال پايان جنگ جهانی دوم و آشکار شدن جناياتی که در جنگ رخداده بود و آگاهی از توانائی انسان در نابود کردن و انجام اعمال وحشيانه، شناسائی حقوق اساسی انسان‌ها به مسئله اصلی جامعه جهانی تبديل گرديد. در تاريخ ۲٦ ژوئن ۱۹۴۵، منشور ملل متحد به عنوان سند موسس سازمان ملل به امضا رسيد و سه سال بعد، در تاريخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴٨، متن اعلاميه جهانی حقوق بشر به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد. بنيان انديشه اين سند که دستاوردی جهانی است، بر محور حق انسان و خدشه ناپذير بودن اين حق متکی است. اين حق جهان شمول است و بر اساس آن، در فاصله شصت سال اخير يک نظام حقوقی شکل گرفته که شامل اسناد، معاهده‌های بين‌المللی و مهمتر از همه، اعلاميه جهانی حقوق بشر است. در مقدمه و ماده اول منشور سازمان ملل متحد آمده است: "با تاييد مجدد ايمان به حقوق اساسی انسان‌ها، کرامت و ارزش شخص انسان، حقوق برابر مردان و زنان و کشورهای بزرگ و کوچک".

بزرگداشت اين روز جهانی درعين‌حال يادآور اين واقعيت تلخ است که مردم ايران در طی شصت سال گذشته، بجز در مقاطعی بسيار کوتاه، با نقض مستمر حقوق انسانی خويش روبرو بوده‌اند و رژيم‌های حاکم، به‌رغم امضای اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست و تعهد به رعايت آنها، همواره از اجرای آن سر‌باز‌زده‌اند.

در رژيم ديکتاتوری شاه، گماردن يکی از منفورترين عناصر خاندان سلطنتی به رياست «کميته حقوق بشر»، در واقع دهن‌کجی آشکاری به مقوله حقوق بشر بود و در حالی که هر صدای انتقاد و اعتراض با سرکوب پاسخ داده می‌شد و جوانان دسته‌دسته به جوخه‌های اعدام سپرده می‌شدند، در نهايت وقاحت، «کنفرانس بين‌المللی حقوق بشر» هم در تهران برگزار می‌گرديد.

اما استبداد دينی جمهوری اسلامی که جايگزين رژيم شاه شد، در عرصه سرکوب و خفقان و کشتار و زندان، گوی سبقت را از سلف خويش ربود. جمهوری اسلامی که در قوانين آن اعمال تبعيض و نقض حقوق بشر به رسميت شناخته شده است، با صرف هزينه تبليغاتی گزاف، سال‌ها تلاش کرد با به‌راه‌انداختن بحث "حقوق بشراسلامی"، به سياست بشرستيزانه خود مشروعيت حقوقی دهد. اما مقاومت و مبارزه پيگير آزادی‌خواهان ايران وافکار عمومی جهان با اين شگرد رژيم، مانع از آن شد که فکر ايجاد استثنا در عمومی و جهان شمول بودن منشور حقوق بشر به بهانه "نسبيت فرهنگی"، مادی شود و رهبران جمهوری اسلامی به هدف خود دست يابند. در منشور حقوق بشر صراحتا بر تعهد الزام‌آور همه دولت‌ها نسبت به رعايت مفاد آن تاکيد شده و هيچ حکومتی مجاز نيست به بهانه "نسبيت فرهنگی"، خود را خارج از شمول اين منشور بداند و با انسان‌ها، در محدوده مرزهای کشوری معين، خودسرانه رفتار کند.

رژيم جمهوری اسلامی از همان ابتدای استقرار خويش، با بی‌اعتنايی کامل به تعهدات و موازين بين‌المللی، نقض عريان حقوق بشر و پايمال کردن ابتدايی‌ترين حقوق وآزادی‌های فردی و اجتماعی را پيشه خود ساخت.
جمهوری اسلامی نه تنها با استمرار حبس، شکنجه و قتل معترضان و مخالفان، بلکه با رواج مجازات‌های شلاق، قطع عضو، سنگسار، اعدام در ملاء عام و...، ماهيت قرون وسطايی و ضد انسانی خويش را کاملا عيان ساخته است. اين رژيم نه فقط تعهدات خود به رعايت اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر موازين و مقررات بين‌المللی را زير پا نهاده، بلکه با جاری کردن يک سری احکام شرعی و ايجاد «دادگستری اسلامی» و انواع دستگاه‌های امنيتی و نظامی سرکوب و تفتيش، نقض آشکار و مستمر حقوق اساسی و اوليه انسان‌ها را نهادينه کرده است.
وخامت وضعيت حقوق بشر در کشور ما چنان است که در مراجع و نهادهای بين‌المللی مربوط به حقوق بشر نيز مرتبا بازتاب می‌يابد: کمتر اجلاسی از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل برگزار می‌شود و يا کمتر گزارشی راجع به اوضاع حقوق بشر در عرصه بين‌المللی انتشار می‌يابد، بدون آنکه اظهار نگرانی شديد و يا محکوميت رسمی نقض حقوق ابتدايی انسان‌ها در جمهوری اسلامی ايران در آنها مطرح شده باشد.
اما همه اين گزارش‌ها تنها می‌توانند گوشه‌ای از وضعيت واقعی نقض حقوق و واقعيت درد و رنج روزمره مردم در جامعه ما را بيان کنند. وضعيتی که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و نفوذ افزون‌تر دارودسته امنيتی - نظامی در ارکان رژيم، باز هم وخيم‌تر شده است: زنان جامعه ما در معرض شديدترين تبعيضات و فشارها قرار دارند. حرکت‌های صنفی و اجتماعی عدالت‌خواهانه و آزادی‌طلبانه کارگران و دانشجويان و معلمان وحشيانه سرکوب می‌شوند. خواسته‌های به‌حق‌ مليت‌های ساکن ايران با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ می‌گيرند. نويسندگان و روشنفکران دائما با تهديد و ارعاب و سانسود مواجه‌اند. و...
با وجود حاکميت سانسور و خفقان، افکار عمومی در داخل و خارج از کشور نسبت به اين جنايات و ستمگری‌ها و پايمال شدن حقوق ابتدايی انسان‌ها، واکنش نشان می‌دهند. بر خلاف تصور باطل سردمداران حکومت جمهوری اسلامی که تلاش می کنند سياست سرکوب مخالفان را در تاريکی، بی سروصدا و دور از انظار جهانيان ادامه دهند، وجدان‌های بيدار و افکار عمومی جهانی ساکت ننشسته و جنبش‌های اجتماعی جاری در کشور، برای دفاع از حقوق فردی، صنفی، اجتماعی و سياسی مردم، به رغم همه سرکوبگری‌های رژيم اسلامی، متوقف نگرديده بلکه گسترش می‌يابد.

در سالروز صدور اعلاميه جهانی حقوق بشر، ما بار ديگر اقدامات جنايتکارانه و ضد انسانی جمهوری اسلامی در نقض شديد و گسترده حقوق بشر را محکوم می کنيم و از نهادها و مراجع بين‌المللی مسئول می‌خواهيم که پرونده‌های جرائم جمهوری اسلامی در اين زمينه را جدا پيگيری کنند. ما از تلاش‌ها و پيکارهای جوانان، زنان، فعالان حقوق ملی، روشنفکران، کارگران و ديگر اقشار مردم برای دفاع از حقوق خود و مقاومت در برابر تجاوزگری‌های رژيم پشتيبانی می‌کنيم و خواستار حمايت همه جانبه افکار عمومی جهانی از اين تلاش‌ها هستيم. ما از نهادها و دولت‌ها می‌خواهيم که در مناسبات خود با جمهوری اسلامی، رژيم حاکم بر ايران را در مورد انجام تعهدات بين‌المللی خود در مورد موازين حقوق بشر به طور جدی زير فشار قرار دهند. ما که به سهم خود برای تامين حقوق و خواست‌های عدالت‌طلبانه و آزادی‌خواهانه انسان‌ها مبارزه می‌کنيم، آماده همکاری در اين مبارزات با همه نيروها و جريانات چپ، مترقی و دموکرات می‌باشيم.

حزب دمکرات کردستان ايران
حزب کومه‌له کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران- اکثريت

دوشنبه ۱٨ آذر ۱٣٨۷ - ٨ دسامبر ۲۰۰٨