"هر کس حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد"، به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر، دويچه وله

دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، سالروز تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر، و امسال شصتمين سالگرد تصويب اين اعلاميه است. سندی که در سال ۱۹۴۸ تحت عنوان «اعلاميه جهانی حقوق بشر» به تصويب رسيد، مهمترين پيمان‌نامه‌ی بين‌المللی در دوران معاصر در دفاع از حقوق و کرامت انسان است.

پس از تاسيس سازمان ملل، در حالی که هنوز آثار فجايع انسانی جنگ جهانی دوم، جامعه بشری را آزار می‌داد گروهی از پيشروان دفاع از حقوق انسان، دست‌اندرکار تهيه نخستين اعلاميه‌ی حقوق بشر شدند. کميته‌ای از سوی سازمان ملل مامور اين کار شد که سرپرستی آن را خانم النور روزولت، همسر فرانکلين روزولت، رئيس جمهور وقت آمريکا بر عهده داشت.

اين کميته پس از سه سال کار مداوم، توانست سندی را در ۳۰ ماده تنظيم کند. اين سند در تاريخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد و بدون مخالفت به تصويب رسيد. از ۵۶ کشور عضو سازمان ملل، ۴۸ کشور به آن رای مثبت و ۸ کشور رای ممتنع دادند. ايران يکی از ۴۸ عضو تأييد‌کننده اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر بود. از هنگام تصويب اعلاميه تاکنون بيش از ۱۴۰ کشور ديگر جهان به عضويت سازمان ملل درآمده‌اند که همگی اين اعلاميه را امضا کرده‌اند.

اعلاميه جهانی حقوق بشر، يک پيمان‌نامه‌ی بين‌المللی است که ديدگاه سازمان ملل متحد، بالاترين و مهمترين نهاد بين‌المللی را در مورد حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سياسی، و اجتماعی تمامی انسان‌های کره‌ی خاکی ما تشريح می‌کند. اين سند می‌گويد: «هر کس می‌تواند بدون هيچ‌گونه تمايز، خصوصا از حيث نژاد، رنگ ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و کليه آزادی‌هايی که در اعلاميه حاضر ذکر شده است، بهره‌مند گردد.»

هر چند هنوز قواعد و قوانينی در خصوص ارزيابی کارنامه‌ی حقوق بشری کشورهای عضو سازمان ملل وجود ندارد، اما اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر از اعتبار حقوق بين‌الملل برخوردار است و سندی مهم و معتبر برای سنجش رفتار کشورها در زمينه‌ی رعايت حقوق بشر است.

در سا‌لهای بعد ۹ سند ديگر نيز در سازمان ملل متحد به تصويب رسيدند که در بسط و تعميق مندرجات اعلاميه حقوق بشر نقش به‌سزايی داشته و دارند. «ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی»، «ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی»، «پروتکل اختياری مربوط به ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی» از جمله‌ی اين اسناد هستند.

هنوز راه درازی در پيش است

در طول شست سال گذشته، ارزش‌های حقوق بشری گسترش چشم‌گيری در جهان داشته است. اکنون در بسياری از کشورهای پيشرفته، مفاد اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر وارد قوانين اساسی آنها شده است، با اين حال تا شمول حقوق پيش‌بينی شده در اعلاميه‌ برای تمامی ساکنان زمين راه درازی در پيش است.

لوييز آربور، کميسر پيشين حقوق بشر سازمان ملل، سال گذشته به هنگام آغاز فعاليت‌ها برای بزرگداشت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر گفت: بدون شک در مسيری که تهيه‌کنندگان اعلاميه ترسيم کرده‌اند، ما راه طولانی را طی کرده‌ايم. تمامی کشورها دست‌کم يکی از ۹ سند بين‌المللی حقوق بشر را و ۸۰ درصد از آن ها چهار يا بيشتر از چهار سند را تصويب کرده‌اند.

با اين‌حال و عليرغم‌ اين به رسميت‌شناختن‌ها، نقايص بسيار جدی در اجرای معيارهای حقوق بشر در تک تک کشورهای جهان وجود دارد. سرکوب و خشونت، سوءاستفاده، تبعيض و نابرابری هنوز به شدت شايع است. سيستم قضايی در بسياری از کشورها، فاقد توانايی در رسيدگی قضايی هستند يا مرعوب و سرسپرده‌ی کانون‌های قدرت‌اند. اين عوامل مانع از رسيدگی به جرائم، دفاع از قربانيان و مجازات مجرمين و متجاوزان به حقوق شهروندان می‌شوند.

يک مانع عمده در برابر گسترش موازين حقوق بشر در زندگی جوامع بشری، مقاومت در برابر "جهان‌شمولی" مفاد اعلاميه حقوق بشر است. برخی مدعی‌اند اصول جهانی اعلاميه مغاير با کثرت‌گرايی و تنوع فرهنگی است. پاره‌ای نيز مدعی‌اند حقوق مدنی و سياسی مندرج در اعلاميه، صرفا متعلق به سنت‌ها، ارزش‌ها و راه‌کارهای غربی است و پيوند چندانی با ديگر سنت‌ها و فرهنگ‌های غيرغربی ندارد. اين موارد از جمله‌ بهانه‌های مخالفان حقوق بشر در کشورهای جهان سوم، به ويژه در کشورهای مسلمان‌نشين برای مقاومت در برابر گسترش موازين حقوق بشر‌اند.

لوييز آربور در رد اين ادعاها می‌گويد، اعلاميه جهانی حقوق بشر، محصول قضاوت سنجيده‌ی گروهی از تدوين‌گران خلاق بوده است که پيشينه متنوع داشته‌اند و اهل منطق گوناگونی بوده‌اند که طيف گسترده ارزش‌های حقوقی، مذهبی و سياسی را شامل می‌شده است. آنان در پی دستيابی به معيار مشترک، برای سهيم شدن همه مردمان جهان بودند.

ايران، ۶۰ سال پس از تاييد

ايران جزو نخستين کشورهای امضاکننده‌ی اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر است. با اين‌حال ۶۰ سال پس از اين رويداد، به گفته‌ی نهادهای بين‌المللی حقوق بشر از جمله‌ عفو بين‌المل، ديده‌بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ايران، کمپين بين‌المللی دفاع از حقوق بشر در ايران و خود کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، اين کشور دارای يکی از بدترين کارنامه‌های حقوق بشری است.

اين نهادهای حقوق بشری می‌گويند، در ايران از آزادی‌های سياسی و مدنی در مفهوم واقعی آن خبری نيست. بازداشت‌های خودسرانه افراد، توقيف نشريات، جلوگيری از اجتماعات مسالمت‌آميز همچنان ادامه دارد و دانشجويان منتقد از ادامه‌ی تحصيل در دانشگاه محروم می‌شوند. اقليت‌های دينی و قومی مورد تبعيض‌اند و به شدت سرکوب می‌شوند. دستگاه قضايی ايران تابع کانون قدرت و فاقد استقلال است. ايران از نظر شمار صدور و اجرای احکام اعدام در مرتبه دوم در سطح جهان قرار دارد و جزو معدود کشورهايی است که نوجوانان بزهکار را تحت عنوان قصاص اعدام می‌کند.

ايران از جمله کشورهايی است که در مجامع بين‌المللی با "جهان‌شمولی" اعلاميه‌ی حقوق بشر مخالفت می‌کند.

پيام بان‌ کی مون

بان‌ کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد در پيامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه‌ی حقوق بشر می‌گويد: «چالش‌هايی که ما امروز با آنها مواجه هستيم به همان اندازه دلهره‌آور هستند که نگارندگان پيش‌نويس اعلاميه در شست سال پيش با آن‌ها مواجه بودند.»

دبيرکل سازمان ملل در ادامه‌ی بيانيه‌ی خود می‌گويد: «در اين روز حقوق بشر، ما همچنين شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر را جشن می‌گيريم. اعلاميه‌ای که پيش‌نويس آن در ميان اوج تخريب و فقر حاصله از جنگ جهانی دوم تهيه شده بود، آمال بشريت برای آينده همراه با کاميابی، منزلت و همزيستی مسالمت‌آميز را منعکس می‌کند.

تصويب آن اتفاقی برجسته بود. امروزه اعلاميه به عنوان بخشی از جوهر هويت صرف سازمان ملل باقی مانده است.

چالش‌هايی که ما امروز با آنها مواجه هستيم به همان اندازه دلهره‌آور هستند که نگارندگان پيش‌نويس اعلاميه مواجه بودند. ما با وضعيت اضطراری غذايی و بحران مالی جهانی رو به رو هستيم. تعرض بشريت به طبيعت و محيط زيست ادامه دارد. سرکوب سياسی در بسياری از کشورها کماکان موجود است و مثل هميشه آسيب‌پذيرترين‌ها همواره در خط مقدم سختی و سوء رفتار هستند.

خوش‌شانس‌ترين افراد در ميان ما که از اثرات مخرب بلايا، فقر و بی‌ثباتی جان به در می‌برند، نمی‌توانند چشم بر واقعيت ببندند. اثرات جاری سوء رفتار و بی‌تفاوتی می‌تواند نهايتاً تمام سياره زمين را در برگيرد. حقوق به ويژه نقض آن، بايد موجب همبستگی جهان شود.

در اين روز حقوق بشر، اميدوارم همگی ما بر اساس مسئوليت مشترکمان به منظور حفظ حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر اقدام نماييم. ما تنها هنگامی می‌توانيم بر بلندای بصيرت آن سند الهام‌دهنده افتخار کنيم که اصول آن به گونه‌ای کامل در هر جا و برای همه اجرا شود.»

مصطفی ملکان