عليرضا جمشيدی: کيفرخواست پرونده‌ پاليزدار به دادگاه کيفری ارسال شد، ايسنا

سخنگوی قوه قضاييه درنشست خبری امروز از تشکيل يک شعبه ويژه برای رسيدگی به جرايم عامل جنايات غزه و همچنين ارسال نامه‌ای از سوی رييس قوه قضاييه به روسای قضايی کشورهای اسلامی برای همکاری با اين شعبه خاص خبر داد.

کيفرخواست پرونده‌ی باند پاليزدار به دادگاه کيفری ارسال شد

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، دکتر عليرضا جمشيدی در نشست خبری اين هفته‌ درباره‌ی پرونده پاليزدار اظهار کرد: کيفرخواست پرونده‌ی باند پاليزدار در ۷۱ صفحه نهايی شده و به دادگاه کيفری ارسال شده است. ما نيز منتظر تشکيل جلسه هستيم. در رابطه با نحوه‌ی برگزاری جلسه نيز اين امر بستگی به نظر قضات دارد.

با مرخصی شهرام جزايری موافقت نشد

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اعطای مرخصی به شهرام جزايری گفت: با مرخصی وی موافقت نشده است و پرونده نيز هيچگونه تغييری پيدا نکرده است. هيچ تغييری نسبت به حکم جزايری اتفاق نيفتاده است.

جمشيدی بيان کرد که به هر حال شخصی که شرايط دريافت مرخصی را داشته باشد، ما به آن مرخصی می‌دهيم اما بايد در عين حال به اين نظر برسيم که وی در مدت مرخصی فرار نخواهد کرد و وقتی مشخص شد که فرار نمی‌کند به وی مرخصی ارايه می‌شود.

پرونده دهدشت هفت متهم داشت و در شعبه ۳۱ ديوان عالی مطرح است

خبرنگاری ديگر از سخنگوی قوه‌ی قضاييه درباره پرونده دهدشت سوال کرد که جمشيدی پاسخ داد: در ابتدا چهار نفر به اتهام اعمال غير اخلاقی به ويژه لواط، گرفتن فيلم و انتشار آن و به دنبال آن اخاذی و آدم‌ربايی متهم شدند که در حين تحقيقات مشخص شد که يک نفر متهم اصلی است. اين پرونده هفت متهم داشت که متهم اصلی در بازداشت به سر می‌برد، سه نفر آزاد شده‌اند و سه نفر ديگر اکنون با قرار وثيقه آزاد هستند.

از تشکيل پرونده برای رييس ستاد اقامه نماز يکی از شهرستان‌ها اطلاع ندارم

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاييه درباره پرونده رييس ستاد اقامه نماز يکی از شهرستان‌ها سوال کرد که وی پاسخ داد: اگر هم پرونده‌ای مطرح باشد، اطلاعی ندارم.

پرونده يکی از فرماندهان سابق نيروی انتظامی در مرحله تحقيقات مقدماتی است

يکی از خبرنگاران از سخنگوی قوه‌ی قضاييه درباره سرانجام پرونده‌ی يکی از فرماندهان سابق نيروی انتظامی سوال کرد که وی پاسخ داد: اين پرونده در مرحله‌ی تحقيقات مقدماتی است.

تعيين شعبه ويژه رسيدگی به جرايم عاملان جنايات غزه
ارسال نامه رييس قوه به روسای قوای قضايی کشورهای اسلامی برای همکاری با اين شعبه

سخنگوی قوه‌ی قضاييه، با بيان اين‌که قوه‌ی قضاييه‌ی جمهوری اسلامی ايران دو اقدام را به صورت مشخص انجام داده است، تصريح کرد: نخست اينکه بر اساس دستور رييس قوه‌ی قضاييه دادگاه رسيدگی به جرايم عاملان، طراحان و مسوولان اين اقدام منحوس در شعبه‌ی ويژه‌ای در تهران تشکيل شده است. با توجه به جنايات اتفاق افتاده همه‌ی کشورها از جمله ايران صالح به رسيدگی هستند. بر اساس کنوانسيون‌ها نيز ايران صالح به رسيدگی است. اقدام ديگر اين است که رييس قوه‌ی قضاييه نامه‌ای را به روسای قوای قضايی کشورهای اسلامی برای همکاری با اين شعبه‌ی خاص ارسال کرده‌اند و اميدواريم قوای قضايی کشورهای اسلامی اهتمام جدی نسبت به اين موضوع داشته باشند.

جمشيدی يادآور شد: در حالی که شورای امنيت سازمان ملل در موارد ديگر با برخورد گزينشی دادگاه کيفری بين‌المللی را تشکيل می‌دهد در اين مورد عاجز از صدور يک قطعنامه بوده و ضرورت دارد کشورهای جهان به ويژه کشورهای اسلامی به اين موضوع توجه کنند. اکنون که اين دادگاه در ايران تشکيل شده و ايران نيز صالح به رسيدگی است اميد به همکاری جامعه‌ی جهانی به ويژه کشورهای اسلامی است.

وی افزود: دادگاه‌های ما در تعقيب مجرمان صالحند و اميدواريم پليس بين‌الملل در اين خصوص همکاری داشته باشد. اقدام مهم ديگر اين است که حقوقدانان، وکلای کشورهای اسلامی و NGO ها در اين خصوص به اين دادگاه شکايت کنند. درخواست ما اين است که مردم رنجديده‌ی فلسطين شکايات خود را به اين دادگاه ارسال کنند. يقينا همکاری کشورهای اسلامی به ويژه قوای قضايی می‌تواند در برخورد با اين جنايت هولناک تاثير بسزايی داشته باشد.

صدور دستورالعمل استانداردسازی زمان رسيدگی به پرونده‌ها

سخنگوی قوه‌ی قضاييه، با اشاره به دستورالعمل استانداردسازی زمان رسيدگی به پرونده‌ها از سوی رييس قوه‌ی قضاييه، اظهار کرد: در اين دستورالعمل ميانگين متوسط زمان رسيدگی به پرونده‌ها اعلام شده و در همه‌ی دعاوی اعم از کيفری و حقوقی زمان متناسب مطرح شده است. بنابراين قضات از حيث رسيدگی به پرونده‌ها مسووليت دارند.

جمشيدی يادآور شد: برای مثال و به طور متوسط در قتل غير عمد مثل تصادفات ناشی از رانندگی که منجر به فوت می‌شود زمان متوسط سه ماه است. اختلاس ۵/۴ ماه، ارتشاء ۵/۳، کلاهبرداری شش ماه و تصرفات عدوانی ۵/۳ ماه، صدور چک بلامحل ۵/۲ ماه، توهين و افتراء ۵/۲، آدم‌ربايی ۵/۴ ماه، طلاق شش ماه، طلاق توافقی ۵/۲ ماه، اعسار و تقسيط مهريه ۵/۳ ماه، ترک انفاق سه ماه، تحصيل مال نامشروع سه ماه، خلع يد هشت ماه، مطالبه‌ی خسارت و مطالبه‌ی وجه ۵/۴ ماه و ابطال مزايده ۵/۳ ماه در نظر گرفته شده است.

وی با بيان اين‌که ما بر اساس سيستم‌های الکترونيکی زمان رسيدگی به پرونده‌ها را مدنظر قرار می‌دهيم، افزود: قضات موظفند به پرونده‌ها ظرف زمان‌های تعيين شده رسيدگی کنند. اميدواريم بدون دليل شاهد اطاله‌ی دادرسی از اين حيث نباشيم و اين بخشنامه گام ديگری در راستای اجرای عدالت در رسيدگی به پرونده‌ها است.

خبرنگاری با طرح اين پرسش که آيا دستورالعمل استانداردسازی زمان رسيدگی به پرونده‌ها شامل پرونده‌های موجود در دادسرا می‌شود از جمشيدی خواستار توضيح شد که وی توضيح داد: رسيدگی ما در دادسرا مقيد به زمان نيست. زيرا اصل بر اين است که تحقيقات بايد بی‌وقفه صورت گيرد.

معاون حقوقی و توسعه‌ی قضايی قوه‌ی قضاييه، با اشاره به لايحه‌ی قضازدايی، اظهار کرد: اين لايحه را قوه‌ی قضاييه طی دو – سه سال گذشته تهيه کرد که خوشبختانه از سوی دولت به مجلس ارسال شد. عناوين متعددی که در قوانين ما جرم‌انگاری شده و ضرورت رسيدگی در مرجع قضايی را نداشت از عناوين مجرمانه خارج شد. اين لايحه دارای ۷۷ ماده است و می‌تواند تحولی را در نظام قضايی ما به وجود آورد.

خبرنگاری با طرح اين مساله که برخی از نمايندگان بيان می‌کنند که دانشگاه آزاد از جمله پنج زمين‌خوار اول است، از جمشيدی خواستار توضيح در اين مورد شد که وی پاسخ داد: ممکن است افراد حرف‌های مختلفی ارايه کنند. از طرفی ما وکيل دانشگاه آزاد نيستيم. اگر افراد مدارک و مستنداتی دارند بايد در مراجع قانونی مطرح کنند که ما هم رسيدگی می‌کنيم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه آيا اجرای کدرهگيری قانونی است يا خير، پاسخ داد: اطلاعيه‌ی سازمان ثبت را در اين خصوص منتشر کرديم. در آنجا بحث شد که ميان سازمان ثبت با دولت همکاری بعمل آيد. آقای اميری آن را به دفاتر اسناد ارايه کردند.

اميدواريم دفاتر اسناد طرح کد رهگيری را اجرايی کنند

در اين ميان خبرنگار سوال‌کننده گفت اما دفاتر اسناد آن را اجرا نمی‌کنند که جمشيدی، پاسخ داد: اميدواريم که دفاتر اسناد آن را اجرايی کنند.