گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
13 دی» لغو امتياز روزنامه تهران امروز باطل شد، ايلنا12 دی» اطلاعيه سردبير روزنامه کارگزاران: سياست روزنامه کارگزاران حمايت از مردم مظلوم فلسطين بوده است، ايلنا 11 دی» روزنامه کارگزاران توقیف شد، راديو فردا 10 دی» بيلان آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٨، گزارشگران بدون مرز 10 دی» وزير ارشاد: هفته نامه نيمروز به دليل ايرادات قانونی توقيف شد، ايلنا
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! وکيل مدافع روزنامه کارگزاران: منتظريم ظرف يک هفته قانونی پرونده به مرجع قضايی ارجاع شود، ايسناوکيل مدافع روزنامه «کارگزاران» اظهار کرد: منتظريم ظرف يک هفتهی قانونی پرونده به مرجع قضايی ارجاع شود و ما دلايل خود را مبنی بر غيرقانونی بودن تصميم هيات نظارت به مرجع قضايی ارائه کنيم. محمود عليزاده طباطبايی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ايسنا، دربارهی پيگيریهای صورت گرفته نسبت به وضعيت روزنامهی «کارگزاران» ابراز داشت: پيرو ابلاغ دستور توقيف روزنامه از سوی هيات نظارت بر مطبوعات به استناد مادهی ۱۲ قانون مطبوعات، ضمن آنکه استدلال هيات نظارت مبنی بر شمول مادهی ۶ قانون مطبوعات در انتشار بخشی از اطلاعيهی دفتر تحکيم وحدت از مصاديق جرايم موضوع مادهی ۶ نيست، ما منتظريم ظرف يک هفتهی قانونی پرونده به مرجع قضايی ارجاع شود و ما دلايل خود را مبنی بر غيرقانونی بودن تصميم هيات نظارت به مرجع قضايی ارائه کنيم. وی با بيان اينکه در انتشار روزنامهای به گستردگی «کارگزاران» قطعا خطای مطبوعاتی به صورت طبيعی اتفاق میافتد، يادآور شد: موضع دفتر تحکيم وحدت مورد تاييد «کارگزاران» نبوده و نيست. Copyright: gooya.com 2016
|