سوال ۱۵ تن از نمايندگان از وزير ارشاد در اعتراض به توقيف روزنامه کارگزاران، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
۱۵ تن از نمايندگان مجلس پس از توقيف روزنامه کارگزاران طی سوالی از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، مبانی قانونی اين اقدام هيات نظارت بر مطبوعات را جويا شدند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين سوال که امروز تقديم هيات‌‏رئيسه شد، ميزان تناسب جرم با جريمه نيز در موضوع توقيف روزنامه کارگزاران پرسيده شد.
در تشريح اين سوال آمده است: هر چند هيچ‌‏کس، حتی دست‌‏اندرکاران روزنامه کارگزاران از چاپ اطلاعيه دفتر تحکيم وحدت(طيف علامه) در مورد غزه نمی‌‏تواند دفاع کند، اما اقدام هيات نظارت بر مطبوعات در توقيف روزنامه مذکور دارای چند پرسش اساسی است که اين پرسش‌‏ها عبارتند از:
۱- مبنای قانونی اقدام هيات نظارت بر مطبوعات در توقيف روزنامه کارگزاران چيست؟
۲- تناسب جرم با جريمه در اين موضوع چيست؟
۳- آيا به نظر نمی‌‏رسد برخورد هيات نظارت بر مطبوعات جنبه حقوقی نداشته، بلکه نوعی برخورد سياسی در آستانه دهمين دوره از انتخابات رياست‌‏جمهوری باشد؟
۴-چرا هيات نظارت بر مطبوعات حتی در مواردی که عکس همسر سرکرده منافقين به چاپ رسيده و از او تشکر شده هيچ اقدامی نداشته است؟
۵- زمان توقيف موقت روزنامه کارگزاران همانند ساير موارد توقيفی صرفا به دادگاه اهاله شده است درحالی که در اين زمينه نيز وجاهت قانونی وجود دارد.