شاه رفت، کيهان ماند، حميد فرخنده

سناريوسازی های کنونی کيهان مانند اين است که انقلاب ايران را "آمريکايی" بدانيم چون دولت آمريکا و ديگر کشورهای غربی در ماه های آخر حکومت شاه دست از حمايت وی برداشتند. يا اين که با چشم بستن بر مبارزات مردم فشار وارده بر رژيم شاه از سوی جيمی کارتر را "نقشه دولت آمريکا" و "سيا و انتليجنت سرويس ساخته" برای تغيير رژيم شاه بدانيم

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

کيهان ۲۶ دی ماه ۵۷ با درشت ترين حروفی که تاريخ روزنامه نگاری ايران به خود ديده بود، خبر از خروج شاه از کشور داد. اتفاقی مهم روی داده بود، پس حروف نيز می بايست سنگ تمام می گذاشتند.

شاه، غم زده ايران را ترک کرد. او هرچند دو ماه پيش از آن اعلام کرده بود که صدای انقلاب مردم را شنيده است، اما هرگز نتوانست يا نخواست صادقانه نقش خطاهای خود و حکومت اش را در وقوع انقلاب بپذيرد. بجز پذيرش اشتباه تشکيل حزب رستاخيز، شاه در "پاسخ به تاريخ" تلاش دارد سقوط حکومت اش را نتيجه توطئه کمپانی های نفتی، انتقادات مطبوعات غربی، تبليغات راديو بی بی سی، قطع حمايت دولت های غربی از وی و زد و بندهای آنها با رهبران اپوزيسيون مذهبی بداند. او تا آنجا پيش می رود که در مورد آيت الله خمينی می گويد:"...او چيزی نبود جز آلت دست خارجيانی که رژيم مرا محکوم می کردند."[۱]

استبداد اما سخت جان تر از آن بود تا با رفتن مستبد، از ايران رخت بربندد. روزنامه یِ کيهان که عمدتا با کمک های مالی دولتی اداره می شود سال هاست ادامه دهنده یِ همان اتهامات شاهانه، عليه منتقدان و مخالفان نظام اسلامی است. جانمايه یِ اتهامات، توهين ها، تحريکات و دروغ پراکنی های کيهان، بی اعتقادی گردانندگان اين روزنامه به حقوق بشر و دمکراسی به معنای حکومت قانون است. ولی از آنجاکه اين ارزش های جهانشمول بيش از پيش در ميان ملت ها ريشه دوانيده، مخالفان قادر نيستند به صراحت مخالفت خويش را با اين مبانی ارزشی اعلام دارند. پس می بايست با به خدمت گرفتن شگرد يا شگردهايی به لوث کردن اين ارزش ها پرداخت و مدافعان آنها را به زعم خويش، بی اعتبار ساخت. کيهانيان غافل از اين اند که خودِ روش های بکارگرفته شده از سوی گردانندگان اين روزنامه، سند بی اعتقادی آنها به دمکراسی و حقوق بشر است.

البته کيهان قبل از آنکه روزنامه به معنای حرفه ای آن باشد، ميزان الحراره یِ سرکوبِ حکومت است. آتشِ روزنامه یِ توپخانه همواره پيش قراول حمله یِ حکومت به آزاديخواهان و نهادهای جامعه یِ مدنی، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر بوده است. يادداشت های سردبيرش اگر تبليغ ولايت و حلاوت ذوب شدگی در آن نباشد، يا از سر تهديد فعالان حقوق بشر است يا گويای خوابی است که برای تحديد آزادی بيان و قلم ديده اند. کابوس انقلاب مخملی در لابلای گزارش های خبری اين روزنامه در مورد سازمان های غيردولتی ديده می شود. کيهان علاه بر نقل وقايع اتفاقيه، گهگاه نيز با مقالات توهين آميز، کشورهای مسلمان همسايه یِ ايران را می نوازد.

اينکه برخی از هموطنان ما با اتکا به اعتقادات دينی و باورهای قشری خويش يا در سلکِ دبيریِ اصحاب قدرت با تظاهر به دينداری، انحصارطلبی و تحميل عقيده یِ خود يا حاکمان را بر رعايت حقوق ديگران يا دفاع از دمکراسی ترجيح می دهند، اينکه آنها در نقش چماقداران و لباس شخصی های مطبوعاتی، اوج استعدادشان هتاکی به بزرگ بانوی صلح ايران و تمام هنرشان رديف کردن روزانه یِ اتهامات بی پايه و اساس است به دانشجويی که فرياد آزادی سر داده يا به سياستمداری که از اصلاحات دفاع کرده، البته مايه یِ تأسف است. تأسف انگيزتر يا شايد مضحک تر، اين است که آنها بجای آشکار ساختن شجاعانه یِ مخالفت خويش با اصول اعلاميه یِ جهانی حقوق بشر يا با دمکراسی و بحث و جدل بر سر درستی باورها و نظرات خويش با انديشمندان و صاحب نظران، در لباس روزنامه نگاری به تکرار همان ادعاها و استدلال های شاهانه مشغول اند.

سياست گذاران کيهان مقاصد تبليغاتی خويش را در دو مرحله يا به دو روش کهنه به اجرا می گذارند. شيوه یِ نخست، "گروهگ" خواندن نيروهای سياسی منتقد و مخالف حاکميت اقتدارگرايان و تشکل های مدنی است. شيوه یِ بعدی "وابسته به بيگانگان" و "امريکايی" قلمداد کردن همه اين گروه ها و تشکل ها، روزنامه نگاران اصلاح طلب و مستقل يا شخصيت های سياسی است که در حلقه یِ تنگ انحصارطلبان حاکم نمی گنجند.

عنوان "گروهگ" را برای اولين بار نورالدين کيانوری در کنار عبارت "تربچه های پوک" عليه گروههای مخالف با حزب توده که اغلب تمايلات مائوئيستی داشتند و عليرغم اين حزب، اکثرا مخالف سرسخت جمهوری تازه تأسيس اسلامی بودند، بکار برد. لغات تحقير آميز برای خوارشماری و ترور شخصيت مخالفان و رقبای سياسی به مثابه یِ جزيی از فرهنگ استالينيستی، ارمغان حزب توده از خارج از کشور برای جامعه یِ انقلاب زده یِ ايران بود. حاکمان جديد که از حمايت گسترده یِ مردم برخوردار بودند، عنوان "گروهک" يا "گروهک ها" را برای مورد خطاب و عتاب قرار دادن سازمان های مخالف و منتقد حکومت، در ذائقه پسند افتاد و از آن به بعد در سخنرانی ها، پروپاگاندها، بيانيه های رسمی و غيررسمی و در مطالب روزنامه های حکومتی اين عنوان را بکار می برند.

استفاده از لفظ "گروهک" به قصد تحقير، خود بهترين دليل عدم اعتقاد بکارگيران چنين واژه هايی به دمکراسی و حقوق بشر است. "گروهک" خبر از تعداد کم اعضا و هواداران، کوچک بودن گروه و در اقليت بودن می دهد. بکار بردنِ آن با بار معنايی اش در فرهنگ سياسی نظام اسلامی، اعلام تلويحی اين است که گروه و تشکل کوچک و دگرانديش که فعاليت های سياسی يا مدنی اش با سياست يا فرهنگ اکثريت نمی خواند، بايد مورد آزار و تحقير قرار گيرد و حقوقش پايمال شود. بعلاوه نهادهای سياسی و مدنی می توانند از نظر تعداد کم اعضا، فعالان يا هواداران واقعا گروهک باشند، اما در عين حال حامل انديشه ها و ارزش هايی چنان جهانشمول و انسانی با پتانسيل همه گير شدن در جامعه باشند که يکی از اقدامات حاکمان مستبد برای مقابله با آنها، به راه انداختن تشکيلات عريض و طويلی به خرج خزانه یِ ملت بنام روزنامه یِ کيهان باشد.

در ماجرای قتل های زنجيره ای روزنامه یِ کيهان نمونه یِ ديگری از اين "خودافشائی" لُغَوی را به معرض ديد گذاشت. ظاهرا کيهان که از رسوائی رو شدن نقش وزارت اطلاعات در اين ماجرا از سوی روزنامه های اصلاح طلب و گره خوردن نام اين وزارتخانه یِ دوست و برادر با قتل های زنجيره ای دلگير بود، در واکنشی تلافی جويانه اين نشريات را "روزنامه های زنجيره ای" ناميد و می نامد.

گردانندگان کيهان با "گروهک" خواندن سازمان ها و گروهای کم جمعيت، آنچه در کنه ضميرشان است را ناخواسته، آشکار می کنند. گويا کوچک يا کم بودن تعداد افراد يک گروه، مجوز تحقير، توهين و پايمال کردن حقوق انسانی آنان است.
اين درحاليست که دمکراسی يعنی به رسميت شناختن حقوق اقليت. حقوقی که از يکسو کرامت انسانی اقليت های قومی، فرهنگی و مذهبی يا دگرانديشان را از فشارها، تحقيرها و توهين های اکثريت مصون می دارد و از سوی ديگر به اقليت های سياسی امکان می دهد تا به اکثريت تبديل شوند و از طريق سازکارهای مسالمت آميز جای حاکمان قبلی را بگيرند.

هستند البته نيروهايی که دمکراسی را به "حکومت اکثريت" تقليل می دهند. حکومت اکثريت اما بدون رعايت حقوق اقليت بر اساس حقوق بشر يا حکومت قانون، چيزی بيش از ديکتاتوری اکثريت نخواهد بود. آرای آزاد اکثريت مردم يک کشور نهايتا حکومت را دارای مشروعيت حقوقی می کند، اما مشروع بودن حکومت بخودی خود هرگز به معنای حاکميت دمکراسی نيست.

جمهوری اسلامی در سال های آغازين حيات خود را می توان نوعی از حکومت اکثريت که بتدريج طی تقريبا دو سال به "ديکتاتوری اکثريت" تبديل شد، محسوب کرد. حکومتی که از همان آغاز حقوق اقليت ها در آن پايمال می شد، اما حاکمان، حمايت اکثريت مردم را با خود داشتند. رفراندم "آری يا نه" به جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و اولين انتخابات مجلس و رياست جمهوری جلوه هايی از حکومت اکثريت بدون رعايت حقوق اقليت بر اساس موازين حقوق بشر، بود. البته به علت آنکه هنوز انحصارطلبان بر همه یِ اهرم های قدرت تسلط کامل نيافته بودند، اقليت های سياسی و قومی بدون اينکه از ابزارها و فرصت های برابر برای ارائه یِ نظرات خويش برخوردار باشند، تا حدودی از حق حضور در انتخابات برخوردار بودند و اکثرا نيز در اين انتخابات ها شرکت کردند.

اکنون اما حاکمان نظام اسلامی و ارگان تبليغاتی شان روزنامه یِ کيهان، خود نيز می دانند که سال هاست حمايت اکثريت مردم که در اوايل انقلاب به رخ مخالفان می کشيدند را نيز از دست داده اند. از همين روست که در تاريخ حيات جمهوری اسلامی به همان ميزان که از پايگاه مردمی حکومت کاسته شده، تمهيداتی از سوی حاکمان چيده شده است تا از يکسو مخالفان نتوانند از راههای قانونی به قدرت دست يابند و از سوی ديگر کاهش چشمگير حمايت مردم از نظام، روتوش انتخاباتی شود. تغيير برخی از اصول قانون اساسی، از جمله اضافه کردن لفظ مطلقه به ولايت فقيه، تيز کردن قيچی شورای نگهبان و اجرای نظارت استصوابی بر انتخابات، بسيج نظاميان برای پر کردن صندوق های رای به نفع کانديدای مورد حمايت حکومت گران و نهايتا ابطال وسيع آرای مردم در برخی از حوزه های رای گيری، از شيوه های بکار گرفته شده از سوی اقليت حاکم است.

اما با گروه ها و سازمان های اصلاح طلب يا دانشجويی که بزرگ تر از آن هستند که ذوب شدگان در ولايت بتوانند آنها را "گروهک" بخوانند چه بايد کرد؟ اينجا نيز ادعاهای ملوکانه می بايست با لعاب های فقيهانه تکرار شوند. درست مانند شاه که مخالفان خود را "آلت دست خارجی ها"، "ليبرال های وابسته به غرب"، "ضدِ انقلاب سفيد" و "جاسوس" می ناميد و دانشجويان معترض را "دسيسه کاران"، "خرابکاران حرفه ای" و "مزدوران خارجی" خطاب می کرد[۲]، کيهان تلاش می کند، اصلاح طلبان يا دانشجويان معترض را "وابسته به بيگانگان"، "برانداز"، "امريکايی"، "مورد حمايت غرب و گروهک های ضدانقلاب" و "پياده نظام امريکا و اسرائيل" بخواند و اصلاحات را نه خواسته یِ مردم ايران، بلکه خواست امريکا، اسرائيل، دولت ها غربی و ضدانقلاب، قلمداد کند.

استفاده از تاکتيک تبليغاتی "اينهمانی" شيوه یِ کهنه و مبتذلی است که از سوی همه یِ مستبدان و انحصارطلبان برای ملکوک و مرعوب کردن مخالفان بکار گرفته شده است. اما آنچه مسلم است در سال های اخير با شکسته شدن انحصار خبری نظام های استبدادی درپی گسترش ارتباطات اينترنتی و ماهواره ای و دسترسی گسترده یِ جوامع به اطلاعات و اخبار از منابع مختلف، بکارگيری چنين پروپاگاندهايی بقصد ايجاد شبهه در اذهان عمومی و بی اعتبار کردن رقبای سياسی، ناکارآمدتر از پيش شده است.

مسئولان روزنامه یِ کيهان می کوشند با برقرار کردن نسبت های غيرمنطقی و بی پايه ميان ارزش های انسانی چون "حقوق بشر"، "دمکراسی"، يا خواست عمومی برای "اصلاحات" و شخصيت هایِ منفور سياسیِ دولت هایِ غربی مانند جرج دبليو بوش، يا القای "اينهمانی" ميان حوادث ناگواری چون حمله یِ نظامی و ديگر دخالت های نابجای امريکا در امور داخلی برخی از کشورها، "حقوق بشر"، "دمکراسی"، "اصلاحات سياسی" و "جامعه مدنی" را به ظن خود، بی اعتبار سازند.

کيهانيان تلاش می کنند ثابت کنند چون سخنگوی کاخ سفيد حمله به محل کار و منزل شيرين عبادی را محکوم کرده است، پس شيرين عبادی "امريکايی" است. می گويند چون جرج بوش فشار بر دانشجويان آزاديخواه را محکوم کرده، پس سازمان های دانشجويی منتقد حکومت وابسته به امريکا هستند. استدلال می کنند چون کاندوليزا رايس با رد حمله یِ نظامی به ايران ابراز اميدواری کرده است که اصلاح طلبان يا دمکراسی خواهان در ايران موفق شوند تا رسيدگی به پرونده یِ اتمی ايران از بن بست کنونی خارج شود، پس اصلاح طلبان يا دمکراسی خواهان ايرانی در "خط امريکا" هستند. می کوشند به خوانندگان بقبولانند چون امريکا در زندان های گوانتانامو يا ابوغريب با زندانيان بدرفتاری کرده است، پس حق ندارد در مورد حوادثی که در زندان اوين می گذرد و فشارهايی که بر دانشجويان آزاديخواه، روزنامه نگاران يا فعالان حقوق بشر وارد می شود، اعتراض کند. درحاليکه آيت الله خمينی و اطرافيانش از همه یِ راديوها، تلويزيون ها و مطبوعات غربی برای رساندن صدای خويش به مردم ايران و جهان استفاده می کردند، اکنون اما اگر يک نماينده یِ اصلاح طلب، يک سياستمدار منتقد، يک دانشجوی زجر کشيده يا يک روزنامه نگار مستقل با صدای امريکا يا يک رسانه یِ ديگر غربی مصاحبه کند، از نظر نويسندگان کيهان او در خدمت سياست های امريکا و ديگر کشورهای غربی، دنباله رو صهيونيسم بين الملل يا جاسوس سيا و موساد است. استدلال هايی چنان بی پايه و مضحک که خود واهی بودن خود را فرياد می زنند.

در انتخابات اخير رياست جمهوری امريکا، تيم تبليغاتی مک کين با همين شيوه تلاش داشتند وجهه یِ سياسی باراک اوباما را درميان رای دهندگان امريکايی خدشه دار سازند. آنها اظهار تمايل باراک اوباما به گفتگوی بی قيد و شرط با ايران يا سازمان حماس را بهانه قرار دادند و اوباما را کانديدای احمدی نژاد، حماس و تروريست ها ناميدند. درست است که مقامات ايرانی يا سازمان حماس بخاطر مخالفت سرسخت باراک اوباما با حمله یِ نظامی به ايران يا وعده هايش برای حل عادلانه یِ مسئله یِ فلسطين، او را بر مک کين ترجيح می دادند و می دهند، اما آيا اين به معنای عملی کردن سياست ها و خواست های حکومت ايران يا سازمان حماس است؟ آيا تمام پيچيدگی های روابط سياسی ايران و امريکا يا اهداف اين سازمان فلسطينی و امريکا در منطقه، تنها با همين همسويی تعريف و ارزش گذاری می شود؟

اگر کيهان تحليل های بديع خود در مورد ربط اصلاحات سياسی در ايران با خواست دولت امريکا، به سياست خارجی باراک اوباما نيز تعميم دهد، بايد با طرفداران سرسخت و اصولگرای مک کين همصدا شود که "اوباما در خط ايران است، سياست خارجی او مطلوب تروريست ها است" و سرانجام اينکه "باراک اوباما بازيچه یِ سياست خارجی دشمنان امريکا و اسرائيل از قبيل محمود احمدی نژاد يا اسماعيل هنيه شده است"!

با همين قياس طالبان و طرفداران صدام نيز می توانند رژيم ايران را مدافع منافع امريکا بنامند يا رهبران ايران را متهم به همکاری ها و توافق های پشت پرده با دولت امريکا و سازمان "سيا"، عليرغم شعارهای ضدامريکائی اشان، کنند. چون ايران در سرنگونی طالبان با امريکا همکاری کرد و از سقوط صدام توسط امريکائيان نيز تلويحا حمايت کرد.

می بينيم که اگر کيهان استدلال های خود برای همسو دانستن اصلاح طلبان، نهضت آزادی ايران يا ديگر نيروهای منتقد و مخالف نظام اسلامی با سياست های دولت امريکا، در مورد ساير رويدادهای سياسی نيز تعميم دهد، کم کم از يک روزنامه یِ عبوس حکومتی به يک روزنامه یِ فکاهی تبديل می شود.

جرج بوش يا هر رئيس جمهور ديگر امريکا، چون نظام سياسی ای که آنها در راس آن قرار می گيرند برآمده از انتخابات آزاد، بدون نظارت استصوابی و دمکراسی به معنای حکومت قانون است، چون در امريکا منتخبين مردم در برابر مردم و شعارها، برنامه ها و معيارهای ارزشی حزب متبوع خويش متعهداند، از اينرو که رئيس جمهور قدرتمندترين کشور آزاد هستند، می بايست که از دمکراسی و دمکراسی خواهان در ديگر کشورها حمايت کنند. حال اگر سياست های دولت امريکا در برخی از دوران ها و در بعضی از نقاط دنيا از جمله در دوران هشت ساله یِ جرج بوش بنام صدور دمکراسی، تجاوزکارانه و مخالف اعلاميه یِ جهانی حقوق بشر بوده يا اگر اظهارات برخی از رهبران کشورهای غربی و حمايت شان از دوستان مستبد خويش، نشان از عدم پايبندی عميق شان به دمکراسی و استفاده یِ ابزاری از حقوق بشر است، نه گردی بر دامان حقوق بشر می نشيند نه دمکراسی از اعتبار می افتد.

در ايران مقامات حکومتی و نمايندگان مجلس با آرای آزادِ مستقيم يا غيرمستقيم مردم برگزيده نمی شوند و آنها اغلب خود را نه تنها متعهد به خواست های عمومی نمی دانند، بلکه در سياست خارجی نيز اکثر تصميمات را بدون توجه به افکار عمومی و منافع ملی کشور می گيرند. از اينروست که گردانندگان تريبون حکومت، آگاهانه يا ناآگاهانه مسئولان سياسی ديگر کشورها را از انتخاب کنندگان آنها جدا می کنند. اگر رؤسای جمهور امريکا يا وزرای خارجه یِ اين کشور يا ديگر کشورهای آزاد، تجاوز به حقوق بشر در ديگر کشورها را محکوم نکنند يا از خواست ملت ها برای دمکراسی حمايت ننمايند، مورد بازخواست موکلين خويش، نمايندگان مجالس قانونگذاری و نهادهای مدنی جوامع خود و سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر قرار می گيرند. اين دخالت در امور داخلی ديگر کشورها نيست. آنها وظيفه یِ اخلاقی ملت های آزاد و وجدان های بيدار جهان را به مستبدان گوشزد می کنند.

سناريوسازی های کيهان مانند اين است که انقلاب ايران را "امريکايی" بدانيم چون دولت امريکا و ديگر کشورهای غربی در ماههای آخر حکومت شاه دست از حمايت وی برداشتند. يا اينکه با چشم بستن بر مبارزات مردم که يکپارچه برای سرنگونی شاه به تظاهرات، اعتصابات و زدوخورد با نيروهای ارتش ادامه می دادند، فشار وارده بر رژيم شاه از سوی جيمی کارتر برای "درهای باز سياسی" و رعايت حقوق بشر که راه را برای بروز اعتراضات و مخالفت ها با رژيم گذشته هموار کرد، "نقشه یِ دولت امريکا" و "سيا و انتليجنت سرويس ساخته" برای تغيير رژيم شاه بدانيم. در نهايت نيز ادعا کنيم دولت کارتر با مطرح کردن "حقوق بشر"، دولت فرانسه با پذيرفتن آيت الله خمينی در خاک خود، رساناهای غربی با تبليغات خويش، کمپانی های نفتی بخاطر طرفداری شاه از افزايش قيمت نفت و سرانجام توافق سران کشورهای غربی در کنفرانس گوادالوپ دست بدست هم دادند و در توطئه ای مشترک رژيم شاه را سرنگون کردند!

اتفاقا اين تحليل شخص شاه از انقلاب ايران است. اين نوع دائی جان ناپلئونيسم سياسی طرفداران زيادی نيز در ميان بخشی از ايرانيان بويژه ذوب شدگان در سلطنت دارد. البته همه یِ پيروان تئوری توطئه، دچار چنين توهمات سياسی نيستند، بلکه به اميد بهره برداری های تبليغاتی، سياسی يا رانتی، به اين بيماری اجتماعی تمارض می کنند.

زيرنويس
۱. پاسخ به تاريخ، محمد رضا پهلوی. ترجمه حسين ابوترابيان، ص ۳۱۸، انتشارات زرياب، تهران ۱۳۷۹
۲. همان. صفحات ۳۱۶، ۳۲۵، ۳۲۹، ۳۳۹