استفاده مقامات اطلاعاتی ايران از زندان های مخوف برای اقرار‌های جعلی تحت فشار، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

۱ بهمن ماه ۱۳۸۷- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز اعلام کرد که ادعای مسئولين وزارت امنيت و اطلاعات ايران مبنی بر کشف گروه پشتيبانی طرح توطئه کودتای سازمان سيا، ابزار تبليغی در آستانه رياست جمهوری اوباما است.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت :" درشرايطی که دولت اوباما کار خود را تازه شروع کرده، گروههای تندرو در هر دو سو از ادعای طرح فرضی توطئه برای بدست گرفتن ابتکار عمل در روابط پر تنش طولانی مدت ايران و امريکا استفاده می‌کنند."‌

هادی قائمی اضافه کرد: "دستگاه امنيتی ايران مدعی است که اين پيامی به دولت جديد اوباماست که وزارت اطلاعات ايران هر گونه طرح توطئه امريکا را کشف خواهد کرد، اما در واقع و در عمل، اين حقوق چهار ايرانی است که با اين ادعا بطور بی‌رحمانه‌ای نقض شده است. دو تن از ازاين ۴ نفر پزشکان ايرانی متخصص در مبارزه با ايدز هستند که فعاليتهای آنها توجه بين‌المللی به برنامه‌های مبارزه با ايدز در ايران را به خود جلب کرده است."

در روز اول بهمن ماه يک مقام عاليرتبه ضد جاسوسی ايران به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران از جزئيات محاکمه چهار نفر از ايرانيانی خبر داد که دو نفر ازآنها برادران علايی؛ آرش و کاميار هستند و آنها را به عامل امريکا برای براندازی دولت ايران متهم کرد. او تاکيد کرد که: "۴ نفر از عوامل اين شبکه که با آنها برخورد شده، از سر شبکه‌ها و عوامل اصلی بودند که عامدانه با عناصر اطلاعاتی امريکا در منطقه همکاری داشته و خواسته‌های آنان را مو به مو اجرا می‌کردند."

اين مقام امنيتی همچنين اشاره کرد که مستندات اين پرونده مبتنی بر اعترافات متهمين است و بزودی از صدا وسيما هم پخش خواهد شد. او همچنين ادعا کرد که کشف اين طرح توطئه درسی است برای دولت جديد اوباما برای سياستگذاری در مورد ايران.

قوه قضائيه نيزحکم ۶ سال زندان برای آرش و ۳ سال برای کاميار؛ دو پزشک برجسته بين المللی در مبارزه با ايدز، را تائيد کرده‌اند. مقامات قضايی در مورد دو متهم ديگر اين پرونده و حکم زندان آنها هيچ اطلاعاتی ارائه نکرده‌اند.

طبق اطلاعات کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، سيلويا‌ هارتونيان؛ يک زن ۳۳ ساله ايرانی - ارمنی نيز از متهمين اين پرونده است. خانم سيلويا برای سازمان بين‌المللی آريکس در حوزه روشهای زايمان در ايران کار می‌کرده است. ماموران امنتيی خانم‌ هارتونيان را حدود ساعت ۶ بعدازظهر روز پنجم مرداد ماه ۱۳۸۷همزمان با آرش علايی بازداشت کردند.

ماموران پس از تفتيش منزل سيلويا، برای بازجويی او را به هتل استقلال تهران بردند و از او در مورد پروژه بهداشتی‌ای که در آن مشغول به کار بود سوال کردند و به او فشار آوردند که اقرار کند که اين پروژه يک پوشش برای فعاليتهای سياسی از طرف دولت امريکا بوده است. مخالفت سيلويا برای چنين اقراری منجر به اين شد که دو بازجوی او، که خود را "حاج آقايی" و"آقای دکتر" معرفی می‌کردند، او را به بند ۲۰۹ اوين منتقل کنند.

به گفته يکی از زندانيانی که مدتی با سيلويا در بند ۲۰۹ همبند بوده است، خانم‌ هارتونيان بشدت دچار بيماری هراس از محيط‌های بسته بود. به محض اين که در هتل استقلال تهران، سيلويا خبر زندانی شدن قريب الوقوع خود را می‌شنود دچار هراس و اضطراب شديد می‌شود. ماموران بدون توجه به وضعيت سلامتی سيلويا، او را به زندان اوين منتقل می‌کنند و در سلول انفرادی شماره ۲۵ که بی نهايت کوچک و تاريک است نگه می‌دارند. بعد از ۱۰ روز بازداشت در سلول انفرادی، بازجوهای سيلويا از بيماری او سوء استفاده کرده و به او فشار می‌آورند که متن نوشته شده‌ای را بخواند و از آن فيلم ويدئويی تهيه می‌کنند.

طبق گزارشها، خانم‌ هارتونيان اقرار می‌کند که سازمانهای سيا و پنتاگون افرادی را استخدام می‌کنند و يک گروه از متخصصين پزشکی را با مسئوليت دکتر آرش علايی هدايت می‌کنند تا در ايران شورش به راه انداخته و "شکاف ميان مردم و دولت را افزايش بدهند."

کمپين بين‌المللی حقوق بشر معتقد است که اين فيلم ويدئويی – اعتراف جعلی – تنها سند دادستان عليه برادران علايی، خانم‌ هارتونيان و ديگر متهمی است که از او در اين پرونده نام برده نشده است.

مادر برادران علايی در روز دوم بهمن ماه سکوت خود را شکست و با وب سايت روزآنلاين گفت و گو کرد. او گفت که در ملاقات خود در روز سی ام دی ماه متوجه شد که پسرانش از صدور حکم بی‌خبرند. مادر برادران علايی به روز گفت که پسرانش را به مدت شصت و سه روز تمام در انفرادی نگه داشته‌اند و او می‌ترسد که با شکنجه از پسرانش اعتراف بگيرند و از آن فيلم ويدئويی تهيه کنند.

اساس اتهامات برادران علايی شرکت آنها در يک کنفرانس بلند پايه پزشکی است که در تاريخ هشتم و نهم آذرماه ۱۳۸۵ در واشنگتن برگزار شد. بودجه اين کنفرانس توسط وزارت امور خارجه امريکا تامين شده بود و موسسه آسپن آن را سازماندهی کرده بود. دهها نفر از متخصصين عاليرتبه علم پزشکی ايرانی نيز به اين کنفرانس دعوت شده بودند . "سرطان کودکان و بهداشت کودک" و"بيماريهای عفونی از جمله ايدز و سل" از جمله موضوعات مورد بحث در نشست‌های اين کنفرانس بود.

دولت ايران کاملا از برنامه اين کنفرانس و نمايندگانی که در آن شرکت می‌کردند مطلع بود و حتی نمايندگی ديپلماتيک ايران در ايالات متحده امريکا؛ دفتر حافظ منافع ايران، هئيت ايرانی شرکت کننده در اين کنفرانس را در زمانی که در واشنگتن دی سی بودند به شام دعوت کرد. تمام جزئيات برنامه شرکت هئيت پزشکی و محققين بطور شفاف در اختيار اين نمايندگی قرار داده شده بود.

هادی قائمی در مورد اين پرونده‌ها گفت: "ظاهرا وزارت اطلاعات برای اينها پاپوش درست کرده است. دولت اين متخصصين را به جاسوسی متهم می‌کند در حالی که کاملا از آن مطلع بوده و از فعاليتهای علمی آنها که اين اتهامات بر آن اساس تهيه شده، حمايت کرده است."

وزارت اطلاعات و امنيت ايران از متهمين زندانی با اعمال فشار اقرار جعلی گرفته و از آنها فيلم ويدئويی تهيه می‌کند تا از آنها بهره برداری تبليغی بکند. در موارد مشابهی نيز که قبلا افراد بازداشتی تحت فشار مجبور به اعتراف شده بودند، اين اعترافات توسط خود آنها بعدها تکذيب شد. در سال ۲۰۰۴ ميلادی، ۴ نفر از وب لاگ نويسان ايرانی در مقابل دوربين تلويزيون اعتراف کرده بودند که جزو شبکه متزلزل سازی پايه‌های دولت بودند. اين چهار نفر پس از آزادی، جزئيات شکنجه و بدرفتاری‌ها را عليه خودشان منتشر کردند. در سال ۲۰۰۶ ميلادی، مطالبی نيز توسط‌ هاله اسفندياری و کيان تاجبخش؛ دو متخصص ايرانی – امريکايی نيز از تلويزيون پخش شد که در آنها ادعا شد که "اعتراف" کرده بودند که در راه اندازی "انفلاب مخملين" در ايران نقش داشته‌اند.