جهت اطلاع آقای علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه، در باره بی اطلاعی عليرضا جمشيدی از تخريب خاوران، جعفر بهکیش و رضا معینی، بيداران

آقای علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در مصاحبه مطبوعاتی خود به تاریخ دوشنبه ٧ بهمن ماه از "تخریب خاوران اظهار بی اطلاعی کرده اند" عجیب این نیست مسئولی از رویدادی در کشور اظهار بی اطلاعی کند. اما بدون شک اظهار بی اطلاعی سخنگوی دستگاه قضایی که بنا بر اصل ٥٦ قانون اساسی موظف به " - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند." است، عجیب به نظر می‌رسد. به ویژه آنکه در همین هفته بسیاری از شخصیت‌ها و نهادهای ایرانی و بین المللی نسبت به تعدیات ارگانهای جمهوری اسلامی به گورستان خاوران ابراز نگرانی کرده اند، ایشان که در مقام پاسخگویی در برابر رسانه ها قرار دارد و طبعا باید از " تعدیات و تظلمات" مطلع باشد.

اولین بار نیست که " تظلمات و شکایات" بخشی از شهروندان از چشم دستگاه قضایی پنهان می‌ماند. این " بی اطلاعی" در مورد "تظلمات و شکایات" خانواده های قربانیان اعدامهای گسترده سیاسی دهه شصت و به ویژه اعدام شدگان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ١٣٦٧، سال هاست ادامه دارد. این خانواده ها اولین شکوائیه خود را خطاب به وزیر دادگستری وقت در جریان تجمعی که در دی ماه ١٣٦٧ در مقابل کاخ دادگستری و در زیر ضرب و شتم ماموران انتظامی و اطلاعاتی، اعلام کردند. از آن سال تا امروز خانواده‌های قربانیان شکایات خود را هر ساله برای مسئولان مختلف جمهوری اسلامی ارسال می‌کنند. باورناکردنی است که آقای جمشیدی که سال‌هاست در دستگاه قضایی بکار مشغولند از دادخواهی خانواده های قربانیان و اعتراض به ایجاد محدویت‌های نهادهای جمهوری اسلامی برای این خانواده ها در خاوران بی‌خبر باشند.

در هر حال یا خانواده های قربانیان اعدامهای سیاسی دهه شصت از سوی مسئولان حاکمیت و به ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی بعنوان شهروند محسوب نمی شوند و لذا مسئولان زحمت اعلام وصول و پیگیری شکایات و تظلمات آنان را بر خود هموار نمی کنند و یا مسئولان " تظلمات و شکایات" آنها را ندیده اند. احتمال دوم بسیار کم است. دست کم اگر نامه ها و تظلم‌خواهی این بخش از مردم در راهروهای عریض و طویل اداری گم شده است اما خواست‌های انها دست کم از سوی برخی از رسانه‌ها بارها اعلام شده است و سخنگو دستگاه قضایی و مسئول پاسخگویی به رسانه ها می بایست از آنها باخبر باشد.

اخرین شکوائیه ارسالی، نامه ما به تاریخ ١٧ ابان ماه ١٣٨٧ برای آیت اله شاهرودی است. این نامه هم از طریق ای میل رسمی وزارت دادگستری و هم به وسیله پست برای ایشان ارسال شده است. با توجه به اظهار بی اطلاعی اقای جمشیدی و به تبع آن دستگاه قضایی از تخریب خاوران و آزار و اذیت خانواده ها به ویژه از اوائل شهریور ماه سال جاری، مواردی از این "تعدیات" را که در نامه مذکور خطاب به آیت‌اله شاهرودی نوشته بودیم جهت اطلاع آقای جمشیدی مرور می کنیم. در آغاز این نامه نوشته بودیم :

"همانگونه که مستحضرید بیست سال قبل چند هزار زندانی سیاسی که قبلا در دادگاههایی که مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و موازین شناخته شده حقوق بین الملل، به زندان محکوم شده بودند، در زندانهای جمهوری اسلامی ایران به دار آویخته شدند. تعدادی از این قربانیان در هنگام اعدام دوران محکومیت خود را به پایان رسانده بودند. خبر اعدام زندانیان سیاسی را در آذر ماه همان سال به خانواده ها اطلاع دادند. مسئولان و ماموران هیچ پاسخی به پرسش های خانواده ها در مورد دلیل اعدام، زمان رسیدگی هیئت منصوب از طرف آیت الله خمینی به پرونده آنها و تاریخ اعدام آنها ندادند. محل دفن قربانیان هرگز به اطلاع خانواده های آنان نرسید. وصیت نامۀ قربانیان را نیز از خانواده های آنان دریغ کردند. " در بخشی دیگری از این نامه با برشماری موارد تعدی و تهاجم و احضار ها اشاره شده بود :

" لازم است اشاره کنیم که ما باور داریم که این زندانیان بدون بهرمند شدن از دادگاهی عادلانه و به شکل غیر قانونی مجازات شده اند و اما به فرض درست بودن جرم و مجازات آنها آیا بار دیگر مجازات خانواده آنها از نظر قانونی و اخلاقی درست است؟" امسال مسئولان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با تحت فشار قرار دادن بازماندگان قربانیان، از برگزاری مراسم یادبود چه به طور خصوصی و چه در خاوران جلوگیری کردند."

با توجه به" اظهار بی اطلاعی سخنگوی قوه قضائیه" ما می‌پرسیم:

اگر دستگاه قضایی ار این رویدادها بی اطلاع است ماموران انتظامی و اطلاعاتی که بنا بر قانون "ضابطین" دستگاه قضایی محسوب می‌شوند، با کدام حکم و با دستور چه کسانی به منازل خانواده ها حمله و اموال آنها را مصادره و تخریب کرده اند؟

اگر دستگاه قضایی بی اطلاع است "ضابطین دستگاه قضایی" با کدام مجوز اقدام به احضار و بازجویی و در مواردی بازداشت برخی از اعضای خانواده ها کرده اند؟ اگر دستگاه قضایی بی اطلاع است ماموران انتظامی و اطلاعاتی با کدام مجوز قانونی از تاریخ ٨ شهریور عبور و مرور خانواده ها و شهروندان یک کشور را به یک منطقه از کشور خود و مکانی که محل دفن فرزندان آنهاست ممنوع و یا محدود کرده اند؟

برگزاری مراسم ختم و یادبود در قوانین کشور ممنوع نشده‌اند؟ ممنوعیت اعلام شده برای خانواده‌ها در برگزاری مراسم سوگواری و یادبود از سوی کدام دادگاه برای "ضابطین" دستگاه قضایی صادر شده است؟

با رای کدام مرجع قضایی مادران ٨٥ ساله که برخی از آنها بیش از بیست سال عمر خود را در پشت درهای بسته زندان های دو نظام گذرانده‌اند، احضار و از آنها می خواهند برای " عدم برگزاری مراسم یادبود خصوصی در منازل خود" و یا " نرفتن به سر گور فرزند خود" تعهد کتبی امضا کنند. ایا این اعمال بازهم از سوی "ماموران خودسر" انجام گرفته است؟

اگر به گفته اقای جمشیدی دستگاه قضایی از این " تظلمات، تعدیات" بی اطلاع است آیا خانواده ها امروز می توانند در این باره به مراجع قضایی شکایت کنند؟

ما متاسفانه تا امروز پاسخی به شکوائیه خوددریافت نکرده ایم.

راست این است سالهاست که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی کشتار عزیزانمان در ابهام و سکوت مانده است. سال هاست حق برگزاری آیین سوگواری در مکانهای عمومی که حق هر شهروند ایرانی است، برای ما ممنوع شده است. سال هاست مادران و همسران و فرزندان قربانیان نمی‌دانند عزیزشان کجا دفن شده است. و شکایات متعدد ما بی پاسخ مانده است. امروز با تخریب خاوران حضور و وجود ما را هم انکار می کنند. ما در آن شکوائیه بازهم بر خواست های تاکید کرده بودیم و برای اطلاع آقای جمشیدی و همگان دراین جا دوباره طرح می کنیم.

"ما امضا کنندگان این نامه که از بازماندگان قربانیان کشتار بزرگ تابستان ٦٧ و اعدامهای دهۀ ٦٠ ایران هستیم از شما تقاضا داریم نسبت به ایجاد تضعیقات و آزار غیر قانونی خانواده ها پیگری به عمل آورید و به خاتمه آزار و اذیت بازماندگان این قربانیان و حفظ و بازگشائی گورستان خاوران اقدام فرمایید.

ما همچنین خواهان پاسخ شما بعنوان عالی‌ترین مقام قضایی به درخواست خانواده قربانیان هستیم. این درخواست سالهاست که با مسئولان جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است:

تاریخ بررسی مجدد پرونده‌ی قربانیان به اطلاع بازماندگان رسانده شود.

تاریخ اعدام ها و مشخصات قربانیان اعلام شود.

وصیت نامۀ قربانیان به خانواده های آنان تسلیم گردد.

محل دفن قربانیان را به اطلاع خانواده ی آنان برسانند و اجازه دهند گروه مجرب انسانشاسی قضایی که مورد تائید بازماندگان قربانیان خواهد بود، اطلاعات ارائه شده را بررسی کند. "

ما در این سال ها با همه وجود خود تنهایی و بی پناهی را در شهر و کشور خود لمس کرده ایم و امروز می پرسیم : آیا سکوتی که به فاجعه کشتار جمعی زندانیان سیاسی انجامید و امروز به انکار وجود آنها و خانواده هایشان که بخشی از شهروندان این کشور هستند، رسیده است، ادامه می یابد؟