سنگينی گام ها در "ماراتن انتخابات"، علی رضا جباری

* می آيم. نمی آيم. اگر او بيايد من نمی آيم. اگر او نيايد من می آيم، در اين مدت برای آمدن هيچ ترديد نداشتم. دغدغه داشتم...

"انتخابات" دوره ی هشتم ريا ست جمهوری درراه است واکثريت قريب به اتفاق نامزدهای بالقوه اين " انتخابات " تا کنون ازگرفتن تصميم درباره ی حضوردرميدان اين نبرد کمابيش معنی- داردرمقطع کنونی تاريخ کشورمان به دورمانده اند.

بی ترديد ديرکرد نامزدهای بالقوه ی اين مقام درطرح ديدگاه های خويش و، درمقابل، به تکاپو برانگيختن شماری ازاشخا ص جدی ترمطرح دراين عرصه با فراخوان برخی ازنهاد های موثر اجتماعی وشهروندی آگاه ازروند رخدادهای جامعه ی درگيرودارتحول ما، نيازمند بررسی دقيق شرايط درآستانه ی اين" انتخابا ت " است ومن اکنون درحد توان خويش به طرح اين تقا بل ناگزير کنش- واکنش ها می پردازم.

در سرآغازبحث، کوشش درشرح دلايل اعلام حضورنکردن بخش عمده ی نامزد های بالقوه "انتخابات" را، تا به امروز، لازم می دانم.

از روزی که خاتمی به وضوح حضورخودرا درپهنه ی مبارزه ی" انتخاباتی" ريا ست جمهوری اسلامی درخردادماه ۸۸ اعلام کرد و وعده داد که به زودی منشور خودرا در اين باره درمعرض قضاوت مردم قرارمی دهد، چيزی افزون برچهارماه گذشته است؛ اما مردم تا تا تاريخ بيست بهمن(ديروز) نه نشانی از منشورخاتمی يا حتی حضورجدی او در" انتخابات" ديده بودند ونه حتی شاهد آن بودند که تنور سرد آن گرمای بيشتری بيابد يا شمار بيشتری ازدوندگان" چالاک " سی ساله ی ميدان سيا ست نظام شوروشوقی افزون تربه شرکت دراين مسابقه ی دشوارنشان دهند. گويا پرشورترين رقيب اين ميدان که پيش ازهمه وبی قيد وشرط وبی برگشت اعلام حضورکرده بود، آقای کروبی بود که بارديگرقصد دارد آزموده را بيازمايد واين باربا ورش بيايد که آيا اين مدعا يش که ساعتی خوابيده و زمانی که ازخواب برخا سته دريافته است که انتخابات را باخته چه قدر درست بوده است.

حال ببينيم دليل اين که اعلام حضورجدی نا مزد های شرکت دراين " انتخابات " تا چيزی نزد يک به چهارماه پيش ازآغازآن به درازا کشيد و هنوز کسانی ( بجز کروبی و اکنون خاتمی) عزم يا جسا رت شرکت در اين ميدان را درخود نيافته بودندچه بود؟

برای بروزاين واقعيت دلايلی چند به شرح درپی آمده می توان يافت:
۱) اعلام زود هنگام بود ن مسابقه ی" انتخاباتی" از نهاد رهبری، درست پس ازاعلام حضور اوليه ی سيد محمد خاتمی؛

۲) نداشتن برنامه ی مشخص و مدون هماهنگ با نيا زهای مبرم زندگی امروزی جامعه ی ما که ارائه دادن آن شرط لازم شرکت در ميدان نبرد" انتخابا ت " است و دست يازيد ن به اين توجيه که ديگر فرصتی برای ارائه دادن آن نمانده است، در گرماگرم"انتخابات"؛

۳) دفاع کمابيش آشکارنهاد رهبری، شورای نگهبان وسران نيروهای مسلح ( که اکنون وابستگا ن به آن نهاد مجری روند " انتخابات " را نيز در اختيار دارند) ازشخص خاص دراين "انتخابات" (محمود احمدی نژاد ) که به گمان نامزدهای بالقوه در تعيين سرنوشت آن تا ثيری بسزا دارد وشايد اين ديدگاه چندان هم بی اعتبارنباشد؛ ونبودن محملی قانونی که، بی هيچ قيد وشرط يا خدشه، امکان مشارکت برابر حقوق همه ی شرکت کنندگانی را که ازپايگاه اجتماعی معیٌن برخوردارند دراين ميدان فراهم کند واحسا س بيان نشده ی ضرورت تامين چنين محملی، پيش از اين که هرگونه روند" انتخاباتی" برگزار شود؛ ونيزحضور جدی و قطعی نيروهای مسلح در اين روند؛

۴) آزمون مقطعی شرايط عمومی برگزاری" انتخابات " و سبک و سنگين کردن اين شرايط در ذهنيت برخی از شرکت کنندگان، دراوضاع حاکی ازکاهش اعتماد به درستی نتايج برگزاری ؛

۵) رشد ذهنيت " تدارکات چی گری " رييس جمهور در نظام که خاتمی زمانی به آن اعتراف کرده بود؛ و تعدد نهادهای تصميم گيری در پهنه ی سياستگزاری نظام در شرايطی که قوانين ناظربرحقوق بين المللی شخص اول اجرايی نظام را درعرف ديپلماتيک نماينده ی مردم هرکشور می شناسد؛

۶) انتطار فرارسيدن سال روز انقلاب ۲۲ بهمن
ممکن است برخی از اين دلايل در باره ی همه ی نامزدهای بالقوه و برخی ديگر در باره ی شماری ازآنان، دست که جدی ترين شان، درست باشد؛ اما يک نکته مسلم است و آن اين است که مجموعه ای از اين دلايل در شرايط کنونی بر زمينه ی ذهنی آنان اثرمی گذارد و کمابيش خود را درچند وچون آمادگی شان برای حضوردراين ميدان نبرد به نما يش می گذارد؛

۷) برگزاری انتخابات ريا ست جمهوری امريکا درآغاز سال ۲۰۰۹ ميلادی و تاثير آن در گشايش باب گفتگو ی سياست مداران دو کشور که گويی نمود آن در حاشيه ی کنفرانس امنيتی مونيخ آشکار شده است.

اکنون شرحی افزون تر درباره ی برخی ازاين دلايل می آورم:

۱.لازم است بدانيم که طرح موضوع زودهنگام بودن زمان آغاز رقا بت نامزد ها از نهاد رهبری بنا بر چه دلايلی انجام گرفت.

دريکی ازدليل هايی بعدی می بينيم که اين نهاد توجه ويژه ای به يکی از نامزد های بالفعل "انتخابات" آينده، يعنی محمود احمدی نژاد رئيس جمهور کنونی ايران، نشان داده است و اين توجه درمواردی افزون بريکی دوبارمشاهده شده است. اولين باردرقالب اين نهاد، خطا ب به رئيس جمهور، سخنانی به اين مضمون بيا ن شد: برنامه های تا ن را برای پنج سال آينده تنظيم کنيد و فکر نکنيد که فقط همين يک سال را برسرکارهستيد. اين نهاد درمواردی ديگر نيز مضامين ديگری از اين دست را در حما يت از حکومت دوره ی نهم نظام اسلامی بيان کرده است. دخالت اين نهاد درگزينش وزيرکشور تازه، آقای چند صد ميلياردی ، پس از ندادن رای اعتماد به کردان و پيش ازگرفتن رای اعتماد برای محصولی، وزير کشور کنونی، ونيز تا ثير کلام اين نهاد بر مجلس برای حذف و بی اثر گذاشتن موارد جديد استيضاح در آن جا، نشانه ای ديگر ازاين حمايت آشکار و بی چون وچرا بوده است.

همين مداخله ها همزمان نمايشگر نقش برتر نهاد" ولايت فقيه" دراداره ی امور کشور ونقش " تدارکات چی گرانه ی " رئيس جمهور در نظام حاکم است.

حال اين که چنين برخوردی تا چه اندازه به اعتلای موقعيت اجتماعی نظام کمک می کند يا به زيان آن تمام می شود را به عهده ی ذهن نکته سنج خوانندگان می گذارم و تنها به بيان اين نتيجه بس می کنم که هزينه کردن نهاد رهبری درهر مورد ريز و درشت از سياست کشور، آن هم در شرايط بغرنج کنونی، تنها نشان ازروزمٌرگی سياست عمومی کشوردرچنين شرايطی دارد.

اکنون اين نکته را که پس از اين نيز به کارمان خواهد آمد با مسئله ی زودهنگام اعلام کردن فعاليت های انتخاباتی که چنين سنگينی حرکتی را درماراتن "انتخابا ت" دوره ی دهم ريا ست جمهوری نظام سبب شده است پيوند می دهم: منظورنهاد رهبری ازاين اقدام همانا به درازا کشا- نيدن آغازفعاليت ها بوده است تا شايد زمان بگذرد و شخص مطلوب اين نهاد، با فرصت اندکی که برای شرکت کنندگان ديگراين مسابقه و اعلام برنامه های داشته يا نداشته شان می ماند، بار ديگرازاين ميدان پيروز بيرون آيد.

۲. درشرايط کنونی بحران اقتصادی جهان که اثرآن درکشورهايی مثل کشور ما که اقتصاد تک پايه دارند بيشترازکشورهای صنعتی نمايا ن می شود، ضرورت اعلام برنامه ای که پاسخگوی دشواری های کنونی باشد بيشتر ازهرزمان ديگر احساس می شود. پرسش هايی که چند نهاد دانشجويی ازجمله دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف و... ازآقای خاتمی به عمل آوردند، شايد می توانست مبنايی برای طرح اين برنامه ی او باشد. او می توانست با پاسخگويی به اين پرسش ها درقالب يک برنامه ی مدون حکومتی نخستين کسی باشد که چنين برنامه ای را ارائه می دهد؛ اما او نه تنها چنين کاری نکرد ، بلکه تا ديروزحتی ازاعلام حضوردر اين ميدان سر بازمی زد و ديروز نيز که حضورش را در اين عرصه اعلام کرد وعده داد که در زمانی مقتضی که تاريخ آن رانيز مشخص نکرد به شرح برنامه ی"انتخاباتی" اش می پردازد. آيا هنوز برای اعلام برنامه ای که بايد سرلوحه ی فعاليت های" انتخاباتی" مطرح کرين نامزد اين دوره از "انتخابات" قرار گيرد زود است؟ همين نکته درباره ی همه ی ديگر نامزدهای بالقوه و بالفعل شرکت در" انتخابا ت " نيز صدق می کند.

اکنون سيد محمد خاتمی در شرايطی حضور درخويش در"انتخابات"را اعلام می کند که خود پيش از اين اعلام کرده است که اصلاح ويرانی های به جامانده اردوره ی افزون بر سه ساله ی حکومت در دوره ی نهم چيزی نزد يک به چهار دهه زمان می خواهد تا چه برسد به انجام حرکتی تازه درجهت توسعه.

بنا بر پندارهايی که درباره ی قاعده مندی های دوره ی ۱۰ ساله ی نخست وزيری ميرحسين موسوی، بنا به ضرورت انقلاب، درذهن تاريخ به جامانده است ، به نظر می رسيد که شايد او برنامه مدارترين نامزد بالقوه ی اين دوراز" انتخابا ت " باشد؛ اما او نيز تا به امروزاعلام حضور جدی نکرده است و به نظر می آيد که اين وضع ازمجموعه ی دلايلی که براين موضوع بر شمردم سرچشمه گرفته باشد.

۳. متاسفانه، برخی اصول قانون اساسی ايران به گونه ای است که تداخل نهادهای انتصابی نظام، از جمله و به ويژه نهاد رهبری، نهاد شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و... را در سرنوشت کشورمان ايجاب می کند. اکنون به نظرمی رسد که با حضور حکومت پادگانی در پهنه ی سياست ايران، نهاد های سپاه و بسيج نيزخودرا موظف به مداخله درهمه ی شئون سياسی کشور، از جمله درعرصه های فرهنگی، اجرايی، اقتصاديو...، به ويژه مسئله ی مبرم انتخابات نهادهای مردمی کشورمی دانند و روز به روزبيشتردرجهت قبضه کردن همه ی زمينه های دولتمداری به پيش می روند. با روند کنونی حرکت اين نيروها، می توان امکان بروز تعارض شديد ميان آن ها و ديگرنهادهای حاکم را ازهم اکنون در برخی زمينه ها آشکار ديد؛ که ازهم اکنون نيز نمونه هايی ازآن ها، از جمله درعرصه های مرتبط با حرکت رئيس سازمان ميراث فرهنگی و معاون رئيس جمهورو برخی ازمصوبا ت اخير مجلس آشکار شده است.

به گمان من ، اين مورد ، يعنی احسا س ضرورت قانونمند بودن بی شک وشبهه ی وظايف و حقوق مستقل قوای سه گانه ی اصلی کشورو تصويب ورعا يت قوانينی که لازم است درراسنای تکميل قانون اساسی دراين گونه موارد انديشيده شود و به اجرا در آيد، مهم ترين اصل ناظر بر انتخابات دردولت جمهوری اسلامی است که اکنون نهاد های حاکم توجه بايسته را به آن نشا ن نمی دهند وهمين نکته بی ترديد درمعرض توجه نامزدهای بالقوه ی " انتخاباتی " نيز قرارگرفته است.

سيد محمد خاتمی ، در يکی از سخنا ن اش در فاصله ی طرح امکان نامزدی اش در مهر ماه تا کنون، يک بار به مسئله ی امکان پذيری بازنگری در قانون اساسی اشاره کرد که همين بيا ن ديدگاه نمايشگر درک ضرورت آن بود؛ اما او بلا فاصله به عادت هميشگی خود، شرمگين از طرح اين ضرورت، به خوب بودن و جوابگو بودن قانون اساسی کنونی و بيا ن نکته هايی در مدح آن و اصل " ولايت فقيه " پرداخت و بی ترديد مسئله ی امکا ن تغييراين قانون را به زير علامت سوال برد.

حقيقت نيز اين است که نمی توان هم ضرورت اعمال اين مجموعه از اصول قانونی حاکم بر سرنوشت کشورونطام را منکر شد و آن را به زيرعلامت سوال برد وهم برطبق اصول همين مجموعه ازقوانين برمسند ريا ست نيروی اجرايی همان نظام تکيه زد و خاتمی نيز اين نکته را
به خوبی می داند.

من درنوشته ی پيشين ام در باره ی" انتخابات" پيش رو، به نام " آغازما راتن انتخابا ت جمهوری اسلامی ايران"، و نيز کسانی ديگر در نوشته های شا ن، انتظاراتی در باره ی " در انداختن طرحی نو"، به معنی درخواست دگرگونی هايی درقانون اساسی جمهوری اسلامی، پيش يا پس از انجام " انتخابا ت " اين دوره ی رياست جمهوری، را به گونه ای که پاسخگوی نياز های مقطع کنونی توسعه ی جامعه ی ايران باشد از سيد محمد خاتمی يا کانديداهای بالقوه ی ديگررياست جمهوری مطرح کرده اند.

من، به سهم خود از اين نکته غا فل مانده بودم که داشتن چنين انتظاری از آن کس که برپايه همين قانون به مقام رياست جمهوری می رسد يا قرار است برسد و به قول خاتمی نقش تدارکاتچی را دراين نظام بازی کند چندان با واقعيت های موجود نمی خواند واين خواست قبل از هر چيز می تواند تقاضای توده های وسيع مردم کشورمان باشد که با درک نيازهای معیٌن انقلاب درمقطع تاريخی کنونی و برای ارتقای سطح آن درتنا سب با اين نيازها آن را مطرح کنند و تحقق آن را ازدولتمردان بخواهند؛ ونامزدهای بالقوه ی اين مقام تنها کاری که درشرايط کنونی ازد ست شان برمی آيد اين است که باتوجه به وضع موجود وجوه حقيقی وحقوقی کنونی اين نظام بيا يند يا
نيايند.

۶. صوری ترين دليل تعويق فعاليت های" انتخاباتی"، انتظارفرارسيدن سا ل روز انقلا ب بهمن است که ممکن است درمورد کم ترين شمار نامزدهای بالقوه ی شرکت در" انتخابات" صد ق کند واگرهم چنين دليلی درنظرباشد سست ترين د ليلی است که دراين مورد می توان سراغ کرد.
متاسفانه، گويا اعلام حضور ديرهنگام خاتمی در ميدان اين نبرد تا اندازه ی چشمگيری همين دليل بوده است.

معنی اين سخن تعويق تدارک يکی ازبالقوه جدی ترين رخدادهای مقطع کنونی تاريخ کشور-مان تا فرارسيدن روزی ويژه درتقويم ملی ما ست و محروم نگه داشتن خويش ازفرصت های بالقوه ی عرضه ی رقابتی ديدگاه ها تا آن روز.

۷. بی ترديد يکی از دلايل حضور ديرهنگام بسياری از نامزدهای بالقوه ی " انتخابا ت " رياست جمهوری مشخص شدن نتيجه ی انتخابات ژانويه ۲۰۰۹ در امريکا وتاثير آن درمقياس جهانی، از جمله و به ويژه درمنطقه ی خاور ميانه ونزديک، ازجمله در ميهن ما بوده است. بيشترسياستمداران کشورما، ازجمله سيد محمد خاتمی اين نکته را به خوبی درمی يابند که،
به رغم مدعای برخی ازدولتمردان، رخدادهای قدرقدرت جهانی، امريکا، تاچه اندازه ممکن است بر رخدادهای کشورمان تاثيرگذارباشد. حضور ديرهنگام خاتمی در اين دوره از" انتخابات " بی ترديد متاثراز اين نتايج انتخاباتی و دست بالا ی نامزدی دمکرات تر ازميان رهبران حزب دمکرات امريکا در سياستگزاری آن کشور بوده است که آقايان بخواهند يا نخواهند تعامل آن بر مجموعه سياست های حاکم بر کشورما در تصميم گيری هايشا ن آشکا رمی شود. علاوه بر آن چه در اين زمينه شاهد آن بوده ايم درآينده ی نزديک تا ثير بيشتر و گسترده تر اين رخداد را درعرصه ی منطقه و کشورمان خواهيم ديد.

اکنون، پس از بررسی چند وچون اعلام حضور نامزد های بالقوه دراين ميدان نبرد "انتخاباتی"، به وجه دوم مسئله، يعنی چگونگی حضوررای دهندگان دراين" انتخابات" می پردازم.

مردم ازدولتمداران شان چه می خواهند و چه چيزها يی آنا ن را به شرکت گسترده در دادن رای ترغيب می کند؟

۱) آنان ازبرگزيدگان شان درهر نهاد انتخابی می خواهند که خود را خدمتگزارآنان ونه فرمان روايان بی چون وچرای شا ن به شمار آورند و درجا يگاه خدمتگزار به خواست شان برای حضوردرعرصه ی قدرت يا رها کردن آن پاسخ گويند، نه اين که موجوديت کارفرمايان واقعی خويش را وابسته به موجوديت خويش بدانندو آنان را به گناه ترديد درحقانيت خويش و توضيح خواستن در باره ی مسايل مبرم مربوط به سرنوشت کشوزشان به هر بهانه تهديد کنند .

۲ ) ازآ نا ن می خواهند که در تامين آزادی های اساسی در چارچوب قوانين بين المللی، تا زمانی که اين قوانين در معرض ترديد قرارنگرفته باشند و قوانين ملی، از جمله قانون اساسی، تا زمانی که طرح تغيير يا اصلاح آن ها به طور جدی درجامعه مطرح نشده باشد، بکوشند؛

۳) از آنان می خواهند که حقوق شهروندی شان را بی کم وکاست و بی هيچ قيد و شرط رعايت کنند و به آن احترام بگذارند و کاررا به آن جا نرسا نند که به گفته ی مردم کوچه و بازار هر شهروند دست کم يک پرونده در دستگاه قضايی داشته باشد؛

۴) ازآنان می خواهند که درتامين شرايط زيست آبرومند انسانی برای ايشان بکوشند، نه اين که شمارچشمگيری ازآنا ن، يعنی چيزی نزديک به بيست در صد شا ن، درزيرخط فقرمطلق بمانند و حتی فکراين هم به سرشان نيفتد که در باره ی دشواری شرايط زندگی، دولت منتخب شان را به پاسخگويی فراخوانند و به جد خواستارد گرگونی وضع زندگی خود شوند.

۵) ازآنان می خواهند که درتامين زندگی در شرايط صلح و آشتی ملی و بين المللی برای آنا ن بکوشند، نه اين که پيوسته آنا ن را درآستانه ی شرايط جنگی نگه دارند و براين مبنا ازآنان بخواهند که در طرح خواسته های فردی و اجتماعی شان همواره سکوت کنند؛

۶) ازآنان می خواهند کسا نی را که بايد نگهبا ن امنيت ملی و بين المللی شا ن بما نند، به حوزه های ديگر فعاليت، ازجمله وبه ويژه حوزه های فعاليت سياسی واقتصادی نپذ يرند، نه اين که بخش عمده ی اين حوزه های فعاليت را به د ست ايشا ن بسپارند و هيچ گونه پرسش يا بازخواستی را هم دراين عرصه ها از آنان به عمل نياورند.

۷) ازآنان می خواهند که درحفظ برابری حقوق همه ی شهروندان، فارغ ازهرگونه تبعيض جنسيتی، طبقاتی، قومی، تباری و عقيدتی کوشا باشند، نه اين که هر پهنه ازقلمرو زيست اجتماعی را سرشاراز تبعيض و نا برابری نگه دارند و معيا راجرای قضا را نه نفی نابرابری ها و مبارزه با آن ها، بلکه نفی اين مبارزه با تبعيض قرار دهند .

و همه ی اين خواست های منطقی و عينی در تامين برابری و برخورداری از حقوق و آزادی های برابرهمه ی شهروندان بايد در برنامه ی نامزدهای انتخاباتی همه ی نهادهای منتخب دولتی، از رياست جمهورتا نما يندگان مجلس شورا و مجلس خبرگان تبلور پيدا کند و به همه ی شهروندان امکان به چا لش خواندن عملکرد دولتمردان و بيان خواست های اصلاح گرانه را بدهد، نه اين که به محض طرح خواسته های شان با برچسب زدن های ناچسب به نام هايی هم چون بر اندازی نرم و مانند آن، نه تنها دهان شان را ببندند، بلکه آنان را به شديد ترين وجه به کيفر گناهان ناکرده شان برسانند.

واکنون به شرح برخی از نکته های لازم در باره ی مسائلی که پيش از ا ين برشمردم می پردازم:

۱. پس ازشکست حکومت اصلاح طلب خاتمی درتحقق شعارهايی که به مقتضای مرحله ی تکاملی انقلاب وفرارويش نيازهای اجتماعی مردم وعده داده بود، مردم نياز به تغييراتی در قانون اساسی به سود دمکراتيسم را حس می کردند و نخبگان جامعه اين نياز مبرم را درچارچوب طرح شعار همه پرسی برای تغييرقانون اساسی مطرح کردند؛ اما متاسفانه دولتمردان هيچ گونه توجهی به شعار مطرح شده نشان ندادند و امروز هم که چيزی نزد يک به دو دوره ازطرح آن شعارها می -گذرد، هنوزمردم درزير چتر همان قانون اساسی، حتی بی اند کی تغيير زندگی می کنند و متاسفانه در دوره ی نهم رياست جمهوری شرايط زيست اجتماعی بيش ازآن روزبه سود تمامت خواهی و به زيان دمکراتيسم تغيير کرده است و نتايج اين تغييررا در چارچوب پاسخگونبودن حکومت و نيز دولت به نبود رفاه اجتماعی وچه گونگی مصرف دارايی های " بيت المال"، نفی آزادی های اساسی و تيزترشد ن لبه ی تيغ تهديد و اعمال فشاردولتيا ن برای پيشگيری ازطرح هرگونه شعارمدنی شهروندان و فعالان حقوق شهروندی به هرروش ممکن، گسترش و تعميق شکاف ميا ن فقروثروت باوجود درآمد نزد يک به دويست ميليارد دلاری نفت در سه سال ونيم گذشته، اعما ل فشارو تبعيض بر زنان، اقوام غيرفارس تشکيل دهنده ی بافت ملی کشور، صاحبا ن عقايد و مذاهب مغايربا عقيده ومذهب رسمی کشورو... می بينيم. و آن چه شاهد آنيم متاسفانه روش دولتمدارانی که بخواهند نقش خدمتگزار مردم و نه فرمانروای آنان را ايفا کنند نيست. مردم همچنان خواهان آن اند که خود حاکم بر سرنوشت خويش با شند وازدولت خدمت و کارپيگيردر راستای تامين بهروزی و رفاه خود را می خواهند، نه حضوردرمحرمانه ترين لحظه های زندگی وقبضه کردن همه ی شئون وجوانب سرنوشت فردی واجتماعی خويش را . و سرانجام نيز واقعيت زندگی به رغم همه ی موانع موجود بر سر راه شان آ نان را به خواست های معوق مانده شان خواهد رسانيد.

۲و۳ . قانون اساسی جمهوری اسلامی به تلويح ضرورت رعايت آزادی ها و حقوق شهروندی مردم کشورمان را، البته با قيد و شرط هايی که دست قانون را در تحديد آن ها باز گذاشته ، بيان کرده است و جمهوری اسلامی اعلاميه ی جهانی حقوق بشرو ميثاق های آن را که به تصريح بر رعايت آن ها تاکيد ورزيده ، امضا کرده است. اکنون هم ضرورت احترام به امضای خود برپا ی اين اسناد جهانی و هم ضرورت تن سپردن به خواست های دمکراتيک مردم، دولت جمهوری اسلامی را متهد و موظف می کند که قوانين داخلی موجود را بر پايه ی تعهد های بين المللی خود اصلاح کند و بر اين اساس پايگاه اجتماعی اش را که از زمان "انتخابات" دوره ی هشتم رياست جمهوری به بعد پيوسته رو به کاهش بوده است گسترش دهد. اين اقدام از هزينه های بيشتر جانی و مالی دولت-ملت ايران ازرهگذر برخوردهای وسيع توده ای که در شرايط استمرار تمامت -خواهی و نبود دولت مردم سالارناگزيراست می کاهد و مانع بلاتکليفی و تسليم مردم به سرنوشت آتی خويش ، به دليل نبود آگاهی جامع در باره ی روند تحول اوضاع در شرايط رعا يت نکردن آزادی ها وضرورت های مردم سالاری پيشگيری می کند.

در قسمت های پيشين در باره ی خواسته ی مردم برای زندگی آبرومند انسانی و ضرورت بيرون آمدن شان ازشرايط نامطلوب زيست کنونی به اندازه ی کافی توضيح دادم.

۵. مردم ما در سرآغاز انقلاب جنگ خانمان سوزتحميلی با عراق را به بهای کشته و زخمی شدن صدهاهزارتن ازجوانان و د يگر مردم ميهن مان و ويرانی گسترده و ميليارد ها دلار هزينه تحميل شده بر خويش پشت سر گذاشتند و اکنون نمی خواهند به بهای هيچ دستا وردی آن شرايط دشوار و مخرب را بارديگر بيازمايند. تداوم کشاکش های موجود ميان دولت ما و دولت های کشورهای پيشرفته ی صنعتی در بلند مد ت و نرسيدن به تفاهم با آن ها برسرمسائل حساس موجود ممکن است به بغرنجی های روابط دو طرف دامن زند و بار ديگرازشرايط کنونی به شرايط جنگی يا دست کم به بحران فزاينده ی اقتصا دی، به سبب گسترش تحريم ها بر کشورمان بينجامد که حاصل آن برای اقتصاد ضعيف ملی ميهن ما چيزی جز فروپاشی نيست. زيان های چنين وضعيت دشواری بيش ازهمه برگرده ی مردم کشورمان سنگينی می کند که از شرايط دشوار زندگی رنج می برند وبی ترديد چنين نتايجی چيزی نيست که مردم خواهان آن باشند.

۶. از زمان آغاز واگذاری دارايی های دولت و نهاد های وابسته به دولت به اشخاص و حق تقدم قايل شد ن برای خود دولتيا ن و ازجمله سپاه و بسيج و نهادهای امنيتی در تملک آن دارايی ها به بهای نا زل، حضوراين نيروها درعرصه ی اقتصادی کشوربه صورت يکی از نيروهای عمده اين عرصه آشکار شده است و بی ترديد اين دسته ازخريدارا ن دارايی های دولتی به دليل استفاده ازرانت دولتی و نظامی شان برگ برنده را دراين بازی اقتصادی دراختيار دارند. بی دليل نيست که برخی ازآقايا ن در مدتی کوتاه صاحب سرمايه ها کلان صدها ميليا رد ی می شوند و بردارايی های بيشتری در آينده چنگ می اندازند. همچنين، ديرزمانی است که برخلاف توصيه های آيت اله خمينی اعضای اين نهادهای نظامی در منا صب عالی" انتخابی" يا انتصابی از سوی سران نهادهای دولتی به کار گرفته می شوند. اين موضوع به گونه ای محسوس تروگسترده ترازهمه ی حکومت های پيشين در کابينه ی حکومت دوره ی نهم و ريا ست جمهوری محمود احمدی نژاد ديده می شود، تا بدان حد که مردم اين حکومت را حکومت پادگانی نام نهاده اند. نهادهای اطلاعاتی وامنيتی نيزازهمين قاعده پيروی می کنند.

۷. زنان؛ اقوام غير فارس ساکن سرزمين های کشورمان ، کردها، آذری ها، عرب ها وبلوچ ها ؛ پيروان اديان ومذاهب و باورمندان به اصول عقيدتی ديگری بجزدين و مذهب حاکم ، از جمله اهل تسنن،صوفيان مسيحيان، کليميان و بيش ازهمه بهاييا ن که دولتمردان آنان را باورمند به
اديا ن غيراهل کتا ب می شمرند ونيز بی خدايا ن در معرض تبعيض های شديد و نقض بديهی -ترين حقوق انسانی شان قرارمی گيرند و گاه حتی تا حد تهديد زندگی شان به پيش می روند.

با شرحی که درباره ی خواسته های مردم درتامين نيازهای معوق مانده ِ انقلاب دمکراتيک از چيزی نزد يک به يکصد وپنجاه سال پيش تا به امروزدادم، اکنون اين نتيجه گيری را که از ديدگاه شخص من درشرايط امروزی صادق ا ست بيان می کنم:

آن چه امروز درکشورمابه نام "انتخابات " به اجرا درمی آيد تا به امروزپاسخگوی نيازهای مرحله ی کنونی انقلاب درکشورما نبوده و مردم ما را به آن چنان سطحی از بهروزی وکمال که درخورساکنان سرزمينی ثروتمند و مردمی هشيار وپرتوان که درجريان سه حرکت شکوهمند اجتماعی، دو انقلاب ويک جنبش عظيم ملی، يعنی جنبش ملی کردن صنعت نفت ، وبا همه ی پيشينه ی تاريخی و روابط والای شهروندی خويش درمقيا س منطقه ای وجهانی ، به راستی
می توانست ملتی سزاوارتحسين درمقيا س جهانی از کار درآيد رهنمون نشده است.

نيمی از مردم ما که سهم شايسته ی خويش را درپيروزی انقلاب ايفا کرده اند ازحق انتخا ب شدن به مقام رياست جمهورومقامات حساس کشوری محروم مانده اند وبسياری ازکسانی که درپيروزی انقلاب نقش فعال و دربسياری از روندهای" انتخاباتی " شرکتی کنش ورانه داشته اند نيزهمچنان از اين حق مسلم شهروندی خويش محروم اند وتا به امروز به کسانی که نامزدان منتخب خود آنا ن نبوده اند رای داده اند. در بسياری از اين روندها نظاميان که دولتمردان صدر انقلاب ، و در راس آن ها آيت اله خمينی آنان را از مداخله درسياست کشوربرحذر داشته اند يا مجری "انتخابات " اند و يا درروند آن مداخله ی موثر وآشکاربه سود نامزدهای معیٌن داشته اند ودارند. نتيجه ی چنين "انتخاباتی" طبيعی است که به سود روند تعميق مردم سالاری درکشور نباشد وسرنوشت مردم را بغرنج ترازگذشته نسازد.

وطرح کاستی های پيشين و کنونی دولت و دولتمردان نظام نيز، آن چنان که ايشان خود می پندارند يا وانمود می کننند همواره از مواضع براندازی نرم و سفت ومانند آن نيست: شايد که چو وابينی خير تودر اين باشد.

مردمی که با اميد وآرزوی بسياربرای تحقق استقلال، آزادی وعدالت اجتماعی گام در حرکت شکوهمند انقلابی نهادند خواستارفردايی بهتردر روند تکامل مرحله ی زيست اجتماعی خويش بودند و نمی خواستند شاهد نمودهايی يادآور وجوه منفی دوران های پيشين آن باشند وحق مسلم وانکارناپذير آنان است که به چنان سطحی از زندگی که سزاوار آن اند برسند.

وبی ترديد انتخابات و انجام آن درچنين شرايط و بر پايه ی چنين را می توان برگزار کرد، اما نتيجه ی چنين انتخاباتی بازگوکننده ی خواسته ها و رضايت مردم کشورمان نبوده ونيست ونمی تواندنيز چنين باشد. پس ، تلاش ما درتغيير سامان مند و متناسب شرايط عمومی دولتمداری، از جمله و به ويژه قانون انتخابات به يقين ضامن بايستگی زيست اجتماعی، توانمندی دولت و سلامت روند اجرای انتخابات تواند بود. به اميد آن روز.

علی رضا جباری(آذرنگ)
۲۱/۱۱/۸۷ (۰۹/۲/۹)