آقای خاتمی، با "ستم های ظالمانه" امام و ولی فقيه چه خواهيد کرد؟ مسعود نقره کار

آقای سيد محمد خاتمی" فداکارانه " و "بدون کمترين ترديد" گام به ميدان بازی انتخاباتی ی انتخاب رياست جمهور گذاشت تا بار ديگر با پبروزی ای "تاريخی" به مقام رياست جمهوری حکومت اسلامی دست يابد. آقای خاتمی به سال ۱۳۷۶ و سال ۱۳۸۰ با شعارهای " قانون گرايی" , " حاکميت قانون" ," حفظ حرمت انسان و حقوق و آزادی های مردم" و" استقرار جامعه مدنی" برنده ی بازی اين ميدان شد, اين دوره نيز ايشان با همان شعارها و" انديشه علوی" ای که به فرموده ی ايشان در آن " حاکمان‌‏ مسؤل هستند تا در مقابل مظلوميت مظلوم و ستم ظالم آرام نگيرند" پا پيش گذاشته است.

قصد اين نوشته ی کوتاه بررسيدن پايبندی ايشان به شعارها و " انديشه علوی " مورد ادعای شان و عملکرد ايشان در آن ۸ سال نيست که اهل اش , موافق و مخالف, اين کار را به وفور و تفصيل بررسيده اند. قصد بيان اين واقعيت است که در اين دوره نيز به نظر نمی رسد در ميان شعارها وبرنامه های ايشان طرح و بررسی " ستم های ظالمانه" و جنايتکارانه ی آيت الله خمينی و ذبح شرعی " قانون وحرمت انسان و حقوق و آزادی های مردم" توسط بنيانگذار حکومت اسلامی و عقبه اش آيت الله خامنه ای جايی داشته باشد . اين بار نيز به مانند ۸ سالی که ايشان رياست جمهوری حکومت اسلامی را به عهده داشتند , جنايت های " امام و ولی فقيه" مسکوت خواهند ماند و ايشان و همفکران شان به مانند اصولگرايان تلاش خواهند کرد " ستم ظالم " را – به گفته ی خود اصلاح طلبان - " ماله کشی " کنند و جنايت های نمونه وار و هولناک " مرجع عاليقدرو روشن انديش و بزرگوار" شان را به فراموشی بسپارند.

آقای خاتمی ,(و آقايان کروبی و موسوی و ساير اصلاح طلبان حکومتی ی ريز و درشت در داخل و خارج کشور) می دانند که تاريخ سی ساله حکومت اسلامی , به پشتوانه انبوهی سند و هزاران شاهد, تاريخ جنايت است , که در اين ميانه آيت الله خمينی مقام پيشتازی وپيشوايی نقض کنند گان" قانون وحرمت انسان و حقوق و آزادی های مردم" را به خود اختصاص داده است . پس ازمرگ او نيز آيت الله خامنه ای و ديگر اسلاف اش راه امام شان را ادامه داده اند. آقای خاتمی واقفند که اين تاريخ سی ساله , تاريخ زندان , شکنجه و کشتار, وبی قانونی و بی حرمتی به انسان و حقوق و آزادی های مردم بوده است , تاريخ حکومتی که نطفه اش از چرک و خون کشتارهای سال ۵۸-۵۷ تغذيه کرد و پس از آن ,کشتار سال های ۶۲-۶۰ و سپس قتل عام سال ۶۷ - به زعامت آشکار امام خمينی - وکشتاردگرانديشان در تبعيد و قتل های زنجيره ای بر سياهه ی حيات ننگين و آبروريزاش اضافه شد , و پروارترش کرد.

در ميان جنايت ها و کشتارهای حکومت اسلامی کشتار سال ۶۷ اما از سرشت ديگری ست , کشتاری که نمود ونماد حکومت اسلامی را پيشاروی تاريخ وجهانيان نشاند . بی ترديد آقای خاتمی در جريان اين جنايت قرار داشت , جنايتی که به فتوی جنون آميز آيت الله خمينی آغاز شد و هزاران تن از دگرانديشان و ومخالفان سياسی و عقيدتی حکومت اسلامی طی دو ماه مرداد و شهريور سال ۱۳۶۷ در زندان های حکومت اسلامی قتل عام شدند, قربانيانی که در بيدادگاه های همين حکومت محاکمه و به زندان محکوم شده بودند و دوران محکوميت خود را می گذراندند, اسيرانی که در محاکمه های فريب کارانه ی ۲ تا ۳ دقيقه ای به مرگ محکوم و بلافاصله اعدام شدند , و شبانه با ماشين های حمل گوشت به بيابان ها اطراف تهران, و ديگرشهرها منتقل و در گورهای دسته جمعی به خاک سپرده شدند . بی شک آقا ی خاتمی و ساير اصلاح طلبان اطلاع دارند که تا کنون نام و نشان بيش از ۴ هزار تن از قربانيان اين يک قلم از اقلام جنايت های حکومت اسلامی مشخص و اعلام شده است , و به اعتراف عاملين اين جنايت و جنايت های ديگر,"فقط در گلزار خاوران بين ۱۷۰ تا ۱۹۰ گور جمعی زندانيان سياسی سال ۱۹۸۸ وجود دارد."

آقای خاتمی و اهالی معتقد به اصلاح حکومت اسلامی اگر ارزشی برای شعار هايی چون "قانون گرايی", "حاکميت قانون" و "حفظ حرمت انسان و حقوق و آزادی های مردم" و حتی "انديشه علوی" شان قايل باشند نمی بايد "زير سوال بردن" چنين امام و ولی فقيه ای ظالم و جنايتکار را "خيانت" بخوانند. آيا ايشان و ساير اصلاح طلبان قانون گرا برای اثبات ظلم و جنايت به اسناد , شواهد و گورهای دسته جمعی بيشتری نياز دارند.؟
ترديد ی نبايد داشت که آقای خاتمی وساير اصلاح طلبان با چنين تفکر و روشی در دوره ی آينده نيزنقش " تدارک چی" ولی فقيه و عقبه های اش را بازی خواهند کرد, و صد البته به " ماله کشی" های يارانی چون آقای عباس عبدی نيز نياز خواهند داشت, ماله کشی هايی که اين بار نيز برای اصلاح طلبان ,به عنوان محلل ستمگری های ظالمان ستمگر, در" دموکراسی و انتخاباتی خودی ", حجابی دست و پا نخواهد کرد.