انتخابات دهم رياست جمهوری در ايران: فقدان برنامه، تفرق نيروها و ياس عمومی، مجيد محمدی، گذار

اصلاح‌طلبان نيز همانند اقتدارگرايان در انتخابات آينده هيچ برنامه‌ روشنی ندارند و تنها به اميد رای دادن مردم بر اساس انتخاب ميان بدتر (دولت احمدی‌نژاد در سه دهه‌ی اخير) و بد (دولت خاتمی) نشسته‌اند. آن ها از اميد، افق روشن، وحدت و پيروزی صحبت خواهند کرد و نويد آزادی، صلح، پيشرفت و عدالت خواهند داد، بدون آن که مشخصا روشن کنند چگونه به آن افق خواهند رسيد و چگونه موانع را پشت سر خواهند کرد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

با اعلام نامزدی خاتمی برای انتخابات رياست جمهوری آينده و پشتيبانی برخی از سنت‌گرايان از احمدی‌نژاد به نظر می‌آيد که نقشه‌ی نيروها و افراد درگير در انتخابات دهم رياست جمهوری تا حدی روشن‌تر شده باشد. انتخابات ممکن است دو قطبی (احمدی‌نژاد- خاتمی) يا چند قطبی (خاتمی، کروبی و مير‌حسين موسوی در سمت اصلاح‌طلبان باورمند به ولايت فقيه و محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی، علی لاريجانی، محمد باقر قاليباف، محسن رضايی، مصطفی پورمحمدی، و علی اکبر ولايتی در سمت اقتدارگرايان و تماميت‌طلبان) باشد، اما همه‌ی نامزدها منافع و دغدغه‌های کاست حاکم را نمايندگی می‌کنند و هيج يک از آنها بدون هماهنگی با رهبری جرعه‌ی آبی نمی‌نوشند.

زمينه‌ها و شرايط اجتماعی و سياسی يک انتخابات آزاد (بدون نظارت استصوابی)، رقابتی (با حضور گروه‌های غير‌خودی)، شفاف (روشن بودن منابع مالی نامزدها و برنامه‌های آنها) و سالم (حضور ناظرانی از طيف‌های متفاوت سياسی بر سر صندوق‌ها)، عبارتند از وجود رسانه‌های آزاد، احزاب سياسی واقعی، جامعه‌ی مدنی نيرومند و درگير، قوانين انتخاباتی تضمين کننده‌ی حقوق رای دهندگان و نامزدها، و ناظران و مجريان قابل اعتماد در انتخابات، که هيچ يک از اين موارد در ايران کنونی وجود خارجی ندارند. همچنين لوازم ديگر هر نوع انتخابات يعنی راهبرد و برنامه‌ی مبارزات انتخاباتی، راهبرد و برنامه برای اداره‌ی کشور، ائتلاف‌ها و توافقات، و شور و شوق عمومی در اين دوره به چشم نمی‌آيند. هيچ يک از نامزدها حتی يک خط در مورد برنامه و استراتژی خود تا اين زمان منتشر نکرده‌اند و در هيچ يک از نامزدها نيز وجهی برای ايجاد شور و شوق عمومی به چشم نمی‌خورد. بدين ترتيب عموم اخبار و گزارش‌ها صرفا بر روی نامزدها و اينکه می‌آيند يا نمی‌آيند متمرکز بوده است.

شرايط نامزد(های) طيف اقتدارگرايان

نظر‌سنجی‌های دستگاه‌های دولتی که نتايج آنها به تفصيل منتشر نشده حاکی از آنند که خاتمی در شرايط کنونی بيش از دو برابر احمدی‌نژاد رای خواهد آورد.(١) مهمترين وعده‌های دولت احمدی‌نژاد يعنی آوردن نفت بر سر سفره‌ی مردم و رسيدگی به طبقات فقير، به فقير‌تر شدن فقرا، اقتصاد صدقه‌ای دولتی و صدقه‌خوار ‌کردن مردم بدون يک سيستم ملی رفاه اجتماعی منجر شد. مقامات دولتی به جای کمک به تنگدستان و بيکاران از مجرای ادارات دولتی و به نحو غير‌مستقيم، خود شخصا به توزيع اسکناس پرداخته‌اند تا به تقويت ايدئولوژی خويش و تبليغ برای خود بپردازند.(٢) دولت به جای ايجاد شغل و توزيع درآمد ناشی از توليد و کار، به توزيع بخش کوچکی از درآمدهای نفتی نجومی به صورت اسکناس‌ در ميان کسانی که در سفرهای استانی به استقبال رييس جمهور می‌رفتند پرداخت و بر ميزان بيکاری، تورم و فساد(٣) در اين دوره افزوده شد. بسياری از مصوبات استانی دولت احمدی‌نژاد عملياتی نشده‌اند.

در اين دوره، به دليل رفتارهای دولت در حوزه‌های نظامی، امنيتی و روابط بين‌الملل، شرايط و افکار عمومی بين‌المللی شديدا عليه احمدی‌نژاد بسيج شد و اين مخالفت‌ها عليه وی در انتخابات دهم موثر واقع خواهند شد. امواج مخالفت‌های جهانی به صورت تحريم‌های بيشتر از سوی کشورهای غربی و سازمان‌ ملل و تبليغات رسانه‌ای بين‌المللی در داخل کشور نيز تاثير خود را خواهد گذاشت. دخالت‌های مستمر دولت ايران در بحران‌های لبنان، غزه، عراق و افغانستان، عرصه را برای گفتگو و تنش زدايی تنگ‌تر کرده است.

در دوره‌ی احمدی‌نژاد با اجرای طرح‌های سلسله‌ایِ امنيت اجتماعی، سرکوب آزادی‌های اجتماعی مردم شدت گرفت. صدها هزار زن در اين دوره توسط ماموران مورد بازداشت، جريمه و تذکر واقع شدند و ميزان اعدام‌ها شتاب گرفت. اطلاعيه‌های دولت احمدی‌نژاد در آستانه‌ی انتخابات مبنی بر توجه به شخصيت شهروندان و پرهيز از برخوردهای خشن -که با رفتار دولت در چهارسال گذشته تناقض دارد-، معلوم نيست تا چه حد به اقتدارگرايان در انتخابات آينده کمک کند.(۴) همچنين، رسوايی‌های مربوط به مدارک جعلی اعضای عالی رتبه‌ی کابينه مثل کردان و رحيمی(۵)، ادعای هاله‌ی نور بر سر احمدی‌نژاد در سازمان‌ملل، تغيير متناوب وزرا و تعيين وزرای ميليارد نيز عليه اقتدارگرايان عمل خواهد کرد.

اما علی رغم اين مشکلات اقتصادی و اجتماعی، سرکوب سياسی، و فشارهای بين‌المللی، دولت احمدی‌نژاد از حمايت‌های بی‌دريغ رهبری و نهادهای انتصابی تحت‌نظر وی همچون شورای نگهبان -که نقشی کليدی در هر انتخاباتی دارد-،(٦) و نيز پيمانکاران سابقا نظامی و امنيتی که در طی چهار سال گذشته هزاران ميليارد تومان از دولت دريافت کرده‌اند برخوردار است. تقريبا، در حال حاضر، بخش عمده‌ی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های چاپی و الکترونيکی داخل کشور، در اختيار دولت و هم‌پيمانان آن قرار دارند.

نکته ديگر آنکه، واگذار کردن قوه‌ی مجريه از سوی نيروهای نظامی و امنيتی که اکثر مشاغل سطح بالا را در دولت احمدی‌نژاد در دست داشته‌اند، بسيار غير‌محتمل به نظر می‌آيد. تجربه نشان داده است که اين نيروها برای حفظ مناصب خود سنگر به سنگر خواهند جنگيد، بالاخص آنکه حمايت رهبری و بيت وی و نيروهای شبه نظامی و نظامی موثر را در اختيار دارند. نيروهايی که برای گرفتن يک قرارداد بر فراز فرودگاه تازه‌ساز تهران هواپيمای نظامی به پرواز در می‌آورند (اين اتفاق در دوره‌ی خاتمی افتاد)، برای حفظ کل قوه‌ی مجريه در دست خود ساکت نخواهند نشست.

اشتهای دستکاری در آرا توسط اقتدارگرايان آن قدر زياد است که در صورت فاصله‌ی آرای اصلاح‌طلبان و اقتدارگرايان به ميزان کمتر از پنج ميليون، اقتدارگرايان می‌توانند با انحلال برخی صندوق‌ها رای، و يا جابجايی آرا يا رای شناسنامه‌های مردگان و شناسنامه‌های صادر شده برای افراد غير‌واقعی، ريختن رای‌های قلابی به صندوق‌ها، و رای‌‌های دستوری در پادگان‌ها نتيجه را تغيير دهند.

شرايط نامزد(های) اصلاح طلبان وفادار به ولايت فقيه

مشکلی که اصلاح‌طلبان معتقد به ولايت‌فقيه در دوره‌ی نهم انتخابات رياست جمهوری داشتند، يعنی تفرق و تشتت آرا، همچنان پا بر جاست. در اين دوره خاتمی ممکن است نامزدی مقبول‌تر از مصطفی معين در دوره‌ی قبل باشد اما کروبی همچنان در ميدان است و مير‌حسين موسوی هنوز شانس خود را برای شرکت در يک انتخابات امتحان نکرده است. در ميان نيروهای حزب کارگزاران نيز اجماعی بر سر نامزد انتخابات وجود ندارد و ممکن است يکی از اعضای حزب مثل محمد هاشمی و يا غلامحسين کرباسچی خود را نامزد کند. همچنين جناح اصلاح‌طلب از داشتن رسانه‌ای پرنفوذ برای انتقال آرای خود به افکار عمومی محروم است.

اين طور که به نظر می‌آيد راهبرد نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات آينده‌ی رياست جمهوری عدم وعده به مردم است؛ آنها تصور می‌کنند که خراب‌تر شدن شرايط اقتصادی برای عموم مردم برای برد آنها کافی است.(۷) به همين علت، توسعه‌ی سياسی و عناصر آن يعنی حکومت قانون، دمکراسی، استيفای حقوق شهروندی و اساسی، اجرای اصول بر زمين مانده‌ی قانون اساسی، و بسط جامعه‌ی مدنی که در انتخابات دوره‌ی هفتم و هشتم به شعارهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان تبديل شدند در انتخابات آينده نقشی جدی بازی نخواهند کرد و تمرکز بر وضعيت اقتصادی خواهد بود.(٨) بدين ترتيب اصلاحات به اصلاحات اقتصادی تقليل پيدا خواهد کرد، چيزی که اصلاح‌طلبان و هواداران آنها همواره با آن مخالف بودند. عدم وعده‌های فرهنگی و سياسی به مردم که واقع‌بينانه است، کار اصلاح‌طلبان معتقد به ولايت فقيه را در جلب نظر عمومی بسيار دشوار می‌کند.

در دست داشتن قوه‌ی مجريه به مدت هشت سال و قوه‌ی مقننه و برخی شوراهای شهرها به مدت چهار سال و ناتوانی از انجام وعده‌ها، اکثريت کسانی را که در دوره‌های قبل به اصلاح‌طلبان معتقد به ولايت فقيه رای داده‌اند را مايوس و نا‌اميد کرده است. خاتمی خود، رييس جمهور در نظام فعلی جمهوری اسلامی را تدارکاتچی نهادهای انتصابی معرفی کرد. سکوت خاتمی در برابر سرکوب دانشجويان در تير ١٣٧٨، بسته شدن مطبوعات اصلاح طلب در ١٣٧٩، و بازداشت‌ها و محاکمات گسترده‌ی فعالان سياسی در کل دو دوره‌ی دولتش، به سادگی فراموش شدنی نيست.(۹) نيروهای فعال سياسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلبان نيز با عمليات دستگاه‌های امنيتی، شبه‌نظامی و قضايی رژيم قلع و قمع شده‌اند. اين نيروها يا از کشور خارج شده‌اند، يا زندان‌های تعليقی بالای سر خود دارند (که مانع از عمل فعال سياسی آنهاست)، يا در زندان به سر می‌برند، يا خانه‌نشين شده و دم بر نمی‌آورند. رژيم خامنه‌ای جنبشی را که به ظهور دولت خاتمی و مجلس ششم انجاميد به کلی سرکوب کرده است. شرايط سياسی ايران برای نيروهای منتقد و مخالف اقتدارگرايان دقيقا شبيه به ميدان جنگ در پايان نبرد و لت و پار شدن يکی از طرفين (نيروهای اصلاح‌طلب مستقل و منتقد قانون اساسی، ولايت فقيه و خامنه‌ای) است.

انتظاری که از خاتمی در آغاز دوره‌ی هشت ساله‌اش به عنوان يک رهبر انتخابی می‌رفت آن بود که پس از پايان دوره‌اش از قدرت سياسی کاملا فاصله گرفته، به کارهای عام‌المنفعه و فرهنگی بپردازد و کتابخانه‌ی رياست جمهوری خويش را تاسيس کند يا به کتابخانه‌ی ملی بازگردد، درست در نقطه‌ی مقابل رهبران غير‌منتخبی مثل خامنه‌ای، حسنی مبارک، شاه فهد و بشار اسد که مادام‌العمر رهبر سياسی‌اند و مردم امکان فرستادن آنها به خانه‌هايشان را ندارند. از خاتمی انتظار می‌رفت همان طور که با انتخابات آمد با انتخابات نيز برود و اولين رييس جمهور يا رهبری در ايران باشد که پس از دوره‌اش از نهادهای انتخابی و انتصابی بدون کودتا يا خونريزی فاصله بگيرد. اما با بازگشت به صحنه‌ی قدرت و نامزدی، خاتمی انتظاراتی را که از او می‌رفت يک باره به کناری نهاده و دموکرات‌های ايرانی را از چنان توهمی خارج می‌کند. اين امر در انتخابات آينده، حتی با فرض بازگشت وی به عنوان رهبری انتخابی، چندان به نفع وی عمل نخواهد کرد.

فقدان برنامه و تفرق نيروها

چنانکه به نظر می‌آيد اصلاح‌طلبان نيز همانند اقتدارگرايان در انتخابات آينده هيچ برنامه‌ی روشنی ندارند و تنها به اميد رای دادن مردم بر اساس انتخاب ميان بدتر (دولت احمدی‌نژاد در سه دهه‌ی اخير) و بد (دولت خاتمی) نشسته‌اند. آنها از اميد ، افق روشن ، وحدت و پيروزی صحبت خواهند کرد و نويد آزادی، صلح، پيشرفت و عدالت خواهند داد(١٠)، بدون آنکه مشخصا روشن کنند چگونه به آن افق خواهند رسيد و چگونه موانع را پشت سر خواهند کرد. برنامه‌ای را نيز که اصلاح‌طلبان محتملا عرضه خواهند کرد بيشتر بازگشت به سياست‌های اقتصادی دوره‌ی هفتم و هشتم رياست جمهوری و« سند چشم انداز بيست‌ساله» يا «ايران ١۴٠۴» خواهد بود؛ به علاوه‌ی احيای آنچه در دوره‌ی احمدی‌نژاد از ميان رفته است. همان طور که بارها اصلاح‌طلبان معتقد به ولايت فقيه گفته‌اند برنامه‌ی آنها بازگشت به سال ۲٠٠۵ است.

در هر دو جناح، گروه‌های سياسی هنوز نتوانسته‌اند بر روی يکی از نامزدها توافق کنند. تشتت در هر دو سوی طيف سياسی بيشتر يا حداقل در حد انتخابات دوره‌های هشتم (برای اقتدارگرايان) و نهم (برای اصلاح‌طلبان) است. در اين شرايط پيش بينی امکان ائتلاف در ميان نيروهای اقتدارگرا و تماميت‌طلب از يک سو و اصلاح‌طلبان معتقد به ولايت فقيه (که به علت همين اعتقاد امکان فعاليت سياسی دارند) از سوی ديگر چندان ساده نيست. حتی در جمع برخی گروه‌های سياسی مثل هيئت موتلفه‌ی اسلامی و کارگزاران سازندگی در مورد نامزد انتخاباتی هنوز توافق حاصل نشده است.

ياس عمومی

با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد تقريبا همه‌ی گروه‌های سياسی معتقد به ولايت فقيه شانس خود را برای حکومت در قوه‌ی مجريه امتحان کرده‌اند: نيروهای چپ و راست مذهبی با حضور در دولت موسوی، نيروهای عمل‌گرا و راست سنتی با حضور در دوره‌ی اول و دوم رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، نيروهای تکنوکرات و چپ دموکرات در دو دوره‌ی رياست جمهوری خاتمی و نيروهای تماميت‌طلب و نظامی در دولت احمدی‌نژاد. هر يک از اين نيروها با وعده های متفاوت مثل عدالت اجتماعی، سازندگی و توسعه‌ی اقتصادی، دموکراسی و توسعه‌ی سياسی و درنهايت با توزيع منابع، کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد و تبديل ايران به ابر قدرت بر روی کار آمده و نه تنها نتوانسته‌اند به وعده‌های خود عمل کنند بلکه بر رنج آحاد ملت افزوده‌اند. ديگر به نظر نمی‌آيد برنامه و طرحی تازه از دل ايدئولوژی‌های جاری در ميان اسلام‌گرايان شيعه ظهور کند.

اين فقدان چشم‌انداز و در نتيجه فقدان برنامه حتی در ميان کسانی که از اساس با نظام جمهوری اسلامی مخالفتی ندارند، به ياس عمومی منجر شده است. مقامات رسمی ديگر نمی‌توانند به گرم کردن تنور انتخابات با سخنرانی‌های پرشور ايدئولوژيک و بسيج نيروهای اجتماعی با آرمان‌های خيالی بپردازند. نه تنها خاتمی و کروبی بلکه احمدی‌نژاد يا قاليباف يا نامزدهای محتمل ديگر امکان فروش ايده‌های خيالی يا آرمانی خود را در بازار سياست در ايران به توده‌ها ندارند چون خريداران به خوبی آنها را می‌شناسند.

هرگونه بسيج و مبارزه‌ی سياسی و اجتماعی مستلزم دميدن روح اميد به محرومين و فقرا و حاشيه‌نشينان و ديگر کسانی است که حقوق ابتدايی‌شان زير پا گذاشته شده است. هيچ يک از نامزدهای محتمل يا حتمی انتخابات دهم رياست جمهوری نخواهند توانست اين اميد را در مردم ايران زنده کنند چون نه شناخته ناشده‌اند، نه وجهی فرهمندانه دارند، نه ايدئولوگ جريان اجتماعی خويش‌اند و نه در جمهوری اسلامی سرسختانه برای آرمان‌های مردم مبارزه کرده‌ و هزينه پرداخت کرده‌اند. اکثر آنها روحانی‌زاده يا روحانی‌اند يا دست بوس روحانيت حاکم که با وعده‌ی بهشت برای ايرانيان جهنمی غير قابل تحمل آفريده‌اند. حتی نامزدهای اصلاح‌طلب به جای تاکيد بر دغدغه‌های مردم به دغدغه‌های رهبری اولويت می‌دهند.(١١) اين اولويت بخشی برای کاهش فشار قوای قهريه و نيروهای شبه نظامی بر روی اصلاح‌طلبان خودی است اما در بسيج اکثريت خاموش برای رای به آنها نقش منفی ايفا می‌کند.

بحث نجات ملی و وحدت ملی که اصلاح‌طلبان بر آنها جهت تحرک سياسی در اکثريت خاموش تاکيد دارند نمی‌تواند موجب بسيج جامعه در پشت سر نامزد(های) آنان شود چون کشور در معرض حمله‌ی خارجی نيست و به يمن قيمت‌های افسانه‌ای نفت در دو سال اخير قحطی و بيماری‌های واگير نيز جامعه را تهديد نمی‌کند. تعديل شدن سطح توقعات جامعه نيز بلا موضوع است چون برنامه‌های خاتمی در انتخابات دوره‌ی هفتم حداقلی بود و نه حداکثری تا در اين دوره تعديل شده باشد.

برگرفته از [سايت گذار]

پانوشت‌ها:

١- براساس يک نظرسنجی انتخاباتی توسط وزارت اطلاعات، سازمان صداوسيما و دانشگاه آزاد ، آرای سيد محمد خاتمی نسبت به محمود احمدی‌نژاد در شهرستان‌ها دو به يک و در تهران سه به يک است. . (خبر آنلاين، ۳۰ دی ۱۳۸۷) نظرسنجی‌های روزنامه‌ی کيهان و کارگزاران در مورد محبوبيت احمدی‌نژاد و خاتمی دو روايت متقابل از افکار عمومی عرضه کرده‌اند. بر اساس نظرسنجی روزنامه‌ی کيهان، "خاتمی در تهران حداقل ۱۰ درصد و در شهرستان‌ها بيش از ۵۰ درصد از رقيب اصول‌گرای خود عقب‌تر است،" در حالی که بر اساس نظر سنجی روزنامه‌ی کارگزاران "محبوبيت محمد خاتمی بين ۵۵ تا ٦٠ درصد و محبوبيت محمود احمدی‌نژاد بين ٢۵ تا ٢٨ درصد است." (آينده نيوز، ۳۰ دی ۱۳۸۷)

٢- در سفر هيات دولت به استان کرمانشاه ده‌ها ميليون تومان پول نقد ميان مردم توزيع شده است. (صدای عدالت،٢۴ بهمن١٣٨٧)

٣ - رئيس ديوان محاسبات کشور: "بيش از يک ميليارد دلار از درآمد نفت به خزانه در سال ٨۵ واريز نشد؛ در گزارش تفريغ بودجه در اين سال دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصره ها و قوانين وجود دارد." (سايت امروز،٢۴ بهمن١٣٨٧)

۴ -نامه‌ی احمدی نژاد به وزير کشور،٢۴ بهمن١٣٨٧
۵- جعلی بودن مدرک دکترای رحيمی، معاون پارلمانی احمدی نژاد، از سوی وزير علوم تائيد شد. (ايلنا، ٢٦ بهمن ١٣٨٧)

٦- سرلشکر سيدحسن فيروزآبادی رئيس ستاد کل نيروهای مسلح در پيامی بار ديگر از رئيس دولت نهم حمايت کرد. (اعتماد ملی، ٢۴ بهمن١٣٨٧)

٧- خاتمی پس از اعلام نامزدی بدون هيچ اشاره‌ای به برنامه‌های خود گفت: "حالا که آمده‌ايم بايد محکم بايستيم و قصدمان تغيير وضع و پيروز شدن باشد." (سايت نوروز،٢۴ بهمن١٣٨٧)

٨- محمد خاتمی: "اگر اصلاح‌طلبان سرکار بيايند از اولويت‌دارترين کارها پرداختن به مسايل عينی جامعه است. ... جامعه مسايل اقتصادی، جتماعی، فرهنگی و اعتقادات خاص خود را دارد و ما با اين واقعيت‌ها روبه‌رو هستيم. در جامعه‌ای که آب و نان نباشد، نمی‌توان از آزادی‌های مدنی دم زد." (گويا نيوز، ٢٦ بهمن ١٣٨٧) بدين ترتيب اصلاح‌طلبان مزيت اصلی خود را که پی‌گيری حقوق ابتدايی مردم است به کناری نهاده و بر اساس تفکر سياسی طرف مقابل به ميدان آمده‌اند.

٩- مصاحبه‌ی غلامحسين کرباسچی در مورد نحوه‌ی برخورد خاتمی با بازداشت‌ها و سرکوب اصلاح طلبان. (اعتماد ملی، ١۴ دی١٣٨٧)

١٠- خاتمی در مصاحبه با روزنامه‌ی المستقبل. (٢۴ بهمن١٣٨٧)

١١- محمد خاتمی: "ما بارها گفته‌ايم در مجموعه همين نظام مشغول فعاليت هستيم و قانون اساسی و رهبری را قبول داريم و بايد متوجه دغدغه‌هايی باشيم که در بخش‌های ديگر به خصوص نزد رهبری وجود دارد." (گويا نيوز، ٢٦ بهمن ١٣٨٧)