خويش باور بياوری، بهروز آرمان

"بهترين سياست اين خواهد بود که کشور ايران را در همين حال ضعف و توحش و بربريت بگذاريم و سياست ديگری مخالف آن تعقيب نکنيم." مجريانِ اين گونه سياست هایِ بازدارنده، بيشتر کسانی بودند که در دستگاه زمامداری، جايگاه بالايی داشتند. برای رهايی از اين بن بست، به گروهی از راهبران نيازمنديم که آميزه ای باشند از پاکدامنی و ژرف نگری اميرکبيری، خودباوری و رزمندگی نادرشاهی، و خردورزی و دادگری بابکی

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

"عقيده صريح و صادقانه من اين است که چون مقصود نهايی ما فقط صيانت هندوستان می باشد، در اين صورت بهترين سياست اين خواهد بود که کشور ايران را در همين حال ضعف و توحش و بربريت بگذاريم و سياست ديگری مخالف آن تعقيب نکنيم"
از نامه گوراوزلی بارت به وزارت خارجه انگلستان

گوشه هايی از سياست کلاسيک استعماری که از سده ی نوزده در ايران و بسياری از کشورهای جهان سوم آغاز شد و به اشکال پيچيده و گوناگون تا امروز ادامه دارد، در اين نامه نمايان است. مجريان اين گونه سياست هایِ بازدارنده، بيشتر کسانی بودند که در دستگاه زمامداریِ کشورهای مستعمره، جايگاه بالايی داشتند. اين فرايند، دستگاه دينی و بخشی از دست اندرکاران آن را نيز دربر می گرفت. برای اجرای آماج های استعماری در باختر آسيا، بخشی از هزينه های مورد نياز به منظور خريداری "سرسپردگان" يا "جلب" همدستان، از وجوه موقوفه ی هند فراهم می شد. ارتور هاردينگ وزير مختار انگليس در اين زمينه می نويسد: "اختيار تقسيم وجوه موقوفه ی «اود» هند در دست من مانند اهرمی بود که با آن می توانستم همه چيز را در بين النهرين و ايران بلند کنم و هر مشکلی را حل و تصفيه نمايم". تامين مخارج اين دسته سنتگرايانِ دست نشانده که به ويژه در پيوند با تجار بودند و بازار فروش برای کالاهای کشورهای متروپل را تضمين می کردند، در گذشت زمان دچار دگرگونی هايی شد. خاصه با پيدايش نفت در باختر آسيا گام به گام وظيفه ی تامين مالی، از موقوفه ی «اود» به عربستان و پس از انقلاب اسلامی به ايران نيز واگذار گرديد.
در سده ی نوزده سرسپردگان همين سياست بودند که با تحريک مردم و دولت، در جنگ با "کفار روس" تاثيراتی داشتند. برآيند آن، از يک سو بستن پيمان نامه ی ترکمن چای و جدايی بخش هايی از ايران، و از سوی ديگر تحميل قرارداد بازرگانی نابرابر با روسيه بود. پس از بسته شدن اين پيمان نامه، انگلستان کوشش نمود تا قرارداد همسان و ناعادلانه ی ديگری به ايران تحميل کند. مانع بزرگ در برابر اين پيمان نامه، ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، وزير محمدشاه قاجار بود. وی اين داد و ستد را "زيان بخش" ارزيابی می کرد. او يادآوری می کرد که اين گونه "تجارت وسيله ی نابودی تدريجی اين مملکتِ فقيرِ ناتوان می شود و عاقبتش اين است که بين دو شيرِ قوی پنجه که چنگال خود را در کالبد آن فرو برده اند، تقسيم خواهد شد." وی به درستی تاکيد می کرد که "آزادی تجارت" برای کشور واپس مانده ای چون ايران زيان آور است چرا که "ذخائر طلای ايران را از کشور خارج" می کند. جان کمبل وزير مختار انگلستان در خاطراتش می نويسد: "هيچ استدلالی نبود که برای قانع کردن محمدشاه و وزيرش در اثبات منافع قرارداد بازرگانی به کار نرفته باشد. اما تمام براهين در قائم مقام بی اثر مانده، جواب ما را نمی دهد." وی به منظور برداشتن او از سر راه و "برای برانگيختن مردم و خرج کردن پول بين علما و ملاها مبلغی در حدود پانصد ليره " هزينه کرد تا " احساسات مردم عليه قائم مقام روز به روز شديدتر شود" و دست نشاندگان خود را واداشت که " بالای منبر عليه او به درشتی سخن" گويند. جان کمبل با بهره گيری از همين ترفندها و نيز همکاری بازاريان و درباريان و مستوفيان وابسته، قائم مقام را از سر راه برداشت و تنها سه روز(!!!) پس از کشتن او به دستور محمدشاه، قرارداد بازرگانی نابرابر با انگلستان به ايران تحميل شد که پيامدهای منفی درازگاهی داشت.
پاره ای از پژوهشگران ايرانی به درستی دست اندرکاران امور سياسی و اجتماعی ايران را در دوره ی استعمار به سه گروه بخش می کنند: گروه نخست که کارنامه ای درخشان در کاردانی و پاکدامنی داشتند مانند اميرکبير، گروه دوم که دارای حسن نيت بودند ولی چون دارای شخصيت نبودند فاسدان بر آنان گاها چيره می شدند همچون حسين خان اصفهانی ، و گروه سوم که مستقيما آلت دست بيگانگان بودند مانند ابوالحسن خان ايلچی.
اين ارزيابی را می توان برای سده ی بيست و نيز شرايط کنونی ايران نيز کم و بيش صادق دانست. اين فرايند، در گذر زمان و همپا با رشد مناسبات اقتصادی و اجتماعی و سياسی و امنيتی از پيچيدگی بيشتری برخوردار شده است. جای پای آشکار و ناآشکار هر سه گروه را می توان در ميان گردانندگان بالا مقام ايران، فعالين سياسی درون و برون مرز، و نيز رسانه های پربيننده ی کشورهای خارجی با درجات گوناگون تا امروز مشاهده کرد. از آنجا که هدف واقعی کشورهای استعمارگر به دست آوردن سودهای کلان از کشورهای روبه رشد، و در باختر آسيا خاصه تحميل اقتصاد وابسته به نفت و گاز است، شمار گروه دوم و سوم، همانا تاثيرپذيران و دست نشاندگان در بخش "مشاورين اقتصادی" بيشتر ديده می شود. "ساموئلسون" اقتصاددان برجسته ی امريکايی و برنده جايزه نوبل پيرامون اين دسته کارشناسان که در خدمت "قدرت" ها قرار می گيرند، می گويد: "اقتصاددانانی که من درس می دهم به همه جای دنيا می روند و کاری می کنند که همه ی همکاران آنان نيز انجام می دهند. آن ها آن جايی می روند که پول هست. من شمار زيادی اقتصاددان را می شناسم که ميليونر شده اند، چرا که در کنار کارشان، به عنوان به اصلاح روسای غيروابسته، در شرکت های آزاد مشغول به کارند. اما آن ها غيروابسته نيستند. نفع شخصی محرک آن هاست. اين امر روشن می کند هم چنين سمت و سوی دگرگونی های سال های گذشته را."
می توان بخشی از انگيزه های "اجماع اصلاح طلبان" در شتابدهی به روند " خصوصی سازی" يکان های اقتصادی را، در وجود همين مشاوران "غيروابسته" جستجو کرد. بخش ديگر آن باز می گردد به خويشاوندی تاريخی و درازگاه نيروهای سنتگرا با بازار و بازرگانی، آن هم با خصلتی بيشتر وارداتی و غيرتوليدی. (برای داده های بيشتر در اين زمينه به مفاله ی نفت در پايان اين نوشتار نگاه کنيد)

زايندگان "ديکتاتوری و فساد"

عليرغم همه ی ترفندها و کارشکنی های استعماری و نواستعماری و نيز معضلات ساختاری و اجتماعی، داده های رسيده از ايران حکايت از آن دارند که همزمان با ژرفش بحران اقتصادی، بخش بزرگتری از دست اندرکاران سياسی کشورمان به اين برآيند می رسند که بدون دگرگونی های ريشه ای، نمی توان به بهبود اوضاع در ايران اميدوار بود. در اين ميان کم نيستند کسانی که کم و بيش علنی "نهاد روحانيت" و اختيارات گسترده ی آن را يکی از موانع توسعه در کشور ارزيابی می کنند و رويکردهای کنونی اش را زاينده ی "ديکتاتوری و فساد" می شناسند. در فرايندهای نوين آن چه به مسئوليت سازمان ها و حزب های ملی و دمکرات و نيز سنديکاهای کارگری و نهادهای توده ای می افزايد، در پيوند است با شرايط ويژه ی داخلی و جهانی.
نخست اينکه، جنبش های اجتماعی عليه ستمگری، فساد و نقض حقوق بشر عليرغم همه ی فشارها رو به رشدند و سران جمهوری اسلامی با همه ی ادعاها تنها در انديشه ی مهار زدن به ناخرسندی ها هستند. کنش های اجتماعی به طور کلی دارای اين ويژگی ها هستند: نخست اينکه، نشانه هايی از سازمان گرايی های گسترده تر در حرکت های مردمی آشکار می‌شوند. دوم اينکه، سازمان ها و نهادهای موجود يا به سوی استقلال بيشتر و جدايی از دستگاه زمامداری می‌روند و يا بافت های نوينی هستند که از آغازِ کار، پيوندی با "بالا" ندارند. سوم تندتر و تعرضی تر شدن واکنش های اجتماعی در پيکر دسته ها و گروه ها و سازمان های اجتماعی است. نمود اين کنش ها را می توان در پاره ای دگرگونی های پهنه ی اجتماعی-سياسی ايران مشاهده کرد، از آن نمونه است طرح جدی تر "حذف ولايت فقيه" از قانون اساسی، زير علامت سوال بردن شديدتر نهادهای دين سالار و نظامی و بازاری، اعتصاب های پردامنه تر و تندتر کارگران و آموزگاران و زنان و دانشجويان و از آن ميان اعتصابات دانشگاه شيراز و اميرکبير، و نيز افزايش شمار اصلاح طلبان "ساختار شکن".
به نظر می رسد با گذشت زمان بخش گسترده تری از فعالان سياسی در ايران به اين حقيقت پی می برند که در ساختار کنونی، زيرپانهادن حقوق زنان، سرکوب آزاديخواهی جوانان و دانشجويان، سانسور هنرمندان و روشنگران و فشار روزافزون به کارگران و زحمتکشان، در حقيقت امر پوششی است برای چپاول درآمدهای ملی. بيهوده نيست که جانشين فرمانده ستاد کل نيروهای مسلح ايران در همايشی تحت عنوان "توسعه پايدار و ايمن با روحيه و تفکر بسيجی"، پيش‌بينی کرده است که خطرهايی چون حوادث ۱۸ تير، جامعه ايران را تهديد می‌کنند. در اين ميان رويکردهايی مانند پرتاب "غرورانگيز" ماهواره به فضا، راه اندازی "موفقيت آميز" نيروگاه بوشهر، نمايش های نوين پيرامون فلسطين و عراق و بحرين و ديگر کشورهای همسايه را می توان بيشتر به مثابه اقداماتی واکنشی ارزيابی کرد تا کنشی. به نظر می رسد که اين گونه مانورها، همزمان با گسترش ناخرسندی ها و تنش های اجتماعی، در کنار انحراف افکار عمومی از مسائل داخلی، چند هدف را تعقيب می کنند: جلوگيری از پراکندگی روزافزون صفوف خودی ها، ايجاد خدشه در روند راديکاليزه شدن نيروهای اصلاح طلب، و به ويژه لگام زدن بر فرايند ايجاد يک نيروی توانمند و همبسته ی خواستار دگرگونی های ريشه ای.

در برابر يک آزمون

افزون بر دگرديسی های درون مرزی، شرايط جهانی به سود کشورهای رو به رشد نيز در حال دگرگونی است. خاصه بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی که در صد سال گذشته بی پيشينه بوده و از چند سال قبل نشانه های آشکاری از آن را می شد نگريست و به تازگی ناچارا مورد اعتراف پاره ای از گردانندگان امور مالی جهانی نيز قرار گرفته، می تواند پيامدهايی در بر داشته باشد. اين دگرديسی ها، اگر به جنگ هايی همسان با آغاز سده ی بيست نيانجامند، از يک سو دست درازی های استعماری و نواستعماری را با دشواری های تازه روبرو می کنند و از سوی ديگر امکان های نوينی را در اختيار کشورهای رو به رشد قرار می دهند. پرتو اين ديگرگونی ها را می توان به ويژه بر رويکردها و چرخش های نوين در باختر آسيا و امريکای لاتين نظاره کرد. بيهوده نيست که بيشتر کارشناسان بين المللی گروهی از کشورهای جهان سوم را در آستانه ی ورود به جرگه ی پيشتازان صنعتی دنيا ارزيابی می کنند و حتی باختر آسيا را بالقوه آبستن چرخشی نو می بينند. به ياد داشته باشيم که بزرگترين پيروزی های کشورهای جهان سوم، در برش بحران های بزرگ جهانی و ناتوانی کشورهای متروپل حاصل شدند. چين و هندوستان پس از جنگ جهانی دوم و تغيير توازن نيروهای جهانی، با درجات گوناگون خود را از بندهای استعماری و نواستعماری رها ساختند و پاره ای از کشورهای آسيا و افريقا و امريکای لاتين در کوران جنگ سرد و بحران های اقتصادی-اجتماعی کشورهای سرمايه داری در دهه ی شصت و هفتاد ميلادی در اين راه گام نهادند. در ايران نيز انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب بهمن با آماج های استقلال طلبانه و آزادی خواهانه و داد جويانه کم و بيش در بستر شرايط مساعد بين المللی به وقوع پيوستند.
اين شرايط استثنايی هرچند دهه يکبار برای جنبشی کم و بيش زيربنايی، و با نگرشی ژرف به تاريخ سرزمينمان، هرچند سده يکبار برای خيرشی بلند فراهم می گردد. کاميابی يا ناکامی در دستيابی به آماج اين جنبش ها، وابسته است به درجه ی هشياری و ژرف انديشی گردانندگان و راهبران آنان و نيز تناسب ميان نيروهای بالنده و بازدارنده در گستره ی داخلی و خارجی. در شرايط کنونیِ ايران و جهان، به نظر می رسد که کشورمان در آستانه ی اين گونه دگرگونی هاست. از اين روی همه ی ما ايرانيانی که خود را "نگاهبان خرمی و آبادانی" اين سرزمين می دانيم، به گمان زياد در برابر يک آزمون تاريخی قرار گرفته ايم. نگارنده اين برش تاريخی را که دامنه و ابعاد دگرديسی ها و گاهِ آن را نمی توان از هم اکنون پيش بينی کرد، با دوران صفوی و افشار سنجش پذير می داند. در آن دو برش، زير تاثير عوامل گوناگونی که بيرون از حوصله ی اين نوشتار است، به اين مهم، همانا بازگشت به جايگاه شايسته مان در پهنه ی جهانی دست نيافتيم. اين بار اما بيشترين ابزارهای مادی و معنوی و اقتصادی-اجتماعی را بالقوه در دست داريم. برای يک پرش تاريخی ولی بزرگترين نيروی بازدارنده، روبنای واپسگرای کنونی است. برای در هم شکستن اين سد و پايان دادن به اين خواری تاريخی، به گروهی از راهبران نيازمنديم که آميزه ای باشند از پاکدامنی و ژرف نگری اميرکبيری، خودباوری و رزمندگی نادرشاهی، و خردورزی و دادگری بابکی. دوران ما شايد آماده ی زايش آن گونه چهره های تاريخی باشد که هر چند سده يک بار پديد می آيند. اين پهنه، نه جای مترسک های سياسی ای است که به جای تکيه به توده ها، در راه سازش در بالای هرم زمامداری گام بر می دارند، و نه جای کسانی که با زبونی دست ياری به سوی بيگانگان دراز می کنند.

اصلاح طلبان و بازخوانی اشتباه

عليرغم افزايش دشواری های اقتصادی و شکاف در ساختار زمامداری، به نظر می رسد که در راه همکاری و فعاليت نيروهای ملی و دمکرات، کارشکنی هايی از سوی نيروهای امنيتی يا انحصارگر يا سازشکار يا منفعل در بيرون و درون پاره ای از ارگان ها و سازمان ها، رو به شدن است. افزون بر آن بخشی از نيروها و شخصيت هايی که می توانند در ايجاد دگرگونی های ريشه ای کم و بيش نقش بازی کنند، هنوز در نوسانند. نارسايی ها و پيامدهای احتمالی اين نوسانات و انفعالات و نيز رويکردهای غيردمکراتيک وابسته به آن را، می توان در آينه ی دو رويداد دور و نزديک تا حدودی به ارزيابی کشيد.
در گزارش "بازخوانی قتل های زنجيره ای" برگرفته از نشريه دانشجويی امير کبير، پيرامون رويدادهايی در دوران زمامداری اصلاح طلبان می خوانيم: "سابقه فعاليت برخی از اصلاح‌طلبان در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دهه شصت سبب شد که دامنه افشاگری‌ها و پيگيری‌ها هيچگاه به سالهای دهه شصت کشيده نشود. اين سال ها اوج درگيری سياسی و بعضاً نظامی حاکميت و گروه‌های اپوزيسيون بود و طی آن صدها نفر از اپوزيسيون زندانی، شکنجه و اعدام شده و دهها نفر از مقامات جمهوری اسلامی نيز توسط برخی از گروه‌های اپوزيسيون ترور و کشته شدند. مطبوعات اصلاح‌طلب تنها به افشای قتل‌هايی که در دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی روی داده بود، پرداختند. مطبوعات اصلاح‌طلب خصوصاً از نزديک شدن به واقعه اعدام زندانيان سياسی در تابستان ۱۳۶۷ به شدت پرهيز می‌کردند."
اين رويکردهای غير دمکراتيک تنها به برش زمامداری اين گروه از اصلاح طلبان در گذشته مربوط نمی شود. در آستانه ی خيزش نوين "اين دسته" از نيروهای اصلاح طلب برای انتخابات رياست جمهوری نيز در خبرنامه ۲۳ آذر امسال اميرکبير می خوانيم: "پايگاه خبری رجانيوز، متن بيانيه‌ی بسيج دانشجويی دانشگاه شيراز که فعالان دانشجويی را «تهديد به قتل !!!» کرده‌اند را منتشر کرده است و گزارش داده است که نيروهای بسيج دانشجويی در ديدار با مقامات استانداری فارس جهت برخورد با دانشجويان «اولتيماتوم» سه‌روزه‌ای صادر کرده‌اند. فشارهای بر روی دانشجويان دانشگاه شيراز در حالی رو به افزايش گذاشته است، که رسانه‌های اصلاح‌طلب در اين مورد سکوت معناداری را پيش گرفته‌اند و عملا همسو با حاکميت، شرايط را برای ايجاد سناريويی ديگر در دانشگاه شيراز مهيا می‌کنند." در همين راستا، شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت نيز پيرامون خشونت های تازه در دانشگاه اميرکبير که "تداعی گر روزهای خونين تيرماه ۷۸" بودند، می نويسد: "جای آن است که اصلاح طلبانِ مدعی، با سکوت خود در بزم سرکوب گران و زندانبانان شريک نشوند که همه در جريده ی تاريخ ثبت است و دانشجويان همين روزها به قضاوت خواهند نشست."

دگرديسی های نوين در موزاييک سياسی

برآيند اين رويکردهای غيردمکراتيک و سازشکارانه، دگرديسی های نوين در موزاييک سياسی ايران است. بدين گونه که از درون جنبش اصلاحات، بخش ساختارشکن آن با شعارهای آزادی و استقلال و نيز "عدالت اجتماعی"، به ويژه در بدنه ی آن، رو به رشد است. نخستين گام ها در راه "برنامه محور" کردن اين گرايش در آستانه ی انتخابات رياست حمهوری ديده می شود. اين بخش که از خود گرايش های دمکراتيک و ملی آشکار می کند، با جدايی گام به گام از ساختار زمامداری، به نيروهای "غيرخودی" نزديک می شود. می توان انتظار داشت که با رشد اين گرايش ها در درون بخشی از جنبش اصلاحات، شعارهای بی درون مايه ی اقتدارگرايان و اصولگرايان پيرامون "عدل و استقلال"، بی رنگ تر شوند. از سوی ديگر عليرغم سرکوب و خفقان رو به رشد در ماه های پيش از انتخابات، اين تحول می تواند امکانات نوينی در اختيار نيروهای "غيرخودی" قرار دهد.
برای روشن شدن گوشه هايی از دشواری های روبنايی جامعه ی ما و گسست ميان "بالايی ها" و "پائينی ها" نمونه ای از کشور آلمان می آوريم. اين نمونه مربوط است به واکنش سنديکاهای کارگری اين کشور که به گونه ی سنتی به سوسيال دمکرات ها نزديکند، يعنی همان نيروهايی که اصلاح طلبان کشورمان کوشش می کنند چهره ی بزک شده ای از آنان را در ايرانِ "ولايت فقيه" زده ارائه دهند.
در حالی که بخشی از رفورميست های ايران دست در دست اصولگرايان و تندروان به سرکوب بسيار خشن جنبش کارگری روی می آورند، بنا به گزارش "دی ولت" دو سنديکای بزرک "راه آهن آلمان" در پی انحرافات سازمانی و مالی در مديريت اين شرکت نه تنها اعتصاباتی را تدارک می بينند، بلکه با قاطعيت تمام برای مديريت شرکت "اولتيماتوم !!!" صادر می کنند.
به ديگر سخن در ايران همزمان با سکوت بخش بزرگی از اصلاح طلبان، به دانشجويان اعتصابی "التيماتوم قتل" می دهند و زبان مسئول سنديکای کارگران را با "تيغ" می برند و او را پشت ميله ها به بند می کشند، اما در آلمان اين سنديکاهای نزديک به رفورميست ها هستند که به مديران ناشايست در يکان های اقتصادی "التيماتوم اعتصاب" می دهند. موضع گيری نمايندگان کارگری اين کشور و نيز حزب های سياسی نزديک به آنان در انتخابات نيز نشانگر همين تفاوت فرسنگی است. در حالی که عضو هيات مديره ی بزرگترين سنديکای آلمان "دی جی بی" در گفتگو با نشريه ی "وردی کونست کولتور" يادآور می شود که سنديکاها عليرغم پرهيز از "جايگزين کردن حزب های سياسی" به برنامه های احزاب سياسی توجه ويژه دارند و با اتخاذ موضعگيرهای مناسب "از منافع صنفی حقوق بگيران دفاع می کنند"، بخشی از اصلاح طلبان ما دست در دست اصولگرايان و تندروان نهادهای صنفی و دمکراتيک را از زير فشارهای روزافزون قرار می دهند.
سنجش ميان واکنش نهادهای کشورهای صنعتی، با کنش های غيردمکراتيک و انحصارگرانه و بازدارنده ی بخشی از اصلاح طلبان ما را که در چارچوب "نظام ولايت فقيه"، برای انتخابات اين بار بيشتر وعده ی بهبود "اقتصادی می دهند تا سياسی"، به خوانندگان می سپاريم، همراه دو پرسش:
آيا می توان به بهبود اقتصادی بدون ايجاد ديگرگونی های ژرف سياسی-اجتماعی در ايران دست پيدا کرد، وقتی پاليزدار می گويد "چرا ما نمی توانيم با مفاسد اقتصادی برخورد کنيم، چون سران بزرگ مملکت در اين رابطه دخيل هستند." آيا اين گونه اصلاح طلبان برای چيرگی بر اين "سران بزرگ" بدون ياری گرفتن "غيرابزاری" از توده ها، می توانند راه ديگری عرضه کنند که چون گذشته به سازش در بالای هرم زمامداری نيانجامد و به فقر و تنگدستی مردم منجر نشود؟

تو اگر به خويش باور بياوری

"اگر موقع ماهيگيری بگيرندمان مثل قاچاقچی ها با ما رفتار می کنند و تير می زنند. دهانت را هم برای خاويار کنترل می کنند. همه چيز مال آنهاست. چرا ندارد. با اين وضع شکم زن و بچه مان را چطور سير کنيم ... امروز در کشور ما سه شعار هست: پول و زور و پارتی..." وقتی يک بيننده ی آلمانی که برنامه های مربوط به "هفته ايران" را در تلويزيون کشورش ديده بود، می پرسيد چرا کشوری با اين تاريخ و اين همه دارايی های نفتی تا بدين حد واپس مانده و تنگدست است، کوشش کردم نشيب و فرازهايی از تاريخ چند سده ی گذشته ی آلمان را در يادش زنده کنم. وی در پاسخ گفت، با همه ی تندروی هايمان، ما آلمانی ها چيزی داريم که شايد شما دارايش نيستيد: ما خودباوريم Wir sind selbstbewusst. و چه تلخ بود انتقادش. گفته اش مرا به ياد اين آرزوهای ناله گونه ام انداخت:

ايران
بر دشت های تار تو
تشتر چگونه شعله ای ست
که باران رگانِ پيکرت
همواره در کشاکش اند.

جوبارِ زيست ات
آخر چرا
بی تاب از خود و
در جنگ با هر آن چه در رهست.

بنگر به اين
همه استواری ات
همه کوه واری ات
همه آبگينی ات

مادر بدان
همه رودها و من به راه و رام شوند
تو اگر
تواگر به خويش
باور بياوری.

دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com

پيرامون نقش نفت در فرايندهای اقتصادی و اجتماعی و سياست های منطقه ای:
http://www.b-arman.com/html/a-naft.html
درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن ميان "بنيادها":
http://www.b-arman.com/html/bonyad.html

پيوست: توضيحی پيرامون بن بست های کنونی
واقعيت های انکار ناپذير نشان می دهند که ساختار کنونی، عليرغم دگرگونی های کمرنگی که "اصلاح طلبان" و "اصولگرايان" در پی ايجاد آنند، در تناقض آشکار و آشتی ناپذير قرار دارد با منافع بيشتر طبقات ولايه های اجتماعی: مانند کارگران و ديگر زحمت کشان (به خاطر نارسايی ها و فسادها و عدم کارايی و کارزايی ارگان های رهبری که ريشه در درون مايه ی "نظام ولايت فقيه" دارد)، آموزگاران و دانشگاهيان و هنرمندان و روزنامه نگاران و حقوق دانان و ديگر کارشناسان و خاصه "غيرخودی ها" (به دليل "پاک سازی" های آشکار و پنهان و دخالت های گسترده ی نهادهای سنتی در پهنه هايی مانند آموزش و دادگستری و امور مديريتی و فرهنگی و رسانه ای) و به ويژه زنان و جوانان (برای پايمال نمودن پايه ای ترين حقوق شهروندی).
با توجه به اين پيش زمينه ها طبيعی است که تکيه بر روی اجرای "پيگيرانه ی سند توسعه ی اقتصادی بيست ساله ی کشور" (تدوين شده در سال ۲۰۰۴ از سوی ولی فقيه)، که اين روزها مورد تاکيد اصلاح طلبان و اصول گرايان قرار می گيرد و بر پايه آن ايران در نظر دارد به "توانمندترين قدرت اقتصادی باختر آسيا" تبديل شود، همانند "طرح ساماندهی اقتصادی" از سوی دولت اصلاح طلبان که در سال ۱۹۹۸ مطرح گرديد، به آرمان های خود دست نخواهد يافت. ناهمگونی های اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرهنگی در دستگاه سنت گرا، انگيزه هايی هستند که رسيدن به اين آماج ها را مانند گذشته با دشواری های سترگ روبرو می سازند. با پيگيری اين سياست ها، بی گمان در سده ی آينده نيز وضعی بهتر از امروز در انتظار نسل های آينده ی کشورمان نخواهد بود.
راه رهايی از بن بست های کنونی و دستيابی به همبستگی ملی، از دالانِ آرمان هایِ سه خيزشِ بزرگ در سده ی گذشته، همانا آزادی و استقلال و "نيز"عدالت اجتماعی، می گذرد. پرهيز از پذيرش خواست های بر حق مردمی و در پيش گرفتن سياست سرکوب در پهنه ی داخلی (آشکار يا نهان) و سازش در گستره ی خارجی، می تواند در جامعه "آرامش" کوتاه مدت ايجاد کند، ولی با ايجاد ناخرسندی همگانی، شرايط را آبستن تنش های بزرگ بعدی خواهد ساخت و بی ترديد نه تنها آرمان های داد خواهانه ی "مدعيان"، بلکه در پيوند تنگاتنگ با آن، آماج های در رابطه با استقلال را نيز با مخاطره روبرو خواهد کرد. کنسرن های جهانی برای دستيابی به منافع خود و تحميل خواست هايشان خاصه در باختر آسيا، به "شيطان هايی" (لولوهايی) نياز داشته و دارند که فاقد هرگونه پايگاه مردمی اند، مانند حکومت صدام در عراق، طالبان در افغانستان و رژيم ولايت فقيه در ايران. بهره گيری آنان از اين "شيطان" ها نيز "ابزاری" است. تا آن جا که منافع شان را تامين می کنند، پابرجا می مانند و آن جا که از "خط های سرخ" گذر می کنند، "جارو" می شوند. علت اين "جارو شدنِ" ساده، نبودِ پيوندها ميان دستگاه زمامداری و توده هاست. برنده ی اين بازی بدشگون که با ترفندهای پيچيده همراه است، خاصه مراکز بزرگ مالی و صنعتی-نظامی جهانی و دستياران داخلی آنان، و بازنده ی آن، لايه های پائينی و ميانی جوامع رو به رشدند.
ما می توانيم با بهره گيری از فرهنگ و تجربيات تاريخی خود و فراگيری از آزمون های جهانی، راه رشدی منطبق با ويژگی های جامعه ی خود (با تکيه به مردم مان، به جای پيروی کورکورانه از "رهنمودهای" کنسرن های جهانی) برگزينيم که متضمن «همبستگی کم و بيش پايدار» باشد. برای دستيابی به آن بايد نخست به ويژگی های جامعه ی ايران و مردمانش پی برد و زمينه های ايجاد اين همبستگی را، که پيش زمينه ی ثبات اجتماعی و رشد شتابان است، شناخت. در اين گستره می توان با نگاهی به گذشته های دور و نزديک، چند پهنه را به کوتاهی برش داد. نخست گرايش های استقلال طلبانه و آزادی خواهانه ی مردم ماست که خود را برای نمونه در پرچم داریِ مبارزاتِ ضداستعماریِ آسيا در جريان انقلاب مشروطه به نمايش گذاشت. دوم تمايلات دادخواهانه توده هاست که افزون بر ريشه های چند هزار ساله، در پيکر بزرگ ترين جنبش کارگران و رنجبران باختر آسيا، در دهه ی سی خورشيدی خودنمايی کرد، سوم هشياری و زيرکی آن هاست، بدان معنا که نمی توان آن ها را درازگاه فريب داد و اين خود را به خوبی در گذشته های دور و نزديک و در واکنش های سريع و شيوه های مبارزاتی گوناگون و هوشيارانه و پيچيده ی آنان عليه بيگانگان و خودکامگان آشکارکرده است. و چهارم و به ويژه، دلاوری و رزمندگی مردم ماست که خود را در سه خيزش بزرگ، انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب بهمن، به منصه ی ظهور رسانده است.
اين ويژگی ها را دشمنان ما و دست نشاندگانشان در ايران، بيش از پاره ای از مردم دوستانِ ايرانی، شناخته اند و از آن به عنوان "ابزاری" برای انحراف جنبش های توده ای و چپاول درآمدهای ملی بهره گرفته اند. بيهوده نيست که پياده کنندگان سياست های آنان در ايران، از يک سو دلارهای نفتی را به جيب خود و خاصه آموزگارانشان سرازير می کنند، و از سوی ديگر از بام تا شام از "استقلال" و "عدل و عدالت" دم می زنند. کنسرن های بزرگ جهانی و مشاوران آنان به خوبی می دانند، بيشتر از راه سياست های "شيطان" يا "لولو" سازی است تا جنگ های گسترده ی روی در روی، که می توان "اتحاد شيطانی" مردم ايران را دچار "تشتت و تفرقه" کرد. "جان ملکم" از مشاوران برجسته ی سياسی و نظامی بريتانيا در آستانه ی سده ی نوزده ميلادی، از نخستين کسانی بود که به اين مهم، پی برد. وی که در کتاب تاريخ ايران، ايرانيان را با تحقيرِ توام با ترس "جنگجوترين و وحشی ترين ملل آسيا" می خواند، می نويسد: "هر يک از دول فرنگستان که قصد اين مطلب (تسخير ايران) داشته باشند، خواهند فهميد که مشکلات اين کار در انجام از آغاز بيش است و نهايت از بدايت خطرناک تر". همين دلاوری و هوشياری ايرانيان است که دشمنان سرزمين مان و نيز دست نشاندگانشان را، به هراس می اندازد و آنان را به در پيش گرفتن سياست های بسيار تودرتو و پيچ در پيچ وادار می سازد.
اما ققنوس دلاور و مهتر سرزمين مان بی گمان با دو بالِ توانایِ داد و خرد، از ميان اين همه خاکستر خون و خرافه و خيانت به پرواز در خواهد آمد. اين، آن چيزی ست که پاره ای از نيروهای "ملی گرای" ما پس از گذشت بيش از صد سال، يا از شناخت اش ناتوانند و يا از پروازش، در هراس. شوربختی در آن است که بخشی از اين نيروها هنوز فرسنگ ها و فرسنگ ها از انديشمندان و رهبران بزرگ جنبش های رهايی بخش کشورهای رو به رشد، چون گاندی و نهرو و حتی روشنگران سده ی نوزده ميلادی ايران، عقب ترند: کرنش در برابر بيگانگان و ياری جستن از آنان برای رهايی کشور، ترس از "شورش تهيدستان" يا "واکنش ناداران" و محدود کردن "مبارزات" به ساخت و پاخت هايی در "بالا"، هم آوايی با کنسرن های جهانی و بلندگوهای پر کار آنان که به مردم ما تنها مبارزات مدنی "کنترل شده" را پيشنهاد می کنند و خود منطقه را با "مدنيت ويژه ی خويش" به آتش و خون می کشند، و دست يازيدن دوباره و چند باره به کسانی که خود از بانيان نظام دين سالارند و آگاه يا ناآگاه از پشتيبانان "خاموش" آن، به جای همگامی و همراهیِ "واقعی" با توده های زير فشار کارگران و رنجبران و آموزگاران و هنرمندان و دانشجويان و خاصه زنان شوربخت ما. در پايان اين "کارنامه" است که مهرهای بدشگونِ "خودکامگی" و "ولايت فقيه" نقش بسته است.
آيا به راستی مردم سرزمين مان با تاريخی چند هزار ساله، سزاوارِ جايگاهِ پستِ کنونی، در بستر فرهنگ هستند؟