ريشخند تاريخ، بهروز آرمان

ايرانی به هندويی گفته بود: فرنگی ها هند را چطور گرفتند؟ هندو جواب داد: همان طور که ايران را گرفتند. ايرانی برآشفت که: ايران را کسی نگرفته است، خودمان سلطنت مستقله داريم. هندو به ريشخند گفت: بله ما هم همين طور می دانستيم، يک وقت ديديم و فهميديم که اسير و عبيد فرنگی ها شده ايم

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

"اين دريا زمانی مال ما بود. ماهيگيری می کرديم بدون ترس. اگر پيشترها پيش ما می آمديد، می توانستيم با خاويار از شما پذيرايی کنيم. امروز اما دريا زير کنترل پاسداران و شيلات است. توليد کم شده و دستان ما خالی است. با ما ماهيگيران مانند قاچاقچی ها و دزدها رفتار می شود ..."

اين ها بخشی از ياد مانده هايم از درددل های ماهيگيران شمال بود که از تلويزيون آلمان در "هفته ايران" پخش می شد و جگر می سوزاند. اين ها تنها زوزه های ماهيگيران نبود، بلکه پژواکی بود از فريادهای خاموش همه ی مردم در تنگنايمان. به راستی که اين "جادوان" تنها درياها را مصادره نکرده اند، در خشکی ها نيز بنا به اعترافشان به جای آبادانی دارايی هايمان را به "حراج" گذاشته و برباد داده اند، از اندوخته های زيرزمينيمان گرفته تا دارايی های روی زمينيمان و سرمايه های فکريمان. از جور اينان و پاسبانانشان در ايران "دارها و سارها نيز در خوف خفته اند".

برای آن دسته از کسانی که هنوز به ابعاد" فاجعه ای" که گريبان سرزمينمان را گرفته پی نبرده اند و هنوز "نيک خواهانه" به ايجاد بهبودهايی در "درون نظام" چشم اميد بسته اند، در سالگرد انقلاب داده های برگزيده و تازه ای را به گفته های پيشينم پيرامون سامانه ی نظامی-دين سالار و مدعی "عدل و استقلال" پيوند داده ام، تا بويژه اين گروه عليرغم همه ی تبليغات "غرورانگيز کهکشانی و آسمانی" زمامداران، واقع بينانه و با وجدان های "پاک" پيرامونشان به داوری بنشينند و برای آينده ی اين کهن سرزمين و نيز همسايگانمان در باختر آسيا، مسئولانه بيانديشند.

پول نفت کجا می رود

"تا حالا نشنيده‌ام که پول نفت کجا رفته؟ شايد مقالات بعضی از منتقدين دولت را شما می‌گوييد. اينها هست، چيزهای معمولی است ... به قانون ما تمام درآمدهای دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز است و تمام هزينه‌های دولت هم با تصويب مجلس انجام می‌شود و مجلس نظارت می‌کند و گزارش‌های بسيار دقيق تهيه می‌کند و سالانه اين گزارش‌ها منتشر می‌شود." همزمان با ادعاهای رييس جمهور اسلامی، رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور اما در ميزگرد همايش نفت يادآور می شود که در سه سال و نيم اخير براساس آمارهای بانک مرکزی ۲۵۵ ميليارد دلار درآمد نفتی داشته ايم که اگر درآمدها و مخارج دولت در اين سه سال را در نظر بگيريم، امروز بايد ۱۰۸ ميليارد دلار در حساب ذخيره، پول داشته باشيم و جالب توجه است که با اين در آمد هنگفت، حساب ذخيره ارزی خالی است.

دبير پيشين شورای عالی امنيت ملی ايران و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در تاييد اين داده ها تاکيد کرده است که "ظاهرا عده‌ای مکلفند هر ماه به سراغ حساب ذخيره ارزی بروند و هرچه در آن است را جارو کنند. اينان مسئول جارو زدن حساب ذخيره ارزی شده‌اند." جالب توجه اينکه عليرغم همه پنهانکاری های جناح های گوناگون زمامداری، رييس مجلس هم به تازگی ناچارا با اشاره به گزارش بودجه سال ۱۳۸۵ توسط مخبر کميسيون برنامه و بودجه، ديوان محاسبات را مورد خطاب قرار می دهد و با تاکيد بر بند ۳ سرفصل انرژی از واريز نشدن يک ميليارد دلار از مازاد بهای نفت به خزانه سخن می راند. مخبر کميسيون مجلس يادآور می شود که اين تنها بخش بسيار کوچکی از ۲۰۰۰ (!!!) مورد تخلفات صورت گرفته را در اين سال بازتاب می دهد. بنا به گزارش سايت جمهوريت موارد ناپديد شدن دلارهای نفتی در سال های ۸۶ و ۸۷ که درآمد نفت شتابان افزايش يافت، به مراتب بيشتر از سال ۸۵ بوده است.

بن بست روبنايی سامانه ی کنونی آن جا آشکارتر می گردد که مجلس اسلامی با وجود اين همه فسادهای کلان در دستگاه ولايت، به جای گسترش پهنه ی نظارت، به طرحی رای می دهد که بر اساس آن مجلس نمی تواند از شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و پرونده هايی که ماهيت قضايی دارد، تحقيق و تفحص کند و بر اين پايه دستگاههايی که زير نظر ولی فقيه اداره می شوند، تنها با اجازه او قابل رسيدگی خواهند بود. اين در حالی است که "سردار سازندگی" و رييس "مجمع تشخيص مصلحت نظام" که مورد پشتيبانی آشکار و پنهان بسياری از اصولگرايان و اصلاح طلبان در درون و بيرون مجلس نيز هست، ادعا می کند "خط قرمزی در سئوال ها وجود ندارد و جامعه بايد آنقدر رشيد و آزاد باشد که خيال آن از طرح پرسش راحت باشد".

بازتاب اين رويکردها از آغاز انقلاب بهمن چيزی نبوده است جز گسترش توان اقتصادی-سياسی نهادهای نظامی و دين سالار دوشادوش هم. روزنامه ی فيگارو در زمينه رشد توان مالی نهادهای نظامی می نويسد، تعداد پاسدارانی که به تجارت روی آورده اند بسيار افزايش يافته. دامنه فعاليت های ‏قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا، به عنوان امپراطوری پاسداران، از بانکداری و توريسم گرفته تا تلفن همراه گسترده است و بيش از ‏‏۲۵۰ پروژه صنعتی در حال ساخت دارد که به اين تعداد می توان ۱۲۲۰ پروژه تکميل شده از سال ۱۹۹۰ را نيز افزود. اين "نهاد معاف از ماليات" به حوزه استراتژيک نفت و گاز نيز وارد شده و وزارت نفت پيشنهاد دو قرارداد مهم به ارزش ۴ ميليادر دلار بدون ‏آگهی مناقصه را به آن داده است. قرارداد ديگری نيز به همين منوال درخصوص ساخت بخشی از متروی تهران توسط پاسداران به امضاء رسيده به ‏ارزش ۴/۲ ميليارد دلار. هم چنين ۶۰ بندر صادرات و واردات که به طور مخفی توسط سپاه اداره می ‏شود؛ فرودگاهی حفاظت شده در غرب تهران که کالاهای حساس از آن عبور می کند؛ قاچاق پرمنفعت مشروبات الکلی از طريق ‏بندرعباس که هر روز يک کانتينر از آن توسط سپاهيان انقلاب اسلامی به فروش می رود، از جمله گستره هايی هستند که زير کنترل آنان قرار دارند.‏

اين فرايند، نهادهای دينی را نيز همزمان در برگرفته است. برای نمونه بنيادها که از شمول قوانين و مقررات محاسبات عمومی و دخالت دولت بيرونند، در آغازِ دهه ی هشتاد خورشيدی دارايی هايشان به گونه زير بود؛ ۲۰۳ کارخانه ی توليدی و صنعتی، ۴۷۲ زمين بزرگ کشاورزی، ۱۰۱ شرکت بزرگ ساختمانی، ۲۳۸ شرکت خدماتی و تجاری و نيز ۲۷۸۶ ملک و مستغلات بزرگ. بنا به گفته ی رييس پيشين بنياد، اين نهاد "بزرگترين موسسه اقتصادی در ايران و خاورميانه است و از لحاظ تنوع حتی شايد بتوان گفت بزرگترين در تمام دنياست ... بنياد ۴۰۰ شرکت فعال دارد که در بسياری از توليدات نقش بنياد چنان موثر است که هرگونه نقصان يا پيشرفت در کار بنياد در کل کشور اثرگذار است". اين نهاد از جمله توليد ۲۴ درصد نساجی کشور، ۲۲ درصد سيمان، حدود ۴۵ درصد نوشابه الکلی، ۲۸ درصد لاستيک و ۲۵ درصد شکر را زير نفوذ خود داشته و با حضور گسترده در بازارهای مالی و بورس، بخشی از واحدهای زير پوشش دولت و مجلس را نير به نام "خصوصی سازی" زير کنترل گرفته است. به اين مجموعه می توان دارايی های نجومی ديگر نهادهای دينی ايران و شرکت گسترده ی آنان در امور اقتصادی و بويژه بازرگانی را نيز افزود. برای نمونه پاره ای از کارشناسان ارزش دارايی های خالص آستان قدس را بيش از ۱۵ميليارد دلار تخمين می زنند. مجله فوربس که در دهه ی نود ناصر واعظ طبسی را به عنوان صحنه گردان فعاليت های اقتصادی اين نهاد اقتصادی-آيينی معرفی می کند، می نويسد: "ناصر واعظ طبسی، فرزند آيت الله طبسی، پيش تر رئيس منطقه آزاد سرخس بود. طی سال های دهه ۱۹۹۰، صدها ميليارد دلار از اموال بنياد رضوی وارد پروژه سرخس و صرف احداث خط آهن ايران-ترکمنستان، بزرگراه های جديد، يک فرودگاه بين المللی، هتل و ساختمان های اداری شد. حتی ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار به يک شرکت سوئيسی داده شد تا برای برپايی مراسم افتتاح خط آهن ايران-ترکمنستان چادری بزرگ را برپا کند."

افزايش توان اقتصادی نهادهای دين سالار و نظامی همراه است با دخالت های گسترده بويژه در بخش های آموزشی. از تازه ترين نمونه ها می توان به اجرايی شدن طرح حضور روحانيان در مدارس اشاره کرد. معاون پرورشی آموزش و پرورش استان تهران در اين زمينه يادآور شد که فقط برای اقامه نماز در مدارس شهر ۸۰۰ روحانی به مدارس اعزام شده اند. اين طرح، که طی آن ۱۲ هزار روحانی (!!!) در سراسر کشور به استخدام آموزش و پرورش در می آيند، بخشی از برنامه ای است که وزير آموزش و پرورش از آن به عنوان "اسلامی کردن مدارس" نام می برد. اعزام طلاب و روحانيون به مراکز آموزشی، نهادها و ارگان‌ها امری حساب شده و با برنامه‌ است. در همين ارتباط، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش نيز به خبرگزاری فارس يآدآور شد: "در تحولات آموزش و پرورش نيروی انسانی حرف اول را می‌زند و حوزه بهترين ظرفيت را برای تأمين نيروی انسانی کارآمد دارد." وی همچنين در اواخر آبان ماه از تشکيل "کارگروه‌های حوزه علميه و معاونت پرورشی" برای گسترش همکاری حوزه های علميه و آموزش و پرورش خبر داد. اين در حالی است که رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اذعان می کند که وزارت آموزش و پرورش از استخدام ۱۳ هزار و ۵۰۰ فارغ التحصيل مراکز تربيت معلم خودداری کرده و همه اين ۱۳۵۰۰ فارغ تحصيل رشته دبيری هم اکنون در بلاتکليفی به سر می برند.

برای روشن شدن گوشه های ديگری از چگونگی هزينه شدن درآمدهای نفتی- گازی و ديگر دارايی های ملی به جای سرمايه گذاری در بخش های سازنده و توليدی، می توان به موارد زير نيز در برشی کوتاه نگاهی انداخت: افزايش بودجه ی کانون های مساجد به ۱۷ ميليارد تومان، فرارويی هزينه های پشتيبانی از "آموزش های دينی و فرهنگی و هنری" از دو ميليارد تومان به مرز ۱۶ ميليارد تومان، برنامه ی راه اندازی ۳۰ مدرسه ی علميه با بودجه ی چند ميليارد تومان، بودجه ی يک ساله ای برابر با ۶۰ ميليارد تومان برای احداث و بازسازی مساجد، هزينه ی دو ساله ی "شناسايی، جذب، آموزش و اعزام روحانيون و مبلغان دينی" ۱۱ ميليارد تومان، و نيز افزايش بودجه ی قرآنی وزارت ارشاد از هفت ميليارد تومان در فاصله ای کوتاه به مرز ۱۵۰ ميليارد تومان. آماج اين برنامه ريزی ها نه تنها افزايشِ شمارِ نهادهایِ تبليغاتی-مذهبی برای پاسداری از سامانه ی کنونی، بلکه ايجادِ نهادهایِ نظامیِ نوين به منظور سرکوب خيزش های احتمالی و توده ای است.

ستيز بر سر بازار ايران

در اين ساختار بخش بالای نهادهای نظامی-دين سالار دست در دست بازرگانان کلان و ديگر بخش های غيرتوليدی-وارداتی و مالی-انحصاری، اقتصاد ايران را به بازار بزرگی برای مصرف کالاهای کشورهای صنعتی تبديل کرده و به روند رشد اقتصادی گزند هنگفت رسانده اند. آخرين داده های برگرفته از رسانه های ايران، عليرغم همه ی ادعاهای سردمداران اسلامی، آشکارا نشانگر وابستگی همه سويه ی کشور به درآمدهای نفتی و گازی و ورشکستگی اقتصادی است. بنا به گزارش گمرک ايران از ۱۰ ماه تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۸۷، ۸ ميليارد دلار صادرات غيروابسته به نفت و گاز داشته ايم، در حالی که در برابر آن ۴۶ ميليارد دلار کالا وارد کشور کرده ايم. اگر در اين محاسبات، واردات نزديک به ده ميليارد دلاری قاچاق کالاهای خارجی را که به ويژه زير کنترل سپاه پاسداران است به حساب آوريم، نسبت واقعی به قرار زير خواهد بود: ۵۶ ميليارد دلار وارداتِ به گونه ی عمده کالاهای نهايی و مصرفی در برابر ۸ ميليارد دلار صادرات غير وابسته به نفت. در صورتی که به اين آمار، زيان سالانه ی نزديک به ۱۰ ميليارد دلاری به دليل صرف نظر کردن از درآمدهای توريستی (درآمد کشورهای همسان با ما) بخاطر "اسلامی بودن" رژيم ايران را نيز بيافزاييم، چشم انداز باز هم تيره تر خواهد شد. بن بست اقتصادی آن چنان آشکار است که دبير مجمع تشخيص مصلحت و فرمانده پيشين سپاه پاسداران نيز به ناچار اعتراف می کند که پس از سی سال "مشکلات معيشتی مردم را رنج می دهد و با وجود آن که تاکنون چهار برنامه ی پنج ساله در ايران اجرا شده، مردم به بسياری از خواسته ها و مطالبات خود نرسيده اند." اين در حالی است که همزمان با تبانی های پشت پرده ی اقتصادی ميان ايران و فرانسه، خبرگزاری فرانسه رياکارانه ادعا می کند که ايران به خودکفايی اقتصادی رسيده است.

در مناسبات اقتصادی برون مرزی، رقم کسری تراز تجاری (بدون قاچاق کالاها) به ترتيب مربوط است به امارات متحده عربی (يا بخشی از روابط پنهانی با امريکا) با کسری توازنی معادل ۹.۵ (!!!) ميليارد دلار‌، آلمان با کسری معادل ۴.۲ ميليارد دلار‌، سوئيس با کسری معادل ۲.۸ ميليارد دلار‌، چين با کسری معادل ۲.۴ ميليارد دلار، جمهوری کره با کسری معادل ۱.۸ ميليارد دلار. اگر آمارهای برش زمامداری اصلاح طلبان را نيز برای نمونه در سال ۲۰۰۳ به سنجش گيريم، با داده های اميدبخش تری روبرو نمی شويم. در اين سال در حالی که ايران ۱۱.۴ ميليارد دلار کسری تراز بازرگانی خارجی داشت، کره جنوبی به ۱۴.۲ميليارد دلار مازاد (و نه کسری)، چين به ۳۴ ميليارد دلار و آلمان به ۱۱۸ ميليارد دلار مازاد بازرگانی برون مرزی دست يافتند. سهم کالاهای صنعتی در مجموع صادرات کشور نيز درجه واپس ماندگی ايران را کاملا آشکار می کند. در حالی که سهم کالاهای صنعتی در صادرات ايران در سال ۲۰۰۳ تنها ۲.۷ ميليارد دلار بود، ترکيه ۲۷، کره جنوبی ۱۳۴ و چين ۲۲۵ ميليارد دلار کالاهای صنعتی به جهان صادر کردند.

جالب توجه در اين ميان ستيز کشورهای صادرکننده ی آشکار و پنهانِ کالا به ايران، برای دستيابی به سهم بيشتری در اين چپاول درآمدهای ملی است. برای نمونه صنعتگران آلمان دولت آمريکا را به در پيش‌گرفتن "رفتاری دورويانه" در تحريم اقتصادی ايران متهم می‌کنند. آنان می‌گويند، دولت آمريکا از صادرات محصولات عادی آلمان به ايران انتقاد می‌کند، اما همز‌مان به شرکت‌های آمريکايی اجازه‌ می‌دهد، تحريم ايران را نقض کنند. نماينده‌ی اتحاديه‌ی سازندگان ماشين‌آلات و تاسيسات صنعتی آلمان، در گفت‌وگويی در برنامه‌ی "پانوراما"ی شبکه‌ی اول تلويزيون دولتی آلمان گفت: ما گاهی تعجب می‌کنيم که با چه شدتی به موسسات اروپايی‌ حمله می‌شود تا آنها را از تجارت با ايران بازدارند، اما همز‌مان رقبای آمريکايی، خود در اين حوزه به شدت فعال هستند. بنا به اين داده ها اتحاديه‌ی سازندگان ماشين‌آلات و تاسيسات صنعتی آلمان، از فعاليت‌های اقتصادی شرکت‌های آمريکايی در ايران شناخت دقيقی دارند. هم‌اکنون در صنايع نفت و گاز می‌توان شرکت های امريکايی نسبتا زيادی را يافت که تا به امروز در حوزه‌های نفتی ايران کار می‌کنند و باورکردنی نيست که اين فعاليت‌ها بدون آگاهی آمريکايی ها صورت گرفته باشد. برنامه‌ی تلويزيونی "پانوراما" در سفری تحقيقاتی، توانسته است فعاليت‌های اقتصادی بسياری از شرکت‌های آمريکايی در ايران را به تصوير بکشد. سخت‌افزارهای کامپيوتری با قابليت‌های بالای شرکت "سيسکو"، ماشين‌های راهسازی و موتورهای ديزلی شرکت "کاترپيلار" و تجهيزات صنعتی مورد استفاده در حوزه‌های گاز در خليج فارس، از جمله محصولات آمريکايی هستند که در سراسر ايران به‌وفور يافت می‌شوند.

سياست های کلاسيک استعماری

با توجه به اين داده ها می توان به بخشی از سياست پشتيبانی ناآشکار اين دسته کشورها از سامانه ی اسلامی زير پوشش "لولو"سازی از "ملاها"، پی برد. رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا، در اظهار نظر در مورد ايران گفت که کشورش بدنبال تغيير رفتار جمهوری اسلامی است، نه حکومت آن. وی در يک همايش امنيتی در بحرين گفت: "هيچ کسی به دنبال تغيير حکومت در ايران نيست، بلکه ما بدنبال تغيير سياست و رفتار هستيم تا ايران به همسايه ای خوب برای ساير کشورهای منطقه تبديل شود." چرايی اين سياست را بايد در اين آينه نگريست: سامانه کنونی در ايران و نيز پاره ای از کشورهای باختر آسيا بازتابی است از اجرای سياست های "کلاسيک استعماری" در کشورهای جهان سوم با پشتيبانی پنهان از بخش بازرگانی انگلی و غيرتوليدی سرمايه داری که بويژه در پايان سده ی نوزده و آغاز سده ی بيست به اجرا در می آمد. شوربختی در اين است که نوشته های زير که در دوران نفوذ روس و انگليس در ايران قاجاری از سوی ميهن دوستان کشورمان نگاشته شده، پس از گذشت بيش از صد سال هنوز گويای دوران کنونی ماست:

" ايراد اصلی بر اقتصاد نامتعادل و ارقام نامتوازن واردات و صادرات ماست، اينکه ايران به صورت بازار مصرف کننده اجناس خارجی درآمده و بازرگانان ايرانی به حقيقت عامل تجار خارجه اند نه ارباب تجارت خود ... دول خارجه هميشه در صدد اصلاح امر دولت و ملت خودشان هستند و آنی غفلت از جزيی و کلی امور مملکت خود ندارند (اما) پول ايران است که بار بار از سمت اسلامبول و تفليس و بندرات ديگر به خارج می رود. و اگر جزيی داد و ستدی هم در داخله ی مملکت ايران ملحوظ می شود، آنهم به دست تجار خارجه افتاده و در حقيقت طوری احاطه کرده اند که اگر پنج شش نفر از تجار ايرانی که الان در کار داد و ستد هستند، درست ملاحظه شود، عامل تجار خارجه اند نه ارباب. و جميع مايحتاج ايرانی از خارج می آيد" ... "ای کاش دولت به اصلاحات قانونیِ معتمد عليه، همت کند تا مردم مذاق امنيت و عدل چاشنی گيرند. ورنه با اين پريشانی و وادادگی بايد تن به اسارات اجنبی دهيم. ايرانی به هندويی گفته بود: فرنگی ها هند را چطور گرفتند؟ هندو جواب داد: همانطور که ايران را گرفتند. ايرانی برآشفت که: ايران را کسی نگرفته است، خودمان سلطنت مستقله داريم. هندو به ريشخند گفت: بله ما هم همين طور می دانستيم، يک وقت ديديم و فهميديم که اسير و عبيد فرنگی ها شده ايم."

پاسخ زمامداران اسلامی به کسانی که می خواهند بر اين خواری تاريخی نقطه ی پايان بگذارند، نظامی کردن هر چه بيشتر جامعه ی ماست و چه جای درد است اين:

در هفته ی بسيج
چندين هزار گم کرده راهِ پيش
بر هر سر گدار
بيداد می دمند
آوار می نهند
"اوباش" می کَشند.

ديوار کوچه مان
بيزار از اين گُمان
حک می کند عميق
افسوس ساليان:

ديروزِ جنگ، مردمان بسيج و
امروز، سروران بسيج
اما
در هر دو کارزار
بيچارگان به ميخ.

دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com

درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن ميان "بنيادها":
http://www.b-arman.com/html/bonyad.html
پيرامون نقش نفت در فرايندهای اقتصادی و اجتماعی و سياست های منطقه ای:
http://www.b-arman.com/html/a-naft.html
با فرستادن ايميل خود می توانيد نوشتارهای تازه بهروز آرمان را مرتبا دريافت کنيد:
[email protected]

اشعار بهروز آرمان در خبرنامه گويا:
[ارجمند، آزادگان ِ پاک اند، سه سروده از بهروز آرمان]