توسعه اقتصادی بدون نظارت مردم، فسادآور است، گفتگو با عزت الله سحابی در باره انتخابات رياست جمهوری دهم، ميزان نيوز

پايگاه خبری تحليلی ميزان: عزت الله سحابی از چهره های شاخص جريان فکری، سياسی ملی- مذهبی در شرايطی که برخی گروه ها و شخصيت های سياسی با توجه به وضعيت اقتصادی جامعه و با اين اعتقاد که محمود احمدی نژاد نتوانسته است شعارهای خود را در خصوص بهبود وضعيت اقتصادی مردم محقق سازد، بارديگر بر توسعه اقتصادی پای می فشارند، می گويد: «توسعه اقتصادی با دولت نفتی، بدون دموکراسی محقق نخواهد شد.» او در اين خصوص از اتحاد جماهير شوروی به عنوان يک شاهد عينی ياد می کند. بنابراين او به کانديداهای رياست جمهوری دوره دهم يادآور می شود که در کنار تأکيد بر توسعه اقتصادی نسبت به توسعه سياسی هم حساس باشند، چرا که در نبود نظارت مردم، فساد رشد خواهد کرد که توسعه اقتصادی را با شکست مواجه خواهد ساخت. او در برابر اين پرسش سايت ملی- مذهبی که شما و همفکرانتان در انتخابات رياست جمهوری دهم از چه کانديدايی حمايت خواهيد کرد، اين مسأله را به آينده واگذار می کند تا کانديداها برنامه های خود را با توجه به شروطی که او در مصاحبه خود مطرح کرده است، شفاف تر بيان کنند. «از کانديدايی حمايت خواهد شد که تعهدات بيشتری نسبت به مسائل طرح شده در اين مصاحبه از خود بروز دهد.» متن گفت و گوی عزت الله سحابی با سايت ملی- مذهبی در پی می آيد.

بيش از بيست سال است که بر توسعه اقتصادی تأکيد داريد، از سوی ديگر معتقديد که آرمان ها و ارزش هايی چون آزادی و عدالت در بستر توسعه تحقق پيدا می کند. اما يک نکته که مخصوصا بعد از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی مطرح شد، اين است که توسعه فقط در حوزه اقتصادی و بدون وجود فضای باز و آزاد امکان تحقق ندارد. گورباچف نيز در کتاب پروستاريکای خود بر اين نکات اشاره می کند، از جمله اينکه وضعيت کشور شوروی به جايی رسيده بود که دو تا از برنامه های پنج ساله شان اجرا نشده بود، در حالی که هم طرح ها و پروژه ها کارشناسی شده بوده، هم اعتبارات ارزی و داخلی وجود داشته و هم نيروی انسانی تربيت شده وجود داشته است. شما علت را در چه مسأله ای می دانيد؟
علت اين بود که مردم به خصوص کارگران، کارشناسان و مهندسان انگيزه هايشان را از دست داده بودند. اساسی ترين وجه اين از دست دادن انگيزه اين بود که افراد احساس می کردند نقشی در جامعه ندارند. البته اين مسأله ضرورت دموکراسی را نشان می دهد. وقتی فضا باز نباشد، در درون توسعه اقتصادی، فساد رشد می کند. شوروی يک شاهد عينی بود که در فقدان دموکراسی، توسعه اقتصادی تحقق پيدا نکرد، چنانچه اين کشور با آن عظمت تسليحاتی و توسعه صنعتی، اساسی ترين منبع درآمد ارزی اش، محصولات صنعتی نبود بلکه مهم ترين منبع درآمد ارزی اش صادرات نفت و گاز بود. بنابراين همه اين مسائل باعث شد تا مسأله اصلاحات در شوروی مطرح شود. در نتيجه اگر دولت يا رييس جمهوری در برنامه های خودش به توسعه اقتصادی خيلی تأکيد کند غلط نيست ولی بايد توجه داشته باشد که در فقدان فضای باز، توسعه اقتصادی با فساد همراه و در نتيجه با شکست مواجه خواهد شد.
کتابی هست به نام «اقتصاد توسعه» نوشته کاستنر که وضع شوروی را به خوبی نشان می دهد. نويسنده کتاب در حالی که خودش چپ بوده است، می خواهد بگويد در شوروی وضع فساد آنچنان بوده که مديران، روابط فسادآميز بسيار عقب مانده ای برقرار کرده بودند.
بنابراين توسعه اقتصادی در فضايی برقرار خواهد شد که مردم به عنوان صاحبان اصلی جامعه هم بتوانند بر اعمال دولتيان مراقبت کنند و هم توان بيان نقطه ضعف ها را داشته باشند. به همين دليل است که در کشورهای غربی يا کشورهای صنعتی همه جا توسعه با دموکراسی همراه بوده است. بنابراين اگر آزادی بيان و نظارت و مراقبت توسط مردم وجود نداشته باشد، توسعه اقتصادی يا صورت نمی گيرد و يا اگر هم تحقق پيدا کند، با فساد بسيار و فاصله طبقاتی همراه خواهد شد.

در کنار اين مسأله بايد به اين نکته اشاره شود که ما در حال حاضر در شرايطی هستيم که می توانيم ادعا کنيم در جهان تقريباً منزوی شده ايم و همين انزوا هزينه های بسيار زياد اخلاقی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی برای ما به همراه داشته است.
در سياست خارجی اگر بنا بر اين باشد که با يک کشور قدرتمند مثل آمريکا يا با همه دنيا روابط خصمانه برقرار باشد، بازتاب اين تنش در جامعه، ناآرامی و عدم ثبات و نگرانی خواهد بود. در اين شرايط همه کنشگران در انتظار آينده مبهمی هستند که چه خواهد شد. بنابراين لازمه رفع اين حالت، همان تنش زدايی در فضای روابط خارجی است. از سوی ديگر وجود تنش در روابط خارجی کشورها بخصوص با دولت های بزرگ موجب بالا رفتن هزينه های داخلی می شود؛ هم هزينه های مالی و اقتصادی و هم هزينه های انسانی. چرا که روابط خصمانه اين بهانه را به حکومت ها می دهد تا با کسانی که روابط حسنه را توصيه می کنند، در مظان اتهام قرار گرفته و سرکوب شوند. به اين ترتيب بخشی از نيروی انسانی از صحنه خالی می شود که اين يک هزينه برای کشور است.
البته ما به سيستم امريکا تمايلی نداريم؛ کاری هم به اين موضوع نداريم که سيستم اين کشور عادلانه است و يا دموکراسی واقعی در آمريکا برقرار است يا نيست بلکه از اين جهت بايد توجه کنيم که غيبت امريکا در بازار داخلی ايران فقط به لحاظ اقتصادی موجب شده است تا کشورهايی مانند ژاپن و آلمان و بطور کلی غرب سرمايه داری، ايران را غارت کنند. نمونه های بسياری وجود دارد که به دليل روابط خصمانه با آمريکا، اين کشورها از آنجا که رقيبی در مقابل شان نبود، با قيمت های سرسام آوری وارد شدند، به خصوص در معاملات دولتی. به اين لحاظ است که وجود اينگونه دولت ها هرچند ستمگر و تجاوزگر نيز باشد ولی به دليل آنکه رقيبی هستند برای ساير قدرت های جهان، برای حفظ تعادل و موازنه منفی لازم است. از همين رو بايد با آن دولت روابط منطقی برقرار شود تا خصومت، انتقامگيری آن دولت را به همراه نداشته باشد. بنابراين اگرچه دولت امريکا يک ابرقدرت و امپرياليست است اما از آنجا که اين کشور با همه جهان اينگونه برخورد می کند، لازم نيست بهای چنين مبارزه ای را فقط يک ملت دهند. اين رفتار يک بحث جهانی است و همه جهان بايد مقابله کنند. چنانچه امروز کل جامعه اروپا و حتی کره جنوبی و تايوان هم با آمريکا مسأله دارند، ولی در حدود منافع ملی خودشان مقابله می کنند. يعنی منافع ملی برايشان اصل است نه براندازی يک ابرقدرت خارجی که به آنها احتمالاً زور می گويد. بنابراين تنش زدايی با يک دولت برای سلامتی روندهای درونی جامعه خيلی ضروری است، مضافاً اينکه امريکا به دلايل قدرت مداری، بسياری از کشورهای جهان را تحت تأثير خودش قرار می دهد. در اين شرايط امريکا فقط طرف مقابل نيست بلکه به تعبيری همه دنيا در طرف مقابل قرار می گيرند. برای نمونه بايد به اين نکته اشاره کرد که در انتخاب اعضای غير دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد با وجود آنکه نوبت ايران بود که انتخاب شود ولی کانديدای ايران ۳۳ رأی آورد و کانديدای ژاپن ۱۵۸ رأی که تفاوت خيلی عظيمی است.

با توجه به اينکه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری را پيش رو داريم، به عنوان فردی که بيش از پنجاه سال از عمر خود را در فعاليت های سياسی گذرانده ايد، برای برون رفت از اينگونه بحران ها چه پيشنهادی را به اصلاح طلبان داريد.
از آنجا که جريان حاکم، انواع و اقسام ابزارهای قدرت اعم از سياسی و تبليغاتی و حتی نظامی را در اختيار دارد بنابراين از نظر امکان تأثير روی افکار عمومی و جلب آرای مردم، دستش بسيار بازتر است. اما طرف مقابل اين جريان که امروز به نام اصلاح طلبان معروف شده اند از اين لحاظ در موضع ضعف قرار دارند. اين ضعف اگر با پراکندگی و تفرقه گروه های اصلاح طلب همراه شود به يکی ديگر از ابزارهای قدرت طبقه مسلط تبديل می شود. اين موضوع از نظر تاريخی نيز تائيد شده است، چنانچه در مبارزات عليه رژيم گذشته در سال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷، حکومت شاه همواره از تفرقه ميان مخالفان اش استفاده می کرد. بنابراين هماهنگی و وحدت ميان نيروهای مختلف و گذر از اختلاف های مسلکی، گروهی و مرامی به خاطر هدف عمومی ملی که نفی و يا تعديل حاکميت انحصاری است بايد سرلوحه برنامه ها قرار بگيرد. در همين انتخابات آينده رياست جمهوری که انتخاباتی سرنوشت ساز و خطير است وحدت نيروهای معترض به انحصار، نقش محوری در پيشبرد اهداف اصلاح طلبانه بازی می کند.

اما در مورد انتخابات رياست جمهوری دهم، نيروهای اصلاح طلب يا مخالفان آقای محمود احمدی نژاد فکر می کنند با وجود انحصار ابزارهای قدرت، اما به دليل نارضايتی مردم به خصوص نارضايتی های اقتصادی اخير، آنها رأی زيادی نخواهند آورد، در حالی که اين نگرش به نظر يک نوع دست کم گرفتن توانايی های آقای احمدی نژاد و تيم همراه او است. برخی مسئولان ارشد نظامی به خصوص سپاه پاسداران، سخنانی را گفته اند که اينطور می توان استنباط کرد که گويا آقای رييس جمهور، بسيج را در اختيار دارد و اين يعنی در اختيار داشتن يک نيروی سازمان يافته که شبه نظامی و تابع دستور فرماندهی است. از سوی ديگر در صددند تا از طريق بذل و بخشش های مالی يا به اصطلاح حامی پروری آرای مردم طبقات فرودست جامعه را به نفع خود به دست آورند. بنابراين مجموع اين نيروها را نبايد دست کم گرفت.
بله هيچ وقت نبايد به اين موضوع دلخوش بود که به عنوان مثال، اکثريت مجلس با آقای احمدی نژاد به نوعی به تقابل رسيده است و يا توانايی ها و امکانات مختلف دولت ايشان از جمله سياسی و تبليغاتی را دست کم گرفت. بر اين اساس انتخابات آينده رياست جمهوری بسيار خطير و سرنوشت ساز است. خطير از آن جهت که اگر آقای احمدی نژاد در اين انتخابات پيروز شود، يعنی ادامه همان سياست های گذشته که اين اتفاق منجر به تخريب و انهدام کامل اقتصاد ملی خواهد شد که خودش ضايعه ای عظيم برای کشور است. از نظر سياسی هم پيروزی مجدد ايشان بسياری از نيروهای فرهنگی و آگاه سياسی جامعه را که الان در موضع مخالف ايشان هستند، دچار سرگشتگی و نااميدی می کند و اين سبب می شود که آنها از حضور در جامعه بيشتر کنار بکشند. اين موضوع نيز برای کشور فاجعه است.

بر اين اساس با تشديد فعاليت های انتخاباتی در روزهای گذشته، ملاک همکاری با جريان های مختلف را در چه می بينيد؟ در حالی که امروز حاکميت خيلی علاقه به طبقه بندی کردن مردم دارد.
اول بايد ملاک تشخيص خودی از غيرخودی توسعه پيدا کند. اگر دامنه معيارهای خودی آنگونه که امروز دولت آقای احمدی نژاد آن را بسيار تنگ کرده است باشد، اکثريت مردم خارج از اين دايره قرار می گيرند- هر چند در سال های گذشته نيز اين مسأله با درجات مختلفی وجود داشته است- معترضان و نقادان دلسوز با حسن نيت نيز از دايره خودی بيرون خواهند ماند و تحت فشارهای اقتصادی و سياسی قرار خواهند گرفت؛ بنابراين اين عملکرد مردم را از دولت و حاکميت دور می کند و اين امری است که برای تمام نظام های تاريخی بوده است، يعنی بيگانگی و دوگانگی بين دولت و حاکميت از يک طرف و مردم جامعه از طرف ديگر. بی تفاوتی و دلسردی مردم از حضور در جامعه و مقابله با رفتارهای دولت هميشه به نفع جريان انحصارطلب تمام شده است.
آنچه امروز مهم است، التزام به قانون اساسی است گرچه با تمام و يا بخشی از آن مخالف باشند. در حال حاضر بايد کنشگران اين التزام را در دستور کار خود قرار دهند تا در آينده امکان اصلاح نظام در اجزايش ايجاد شود. اگر اين اقدام از طرف مردم تأمين شود می توان از دولت انتظار داشت تا به عنوان حداقل ها، حقوق شهروندی را تضمين کند.