منع خروج اينجانب را پيگيری کنيد! نامه سعيد رضوی فقيه به هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت آيت الله هاشمی شاهرودی رياست محترم قوه قضائيه

با سلام و احترام و با عرض پوزش از تصديع اجازه می خواهم نکاتی را به اختصار پيرامون پرونده خود به شماره ۱۶۹۰/ ب ط تحت بررسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به استحضار برسانم.

حضرت آيت الله

روز بيستم اسفند ماه گذشته پس از شانزده روز بازداشت در زندان اوين و بيش از دو هفته پيگيری در نهايت قاضی پرونده ضمن اخذ تعهد کتبی از وثيقه گذاران مبنی بر موافقت با خروج اينجانب از کشور تا زمان تجديد دادرسی در هفدهم خرداد ماه آتی، نامه رفع توقيف گذرنامه اينجانب را خطاب به امور گذرنامه رياست جمهوری نگاشته و مدعی شد نامه توسط پيک اداری ارسال خواهد شد اما مع الأسف در روز شانزدهم فروردين ماه جاری پس از بيست و پنج روز مراجعه مکرر اما بی حاصل مطلع شدم نامه مذکور هيچ گاه ارسال نشده و مسئله به دادستانی کل کشور احاله گرديده است و هنوز در نيافته ام آيا قاضی محترم قصد ايذا داشته يا به جهت فقدان اختيارات لازمه برای تصميم گيری از نظر اوليه خويش داير بر رفع ممنوعيت خروج انصراف حاصل نموده است.

جناب آقای شاهرودی

اينجانب برغم انتقادات نظری نسبت به برخی مواد قانون اساسی و قوانين عادی همواره کوشيده ام عملا به همه قوانين پای بند باشم و در چارچوب نظم مستقر و نهادهای قانونی موجود به فعاليت سياسی و پيگيری مطالبات عمومی بپردازم و هم از اينروست که با گذشت سه ماه ازتوقيف گذرنامه و با همه مشکلات ناشی از بازداشت و ممنوعيت خروج تاکنون بنا را بر سکوت و انتظار نهاده ام اما به نظر می رسد اين سکوت و انتظار و اميدواری به حل و فصل مسائل از طرق و مجاری متعارف حمل بر عجز شده و همچون اشک کباب سبب طغيان آتش گرديده است فلذا از حضرت عالی که مسئول اول دستگاه قضا در جمهوری اسلامی هستيد صادقانه در خواست دارم تنها و تنها به نام عدالت که پايه پايداری حکومت است نسبت به پيگيری موضوع و تعيين تکليف جواز يا منع خروج اينجانب بر اساس موازين حقوقی بذل توجه فرماييد.

رياست محترم قوه قضائيه

اينجانب در آذرماه ۱۳۸۱ و تير ماه ۱۳۸۲ بدون ارائه حکم يا برگه شناسايی بازداشت شده ام. در تابستان ۱۳۸۲ به مدت ۷۸ روز در سلول انفرادی تحت فشار قرار داشتم تا به گناه ناکرده همکاری با دستگاههای اطلاعاتی امريکا و اسرائيل و شرکت در شبکه بر اندازی اعتراف کنم و اين در حالی بود که تفهيم اتهام و صدور قرار بازداشت مدتها پس از دستگيری انجام شد و هيچ نسبتی ميان مفاد بازجويی ها با موارد اتهامی مستند برای صدور قرار بازداشت موجود نبود و به علاوه در موارد متعدد از اينجانب در باره مسائل شخصی و زندگی خصوصی فعالان سياسی و فرهنگی کشور پرسشگری کنجکاوانه می شد که خوشبختانه اينجانب در هيچ مورد اطلاعی نداشتم که بتوانم پاسخ دهم. خلاصه اگر حقير بخواهم موارد خلاف قانون را در جريان تشکيل و رسيدگی به پرونده خويش از بازداشت تا صدور حکم غيابی احصا کنم خود پرونده ای قطور خواهد شد اما از آنجا که همواره در فعاليت های سياسی و پيگيری مطالبات عمومی از طرح مسائل شخصی ابا داشته ام تا کنون همه موارد ياد شده را به خاموشی و فراموشی گذرانده ام. با اين همه چنانچه بنا بر آن باشد که پرونده اينجانب همچنان در مسير بی قانونی و نقض حقوق شهروندی سير کند چاره ای ندارم جز آنکه همه موارد را از آغاز تا پايان به جد پيگيری کنم و در اين راه نيز در درجه نخست از شخص حضرت عالی استمداد می نمايم.

حضرت آيت الله شاهرودی

اين نامه نه التماس است و نه تهديد بلکه صرفا درخواست يک شهروند ايرانی است از بالاترين مرجع قضايی برای برخورداری از حقوق ابتدايی مصرح در قانون اساسی و اميدوارم جناب عالی با توجه به مسئوليت و حساسيتی که نسبت به حقوق ملت داريد موضوع را پيگيری نماييد. تنها چشمداشت اينجانب رسيدگی به پرونده مطابق با موازين قانونی و رعايت حقوق مشروع شهروندی است و جز اين خواسته ای ندارم که حمل بر زياده خواهی و تند روی شود. در غير اين صورت بايد عرض کنم چنانچه نتوانم حقوق ابتدايی خويش را از طريق مراجع مسئول داخلی احقاق نمايم چاره ای جز آن نخواهم داشت که برغم ميل باطنی و به خلاف شيوه معمول خويش نهايتا به آن دسته از مجامع و نهاد های بين المللی مربوطه که جمهوری اسلامی ايران در آنها عضويت دارد يا به تشکيل آنها رای مثبت داده شکايت ببرم هر چند با حسن سيرت حضرت عالی ان شاء الله نيازی بدين امر نخواهد بود.
از خداوند دوام عزت وجود شريف را مسئلت دارم.

با احترام
سعيد رضوی فقيه
۲۹ / ۰۱ / ۱۳۸۸