آغاز اعتصاب معلمان، اعتراض سراسری به تخلف دولت از قانون، روز

جواد ملک‌زاده - با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری و در حالی که وزارت آموزش و پرورش و وزارت اطلاعات تمام سعی ‏خود را به کار برده اند که از اعتراض معلمان جلوگيری کنند اما معلمان که سه سال است وعده های نادرست می ‏شوند و دو وزير و دو مجلس و شخص رييس جمهور کوشيده اند که از آن ها استفاده ابرازی و تبليغاتی کنند سران ‏جام تصميم گرفتند با اعتصابی سه روزه که با فراخوان کانون صنفی معلمان از ديروز آغاز شده وضعيت نگران ‏کننده خود را به نمايش بگذارند.‏

قرار است اعتصاب اعلام شده امروز هم ادامه يابد و فردا با خودداری معلمان از حضور در کلاس‌ها به اوج ‏برسد. معلمان تهديد کرده‌اند اگر دولت احمدی‌نژاد تا دهم ارديبهشت ماه زير بار اجرای قانون مديريت خدمات ‏کشوری نرود، برای هفته معلم اعتراضات گسترده‌تری را سامان خواهند داد.‏

ديروز گروهی از معلمان حق‌التدريسی در اعتراض به تحقق نيافتن وعده استخدام دولتی، در مقالب مجلس تجمع ‏کردند. خبرگزاری ايلنا گزارش داده که اين معلمان لرستانی و کرمانشاهی گفته‌اند با سابقه ۸ تا ۱۰ سال، ماهانه ‏‏۱۰۰ هزار تومان حقوق می‌گيرند و از بيمه و ديگر مزايای شغلی نيز بهره‌مند نيستند.‏

اما اين گروه، تنها معلمانی نبودند که ديروز را در اعتصاب به سر بردند. گزارش‌های رسيده حاکی از آن است که ‏هزاران معلم از استان‌های مختلف نيز ديروز به فعالان صنفی مرکز، اعلام کرده‌اند که آنها هم به اعتصاب سه ‏روزه‌ای که از روز يکشنبه آغاز شده، پيوسته‌اند و با وجود حضور در کلاس‌های درس، از درس دادن خودداری ‏کرده و صرفا تصميم خود برای اعتراض در روزهای آينده به اطلاع دانش‌آموزان رسانده‌اند.‏

اعتراضات معلمان به طور مستقيم متوجه احمدی‌نژاد و دولت اوست که از اجرای يک قانون مصوب مجلس سر ‏باز می‌زنند و حقوق ماهانه معلمان را به اندازه‌ای که قانون تعيين کرده، افزايش نداده‌اند.‏

معلمان معتقدند دولت احمدی‌نژاد نه تنها با خودداری از اجرای اين قانون، معلمان را از حقوق مسلم خود محروم ‏کرده، بلکه با اقداماتی همچون پرداخت حق‌الزحمه معلمان فعال در اجرای انتخابات سال ۸۵ پس از سه سال، ‏دست به تحقير معلمان زده است. اين موضوع را هفته پيش سايت‌های خبری فاش کردند، اما مقامات دولتی هيچ ‏واکنشی به آن نشان ندادند.‏

در مقابل، رسانه‌های حامی احمدی‌نژاد همچون خبرگزاری فارس و رجانيوز، فعالان صنفی معلمان را به تلاش ‏برای ايجاد اغتشاش؛ خط گرفتن از يک وزير دولت سابق و برخی معاونان وی و تحريک سطوح ميانی معلمان و ‏بدنه آموزش و پرورش به ساختارشکنی متهم کرده‌اند.‏

‎‎وعده‌های موهوم و قانون اجرا نشده‏‎‎

پنج ماه از آخرين فرصت اجرای قانون مديريت خدمات کشوری گذشته و دولت احمدی‌نژاد با وجود وعده‌های ‏تکراری، هنوز هيچ قدمی در مسير اجرای اين قانون برنداشته است. اين تعلل دولت، خشم معلمان را برانگيخته و ‏باعث شده که معلمان دست به يک اعتصاب سراسری بزنند.‏

با فراخوان يک تشکل صنفی، از ديروز (يکشنبه) هزاران معلم در سراسر کشور اعتصاب خود را با خودداری از ‏تدريس در کلاس‌ها آغاز کردند. اين اعتصاب طبق بيانيه "کانون صنفی معلمان" قرار است امروز با حضور در ‏مدارس و حضور نيافتن در کلاس‌ها ادامه يابد و فردا (سه شنبه) با خودداری معلمان از حضور در مدارس به اوج ‏برسد.‏

اين تشکل صنفی، روز سه شنبه هشتم ارديبهشت ماه را "روز اعتراض ملی معلمان" ناميده و تهديد کرده در ‏صورت اجرايی نشدن قانون مذکور تا پايان روز ۱۰ ارديبهشت، حق برگزاری اعتراضات گسترده‌تر را خصوصا ‏در هفته معلم برای معلمان محفوظ می‌داند.‏

‎‎روز معلم، روزهای اعتصاب معلمان‏‎‎

دوازدهم ارديبهشت ماه همه ساله از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به عنوان روز معلم گرامی داشته ‏می‌شود، اما امسال در آستانه اين روز، قرار است معلمان سراسر کشور در اعتراض به عملکرد دولت احمدی‌نژاد ‏اعتصاب کنند.‏

اعتراض معلمان در مقطع فعلی، بيش از هر چيز متوجه اجرايی نشدن قانون مديريت خدمات کشوری است که بر ‏اساس آن، به گفته سخنگوی کانون صنفی معلمان، حقوق معلمان بايد دست‌کم ۳۰ تا ۳۵ درصد افزايش يابد. معلمان ‏معتقدند دولت نهم با اين قانون مخالف است و به همين خاطر قصد دارد با دادن وعده‌های بی‌تحقق و معطل کردن ‏معلمان، از اجرای آن طفره برود.‏

معاون اول احمدی‌نژاد در دی ماه ۱۳۸۵ با ارسال نامه‌ای به رئيس مجلس، خواستار بازپس‌گيری اين لايحه شد. ‏اين درخواست دولت، به اعتراض گسترده معلمان و تجمعات چندين هزار نفری آنها در برابر مجلس منجر شد و ‏در نهايت نمايندگان با استرداد لايحه موافقت نکردند و چند ماه بعد هم اين لايحه را از تصويب نهايی گذراندند تا ‏تغييرات جديد گسترده‌ای در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت ايجاد شود.‏

اين قانون در آذر ماه ۱۳۸۶ به احمدی‌نژاد ابلاغ شد، اما دولتمردان او در لايحه بودجه سال ۸۷ هم اعتبارات ‏مربوط به اجرای اين قانون را حذف کردند تا نشان دهند که با وجود تصويب مجلس و تبديل اين موضوع به قانون، ‏بر مخالفت خود پابرجا هستند.‏

دولت نهم يک سال فرصت داشته تا آيين‌نامه‌های مربوط به اجرای قانون مديريت خدمات کشوری را تهيه، ‏تصويب و اجرا کند؛ اما هنوز هيچ گام مهمی در اين راستا برنداشته است. از ميانه آذر ماه سال گذشته تا امروز، ‏که نزديک به پنج ماه از مهلت قانونی هم گذشته است، دولت همچنان امروز و فردا کرده و اعتراضات صنفی ‏معلمان را نيز با بازداشت و برخوردهای امنيتی پاسخ گفته است.‏

‎‎اعتراض به وعده بی‌حاصل رئيس‌جمهور‎‎

فعالان صنفی معلمان پس از آنکه تلاش‌هايشان برای وادار کردن دولت به اجرای قانون، با واکنش خشن نهادهای ‏امنيتی مواجه شد، تا پايان بهمن ماه به دولت فرصت دادند که به وظيفه خود در زمينه اجرای قانون عمل کند.‏
در هفته پايانی بهمن ماه که مشخص شد از سوی دولت هيچ نرمشی نشان داده نشده، کانون صنفی معلمان که نقش ‏تشکل پيشتاز معلمان را برعهده گرفته، تهديد کرد که در صورت عدم اجرای قانون تا روز ۳۰ بهمن، اعتراضات ‏جديدی را در اسفند ماه ترتيب خواهد داد.‏

اما يک شب قبل از پايان اين مهلت، محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه زنده تلويزيونی روز ۲۹ بهمن وعده داد که از ‏ابتدای فروردين ماه، قانون مديريت خدمات کشوری به طور کامل اجرا می‌شود و با اجرای اين قانون، تحول قابل ‏ملاحظه‌ای در حقوق کارمندان دولت ايجاد خواهد شد.‏

بدين ترتيب فعالان صنفی معلمان تصميم گرفتند اعتراضات خود را به تعويق بيندازند. اما يک ماه بعد که احکام ‏فروردين ماه برای معلمان صادر شد، مشخص شد که اين حسن نيت هم پاسخ مناسبی دريافت نکرده است. اين در ‏حالی بود که رسانه‌های حامی دولت در اسفندماه با هياهوی بسيار از صدور بخشنامه‌ای درباره اجرای قانون ‏مديريت خدمات کشوری خبر دادند، اما در اولين ماه از سال ۸۸ هم اين قانون اجرا نشده است؛ همانند بخشنامه ‏استخدام معلمان حق‌التدريسی که يک ماه قبل از آن صادر شد و هنوز اجرا نشده، و رئيس کميسيون آموزش و ‏پرورش مجلس نيز خبر داده که هيچ‌وقت قرار نيست اجرا شود.‏

از اين رو کانون صنفی معلمان در اولين روز ارديبهشت ماه جاری با صدور بيانيه‌ای از معلمان سراسر کشور ‏خواست در روزهای ششم تا هشتم اين ماه در سه مرحله اعتصاب خود را آغاز کنند و به ترتيب از تدريس، ‏حضور در کلاس‌ها و حضور در مدرسه خودداری کنند.‏

در بيانيه اين کانون صنفی تصريح شده است که: "بديهی است چنانچه حداکثر تا پايان روز دهم ارديبهشت ۱۳۸۸ ‏احکام جديد، مطابق قانون مديريت خدمات کشوری بطور کامل و از ۱/۱/۱۳۸۶ صادر نشود، حق برگزاری ‏اعتراضات گسترده‌تر را خصوصا در هفته معلم برای همکاران فرهنگی محفوظ می‌دانيم."‏