نامه اعتراضی مادران کمپين به رئيس قوه قضائيه در رابطه با فشارهای اخير و بازداشت مريم مالک، تغيير برای برابری

تغيير برای برابری - در پی انتقال مريم مالک به بند عمومی زندان زنان اوين برادر او چندين بار برای ديدار با آقای حيدری فرد داديار امنيت و تقاضای تبديل قرار وثيقه به کفالت مراجعه کرد اما هربار به بهانه ای او را بی جواب گذاشتند و حتی اجازه ملاقات با آقای حيدری فرد را به او ندادند. جواد برادر مريم امروز ۸ ارديبهشت نيز مجددا به دادسرا مراجعه کرد ولی مجددا به او پاسخی ندادند.

علاوه بر تلاش های پی گيرانه برادر مريم ، پنج تن از مادران کمپين نيز امروز با نوشتن نامه ای خطاب به ايت الله شاهرودی به دفترآقای جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه مراجعه ونامه را تقديم وی کردند. مادران خواستار آزادی مريم و پاسخگويی مسئولان قضايی نسبت به برخوردهای اخير با فعالان کمپين شدند. مادر مريم قرار بود با مادران کمپين آزادی دخترش را خواستار شود اما او به دليل بيماری نتوانست مادران را همراهی کند.

دادياری امنيت بی هيچ دليلی و با اتهامات غير منظقی مريم را راهی زندان کرد و علاوه براين برای او قرار وثيقه ۲۰ ميليون تومانی نيز صادر کرد. مريم از خانواده ای متدين است، پدرش جانباز و از مبارزان کوشنده در جبهه های جنگ است. اکنون دختر اين مرد مبارز به خاطر حق طلبی در زندان به سر می برد و حتی به برادر او اجازه ملاقات با داديار را نمی دهند.

متن نامه مادران کمپين خطاب به آقای شاهرودی به شرح زير است :

جناب آقای شاهرودی

رياست محترم قوه قضائيه

با سلام و احترام

به عرض می رسانيم بيش از دو سال است اعضا کمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان به شيوه ای مدنی و مسالمت آميز به جمع آوری امضا برای تغيير قوانين از طريق ارتباط چهره به چهره با مردم پرداخته اند و قصد دارند در نهايت امضاهای خود را به مجلس شورای اسلامی جهت درخواست اصلاح قوانين تقديم کنند . طرح مطالبات حقوقی زنان، خواسته ای نابجا نيست و همين تلاش ها باعث شده که برخی تبعيضات قانونی عليه زنان مورد توجه مسئولان قرار گيرد و حتی تغيير برخی از آنها مانند قانون سهم الارث زمين بعد از ۷۰ سال اصلاح شود .

خواسته های برحق اعضاء کمپين از ابتدائی ترين حقوق همه زنان ايران است و فعاليت کمپين درجهت تحقق آن ها بوده ، نه مخالفت با نظام و يا اصول و قوانين شريعت . ولی متاسفانه حرکت و تلاش مردمی و مدنی ما همواره با سرکوب نيروهای امنيتی روبرو بوده است به طوری که اعضا ما همواره نه تنها در زندگی اجتماعی بلکه در زندگی خصوصی خود نيز امنيت ندارند . شاهد مثال: احضار، دستگيری و احکام حبس وممنوع الخروج کردن اعضا کمپين برای برگزاری مراسم ختم، عيد ديدنی، مهمانی ، عيادت از بيمار ، نشست های دوستانه حتی با تعداد اندک و شرکت در جلسات و سمينارها می باشد.

دراين مدت پليس امنيت به صورت غير قانونی و سليقه ای به بدترين وجه ممکن با ما، مادران و فرزندانمان برخورد کرده است.

سوال ما از آن مقام محترم اين است که اين همه فشار به اعضا کمپين چه دليلی دارد، آن هم با توجه به اين که حرکت و تلاش جمعی برای تغيير قوانين در کمپين يک ميليون امضا منطبق بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است؟ آيا احضار بازداشت و احکام صادره نا عادلانه و سليقه ای برای اعضا کمپين به بهانه های مختلف قانونی است ؟ بازداشت مريم مالک دانشجوی جوان، مومن و متعهد و صدور وثيقه سنگين برای او بی هيچ دليل و منطق قانونی ، شرعی و عرفی به چه دليل است ؟

ما مادران کمپين از آن مقام تقاضای پاسخگويی و رسيدگی به موارد فوق و آزادی هر چه سريع تر و بدون قيد و شرط مريم مالک فرزند عزيزمان را داريم و بی صبرانه منتظر پاسخ آن مقام و مسولان در دفتر جناب آقای جمشيدی سخنگوی محترم قوه قضاييه هستيم .

با تشکر
کميته مادران کمپين يک ميليون امضا
۸/۲/۸۸

رونوشت : جناب آقای جمشيدی – سخنگوی محترم قوه قضائيه
رونوشت – سرکار خانم خالقی – مسئل محترم دفتر حمايت از حقوق کودکان و زنان
رونوشت – رياست محترم ستاد حقوق بشر