ائتلاف جديد زنان و خواستاری يک محال، شکوه ميرزادگی

طرح مطالبه زمانی معنا دارد که راه های عملی قانونی تحقق مطالبات در قوانين اساسی و ساختار عقيدتی يک حکومت وجود داشته، اما راه های عملی شدن آن به دلايلی چند مسدود شده باشند. ولی وقتی که تک تک بندهای کنوانسيون رفع تبعيض از زنان مغاير قانون اساسی حکومت اسلامی، اصل ارجحيت شرع بر قانون، و سلطه ی ولايت مطلقه ی فقيه است، طرح آن به عنوان مطالبات مشروط کننده ی شرکت در انتخابات بيشتر به زيان زن ها تمام خواهد شد تا به سود آن ها

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در ششم ارديبهشت ماه، عده ای از زنان فعال ايرانی به عنوان «بخشی از جنبش زنان ايران»، در يک کنفرانس مطبوعاتی و نيز طی بيانيه ی جداگانه ای تحت عنوان «همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات از ائتلاف جديدی خبر داده و اعلام کردند که:
«ما مصمم شده ايم، به منظور ارائه ی بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمين مان، با بهره گيری از فضای انتخاباتی، ائتلاف ديگری را شکل دهيم. هدف اين ائتلاف صرفاً طرح مطالبات زنان است و درصدد حمايت از کانديدايی خاص يا مداخله در حق شهروندان برای مشارکت يا عدم مشارکت در انتخابات نيست بلکه، در پرتو اين کنش دسته جمعی، ما می خواهيم گفتمان "دولت ـ مردانه" را، که معمولاً در فضای انتخابات غلبه دارد، از راه مسالمت آميز به سمت تحقق نيازهای جامعه ی مدنی و به خصوص مطالبات معوق مانده ی زنان سوق دهيم»
در اين بيانيه، اگر چه نه به طور مستقيم، اما در گفتاری پيچيده، گفته می شود که «اگر کانديدايی به خواست های برابری خواهانه زن ها توجه کند مورد حمايت قشرهای مختلف مردم و اين گروه از زنان قرار می گيرد: «از اين رو ما، زنان و مردان ايرانی، با اعتقاد به اينکه بدون رفع تبعيض از زندگی زنان، هيچ جامعه ای به دموکراسی و عدالت ـ اين دو آرمان هميشگی جامعه ی ايرانی ـ دست نخواهد يافت، از کانديداهای رياست جمهوری می خواهيم در سياست ها و برنامه های خود، دو مطالبه ی اساسی ما را (که زمينه ساز تحقق مطالبات زنان در حوزه های گوناگون مندرج در جزوه ی تشريحی اين ائتلاف است) مورد توجه قرار دهند.
يکی از آن خواست ها عبارت است از تلاش کانديداهای رياست جمهوری برای رفع تبعيض از زنان و، در نتيجه، کوشش برای به تصويب رساندن کنوانسيون رفع تبعيض از زنان: «پيوستن دولت ايران به "کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان" توسط دولت هفتم به مجلس شورای اسلامی تقديم شد، اما متاسفانه پس از آن که اين لايحه در مجلس ششم به تصويب رسيد، شورای نگهبان آن را رد کرد و مجلس اين لايحه را برای تصميم گيری به مجمع تشخيص مصلحت نظام، که رئيس جمهور هم يکی از اعضای آن است، ارجاع داد. از اين رو، از رئيس جمهور آينده می خواهيم با احترام به اصل برابری، عدم تبعيض و عدالت جنسيتی، پيگيری مجدانه ی پيوستن ايران به کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان را در صدر اولويت های خود قرار دهد.
انتشار اين بيانيه (همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات) از جانب «ائتلاف بخشی از جنبش زنان ايران» واکنش های متعددی را برانگيخته است. پيش از پرداختن به اين واکنش ها لازم می دانم نظر خودم را همينجا بيان کنم. من با قاطعيت و روشنی می توانم بگويم که: «به دليل ساختار حکومتی و قوانين مذهبی مسلط بر اين ساختار، هيچ فردی در حکومت جمهوری اسلامی، از اصلاح طلب گرفته تا اصولگرا، از چپ ترين تا راست ترين، قادر نيست که کنوانسيون رفع تبعيض از زنان را بپذيرد و امکان اجرايی پيش بينی های کنوانسيون رفع تبعيض از زنان در حکومت اسلامی وجود ندارد. در نتيجه، هر يک از نامزدهای انتخاباتی که، به هر دليل و قصد و بهانه ای، بگويد که اين کار را خواهد کرد، يا بيهوده و يا دروغ گفته است».
من، برای توضيح نظر بالا، در اينجا فقط دو ماده ی اول کنوانسيون رفع تبعيض را عينا نقل می کنم و خوانندگان را به ديدن و مطالعه ی کل «کنوانسيون رفع تبعيض از زنان» دعوت می کنم تا دلايل محال بودن اجرای «مطالبات» ائتلاف جديد زنان را توضيح داده باشم.
«مادة ۱ ـ عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين کنوانسيون به هرگونه تمايز، استثنا (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت که نتيجه يا هدف آن خدشه‌دار کردن يا لغو شناسايی، بهره‌مندی، يا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمينه‌های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و يا هر زمينة ديگر توسط زنان، صرف ‌نظر از وضعيت زناشويی ايشان و بر اساس تساوی ميان زنان و مردان، اطلاق می‌گردد.
«مادة ۱ ـ عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين کنوانسيون به هرگونه تمايز، استثنا (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت که نتيجه يا هدف آن خدشه‌دار کردن يا لغو شناسايی، بهره‌مندی، يا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمينه‌های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و يا هر زمينة ديگر توسط زنان، صرف ‌نظر از وضعيت زناشويی ايشان و بر اساس تساوی ميان زنان و مردان، اطلاق می‌گردد.
«مادة ۲ ـ دول عضو، هرگونه تبعيض عليه زنان را محکوم کرده، موافقت می‌نمايند که بدون درنگ، سياست رفع تبعيض از زنان را با کلیة ابزارهای مناسب دنبال کنند و با اين هدف موارد زير را متعهد می‌: شوند
«الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسی يا ساير قوانين مربوطة هر کشور، چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملی اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛
«ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعيض از زنان؛
«ج. برقراری حمايت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعيض‌آميز از طريق مراجع قضايی ذيصلاح ملی و ساير مؤسسات دولتی؛
«د. خودداری از انجام هرگونه عمل و حرکت تبعيض‌آميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی».

من، با توجه به مطالب بالا، اعتقاد دارم که دليل اقدام اين ائتلاف جديد نمی تواند از دو حال خارج باشد:
۱ـ اين بخش از زنان عامداً خواست هائی را مطرح کرده اند که حکومت قادر به انجامش نيست و، در نتيجه، حتی اگر يکی از کانديداها اعلام کند که انجام اين خواست ها را در برنامه ی خود منظور داشته است، از پيش معلوم است که قادر به انجام وعده ی خود نخواهد بود. اما آنچه حاصل زنان می شود آشنا کردن ايرانيان وسيع تری با مفاد يک کنوانسيون بين المللی است که بسياری از دولت ها و ملت ها آن را به عنوان اصول تمدن خود پذيرفته اند. اما اين تاکتيک دارای يک ضعف عمده است و آن اينکه تا کانديدای وعده دهنده انتخاب نشده و زمام امور اجرايی کشور را در دست نگيرد معلوم نخواهد شد که از عهده ی اجرای وعده های خود بر می آيد. حاصل اينکه اين اتتلاف بخشی از جنبش زنان ايران کاری کرده است که کانديداها با يک بلوف ساده می توانند آنها را به پای صندوق های رأی بکشانند.
۲ـ شايد هم اين بخش از زنان کشورمان دنبال پيدا کردن بهانه ای برای شرکت در انتخابات بوده و با مطرح ساختن اين مطالبات و پذيرش بيهوده و توخالی آن از جانب يک کانديدای «اهل تقيه» خواسته اند با «وجدان راحت» در انتخابات شرکت کنند، بی آنکه به «تحريم شکنی» متهم شوند. در عين حال، جدا از مساله ی شرکت يا عدم شرکت در انتخابات، اين دسته از زنان به حکومت گفته اند که ما نه مخالف جمهوری اسلامی و نه اهل انحلال و براندازی هستيم؛ ما فقط حقوق خودمان را می خواهيم و بس.

از نظر من، طرح مطالبه زمانی معنا دارد که راه های عملی قانونی تحقق مطالبات در قوانين اساسی و ساختار عقيدتی يک حکومت وجود داشته، اما راه های عملی شدن آن به دلايلی چند مسدود شده باشند. ولی وقتی که تک تک بندهای کنوانسيون رفع تبعيض از زنان مغاير قانون اساسی حکومت اسلامی، اصل ارجحيت شرع بر قانون، و سلطه ی ولايت مطلقه ی فقيه است، طرح آن به عنوان مطالبات مشروط کننده ی شرکت در انتخابات بيشتر به زيان زن ها تمام خواهد شد تا به سود آن ها.

پنجم می ۲۰۰۹
[email protected]

[صفحه ويژه نوشته های شکوه ميرزادگی در خبرنامه گويا را با کليک اينجا ببينيد]