همگرايی انتخاباتی جنبش زنان ايران، دمکراتيک و متنوع، گفت و گوی سمانه موسوی با ناهيد توسلی

ناهيد توسلی، مدير مسوول نشريه نافه و يکی از فعالان جنبش زنان در ايران است. او يکی از اعضای "همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات" نيز هست. سمانه موسوی با او در باره اهداف و ويژگی های اين همگرايی مصاحبه ای کرده است که می خوانيد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

دکتر ناهيد توسلی

در فضای انتخاباتی دوره دهم رياست جمهوری، طيف‌های مختلف فکری فعال در جنبش زنان ايران با مطرح ساختن مطالبات اساسی خود تحت عنوان "هم‌گرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات" وارد اين کارزار انتخاباتی شده‌اند. شما بعنوان يکی از فعالين اين جنبش و از نخستين حاميان اين حرکت ،مهم ترين نقطه مثبت اين همگرايی را در چه می بينيد؟
اين هم‌گرايی از دو جهت قابل بررسی است، "اهداف" و "مطالبات".
دربخش نخست، بيشترين و مهم‌ترين نقطۀ مثبت اين ائتلاف يا هم‌گرايی، ايجاد نوعی اتحاد، وحدت، يک‌پارچگی و وابستگی و هم‌بستگی ميان طيف‌ها و گروه‌های گوناگون فکری، عقيدتی، و حتی سنّی و شغلی فعالان جنبش زنان در ايران، با يک هدف مشخص و معين که همانا به دست‌آوردن و رسيدن به حقوق برابر و عادلانۀ از دست‌شدۀ زنان ايرانی، (که نه تنها در هزاره‌های پيشين، بلکه در سده‌های اخير نيز وجود داشته‌است) است. اين هدف مشترک، در ميان اين طيف گسترده نشان‌دهندۀ – به قول شاملو – درد مشترکی است که همۀ زنان آن را يک‌‌سان حس و درک می‌کنند: درد پنهان ماندن و به‌کار نگرفته‌شدن توانايی‌های زن/مادرانۀ «زن» در جهان مردمحور!
اين هم‌گرايی و هم‌انديشی برای دست‌يابی به هدفی مشترک، نشان‌دهندۀ نگرش برابر در ميان زنانی است که دز طول تاريخ مرد/پدرسالارانه متهم به عدم سازش با يکديگر بوده‌اند؛ اتهامی که بی‌شک و يقينا از سوی حاکميت مردمحور جهانی، برای حفظ و بقای اقتدار يک‌سویۀ خود به نادرستی تحميل زنان و تحميل فرهنگ جامعه شده است.
به رغم اشارۀ شما به "هم‌گرايی اين طيف‌های متنوع زنان برای طرح مطالبات انتخاباتی" بايد بگويم که اين هم‌گرايی گرچه به مناسبت انتخابات بوده اما، صِرفاً و تنها برای هدف انتخاباتی نبوده و نيست. اين هم‌گرايی از خيلی سال‌ها پيش‌تر نيز ميان همۀ گروه‌ها و طيف‌های مختلف جنبش زنان در شکل نشست‌هايی تحت نام «هم‌انديشی زنان» وجود داشته و به فعاليت‌های جمعی و هم‌انديشانه و هم‌گرايانۀ خود مشغول بوده‌است.
انتخابات، فرصتی مغتنم فراهم آورد تا اين گروه‌هایِ در هدف مشترک «فرياد» خود را رساتر و به صورت جمعی و گروهی به گوش دولت‌مردانی برسانند که اينک می‌خواهند پس از گذشت سی سال از انقلاب سکان کشتی امور اجرايی کشور را به دست بگيرند.
بخش ديگر اين هم‌گرايی، تبادل آرا و هم‌انديشی و کسب نظرات گروه‌ها و طيف‌های مختلف جنبش زنان و جمع‌بندی مطالبات همۀ آنان و ابلاغ نهايی "برآيند" اين مطالبات به کانديداهای رياست جمهوری دورۀ دهم به عنوان بخشی از مطالبات مقدماتی، جهت ورود به حوزۀ تعامل با مسئولين اجرايی و ديگر مسئولين می‌باشد. برای اين منظور، دوستان عزيزی که مسئوليت اجرايی اين کار مهم را برعهده گرفته بودند در چندين جلسه از نقطه نظرها و پيشنهادات همه گروه‌ها و طيف‌ها و افراد مستقلی که در حوزۀ مسايل زنان مشغول به فعاليت هستند آگاهی يافتند. سپس کميتۀ اجرايی اين هم‌گرايی پس از تجميع همۀ نظرات و پيشنهادات، ماحصل آن را در يک نشست خبری با حضور خبرنگاران ايرانی و خارجی و هم‌چنين با حضور متنوع و متکثر نمايندگان هر گروه در قالب دو مطالبۀ کلان برای اين مقطع، رسانه‌ای کرده و به اطلاع کانديداهای رياست جمهوری رساندند.
نکتۀ بسيار جالب و مهمی که در نشست خبری اين هم‌گرايی به چشم می‌خورد چينش و درکنارهم قرار گرفتن نمايندگان انوع انديشه‌ها و حتی خوانش‌های متفاوت از دين و شريعت بود. افرادی چون دکتر شهلا اعزازی (جامعه‌شناس، استاد دانشگاه)، سيمين بهبهانی (شاعر و نويسنده)، اعظم طالقانی (دختر آيت‌الله طالقانی و مبارز و زندانی سياسی/مذهبیِ دوران پهلوی)، فرزانه طاهری (مترجم و همسر زنده‌ياد هوشنگ گلشيری، نويسنده)، شيرين عبادی (حقوق‌دان، نويسنده و برندۀ جهانی نوبل صلح سال ۲۰۰۳) که به دليل سفر پيام و نظرش را تلفنی اعلام کرد، دکتر الهه کولايی (نماينده مجلس ششم، استاد دانشگاه)، شهلا لاهيجی، (نخستين زن ناشر).
به‌نظر من، اين هم‌گرايی گروه‌های متنوع و متکثر جنبش زنان در حقيقت نقطۀ عطف تاريخی بسيار مهمی به عنوان حرکتی پايه‌ای و اثرگذار در تاريخ آزادی و جنبش زنان ايرانی ثبت خواهد شد.

با توجه به اين‌که، مطالبات زنان در سال‌های گذشته بسيار گسترده شده است، آيا شما فکر می‌کنيد که دو خواسته ی تصويب کنوانسيون و تغيير موادی از قانون اساسی که از سوی همگرايی انتخاباتی جنبش زنان مطرح شده ،می تواند پوشش‌دهندۀ خواسته‌های اکثر فعالان جنبش زنان باشد؟ و آيا حدود اختيارات رييس‌جمهور می‌تواند پاسخ‌گوی اهداف اين ائتلاف بويژه تغيير در برخی اصول قانون اساسی باشد؟
بخش نخست پرسش شما اشاره به دو موضوع محوری «پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» و نيز «اصلاح و تغيير موادی از قانون اساسی مربوط به زنان» دارد و بخش دوم پرسش تان به خواسته‌های فعالان جنبش زنان اشاره دارد.
پاسخ من به اين بخش نخست، بی‌شک "آری" است، زيرا اين دو خواسته، به دليل مصوب‌شدن در اين هم‌گرايی مسلماً پوشش‌دهندۀ خواسته‌های، اگر نه گروه قليلی، (که بعيد می‌دانم!) اما اکثريتِ شايد قريب به اتفاق فعالان جنبش زنان باشد.
در مورد اين که آيا رئيس‌جمهوری می‌تواند پاسخ‌گوی اهداف اين ائتلاف به ويژه اصلاح و تغيير برخی مواد قانون اساسی مربوط به زنان باشد، باز هم پاسخ‌ام "آری" است. زيرا قانون اساسی هر کشوری با توجه به نيازها، خواسته‌ها و شرايط تاريخی، فرهنگی و حتی جغرافيايی آن کشور وضع می‌شود. با توجه به زمانه‌ای که ما در آن می‌زييم، زمانه‌ای که هرلحظه در آن شاهد تغييرات و پيشرفت‌های سريع علمی، تکنولوژيکی، رسانه‌ای و .... هستيم و اين تغييرات و پيشرفت‌ها در نحوۀ زيست مردم جهان تغييراتی اجتناب‌پذير را موجب شده که خود، موجب تغييراتی در روش‌های زيستی مردم جهان به‌وجود آورده است، بنابراين بازخوانی، اصلاح و تغييرات "زمان‌مند" قوانين اساسی و نيز قوانين مدنی هر جامعه‌ای بديهی و الزام‌آور است.
رئيس جمهور، همان‌طور که می‌دانيم مجری و نيز ناظر بر اجرای قانون اساسی در کشور است. در عين حال توانايی پيشنهاد و ارايه لايحه‌های مورد لزوم از سوی دولت به مجلس نيز از اختيارات اوست. ارايه اين لوايح از سوی دولت به مجلس قانون‌گذاری، باتوجه به تغييرات و تحولاتی که، هم در جامعۀ جهانی، که ما بخشی از آن هستيم و هم در جامعۀ ايران صورت می‌گيرد، آن هم امری اجتناب‌ناپذير و الزامی است. قانون اساسی کشور وحی مُنزَل نيست که نتوان در آن تغيير ايجاد کرد. قانون اساسی به وسيلۀ انسان‌های موجه و صاحب‌نظر با توجه به شرايط فرهنگی، سياسی، تاريخی، جغرافيايی، دينی و... و... کشور وضع شده است. هرگاه اين شرايط تغيير پيدا کنند، قانون هم می‌تواند تغيير پيدا کند. وقتی ماده‌ای از قانون در متن قانون اساسی ‌نتواند پاسخ برخی از مشکلات و معضلاتی را که در هنگام تدوين آن قانون وجود نداشته ولی اکنون عارض کشور يا جامعه‌ای شده است بدهد، راهی جز بازخوانی، اصلاح يا تغيير آن وجود ندارد.
من در اينجا فکر می‌کنم لازم باشد که خارج از پرسش‌های شما دررابطه با هم‌گرايی جنبش‌های زنان که موضوع اصلی اين مصاحبه بود، به نکتۀ‌بسيار مهمی اشاره و يادآوری کنم، نکته‌ای که به‌هرحال به‌گونه‌ای به اين مطالبات ربط پيدا می‌کند. اين نکته اشاره به بخش‌ها، مواد و بندهايی در قانون اساسی دارد که بر پایۀ اصول فقه و شريعت بنا شده‌اند که ممکن است از سوی برخی علمای دين غيرقابل تغيير به‌نظر برسد، درحالی‌که اين‌چنين نيست. "فقه"، اساسا مقوله‌ای پويا (dynamic) است و به دليل پويندگی ديالکتيکی‌اش قابل تاويل و تفسير می‌باشد و می‌تواند و اصولا بايد، با شرايط زمانه هماهنگی و هم‌خوانی داشته باشد. اصلاً کار فقه همين است. بنابراين آن قوانين نيز می‌توانند اصلاح شوند و تغيير يابند. زيرا اگر قرار باشد قانونی با شرايط زندگی "روز" هم‌خوان نبوده و پاسخی برای حل مشکلات ناشی از آن "زمان" نداشته باشد، خود مشکلی بر مشکلات می‌افزايد.

اگر يکی از کانديداها به‌طور مشخص همه مطالبات شما را بپذيرد، آيا حاضر می‌شويد در قبال پذيرش خواسته‌های‌تان توسط وی، در جريان انتخابات از او حمايت کنيد؟ در مورد آقای احمدی نژاد و نحوۀ پايبندی و عملی‌کردن وعده‌های‌شان در دوران انتخابات گذشته و از سويی ديگر تشديد نابرابری‌ها در زمان رياست ايشان طی چند سال اخيرۀ در صورت اعلام آمادگی از سوی ايشان برای تلاش در زمينۀ مطالبات اين هم‌گرايی آيا اعتمادی در ميان است؟
تنها، پذيرش مطالبات زنان از سوی کانديداها مطرح نيست. آن‌چه مهم و اصل است به‌اجرا درآوردن و عملی‌ساختن اين مطالبات کاملا بديهی و انسانی است که البته همۀ آن به دست رئيس جمهوری برآورده نخواهد شد، بلکه رئيس جمهور ی می‌بايست نسبت به اين مطالبات جهت‌گيری مثبت داشته و آن‌ها را بپذيرد و در حد قدرت، اختيارات و توانايی‌های قانونی خود نسبت به تامين اجرايی‌شدن اين مطالبات اقدام جدی به‌عمل آورد. بدين معنا که آن‌چه از قوانين را که از سوی رئيس قوۀ مجريه قابل اجراست حتما اجرا نمايد و آن‌چه از مطالبات زنان را که در قانون نيست از طريق ارایۀ لوايح گوناگون از سوی دولت به مجلس قانون‌گذاری ارايه و پی‌گير و مدافع لايحۀ پيشنهادی خود باشد.
اين‌که آيا اگر کانديدايی مطالبات ما را دربست بپذيرد، نشان و دليلی نسبت به تضمين اجرايی آن نيست. ضمنا برآورده شدن مطالبات زنان تنها در اختيار يک قوه و آن هم قوۀ مجريه تعريف نمی‌شود، بلکه تعامل با ديگر قوای کشور مانند قوۀ مقننه و قوۀ قضائيه را نيز می‌طلبد.
می‌دانيد که من به تنهايی، نه سخن‌گوی هم‌گرايی هستم و نه اساسا هم‌گرايی سخن‌گويی رسمی‌) دارد. بنابراين من شخصاً و به عنوان يکی از اعضای اين گروه نظرات‌ام را که بی‌شک و يقيناً بخش‌هايی از آن نظر ديگر دوستان و گروه‌ها را می‌تواند نمايندگی کند، بيان می‌کنم. به‌نظر من هنگام انتخابات، کانديداها سعۀ‌صدر بسياری از خود نشان می‌دهند (که خُب امری طبيعی و سياسی است) و به همين دليل معمولاً شعارها و قول‌های بسيار دل‌خوش‌کنندۀ در عمل کوتاه و حتی‌ناممکن می‌دهند. به‌ويژه در مورد مطالبات زنان! زيرا می‌دانند که يکی از ويژگی‌های جذب آراء بهادادن به مطالبات جدی جامعه است. بنابراين، ظاهراً هيچ کانديدايی پاسخ منفی به اين مطالبات اعلام‌شده از سوی هم‌گرايی زنان نخواهد داد، زيرا اين محمل خوبی برای کسب آراء بيشتر خواهد بود. اما تضمين اجرايی آن را چگونه می‌توان پذيرفت، جای تامل دارد! من، بازهم به نظر شخصی خودم، بعيد می‌دانم اتتلاف زنان که خواسته‌های‌شان «مطالبه محور» است و نه «شخص محور»، تمايلی به حمايت از کانديدايی خاص [نظرات فردی‌شان را اين‌جا لحاظ نمی‌کنم] داشته باشند زيرا زنان و به ويژه فعالان جنبش زنان هوشيارتر و تيزبين‌تر از آن هستند که مطالبات خود را هزينۀ ساختن پلی کنند تا کانديدايی با عبور از روی آن به جزيرۀ "اقتدار" پا بگذارد.
بنابراين، اعلام اين مطالبات از سوی گروه‌های مختلف جنبش زنان به کانديداهای رياست جمهوری، کنشی سياسی نيست که اگر يکی‌شان، ظاهراً، همه مطالبات را بپذيرد، فعالان جنبش زنان وارد بهره‌گيری سياسی له يا عليه آن کانديدا شوند. زنان فعال در جنبش زنان هوشيارتر و تيزتر از آن هستند که مطالبات خود را برای کسب قدرت رئيس قوۀ مجريه "شاباش" کنند.
تجربۀ چهارساله‌حضور آقای احمدی نژآد به عنوان مقام اجرايی نشان‌دهندۀ اين است که ايشان اساساً مسئلۀ زنان در افکارشان جايی ندارد و اين‌هم مربوط به طرز تفکر و علائق و عقايد ايشان دارد؛ همان‌گونه که هيچ‌يک از اصول‌گرايان دغدغه و مشکلی به عنوان حقوق و حضور فعالانۀ زنان در حوزه‌های اجرايی ندارند. آن يک‌بارهم که آقای احمدی‌نژاد اشاره به پوشش و حجاب زنان کردند و نظر داشتند که مشکل ما روسری يا بيرون بودن چند تار موی زنان نيست (نقل به مفهوم) دقيقاً شعاری انتخاباتی بود، زيرا بعدا ديديم که در زمان ايشان "گشت‌های ارشاد" دوباره فعال شدند و ميزان بگير و ببند و دستگيری‌های زنان در قالب اقدام عليه امنيت ملی و همراه با احکام حبس‌های تعزيری/تعليقی و حتی شلاق رشد صعودی پيدا کرد.
حاکميت با مطالبات انسانی/حقوقی زنان برخورد سياسی می‌کند در حالی‌که اين مطالبات کوچک‌ترين نشانه‌ای از سياسی بودن يا لطمه زدن به امنيت ملی ندارد. مطالبات زنان مطالباتی انسان/حقوقی و در نهايت مطالباتی مدنی است. اگر جمعی از فعالان جنبش زنان در جايی جمع می‌شوند و يا برای دفاع از جان انسانی که به دليل فقر، فساد، فحشا و يا احساس قيمومت با شک به خيانت زن يا خواهرش مرتکب جنايت شده و محکوم به اعدام گرديده، بهتر است به جای معلول، علت را از ميان برداريم و فرصتی به اين جوان که در فرهنگ خشونت رشد کرده بدهيم و به جای اعدام، او را آموزش دهيم؛ و يا اگر جمعی از زنان و دختران اقدام به جمع‌آوری امضاء می‌کنند و می‌خواهند به قانون‌گزاران بگويند که ما به حرمت خانودادۀ "تک‌همسری" باورمنديم و يا نمی‌خواهيم همسران‌مان هم‌زمان با زندگی با ما با "زنان" ديگری برای لذائذ جنسی زودگذرشان به‌طور موقت و مشروع رابطه داشته‌باشند، آيا اين‌ها امينت ملی را به خطر می‌اندازد؟
اين‌جا، من فکر می‌کنم که اعتماد مسئلۀ اصلی نيست، مسئلۀ اصلی باوراندن اين فجايع تلخ و شوم به دولت‌مردان و سوق‌دادن آنان به پذيرش مطالبات زنان و مسئوليت‌پذيری در قبال آن است، تا آنان بدانند که پايه‌های خانواده‌ها با اين مشکلات در حال تزلزل است و ناامنی در درون خانواده‌هاست و بايد فکری به حال آن کرد!

در اين اواخر کانديداها و احزاب سياسی شعارهای زيادی دربارۀ حقوق زنان سر می‌دهند. صحبت از جمع‌کردن گشت ارشاد و انتصاب وزير زن می‌شود، فکر می‌کنيد اين شعارها تا چه اندازه واقعی هستند؟ در واقع، اين شعارها آيا پس از انتخابات اجرايی می‌شوند؟ چه چيزی می‌تواند ضامن شعارهای انتخاباتی باشد؟
در هر انتخابات رياست جمهوری در جهان، کانديداها شعارهايی می‌دهند که بعضاً برای کسب آراء و نشستن بر کرسی يا صندلی اقتدار است. به اين شعارها نبايد زياد دل بست. همان‌گونه که در يکی دو جای ديگر از اين مصاحبه اشاره کردم زنان بيش از هر چيز سهم حضور فيزيکی و به‌کارگيری خرد زنانۀ خود را طلب می‌کنند که از آنان – حتی در اين سی سال اخير – دريغ شده و زنان از آن بی بهره بوده‌اند.
همان‌گونه که گفتم وعدۀ جمع‌کردن گشت ارشاد از سوی يک کانديدا و يا قول قطعی انتصاب وزير زن در کابينه از سوی ديگر کانديدا را، زنان بايد خيلی ساده‌لوح باشند که غير از شعار انتخاباتی، چيز ديگری تلقی کنند. کدام‌يک از اين دو بزرگوار – با توجه به نهادهای مختلف و قوانين خاصی که در قانون ايران وجود دارد به همين راحتی می‌توانند گشت ارشاد را جمع ويا يک وزير زن در کابينه‌شان منصوب کنند؟ از همه مهم‌تر در کشوری که زن بدون کسب موافقت و اجازۀ شوهر حق سفر به خارج از کشور را ندارد، کدام زنی را می‌توان بر صندلی وزارت نشاند؟ اين خانم وزير چگونه می‌تواند برای طرحی در وزارت‌خانه‌اش سفری خارج از کشور را برنامه‌ريزی کند؟
اين‌جاست که يکی از مطالبات اين هم‌گرايی، يعنی پيشنهاد بازبينی، بازخوانی، اصلاح، تغيير و به‌روزکردن بندهايی از قانون اساسی، امری کاملاً ضروری و منطقی بنظر می‌رسد.

هر سال، نزديک موعد انتخابات فضای سياسی تاحدودی باز تر می‌شود، اما گويا امسال فشار بر فعالين مدنی افزايش يافته است. با توجه به اين شرايط پيش‌بينی می‌کنيد که آيا با اقدامات شما هم برخورد خواهد شد؟
مگر اقدامات ما غيرقانونی يا اقدامات امنيتی است که با آن برخورد شود؟ سهم‌خواهی برای حضور و به‌کارگيری توانايی‌های نيمی از جمعيت يک کشور در جامعه‌ای که با توجه به تغييرات اجتناب‌ناپذير جامعۀ جهانی، در حال گذار از سنت به مدرنيته، که امری بسيار طبيعی و عينی‌است، کاری خلاف هيچ‌يک از موازين حقوقی و قانونی نيست که نگران برخورد با آن بود! آن‌چه مسلم است نزديک‌شدن فرهنگ‌ها و انديشه‌ها و شهروندان جهان با يکديگر، شرايط ويژه‌ای را به‌وجود آورده است که غيبت حضور نيمی از جمعيت يک کشور با فرهنگی اين چنين غنی، ديگر قابل تصور و پذيرش در هيچ نقطه‌ای از جهان و در هيچ نحلۀ انديشواری نيست. اين جابه‌جايی‌های فرهنگی، ديگر امری صِرفاً اختياری نيست، بلکه امر و پديده‌ای است که خود به خود، چه بخواهيم و چه نخواهيم عارض‌مان شده و می‌شود. بنابراين هيچ دليلی برای برخورد وجود نخواهد داشت. آيا مردم کانادا با پذيرش رسمی و قانونی نوروز ايرانی به عنوان پديده‌ای دخيل [داخل‌شده] در فرهنگ‌شان برخورد کردند؟ آيا با ورود مراسم "ولنتاين" (روز عشاق) و برگزاری آن در ايران - گرچه هنوز مصوبه قانونی هم ندارد - برخورد شد؟ بی‌شک، پاسخ من به پرسش شما مبنی اين‌که آيا احتمال برخورد به اقدامات هم‌گرايان در ارایۀ مطالبات زنان ايران به رئيس جمهور آينده وجود خواهد داشت، "خير" است.

اين هم‌گرايی و قرار گرفتن زنان فعال با انواع گروه‌ها و طيف‌های فکری در کنار يکديگر به نوعی رويه‌ای دموکراتيک است. آيا شما پيش‌تر اين نحوه از فعاليت را در ايران ديده بوديد يا اين‌که فکر می‌کنيد چنين رويکردی بطور مشخص امروز در ايران توسط زنان کليد خورده است؟
بدون شک نظر شما درست است، مشروط بر اين‌که خوانش و تفسير تاويل ما از «دموکراسی» چه می‌تواند باشد. اگر از «دموکراتيک» بودن، حقوق شهروندی برابر و عادلانه قائل بودن را در همه حوزه‌ها جدا از سن و سال و رنگ و نژاد و زبان و قوم و جنس و .... بدانيم، بايد بگوبم "آری". زيرا در اين هم‌گرايی همۀ حقوق عقيدتی، فکری، سنتی، سنی، دينی (دو نفر از اقليت‌های زرتشتی و مسيحی در اين هم‌گرايی حضور داشتند)، علمی، تجربی، سياسی و حتی پوششی و خلاصه همۀ انواع سليقه‌ها و بينش‌ها حضور برابر و حق اظهارنظر کاملاً برابر و عادلانه داشتند. اين هم‌گرايی، هدف سياسی و اقتدارگرايانه نداشت و از همين روست که می‌تواان آن را کاملا دموکراتيک تلقی کرد. يکی از دلايل آن صدور قطعنامه‌ای بود که مورد تاييد تقريبا برابر همه فعالان (با وجود اين همه تنوع عقايد و بينش‌ها) قرار گرفت.
اين‌که آيا پيش‌تر از اين چنين نحوه‌ای از فعاليت در ايران وجو داشته يا خير بايد به تاريخ جنبش‌های ايران که البته همه جنبش‌های مردانه و مردمحور بوده است مراجعه کرد. اما اين نوع فعاليت در حيطۀ زنان و بيرون از حوزۀ ادبيات سياسی و مردانه، به‌نظر می‌رسد در اين سطح کمّی و کيفی اولين بار است که در جامعۀ ما شکل می‌گيرد و آن هم از سوی زنان. اين می‌تواند فتح بابی باشد برای آموزش آن به مردان و آزمايش‌کردن آن به‌وسيلۀ مردان.
زنان ايران – حتی در دوران پهلوی دوم هم – هيچ‌گاه به يک هم‌گرايی از اين کميت از تنوع فکری و سياسی و فرهنگی و... نرسيده بودند. زيرا فعاليت زنان در آن دوران در زيرمجموعۀ حاکميت يعنی در درون و با استانداردهای ار پيش‌تعيين‌شدۀ حکومت سلطنتی و کارگزاران آن شکل می‌گرفت. در حالی که اين ائتلاف يا هم‌گرايی نه تنها هيچ پشتوانۀ حکومتی و سياسی ندارد، بلکه حرکتی کاملاً مستقل و غيروابسته است که زنان خود همت کرده و با تجميع عقل و تجربۀ متکثر و متنوع همۀ زنان آن را عملی ساختند.
آری، چنين هم‌گرايی و چنين رويکردی در ايران، بدين‌گونه، تنها و تنها به وسيلۀ "زنان" کليد خورده است و همان‌گونه که پيش‌تر گفتم اين پی‌آمد نقطۀ عطف بسيار مهم و اثرگذاری در جنبش زنان ايران خواهد بود.