"انتخابات" رياست جمهوری در بحبوحه بحران اقتصادی، ابوالحسن بنی صدر

با توجه به اهميت بخش دولتی در اقتصاد ايران و نيز نقش تعيين کننده دولت در سمت بخشيدن به اقتصاد، به مالکيت ملت درآمدن دولت و از ميان برداشتن ستون پايه های استبداد و ايجاد دولت حقوق مدار ترجمان ولايت جمهور مردم، تدبيری است که ملت ايران می بايد به عمل درآورد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پرسش ها از ايرانيان و پاسخ از ابوالحسن بنی صدر

عواملی که اقتصاد ايران را مصرف محور کرده اند و نقش دولت و بخصوص رئيس جمهوری در اقتصاد:
شما از اقتصاد مصرف محور و اقتصاد توليد محور صحبت می کنيد. توضيح بدهيد چه عواملی سبب می شوند اقتصاد مصرف محور بشود و چه نقشی دولت در اين کار دارد؟. آيا اگر احمدی نژاد جای خود را به ديگری بدهد، ممکن است او بتواند اقتصاد را توليد محور کند؟:

پاسخ به پرسش اول: تا ساخت دولت تغيير نکند، اقتصاد مصرف محور به اقتصاد توليد محور بدل نمی شود:
در اين باره که چگونه اقتصاد مصرف محور می شود و عوامل آن کدامها هستند، بطور مرتب نوشته ام و گفته ام. بمناسبت اول ماه مه، به کارگران ايران، پيام داده ام و يکچند از اين عوامل را بر شمرده ام. در مقام پاسخ به اين پرسش، آن عامل ها را باز می آورم و در باره نقش دولت توضيح می دهم:
۱ – تورم مزمن و مداوم گشته و همواره بر ميزان آن افزوده شده است. و تورم، يکی از شيوه های استثمار زحمتکشان و رانت خواری اقليت حاکم و سود جو است. و صد البته عامل گشوده نگاه داشتن دروازه ها بر روی واردات است.
۲ – فرار سرمايه ها و استعدادها از کشور، يک امر واقع مستمر است. وقتی صدور نفت خام و وارد کردن بنزين و ديگر فرآورده های نفتی را نيز بر آن فرار بيفزائيم، متوجه می شويم در ايران، هر زمان بيشتر از زمان پيش، زمينه کار از بين می رود و نيروهای محرکه يا تخريب می شوند و يا صادر.
۳ – همواره بر ميزان بيکاران افزوده می شود. هرگاه بخواهيم بر مبنای ضوابط يک اقتصاد سالم، وضعيت را بسنجيم، از ميزان بسيار بالای بيکاری که بدون ترديد بيشتر از ۵۰ درصد جمعيت در سن کار می شود، وحشت می کنيم. از حال و روز کارگران و جملگی مردم ايران و بيشتر از وضعيت کارگران، از حال و روز نسل فردا، وحشت می کنيم.
۴ – زير عنوان «خصوصی سازی»، کارخانه هائی که حاصل کار مردم زحمت کش ايران هستند، به مافياهای نظامی – مالی واگذار می شوند و آنها کارخانه ها را اغلب تعطيل و يا وسيله رانت خواری می کنند. بگذريم از شرکتهای دولتی که دولت از وجودشان خبر نيز ندارد و وسيله خورد و بردها هستند.
۵ – در بودجه دولت و در اعتباراتی که نظام بانکی می دهد، سهم سرمايه گذاری های توليدی، سال به سال، کم و کمتر شده است. ميزان نرخ بهره، فعاليتهای توليدی را بی سود و انواع سوداگريها را پر سود می کند.
۶ – دست اندازی مافياهای نظامی - مالی، در پوشش سپاه، بر اقتصاد کشور و هدف شدن برای رساندن سود به حداکثر، اقتصاد ايران را به بلائی گرفتار کرده است که سرطان اقتصاد است و اينک دارد زندگی را از اين اقتصاد می گيرد.
۷ – شدت تورم و نيز سودجوئی مهار نکردنی مافياها، همراه با نياز دولت به فروش ارز به قيمت بالا برای تأمين بودجه خود، دولت دست نشانده آنها را مجبور کرده است دروازه ها را بر روی واردات بگشايد. نياز اين دولت به قدرتهای خارجی چون روسيه و چين و حتی شيخ نشين های خليج فارس، مزيد بر علت گشته، دروازه های وطن ما را بر روی واردات گشوده تر کرده است. حاصل آن تعطيل شدن واحدهای توليدی و بيکاری شما کارگران ايران است.
۸ - دولت استبدادی وابسته بخاطر نياز شديدش، نمی تواند عامل گسترش قاچاق نباشد. قاچاق که رژيم ميزان آن را يک دهم واردات برآورد می کند، نه تنها مزاحم ديگری برای توليد داخلی است، بلکه عامل فراوانی نابسامانی ها و آسيبهای اجتماعی – که اعتياد يکی از آنها است – می شود.
وقتی بر قاچاق، مبادلات مرزی و نيز واردکردنها از طريق «بازارهای آزاد» توسط قدرت بدستان را بيفزائيم، از عاملی مهم از عوامل ويرانی اقتصاد و انحطاط جامعه ايرانی، نيک آگاه می شويم.
۹ - بورس بازيها، سرطان ديگری است که اقتصاد ايران را بی جان می کند. بودجه دولت حاصل از درآمد نفت و انواع قرضه ها و نقدينه که دائم بر حجم آن افزوده می شود، عامل اصلی رانت خواری، از جمله بورس بازی است. نتيجه اينست که ميزان سود در فعاليتهای توليدی، در مقايسه با ميزان سود در سوداگری، بسيار کمتر و مجال فعاليت توليدی زمان به زمان کمتر شده است.
۱۰ - نابرابريها دائم پر شمارتر و بزرگ تر و سبب گسترش فقر و تنگ شدن عرصه توليد، حتی در بخش کشاورزی می شوند. اين نابرابريها، در همان حال که در ايران امروز، طاقت شکن شده اند، باز کردن دروازه ها را بر روی واردات ناگزير تر کرده اند. هم به اين دليل که قدرت خريد اقليت پر درآمد جذب فرآورده های مرغوب و گران قيمت می شود و هم به اين دليل که تورم بر شدت نابرابری و در همان حال فقر می افزايد و دولت را ناگزير می کند دروازه ها را بر روی کالاهای ارزان چينی و... باز کند تا فشار فقر انفجار سياسی ببار نياورد.
اين ۱۰ عامل که فهرست کردم و عاملهای ديگر که در مناسبت های ديگر، تشريحشان کرده ام، به هر ايرانی هشدار می دهند عوامل مصرف محور گرداندن اقتصاد و از ميان بردن زمينه های توليد کدامها هستند و چرا هر روز که تغيير دولت استبدادی به دولت حقوقمدار به تأخير افتد، خطری که حيات ملی را تهديد می کند، بزرگ تر می شود.
اما نقش دولت (سه قوه ) و رئيس قوه مجريه تدارکاتچی «ولی مطلقه» در مصرف محور شدن اقتصاد چيست؟:
۱ - نخست يادآور شوم که بودجه دولت ۲۹۸ ميليارد دلار است که حدود ۵۰ ميليارد دلار کسر دارد. اين بودجه از نفت و وام و عوارض گمرکی و فروش ارز حاصل از صدور نفت بدست می آيد. در نتيجه، بودجه دولت برداشت از توليد ملی نيست، برداشت از فروش و پيش فروش ثروت کشور و مصرف است. و بجای آنکه دولت وابسته به ملت باشد، ملت وابسته به دولت است. تغيير اين رابطه، بدون تغيير ساخت دولت از يک ساخت استبدادی به يک ساخت مردم سالار ميسر نيست. زيرا دولت استبدادی موجوديت خود را از جريان نفت و گاز و فرآورده های نفتی به خارج و ورود کالاها و خدمات به داخل دارد.
۲ - تغيير ساخت دولت هنوز کافی نيست. زيرا می بايد
الف – به رانت خواری که حدود ۴۰ درصد توليد ناخالص ملی و فساد ذاتی اقتصاد مصرف محوری از نوع اقتصاد ايران است و
ب – به اسراف که خود می گويند ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه را تشکيل می دهد، پايان داد.
ج - ساخت بودجه و ساخت اعتبارات بانکی و ساخت واردات را نيز می بايد تغيير داد.
۳ - دستگاه تبليغاتی رژيم از قول صندوق بين المللی، دروغی را باز می گويد: ايران با رشد اقتصادی ۲/۳ درصد، در ميان کشورهای جهان، مقام چهل و دوم را در سال ۲۰۰۹ خواهد داشت. دروغ ساز، می افزايد: اين در حالی است که اقتصادهای امريکا و اروپا، رشد منفی می کنند. از دوران شاه، يک عامل بزرگ مصرف محور شدن اقتصاد ايران، رشد بالای مصرف و رشد منفی توليد بوده است. بعد از انقلاب با بودجه ای که حکومت رجائی تصويب و اجرا کرد و از آن پس، بودجه هائی که حکومت های دوران ولايت مطلقه فقيه به تصويب رسانده و به اجرا گذاشته اند، رشد اقتصاد مصرف محور، بزرگ تر و رشد اقتصاد توليد محور، منفی تر شده است. توضيح اين که توليد ناخالص ملی را بر اساس مصرف، برآورد می کنند. صندوق بين المللی پول صورت را می بيند. يعنی ارقامی را می بيند که رژيم در اختيارش می گذارد. اين دستگاه
الف- ۴۰ درصد رانت خواری و ۳۰ تا ۴۰ درصد اسراف را از ميزان کل مصرف کم نمی کند. و
ب – فروش ثروت کشور (نفت و گاز و ديگر منابع کانی) را هم به حساب کسر توليد نمی گذارد. کسر بودجه ۵۰ ميليارد دلاری را مصرف حساب می کند.
ج – کاری به اين کار نيز ندارد کدام بخش از اقتصاد ايران رشد مثبت می کند و کدام بخش رشد منفی. اما اگر حتی فروش نفت و فرآورده های نفتی را نيز در نظر نگيريم، تنها رانت خواری و اسراف و کسر بودجه را از توليد ناخالص بخش دولتی کم کنيم، واقعيت را وحشتناک تر از آن می يابيم که تصور می کرديم: ۲/۳ درصد رشد بخش دولتی، رشد منفی اقتصاد توليد محور را می پوشاند . وقتی کسر بودجه و رانت خواری و اسراف را منظور می کنيم، می بينيم با واقعيت جديدی روبرو شده ايم و آن اينکه رشد اقتصاد مصرف محور نيز منفی شده است. برای اين که نسبت هزينه به درآمد، در بخش دولتی اقتصاد ايران، بسيار بزرگ شده است: کسر بودجه بسيار بيشتر از ۵۰ ميليارد دلار است. رانت خواری به کنار، تنها اسراف (۳۰ درصد و نه ۴۰ درصد ) و کسر بودجه ۴/۱۳۹ ميليارد دلار می شود.
۴ – دانشجويان از آقای کروبی پرسيده اند: آيا اگر حفظ نظام ايجاب کند، شما تمامی دانشجويان حاضر در اين سالن را زندانی می کنيد؟ پاسخ داده است: بله زندانی می کنم زيرا حفظ نظام تقدم دارد. بديهی است کسی که در حوزه، منطق صوری را آموخته است، نمی تواند بفهمد که
الف – نظام برای حقوقمند زيستن مردم است و مردم برای نظام نيستند.
ب – هرگاه نظام حقوقمند بود، حافظ دانشجويان در حقوق آنها می گشت و تعارضی که سبب زندانی کردن آنها شود، پديد نمی آمد.
ج – او، آگاه يا ناخود آگاه، تصديق می کند، که دولت قدرتمدار است و هرگاه ايرانيان بخواهند از حقوق خود برخوردارشوند، سقوط می کند. از اين رو، ميان قدرت و حقوق انسان و حقوق ملی ايرانيان، تقدم و حاکميت را به قدرت می دهد.
حال اگر اين شخص رياست جمهوری بيابد، با اين طرز فکر، به اقتصاد و بودجه دولت، از ديد تقدم مطلق با حفظ نظام است، می نگرد. يعنی بودجه ساخت کنونی و تکيه اش را بر اقتصاد مصرف محور نگاه می دارد. بر فرض که حکومت او تکرار حکومت خاتمی بگردد، نه رانت خواری از ميان می رود و نه پويائی اقتصاد مصرف محور می گذارد که هزينه ها بزرگ تر و درآمدها کوچک تر نشوند.
در حقيقت، اقتصاد بعدی از ابعاد چهارگانه ايست که سه بعد ديگر آن، سياسی و اجتماعی و فرهنگی هستند. اين چهار بعد از يکديگر جدائی ناپذيرند. پس هرگاه بخواهيم اقتصادی توليد محور پيدا کنيم، می بايد بعدهای سياسی و اجتماعی و فرهنگی با چنين اقتصادی سازگار شوند. آنها که از تحول تدريجی، آنهم در درون رژيم ولايت مطلقه فقيه، صحبت می کنند، واقعيت را نمی شناسند و بطريق اولی، مردم را از واقعيتی که خود نمی شناسند، آگاه نمی کنند. هرگاه ايرانيان در اقتصاد امريکا تأمل کنند، می توانند به شدت زلزله مرگبار و ويرانی آوری پی ببرند که در بی خيالی زندگی کردن و آن را نديدن و يا ديدن و به روی خود نياوردند پی می برند. امريکائيان آن را نديدند. چون نه از وقوع آن جلوگيری کرده اند و نه حتی خود را آماده ساخته اند، مرگباری و ويرانگريش صد چندان شده است. نه تنها حکومت بوش واقعيت را به مردم امريکا نگفت و وسائل ارتباط جمعی، مردم امريکا را از واقعيت آگاه نکردند، بلکه مبلغ صورتی شدند که، به ادعای حکومت، گزارشگر رونق اقتصادی بود (کم شدن بی کاری و افزايش مصرف خانوارها و...) . هشدارهای اقتصاددانهای آگاه سانسور شدند و امريکا و جهان گرفتار بلائی بزرگ گشتند.
۵ – بدين قرار، بر فرض که کار از کار اقتصاد ايران نگذشته باشد، بدون تغيير رابطه ملت با دولت، درمان ممکن نيست. اما تغيير رابطه به رها کردن دولت از ولايت مطلقه فقيه و از ميان برداشتن ستون پايه هائی تحقق می يابد که ساختمان استبداد بر آنها، برپا و استوار است. از اين ديد که بنگريم، تحريم انتخابات را نيز کافی نمی يابيم. توضيح اين که گرچه وسعت تحريم گويای مخالفت جمهور مردم با رژيم است، اما عزم مردم بر تغيير سرنوشت خود و بنا بر اين، تغيير رابطه خود با دولت نيز ضرور است. ورود در جنبش برای به عمل درآوردن عزم خويش نيز بايسته است. اين دو کار، نياز به انديشه راهنمای آزادی و فرهنگ و اخلاق آزادی و زورزدائی دائمی دارد. نيازمند عزم به يک رشته تغيير کردن ها و تغيير دادنها است: در جنبش همگانی تحريم، بمثابه بخشی از جنبش تغيير انديشه راهنما و فرهنگ و اخلاق و تغيير رابطه ملت با دولت، می بايد شرکت کرد.

* ۵ پرسش در باره اقتصاد کشور در اين ايام که بحران اقتصادی جهان را فراگرفته است:
سلام آقای بنی صدر. اميدوارم که حالتان خوب و ايامتان خوش باشد. با توجه به مقالات اخير نشريه انقلاب اسلامی در هجرت، اجازه می خواهم به عنوان يک علاقه مند به حوزه اقتصاد، به طرح چند پرسش از شما که به حق در ايران از جمله خوش نامان و بزرگان علم اقتصاد محسوب می گرديد بپردازم و خواهشمندم هرگونه که صلاح می دانيد به آنها پاسخ دهيد:
۱. لطفا طرح تبديل پول بين المللی به سبدی از پول را که در اوايل انقلاب نيز قصد اجرای آن را داشتيد، مورد موشکافی بيشتری قرار دهيد و صادقانه بگوييد اگر طرح های شما عملی می شدند، آيا ايران می توانست به يکی از قطب های بزرگ اقتصادی جهان تبديل گردد؟
۲. اگر به جای دلار، پول ديگری جايگزين آن گردد، آيا ارزش آن حتما ثابت خواهد ماند؟ آيا پيش بينی می کنيدکه وضعيت مشابهی نيز برای يورو به وجود آيد؟
۳. به نظر شما بحران به وجود آمده، از چه هنگام اثرات واقعی خويش را در ايران بروز خواهد داد و شما چه آينده ای را برای ايران پيش بينی می کنيد؟. ايران بايد چه راهکارهايی را اتخاذ کند تا کمترين پيامدهای اين مسئله را متحمل گردد؟
۴. نظر شما پيرامون ثابت ماندن نرخ بهره در سال ۸۸ در ايران چيست ؟ چرا دولت با وجود مخالفت های گسترده اقتصاددانان، اين طرح را اجرايی نمود؟
۵. واکنش شما و ساير اقتصاددانان به آن جمله بی ادبانه و دور از نزاکت خمينی چه بود؟ درود برشما. همواره تندرست باشيد.

پاسخها به ۵ پرسش هموطن علاقمند به اقتصاد کشور:
۱ - طرح سبد ارزها بجای دلار، که عبارت می شد از انتخاب ارزهای قوی به ترتيبی که مجموعه آنها، ثبات نسبی قدرت خريد درآمد ايران از فروش نفت را تضمين کند، بخشی از مجموعه ای از تدابير را تشکيل می داد:
۱/۱ – تثبيت قدرت خريد نفت و نيز مواد اوليه .
۱/۲ – منظور کردن رشد اقتصاد صادر کننده نفت در فروش نفت به اقتصاد مسلط. اين تدبير، ايجاب می کرد که با خريداران نفت ايران، توافق جامعی در باره انتقال دانش و فن و تجهيزات، به اقتصاد ايران بعمل می آمد. اين تدبير به اوپک نيز پيشنهاد شده بود اما چون با رانت خواری رژيم های استبدادی نفت فروش، نمی خواند، مسکوت گذاشته شد.
۱/۳ – همراه کردن تورم زدائی در داخل با ناچيز کردن تورمی که از طريق کاهش قدرت خريد درآمد نفت به اقتصاد تحميل می شد.
۱/۴ – آزاد کردن اقتصادهای خريدار نفت ايران از سلطه دلار. توضيح اين که اقتصادهای خريدار نفت، ديگر ناگزير نبودند دلار برای خريد نفت و گاز و مواد اوليه ذخيره کنند.
اما آيا اين تدابير سبب می شدند اقتصاد ايران يکی از قطب های اقتصادی جهان بگردد؟ پاسخ اينست:
۱/۵ – غير از اتخاذ يک سلسله تدابير برای تبديل کردن اقتصاد مصرف محور به اقتصاد توليد محور، که چند نوبت تشريح کرده ام، اقتصاد توليد محور نيازمند پول و سياست پولی بود و هست که
الف – ثبات ارزش پول را تضمين کند و
ب – پول ملی را از وابستگی به ارز خارجی آزاد کند و
ج – پول را، هم به لحاظ ارزش و هم بلحاظ حجم، تابع توليد داخلی و رشد آن بگرداند. بدين قرار، سياست پولی بخشی از مجموعه تدابيربالا نيز بود و هست.
۱/۶ – بلحاظ نيروهای محرکه، ايران توانائی لازم را برای داشتن يک اقتصاد توليد محور و مستقل و بطور خودجوش در رشد، داشت:
● جامعه ايران جوان شده بود و هرگاه تدبيرها در قلمرو آموزش و پرورش به اجرا در می آمدند و «بانک استعدادها» تشکيل می شدند، ايران بزرگ ترين نيروی محرکه ای که انسان صاحب دانش و فن باشد را می داشت. بديهی است اين نيروی محرکه نيروهای محرکه ديگر را در رشد بکار می گرفت و بر کم و کيف آنها می افزود.
● از تدبيرها يکی نيز کاستن از شمار کارمندان و افزودن بر استعدادهای آماده شرکت در فعاليتهای توليدی بود. اين تدبير علاوه بر پيدا کردن بانک استعدادها، بودجه دولت را آزاد و سرمايه بزرگی (نيروی محرکه دوم) را در اختيار اقتصاد توليد محور قرار می داد. حتی پيش از آن، با تغيير ترکيب بودجه، بودجه توليدی افزايش يافت. الا اين که هنوز فعاليتهای توليدی قادر به جذب تمامی بودجه نبود.
● دانش و فن، نيروی محرکه سومی است که اقتصاد ايران می توانست به کار گيرد. لازمه آن، همراه کردن صدور نفت با ورود اين نيروی محرکه بود. بديهی است برخورداری از اين توانائی نياز به استقلال سياسی بمعنای بيرون رفتن از روابط قوا با قدرتهای خارجی داشت. انقلاب ايران اين امکان را به ايران می داد هرگاه گروگانگيری و محاصره اقتصادی و جنگ، ايران را در موقعيتی قرار نمی دادند که قرار دادند.
● اقتصاد ايران، برغم وابستگی که به اقتصاد مسلط پيدا کرده بود، در بخشهای صنعت و کشاورزی از امکانهای بسيار هنوز مورد استفاده قرار نگرفته برخوردار بود. هرگاه می خواست به استقلال اقتصادی دست يابد و اقتصاد در خدمت انسان قرار گيرد، توان ايجاد نظام اقتصادی جديدی را می يافت که می توان آن را «اقتصاد توحيدی» خواند.
● موقعيت ايران در منطقه و امکان گسترش بازار داخلی – از جمله از راه توزيع عادلانه درآمدها – بازار گسترده ای را در اختيار اقتصاد ايران قرار می داد.
● فراوانی مواد اوليه (نيروی محرکه ارزشمند) و گوناگونی های طبيعی ايران، اقتصاد ايران را از امکان رشد کم نظيری برخوردار می کرد.
● حذف بهره از اعتبارهای توليدی و حفظ آن در اعتبارات بازرگانی، با توجه به فرهنگ ديرين ايران و امکان رشد «صنايع هنری»، به اقتصاد ايران امکان می داد فرآورده های خود را، از جاذبه هايش برای جلب گردشگران بگرداند. و گردشگری را نيروی محرکه اقتصاد خود کند.
● و چنانچه بيان آزادی انديشه راهنمای ايرانيان می گشت و بار زور در رابطه ها کم و خشونت بی محل می شد و بنا می شد بجای اين که هرکس به فکر اين باشد که چگونه از ديگری بخورد، استعدادهای خود را بکار می انداخت، نيروی محرکه ای که بيان آزادی است، بازترين فضا را برای فعاليتهای اقتصادی پديد می آورد. و
● و اگر ستون پايه های استبداد برداشته می شدند و نظام اجتماعی ايران باز و تحول پذير، بنا بر اين، توانا به فعال کردن نيروهای محرکه در خود می گشت و دولت حقوق مدار، امنيت های قضائی و غير آن را برقرار می کرد، صد البته که ايران صاحب يک اقتصاد رشد پذير و در خدمت انسان می شد و از ننگ فروش ثروت ملی خود و زندگی با درآمد آن، آنهم در فقر، می رهيد.
پرسش کننده و همه مردم ايران می بايد توجه داشته باشند که نه تنها برنامه بنای چنين اقتصادی وجود می داشت، بلکه
الف – برغم فقدان اسباب و وجود موانع، اجرای تدابير، سبب شد که در شهرها و روستاها، درآمد متوسط خانوارها از هزينه متوسطشان، فزونی گيرد.
ب – در قلمروهای کشاورزی و صنعت فعاليتهای توليدی گسترش پيدا کنند. بدانحد که بيکاران – که همه روز در خيابانها راه پيمائی می کردند - کار بجويند.
ج – نظام ورشکسته بانکی تجديد سازمان بجويد و از رابطه خود با اقتصاد مصرف محور بکاهد و به رابطه اش با اقتصاد توليد محور بيفزايد.
د – نياز ايران به توليد و صدور نفت کاهش بيابد. به ترتيبی که با رساندن بهای نفت در بازار رسمی به بشکه ای ۳۴ دلار و در «بازار آزاد» به ۴۴ دلار، ايران با صدور روزانه ۲/۱ ميليون بشکه نفت، درآمد لازم را بدست آورد. هر ايرانی می تواند بفهمد فروش روزانه ۵ ميليون بشکه (در دوره شاه) را به فروش روزانه ۲/۱ ميليون بشکه فروکاستن و درآمد بيشتر يافتن، چه اهميتی از نظر حفظ منابع نفت و... می داشت.
ه – صنعت وابسته که وسيله رانت خواری از درآمد نفت و بودجه دولت بود، تجديد سازمان يابد و روی به استقلال نهد. و – بخش خدمات که در اقتصاد مصرف محور زير سلطه، رشد سرطانی می کند، از رشد بيفتد و هزينه سنگينش کاهش پذيرد و...
بديهی است اين دست آوردها، در درون، استبداديان و، در بيرون از مرزها، قدرتهای سلطه گر را سخت نگران کردند: «اقتصاد مال خر است» و «بنی صدر می خواهد ايران را سوئيس و فرانسه کند و مردم برای اسلام انقلاب کرده اند» از زبان آقای خمينی، گويای نگرانی شديد استبداديان از توليد محور و مستقل شدن اقتصاد بود. و نيز، «امريکا تحمل دو ژاپن را در آسيا نمی آورد» که به کيسنجر، وزير خارجه اسبق امريکا نسبت داده می شود، گويای نگرانی شديد امريکا بود. تحميل جنگ به ايران که به قول آلن کلارک، وزير دفاع انگلستان، در سود انگلستان و غرب بود و اسباب ايجاد و ادامه آن را فراهم کردند و کودتای خرداد ۶۰، از توافق استبداديان داخلی و طرفهای خارجی را در محروم کردن ايران از آن اقتصاد، حکايت می کنند.
۲ - گروه اقتصاددانانی که اينک پول بين المللی متکی به سبد ارزها را پيشنهاد می کند، تنها به ثبات نسبی ارزش پول بين المللی نيست که توجه دارد. بلکه به اين مهم نيز توجه دارد که در حال حاضر، دلار بمثابه پول جهانی، وسيله ای شده است که امريکا، با بکار بردن آن، از اقتصاد دنيا، بسود خود، برداشت می کند. نفت و گاز و مواد اوليه عاملهای اصلی اين برداشت هستند.
توضيح اين که چون خريد و فروش نفت و گاز و مواد اوليه با دلار انجام می گيرد، هر کشور نيازمند داشتن ذخاير دلار برای خريد اين مواد است. بنا بر اين، امريکا می تواند هر اندازه معاملات بين المللی بطلبد، اسکناس چاپ کند و در بيرون از اقتصاد خود به جريان اندازد. به اين ترتيب که با آن پولها از اقتصادهای ديگر خريد کند. کشورهای فروشنده دلارها را در معاملات خود بکار می برند و دلارها ذخاير ارزی بزرگ (در چين و ژاپن و کشورهای نفت خيز – به استثنای ايران ولخرج – و اروپا) را بوجود می آورند. هرگاه اين ذخاير بخواهند بصورت قوه خريد وارد اقتصاد امريکا شوند، از آن اقتصاد چيزی بر جا نمی ماند. آنها برای اين که ذخايرشان کاغذهای بی ارزش نشوند، ناگزير می شوند شمعک اقتصاد امريکا شوند. چنانکه اگر اوراق قرضه خزانه داری امريکا را نخرند، دولت امريکا ورشکستی می شود که قادر به پرداخت اقساط بدهی خود نمی شود.
و نيز می دانيم که بخصوص از زمان قطع رابطه دلار با طلا، بهمان ترتيب که ارزش دلار کاهش می پذيرد، از دارائی های کشورهای دارای ذخيره دلار کاسته می شود. پس برای تضمين ارزش دارائی های ارزی در حال و آينده و نيز ثبات نسبی بهای کالاها و خدماتی که خريد و فروش می شوند و نيز قطع برداشت اقتصاد دارای موقع مسلط از اقتصادهای دارای موقع زير سلطه، نياز به پولی جهانی است که اين دو مقصود مهم را برآورد. يورو نمی تواند اين دو مقصود را برآورد. زيرا بر فرض که جانشين دلار شود، ميان اقتصاد اروپا و اقتصادهای ديگر، همان رابطه را بر قرار می کند که دلار ميان اقتصاد امريکا و اقتصادهای ديگر برقرار کرده است.
هرگاه قرار باشد پول وسيله معامله باشد و بعنوان قدرت منتظر فرصت، نقشی نداشته باشد، رابطه فعاليت اقتصادی با سرمايه می بايد با رابطه فعاليت اقتصادی با انسان، جانشين شود. به سخن ديگر، در اقتصاد سرمايه سالار، انسان در خدمت سرمايه است و در اقتصاد توحيدی، سرمايه و ديگر نيروهای محرکه و فعاليتهاشان به خدمت انسان، در جريان رشد در می آيند. اين تغيير تعيين کننده، امکان می دهد ميزان عرضه فرآورده ها با ميزان تقاضای آنها برابری جويد و سوداگريها از ميان برخيزند. در نتيجه پول نقش خود را بمثابه قدرت منتظر فرصت بدست آوردن سود بزرگ، از دست بدهد. بديهی است بعدهای سياسی و اجتماعی و فرهنگی نيز می بايد دمساز با بعد اقتصادی تحول کنند تا که روابط قدرتی برجا نمانند و پول، بعنوان کارآ ترين سلاح، نقش نجويد. در حال حاضر، واقعيت موجود از اين الگو، به دور است. اما الگو بکار آن می آيد که در سطح ملی و در سطح بين المللی، سياست پولی ای تعقيب شود که در عين حال که ارزش آن از ثبات نسبی برخوردار می شود، وسيله استثمار نگردد.
۳ - اقتصاد ايران پيش از اين بحران در بحران بوده است: از دوران قاجار تا امروز، اقتصاد ايران، موقعيت يک اقتصاد زير سلطه را جسته است که بطور روز افزون، مصرف محور گشته است. دو کوشش بزرگ برای توليد محور کردن آن، يکی در دوران مصدق و ديگری در دوران مرجع انقلاب ايران، با دو کودتا، عقيم شدند. برای آنکه پرسش کننده درک روشنی از فاجعه بزرگی پيدا کندکه ايرانيان بدان گرفتارند، کافی است تصور کند که ايران در مجموع ۸۰ ميليارد دلار کالا و خدمات وارد کرده است. حال فرض کنيم درآمد نفتی صفر شده باشد و ايران نتواند ۸۰ ميليارد دلار کالا و خدمات وارد کند، ايران در فقر مقام اول را در جهان نمی يابد؟ از اين واردات، ۵ تا ۷ ميليون تن گندم است. نبود پول برای پرداخت بهای گندم و ديگر کالاهای ضرور، به ما امکان می دهد جامعه ايرانی گرسنه و عريان را تصور کنيم.
در پاسخ به پرسش اول، ده عامل از عوامل تنگ کننده مجال توليد و فراخ گرداننده عرصه مصرف را برشمرده ام. امروز، بازگرداندن اقتصاد مصرف محور به اقتصاد توليد محور بسيار مشکل تر از ۳۰ سال پيش شده است. با وجود اين، راه حل دست زدن به اين درمان سخت و طولانی است. عاملهای ده گانه – و عاملهای ديگر که در فهرست نيامده اند – نوع درمان را در اختيار می نهند. تجربه موفق دوران مرجع انقلاب نيز هست. در پاسخ به پرسشهای ۱ و ۲ پرسش کننده نيز در مورد پول و ارز، بخشی از مجموعه تدابير را توضيح داده ام. اما از آنجا که بعد اقتصادی يکی از چهار بعدی است که واقعيت اجتماعی را می سازند و بلحاظ نقشی که دولت در اقتصاد ايران يافته است، تغيير رابطه جامعه ملی با دولت و استقرار ولايت جمهور مردم يعنی مالک دولت شدن ملت، درمان اصلی را تشکيل می دهد. درمانی که خود مجموعه ای از درمانهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی است: جامعه ای مستقل و آزاد، با بيان آزادی بمثابه انديشه راهنما و فرهنگ و اخلاق آزادی و اقتصادی در خدمت انسان در جريان رشد او.
۴ - در پاسخ به پرسش ۲، از نقش پول بمثابه قدرت منتظر فرصت، ياد کردم. در اقتصاد، «رجحان نقدينه» يعنی امکانی که پول به دارنده خود می دهد تا از هر فرصتی برای تحصيل سود، بهره جويد. رجحان نقدينه يک دليل بر وجود بهره پول و نرخ آنست. زيرا کسی که پول قرض می دهد، امکان استفاده از فرصت يا رجحان نقدينه را به ديگری می سپارد. اما وجود و ميزان بهره، دليل ديگری نيز دارد و آن ثبات ارزش پول است. هرگاه، از راه اغماض، کاربردهای پول در قلمروهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی را مستقل از رجحان نقدينه بدانيم، اين کاربردها نيز از عوامل وجود و ميزان نرخ بهره هستند.
در ايران امروز، تورم مزمن و دائم در افزايش و فرصتهائی که بورس بازيها و سوداگری ها در اختيار پول بمثابه قدرت منتظر فرصت می گذارند و نيز کاربردهای پول در قلمروهای سياسی و اداری (رشوه خواری و هزينه های مقام و موقع سياسی جستن و...) و اجتماعی (منزلت اجتماعی جستن از راه وصلت با پولدار و...) و فرهنگی (ارتقاء يافتن از راه تحصيل وهزينه های تفاخر جوئی و ...)، از کشور ما يک نمونه بسيار کم مانند ساخته است. از اين نظر است که در فساد و نبود امنيت برای فعاليت اقتصادی، همواره در شمار چند کشوری هستيم که، در فهرست، در شمار فاسد ترين ها قرار دارند.
با وجود اين سه عامل، نرخ بهره نمی تواند دستوری پائين بيايد. برای آنکه نرخ بهره پائين بيايد، می بايد
۴/۱ - تورم به صفر ميل کند و ارزش پول ثابت بگردد. و
۴/۲ – فرصتهای سودجوئی يعنی بورس بازيها و سوداگريها از ميان بروند و
۴/۳- پول نقشهای غير اقتصادی خود را از دست بدهد .
۴/۴ – دستگاه بانکی که اينک در اقتصاد مصرف محور نقش دارد و عامل جريان سرمايه ها به اقتصاد مسلط است، در اقتصاد توليد محور نقش پيدا کند به ترتيبی که هادی درآمدها به توليد بگردد و نقش خود را بعنوان بزرگ ترين عامل ايجاد کننده «رجحان نقدينه» از دست بدهد. در خور ياد آوری است که نظام بانکی در پديد آوردن بحران کنونی از عاملان درجه اول است.
اين سه کار، خود در گرو اينست که بودجه دولت که اينک برداشت از اقتصاد مصرف محور و فروش و پيش فروش نفت و گاز و ديگر ثروتهای ملی و کسر بودجه است، برداشت از اقتصاد توليد محور بگردد. ميزان نقدينه را نه هزينه های دولت و رانت خواريها که توليد معين کند. پول ملی ارزش خود را از توليد بگيرد و نزديک به صفر شدن فرصتهای اقتصادی و غير اقتصادی، رجحان نقدينه را مايل به صفر کند. نيازها واقعی گردند. يعنی مجازی و ساخته قدرت سرمايه نباشند به ترتيبی که در بازار، ميزان عرضه با ميزان تقاضا برابری بجويد. اين امر تحقق نمی يابد مگر اين که رشد کننده انسان باشد و نيازها در جريان رشد انسان، راهبر توليد و خدمت ها بگردد.
چون واقعيت از اين الگو فاصله ای بزرگ دارد و در ايران اين فاصله بسا بزرگ ترين است، گزينش نرخهای بهره متفاوت، برای جهت دادن به فعاليتهای اقتصادی به توليد، ضرور می شود. در دوران مرجع انقلاب ايران، اين تدبير بکار رفت. بديهی است که اين تدبير می بايد با مجموعه تدابيری همراه باشد که بکار توليد محور کردن اقتصاد ايران می آيند. وگرنه، وسيله رانت خواری های بزرگ می شود. وام گرفتن با بهره ناچيز و يا بدون بهره و وام دادن با بهره حداکثر، از رايج ترين شيوه های رانت خواری صاحبان قدرت در ايران امروز است.
با توجه به اهميت بخش دولتی در اقتصاد ايران و نيز نقش تعيين کننده دولت در سمت بخشيدن به اقتصاد، به مالکيت ملت درآمدن دولت و از ميان برداشتن ستون پايه های استبداد و ايجاد دولت حقوق مدار ترجمان ولايت جمهور مردم، تدبيری است که ملت ايران می بايد به عمل درآورد.
۵ – هرگاه منظور پرسش کننده جمله «اقتصاد مال خر است» باشد، واکنش نخست اين بود که آقای خمينی چون از اقتصاد هيچ نمی داند، چنين می گويد. خوش بينی نسبت به او مانع از آن می شد که بدو گمان بد برد. با اين حال، اين پرسش بميان آمد: مگر او نبود که در نوفل لوشاتو، در حضور جمع، با اشاره به بنی صدر، گفت: ما کارشناس اقتصاد داريم اما استبداد شاه مانع از آنست که او اقتصاد ايران را اصلاح کند؟ حالا که دست بکار شده ايم و نتايج خوب بدست آورده ايم، چرا می گويد: «اقتصاد مال خر است»؟ يک پاسخ اين بود که طرز فکرهای چپ و اقتصاد گرا را تحقير می کند. اما بعد، او از لزوم رياضت سخن گفت. پس بجا است، که موقع را برای گشودن گره از يک مشکل نظری، مغتنم بشماريم:
۵/۱ – اقتصاد مال خر است و فراخواندن مردم به روش کردن رياضت، ترجمان ثنويت معنويت و ماديت است. می دانيم که از ديرگاه، نظری به معنويت ارزش می نهاد و ماديت را پست می شمرد و نظر ديگری، ماديت را تنها واقعيت پذيرفتنی می دانست و روح و خدا را انکار می کرد. اين نظر، اقتصاد گرائی و اقتصاد محوری را به بار آورد و نظر نخستين، استبدادهای دين همراه با فقر اقتصادی را سبب شد. اروپای دوران قرون وسطی، استبداد کليسا و فقر و البته جنگهای صليبی را تجربه کرد. بديهی است کليسا خود ثروت اندوز شد و از عوامل تعيين کننده جنگهای صليبی، تغيير جريان طلا بود. طلا از افريقا به سرزمينهای مسلمان نشين جريان داشت. هدف جنگهای صليبی اين بود که آن جريان را قطع و جريان طلا از افريقا به سرزمينهای مسيحی نشين، يعنی اروپا را برقرار کند.
اقتصاد محوری نيز استبدادهای قرن بيستم را پديد آورد: استالينيسم و مائوئيسم. ليبراليسم گرچه با استبداد سياسی ناسازگار نبود، اما چون به سرمايه، سالاری می بخشيد، نيازمند استبداد سياسی نبود. با اين حال، استبدادی که بر انسان حاکم کرده است، کاهنده تر است. چرا که با سلطه مطلق بخشيدن به ماديت، انسان را چنان از خود بيگانه می کند که او نيازهای معنوی را نيز، با فرآورده های مادی بر آورد.
بعد از تجربه، اين امر که انکار معنويت، رابطه را رابطه قوا می کند و سبب اصالت جستن قدرت و استقرار استبداد می شود، می بايد بر اهل نظر معلوم شده باشد. اما حقير گرداندن ماديت چرا سبب استبداد دينی می شود؟ اين پرسش بسيار مهم را ايرانيان می بايد پيشاپيش از خود می کردند. از اتفاق، در دوران شاه سابق، گروهی از طلبه ها که از نجف آمده بودند، در پاريس، در کليسائی، دست به اعتصاب غذا زدند. از اين جانب خواستند برای آنها و ايرانيانی که در کليسا حاضر شده بودند، سخنرانی کنم. در باره رابطه ماديت و معنويت صحبت کردم. يکی از حاضران گفته بود: چه جای اين بحث فلسفی بود؟ زمان شهادت داد که جای اين بحث پيش از انقلاب می بود و آن زمان می بايد مشکل نظری حل می شد.
دو گانگی معنويت و ماديت سبب استبداد بنام معنويت می شود. زيرا فرض اينست که ماديت انسان، او را مايل به پستی و شرارت می کند و هرگاه قدرت در اختيار «نماد معنويت» قرار گيرد، در صلاح انسان و تعالی معنوی او بکار خواهد رفت. از اين رو، ضرور است که تمام قدرت از آن «ولی امر» بگردد و او «بر جان و مال و ناموس بندگان خدا بسط يد» پيدا کند!!!. نظريه ولايت مطلقه فيلسوف اول و قانون گذار اول و پاپ و «فقيه» و مرشد و پير و قطب، اين سان ساخته شد. باز فرض اينست که ثروت می بايد در اختيار صاحب ولايت مطلقه باشد وگرنه، سبب گرايش بشر به مفاسد اخلاقی و غير آن می شود!!.
برای رها شدن از اين دو استبداد، اين دوگانگی ماديت و معنويت است که می بايد از ميان برخيزد. چگونگی آن را در کتاب کيش شخصيت، فصل ماديت و معنويت توضيح داده ام. اقتصادی که ترجمان مدار باز مادی ↔ معنوی می شود، اقتصاد توحيدی است. در خور انسان مستقل و آزاد و رشد ياب و جامعه باز و تحول پذير اين اقتصاد است.