سعيد ليلاز: ۶ ميليار دلار؛ هزينه سفرهای خارجی مديران در سال ۸۷! مهر

- برای اولين بار در تاريخ ايران حبوبات از خارج به کشور وارد شد
- رسيدن به خود کفايی گندم از دستآوردهای دولت اصلاحات است ولی متاسفانه دولت نهم اين روند را با تبليغات بسيار به نام خود تمام کرد و امروز ما با توجه به خودکفايی در توليد گندم از خارج گندم وارد کرديم.

سعيد ليلاز سال ۸۸ را سال بحرانی اقتصاد ايران دانست و گفت: «سال گذشته بيش از شش ميليارد دلار پول برای مسافرت مديران به خارج از کشور هزينه شده است».

سعيد ليلاز روز دوشنبه در جمع مردم شهرستان ابهر در مسجد چهارده معصوم اين شهر افزود: «نرخ تورم در ابتدای سال ۸۵ تنها در حدود ۶.۵ درصد بوده ولی در طی ۳۰ ماه اين نرخ به ۳۰ درصد رسيد».

وی با بيان اينکه نرخ تورم طبق آمارهای بانک مرکزی در حال کاهش است، ادامه داد: «اين روند کاهش به دليل سياستهای انقباضی بانک مرکزی بود که موجب افزايش نرخ بيکاری و کاهش توليد ناخالص ملی شده است».

ليلاز، افزود: «بانک مرکزی با پايين آوردن نرخ رشد اقتصادی نرخ تورم را پايين آورده است و اين سياست متناقضی است که موجب شده است نرخ تورم کاهش يافته و از سوی ديگر موجب رشد نرخ بيکاری و کاهش توليد ناخالص ملی شود».

وی نرخ کنونی بيکاری را در کشور ۱۲.۵ درصد اعلام کرد و گفت: «اوايل سال گذشته نرخ بيکاری ۹.۵ درصد بود و انتظار می‌رود با توجه به رکود شديد بخش مسکن ممکن است اين نرخ به ۱۴.۵ درصد افزايش پيدا کند».

ليلاز با بيان اينکه در حال حاضر سه ميليون نفر بيکار در کشور وجود دارد، افزود: «اين احتمال وجود دارد تا پايان امسال تعداد بيکاران کشور به چهار ميليون نفر برسد و اين در حالی است که تا به امسال رکودی به‌اندازه تعداد بيکاران کنونی کشور نداشتيم».

وی، يادآور شد: «در تاريخ ايران هيچ دوره‌ای به‌اندازه دوره چهار ساله اخير وجود ندارد که در آمد ارزی کشور فقط از محل فروش نفت خام ۳۰۰ ميليارد دلار باشد، يعنی به ازای هر ايرانی ۴.۵ تا ۵ هزار دلار نفت فروختم».

ليلاز، افزود: «هرگز در تاريخ ايران منابع به صورت فراوان در اختيار دولت نبوده است و اين می‌توانست يک جهش اساسی در زمينه بالا بردن توليد ناخالص ملی، کاهش تورم، بيکاری و توسعه به ارمغان بياورد».

به گفته ليلاز در صورت حفظ تنها بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت هم اکنون کشور ايران کشوری ثروتمند در مقطع کنونی بحران اقتصادی جهانی بود.

وی حمايت همه ارکان حکومت را از دولت نهم يادآور شد و افزود: «در تاريخ ايران دولتی به‌اندازه دولت نهم از حمايت همه جانبه همه ارکان حکومت برخوردار نبوده است».

ليلاز گفت: «دستگاههای قضايی، انتظامی، نظامی و نهادهای رسانه‌ای به خصوص رسانه ملی همه به طور کامل در اختيار دولت نهم قرار گرفت».

ليلاز تصريح کرد: «در طی چند دهه تاريخ ايران هيچگاه نشده که ۳۰۰ ميليارد دلار به ماشين اقتصاد ايران پول تزريق کنيم و از آن کم بهره بگيريم».

وی، شعار توسعه عدالت اجتماعی را مهمترين شعار در طی چهار سال دولت هم عنوان کرد و افزود: «دولت نهم با همه پشتيبانی‌های که از آن دولت صورت گرفت در زمينه تحقق شعارهای خود همچون کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بيکاری، بالا بردن نرخ رشد اقتصادی و بسياری از شعارهای ديگر موفق عمل نکرد».

ليلاز، توسعه واردات بی رويه کالا و خدمات رو عدم توجه به توليد داخلی را از مهمترين مشکلات ايجاد شده در چهار سال اخير در کشور عنوان کرد و افزود: «هم اکنون در هر ماه حدود ۷ تا ۸ ميليارد دلار کالا و خدمات وارد ايران می‌شود اين در حالی است که در طی هشت سال جنگ ايران و عراق اين عدد ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون دلار بود».

وی بازار ايران را در شرايط کنونی اشباع شده از اجناس و مواد غذايی وراداتی عنوان کرد و يادآور شد: «برای اولين بار در تاريخ ايران حبوبات از خارج به کشور وارد شد».

ليلاز، رسيدن به خود کفايی گندم را از دستآوردهای دولت اصلاحات دانست و افزود: «متاسفانه دولت نهم اين روند را با تبليغات بسيار به نام خود تمام کرد و امروز ما با توجه به خودکفايی در توليد گندم از خارج گندم وارد کرديم».

وی، يادآور شد: «در طی چهار سال اخير بين ۵۰ تا ۹۰ ميليارد دلار در آمد از محل فروش نفت برای خريد مواد غذايی از خارج هزينه شده است».

ليلاز، يادآور شد: «سال گذشته بيش از شش ميليارد دلار پول برای مسافرت مديران به خارج از کشور هزينه شده است در حالی که در برخی از سالها مجموع درآمدهای دولت آقای ميرحسين موسوی ۶ ميليارد دلار بود».

سعيد ليلاز يادآور شد: «از نيمه سال ۸۷ بخش مسکن دچار رکود شديدی شد که تنها ناشی از سياستهای اقتصادی غلط دولت نهم بود و سرمايه گذاری در بخش مسکن به شدت کاهش يافت».

وی با بيان اينکه بيشترين اشتغال ايجاد شده در چهار سال گذشته در بخش مسکن بوده است، افزود: «با روند رکود در بخش مسکن از اواخر ارديبهشت و خردادماه کارگران بخش مسکن به خيابانها، چهارراهها و زير پلها بريزند».

وی، شکل گيری روند موجود در جامعه را در منافات با شعار عدالت گستری دولت نهم عنوان کرد و افزود: «اين وضعيت در حالی شکل می‌گيرد که در آمد حاصل از فروش نفت سه برابر چهار سال ماقبل خودش بوده است».

به گفته ليلاز دولت نهم فرصتهای ايجاد شده در زمينه تحقق درآمدهای نفتی کشور را به ضد فرصت در بخشهای مختلف تبديل کرد.

ليلاز، بالا بردن نرخ رشد اقتصادی را از وظايف مهم دولت دانست و با يادآوری اينکه نرخ رشد اقتصادی در کشور از سال۸۷ رو به کاهش است، افزود: «انتظار می‌رود در سال ۸۸ به کمترين حد خود در ۱۲ سال برسد».

وی، کنترل نرخ تورم و همچنين کنترل نرخ بيکاری را جزو ديگر وظايف دولت نهم در بخش اقتصادی دانست و افزود: «به نظر می‌رسد سال ۸۸ بدترين سال اقتصادايران بعد از جنگ تحميلی باشد».

ليلاز، بدهی معوقه بانک مرکزی را به سيستم ماليات کشور را يادآور شد و گفت: «بدهی معوقه شبکه بانکی به سيستم مالياتی کشور ۱۰ برابر زمانی است که خاتمی دولت را تحويل داد و اين رقم در حال حاضر به ۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده است».

وی افزود: «طبق برآورد صورت گرفته حجم رانتی که از طريق وامها به افراد وام گيرنده خاص منتقل می‌شود بين ۵ تا ۱۰ ميليارد دلار در سال می‌تواند باشد».

ليلاز، شعار فقر زدايی را از جمله شعارهای دولت نهم دانست و با تاکيد بر اينکه اين دولت کمترين اقبالی در زمينه تحقق شعار فقرزدايی نداشته است، افزود: «در زمان حاضر به عينه شاهد افزايش خط فقر و همچنين افزايش تعداد فقرا در کشور شده‌ايم آيا اين روند علت يابی شده است».

وی با تاکيد بر اينکه اگر وضعيت نامطلوب اقتصادی را در مقطع کنونی شاهد هستيم، افزود: «اگر چنين شرايط اقتصادی در کشور به وجود نمی‌آمد ما بايد در صحت علم شک می‌کرديم».

ليلاز، دامن زدن دولت به تورم و ايجاد بيکاری در کشور را حاصل سياستهای غلط اقتصادی دولت نهم دانست و گفت: «طی چهار سال اخير در عمل دولت فقرزدايی بيشتر شده و اين روند در منافات با روند توسعه عدالت اجتماعی است.»