یکشنبه 3 آذر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سعيد ليلاز: درآمد روزانه هر ايرانی سه هزار تومان کاهش يافته است، ايلنا

- توقف افزايش دستمزدها مغاير با قانون برنامه چهارم است

تهران- خبرگزاری کار ايران
تأثيرات کاهش درآمد دولت به شيوه‌‏های متفاوتی خود را نشان خواهد داد که يکی از اين موارد کاهش هزينه‌‏های عمرانی و افزايش بيکاری است.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


سعيد ليلاز در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" از کاهش سه هزار تومانی درآمد روزانه هر ايرانی نسبت به پنج ماه گذشته خبرداد وگفت: با توجه به منزوی بودن اقتصاد ايران، درآمد ارزی کشور نسبت به پنج ماه گذشته روزانه ۲۰۰ ميليون دلار کاهش داشته است.
وی افزود: در جريان بحران اقتصادی، يک خانواده چهار نفره روزانه ۱۲ هزار تومان از دست خواهد داد که حاصل جمع آن در طول يک ماه از متوسط حقوق يک کارگر بالاتر است.
اين اقتصاددان اظهار داشت: تأثيرات کاهش درآمد دولت به شيوه‌‏های متفاوتی خود را نشان خواهد داد که يکی از اين موارد کاهش هزينه‌‏های عمرانی و افزايش بيکاری است.
وی تصريح کرد:‌ به طور حتم دولت دچار کسری بودجه خواهد شد که اين مورد تورم را به دنبال دارد.
ليلاز در ادامه گفت: کاهش واردات دولت در طول اين بحران بر وضعيت معيشتی کارگران تاثيرگذار است.
اين کارشناس اقتصادی تاکيد کرد: دولت ناچار است يا از طريق افزايش تعرفه‌‏های گمرکی و يا افزايش قيمت دلار و يا سهميه‌‏بندی دلار، واردات کل را به کشور کاهش دهد که هر سه مورد منجر به کاهش عرضه کل، افزايش تورم،‌‏ کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزايش نرخ بيکاری می‌‏شود.
ليلاز در ادامه گفت: تاثيرات بحران مالی در ايران بسيار بيشتر از تاثيرات آن بر کشورهای غربی است.
وی در خصوص توقف افزايش دستمزدها در برنامه هدفمند کردن يارانه‌‏ها اظهار داشت:‌‏ اين توقف با قانون برنامه چهارم توسعه مغاير است، زيرا مقدار دستمزدها بايد به گونه‌‏ای باشد که قادر به پوشش دادن نرخ تورم باشد.
ليلاز تاکيد کرد: ‌‏رکود در بخش مسکن متاثر از نوسانات اقتصادی داخلی کشور است و پيش‌‏بينی می‌‏شود در بهار سال آينده با انبوهی از کارگران بيکار ساختمانی مواجه شويم.
وی افزود: نرخ بيکاری در سال آينده نيز بين ۱۲ تا ۱۴ درصد پيش‌‏بينی می‌‏شود.





















Copyright: gooya.com 2016