اتحاد جمهوريخواهان ايران: هرچه گسترده تر در انتخابات شرکت کنيم! گام اول: شکست احمدی نژاد

هم ميهنان گرامی
ايران بار ديگر در آستانه انتخابات رياست جمهوری قرار گرفته است. اين بار نيز پيش از انتخاب مردم، شورای نگهبان انتخاب خود را کرده است. شورای نگهبان فقط چهار نفر را صالح برای انتخابات دانسته و ۴۷۱ نفر ديگر را از امکان انتخاب شدن محروم ساخته است.

اتحاد جمهوری خواهان ايران از بدو تاسيس با صراحت اعلام کرده است که با اين نظام انتخاباتی، که بر حذف بخش مهمی از جمعيت کشور، زنان، نيروهای دگر انديش، سکولار و مدرن جامعه ما از گردونه انتخابات بنا شده، مخالف است و آن را نقض اصول اوليه دموکراسی و تجاوز صريح به حق شهروندان برای انتخاب حکومت می‌شناسد. اتحاد جمهوريخواهان ايران علاوه بر اين، همواره اعلام کرده است که خواستار لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و تامين شرائط برای برگزاری انتخابات آزاد در ايران است. اتحاد جمهوری خواهان ايران در عين حال، معتقد است که عليرغم غير آزاد بودن، انتخابات رياست جمهوری در شکل دادن به مديريت کشور در برخی زمينه‌ها که با زندگی روزمره مردم مرتبط است، نقش بازی می‌کند و تجربه چهار سال گذشته بيش از پيش نشان داده است که نتيجۀ انتخابات تاثير مستقيم در زندگی مردم، اقتصاد کشور، روابط بين المللی آن و در يک کلام چشم انداز تحولات آيندۀ آن دارد.

در طول سی سال حکومت جمهوری اسلامی، کشور ما هيچگاه تا بدين حد در عرصه بين المللی منزوی نبوده است. هيچگاه، با وجود درآمد سرشار نفت طی چند سال گذشته، اين چنين از نظر اقتصادی در تنگنا نبوده است. دولت احمدی نژاد، در طول چهار سال گذشته تنش‌ها در عرصۀ بين المللی را به اوج خود رسانده است؛ نهاد‌های نظامی و امنيتی را بر اقتصاد و سياست جامعه مسلط تر ساخته است؛ بر تضادهای قومی، مذهبی بيش از پيش دامن زده است؛ خرافه گرائی، سانسور، سرکوب و تهديد دگرانديشان را گسترش داده است؛ به نام حفظ امنيت، امنيت و آسايش را از شهروندان کشور سلب نموده است.

روشن است که دولت احمدی نژاد پديده‌ای استثنائی و غير متعارف در جمهوری اسلامی نيست. اين دولت طی چهار سال گذشته از حمايت ولی فقيه و نهادهای وابسته به «بيت رهبری»، بخش قابل ملاحظه‌ای از فرماندهان سپاه، دستگاه‌های امنيتی و شماری از روحانيون محافظه کار برخوردار بوده است؛ اما، با اين حال نتايج مخرب کارنامه اين دولت در حدی بوده است که امروز ديگر ضرورت کنار گذاشتن احمدی نژاد و دولت او، حتی بر بخش‌های قابل توجهی از حاميان سابق او نيز، پوشيده نيست.

تحولات اميد بر انگيز!
کشور ما در آستانۀ انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری با تجربه جديدی مواجه است. عليرغم اين که انتخابات پيش رو همچون انتخابات پيشين، انتخاباتی غير دمکراتيک، بسته و محدود است؛ جامعۀ مدنی ايران در عين وقوف بر اين واقعيت، با طرح خواسته‌های خود در تلاش بهره جوئی از فضای موجود است. از همين رو نيز، انتخابات کنونی با وجود تمامی محدوديت‌های آن، فرصتی است که می‌توان با استفاده از آن، حکومت را به چالش طلبيد و گامی در جهت گشايش فضای سياسی جامعه برداشت.

تمايز اين انتخابات با دوره‌های يبشين در سه عرصه بارز است: شکل گيری يک اجماع گسترده، به ويژه در شهر‌های بزرگ کشور عليه محمود احمدی نژاد و سياست‌های او؛ فضای جهانی متفاوتی که پس از پيروزی باراک اوباما در ايالات متحده شکل گرفته است و حربه آمريکاستيزی را از بلوک قدرت سلب کرده است؛ و مهم تر از همه، تحولی که در برخورد بخش مهمی از نيروهای جامعه مدنی نسبت به انتخابات غيرآزاد صورت گرفته است. دگرگونی اساسی، قدرتمندتر شدن جنبش مطالبه محور در ميان فعالان سياسی و مدنی است. آن‌ها در فرآيند انتخاباتی، در وهله اول، به طرح مطالبات خود با جامعه و با نامزدها پرداخته و خواستار توجه و پاسخگوئی نامزدها به خواسته‌هايشان شده‌اند. تاثير اين رويکرد در واکنش نامزدها در برابر اين مطالبات نيز کاملا مشهود است.

آقايان مهدی کروبی و مير حسين موسوی، در واکنش به اين خواست‌ها، در دفاع از حقوق شهروندی، تامين امنيت برای جامعه مدنی، برای رفع تبعيض از زنان، در دفاع از حقوق اقوام و اقليت‌های مذهبی و دينی بيانيه داده‌اند. در اين ميان، نقش مهدی کروبی و مسئولين ستاد انتخاباتی او پر رنگ تر، زبان آن‌ها در طرح برخی حقوق اساسی مردم رساتر و در مواردی تعامل مستقيم آن‌ها با فعالان جنبش‌های مدنی سهل تر بوده است و موجب شده است برخی از اين فعالان به سوی آنان گرايش پيدا کنند.

ما چه می‌خواهيم؟
نيروهای جامعه مدنی و تشکل‌های سياسی دموکراتيک تلاش می‌کنند که از اين انتخابات غير آزاد، فرصتی در جهت گشايش فضای سياسی و تغييراتی ولو اندک در توازن قوا به نفع خود ايجاد کنند. طبيعی است که چشم انداز اين نيروها برای دگرگونی‌ها در کشور، به مشارکت در انتخابات کنونی ختم نمی‌شود. اين تنها گام اولی است برای تحولات دموکراتيک، رفع تبعيضات ساختاری، تغيير مفاد مغاير با حقوق شهروندی و حقوق بشر در قانون اساسی و بالاخره برگزاری يک انتخابات به راستی آزاد، با نظارت نهادهای مشروع ملی و بين المللی.

اتحاد جمهوريخواهان ايران در همسوئی با چنين روندی در بيانيه پيشين خود تاکيد کرده است که «مشارکت گرايش‌های سکولار در حيات سياسی، اجتماعی و فرهنگی کشور نه امری تاکتيکی و کوتاه مدت، که يک نياز مبرم جامعه است. تحقق شعار"ايران برای همۀ ايرانيان" نيازمند مشارکت دموکراتيک دگرانديشان، فعالان جنبش زنان، کارگران، دانشجويان و دانشگاهيان، اقوام و اقليت‌های مذهبی/ دينی در شکل دادن به آينده سياسی کشور است».

خواست اصلی ما فراهم آوردن شرائط برگزاری انتخابات آزاد است. تامين شرائط چنين انتخاباتی قبل از همه با رفع موانع موجود بر سر راه انتخاب آزادانه مردم، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، آزادی و بيان انديشه، تضمين حق تشکل، لغو نظارت استصوابی، ايجاد امکان معرفی نامزد برای همه افراد، احزاب و جمعيت‌های سياسی، از جمله سکولارها و دگرانديشان است.

در اين راستا به رسميت شناختن حقوق شهروندی همه ايرانيان، فارغ از مذهب، جنسيت و يا تعلق قومی آنان، پايان دادن به پيگردهای سياسی شهروندان مخالف حکومت و تامين حق رفت و آمد آزادانه تبعيديان ايرانی به کشور، از اولويت برخوردارند.

متاسفانه تاکنون هر دو نامزد مورد حمايت اصلاح طلبان در باره منع پيگردهای سياسی، اعادۀ حقوق پايمال شدۀ ايرانيان در تبعيد و تضمين حق بازگشت آزادانۀ آنان به کشور صراحتی نداشته‌اند. اتحاد جمهوريخواهان ايران خواستار موضع گيری صريح نامزدهای انتخاباتی در اين عرصه است.

اتحاد جمهوريخواهان ايران ، خواهان تضمين حق فعاليت قانونی، نه فقط برای خود، بلکه همه احزاب دگرانديش کشور است.

تغيير چگونه ممکن است!
مشارکت گسترده در انتخابات برای شکست دادن احمدی نژاد و مهار نيروهای پشتيبان دولت او، اولين گام برای تغيير سياسی و ايجاد فرصت برای تشکل‌های مدنی و سياسی است. اتحاد جمهوريخواهان ايران به رغم آن که از شرکت در انتخابات محروم است و نامزدی در انتخابات ندارد، از هر گامی که در جهت گشايش فضای سياسی جامعه و مهار بحران سياسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر آن برداشته شود، استقبال می‌کند. به باور ما در انتخابات رياست جمهوری دوره دهم، به سود همه آزاديخواهان و علاقمندان به سرنوشت کشور است که «نه به احمدی نژاد»، با گزينش يکی از نامزدهائی که برای مطالبات مردم و حقوق شهروندی آن‌ها اهميت قائل اند، همراه شود. آن‌ها اگر هم قادر به انجام همۀ وعده‌های خود نباشند، پيروزی بر احمدی نژاد مانع تنگ تر شدن فضای تنفس اقشار مختلف مردم و جنبش‌های مدنی خواهد شد.

اتحاد جمهوريخواهان ايران معتقد است نيروهای دگرانديش و حذف شده جامعه، فعالان جنبش‌های مدنی و سياسی بايد رای «نه به احمدی نژاد» را با رای «آری به تغيير»، به اهرمی برای گشودن فصل جديدی در تاثير گذاری فعال بر روندهای سياسی جاری تبديل نمايند. نامزدهای مورد پشتيبانی نيروهای اصلاح طلب، نامزد ما نيستند، اما حضور آن‌ها در قدرت، حداقل، تغيير سياست‌های مخربی است که دولت احمدی نژاد طی چهار سال گذشته در همه عرصه‌ها به کشور و مردم تحميل کرده است.

ضرورت مشارکت هر چه گسترده تر در انتخابات
دولت احمدی نژاد و شورای نگهبان، مجريان و ناظران انتخابات، هر دو مدافع ادامه رياست جمهوری احمدی نژاد هستند. از همه امکانات دولتی، راديو و تلويزيون ملی به نفع احمدی نژاد استفاده می‌شود. از توزيع سيب زمينی تا پخش پول از خزانه دولت، برای خريد رای مردم به کار گرفته می‌شود. به علاوه حزب پادگانی که چهار سال پيش با مهندسی انتخابات احمدی نژاد را از صندوق رای بيرون آورد، هم چنان تحت فرمان سرداران طرفدار احمدی نژاد است.

در شرائطی که مجريان و ناظران هر دو از عوامل جناح راست افراطی و طرفدار رئيس دولت کنونی هستند، و رهبر هم، مستقيم و غير مستقيم از او حمايت می‌کند، احتمال دستکاری در نتايج انتخابات بنا به گفته ديگر نامزدها جدی است. تشکيل کميته‌های صيانت از آرا توسط اصلاح طلبان با واکنش تند دولت و نيز رهبری جمهوری اسلامی مواجه شده است. امکان دستبرد به رای مردم زمانی محدود می‌شود که نظارت نهادهای معتبر ملی و يا ناظران بی طرف بين المللی بر انتخابات تامين شده باشد، امری که با مخالفت شديد شورای نگهبان و مقام ولايت فقيه مواجه شده است.

موفقيت احمدی نژاد در صورتی ممکن است که نيروهای منتقد و مردم ناراضی از حکومت از حضور در انتخابات سر باز زنند و از حق رای خود در تغيير وضعيت چشم پوشی کنند.

اما اکنون در آستانه انتخابات تلاش‌ها برای کنار گذاشتن احمدی نژاد و مهار نيروهای پشتيبان او در مرکز قدرت حکومتی، می‌رود که به خواست ملی و امری ممکن تبديل شود. شور و شوق مردم برای رای «نه به احمدی نژاد» و برای صيانت از اين آراء، در راه فرارويی به يک جنبش همبستگی ملی است. احزاب، سازمان‌های سياسی، نهاد‌های مدنی و فعالان اجتماعی سکاندار اين جنبش‌اند. پيروزی بر احمدی نژاد نخستين گام سکانداران اين جنبش برای پيگيری مطالبات جامعه مدنی ايران است.

شورای هماهنگی
اتحاد جمهوريخواهان ايران
۱۰ خرداد ۱۳۸۸
۳۱ مه ۲۰۰۹