بيانيه فراکسيون "آزادی، عدالت و توسعه" در اتحــــاد جمهوريخواهان ايران در مورد انتخابات

پرچم انتخابات آزاد را بر افرازيم!

معضل انتخابات در جمهوری اسلامی
کارکرد انتخابات در نظام جمهوری اسلامی در ۳۰ سال اخير بر دو پايه استوار بوده است: نخست، حذف و دور نگاه داشتن «غيرخودی‌ها» از مناصب کليدی سياسی؛ دوم، فراهم کردن فرصتی برای جناح‌های حکومتی «خودی» تا بطور ادواری سهم خود در بلوک قدرت را احيانا" افزايش دهند. در دو دهه اول پس از انقلاب اين فرايند باز توزيع قدرت، بطور نسبی، بدون تنش صورت می‌گرفت.
در دهه اخير، اما، پس از رويداد ۲ خرداد نظام جمهوری اسلامی در برابر ترکش مطالبات آزادی خواهانه قرار گرفت و ما شاهد دخالت هر چه بيشترولی فقيه، همچون ستون اصلی خودکامگی نظام و نهادهای وابسته به او (بويژه شورای نگهبان) صدا و سيما، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، در فرايند انتخاباتی محدود و غير آزاد کنونی بوده‌ايم. اوج اين امر را در جريان نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری – که به "انتخاب" محمود احمدی‌نژاد انجاميد – شاهد بوديم که حتی جابجايی صندوق های رای، صيانت از آرای مردم را هم مخدوش کرد.
محمود احمدی‌نژاد که با شعار های آرمان گرايانه نويد يکدست شدن حکومت و بهبود معيشت محرومان را داده بود نه تنها نتوانست بحران‌های ساختاری حکومت را کاهش دهد، بلکه بر عکس موجب تعميق بحران‌های ساختاری نظام، چه در سطح داخلی و چه در عرصه جهانی، و متعاقبا"، شدت‌يابی تضادهای درون حکومتی و درون بلوک قدرت شد. هراس حکومت از تعميق اين تنش ها موجب شده است که دائره گزينش نامزد‌ها هم محدود تر گردد و «انتخابات» هرچه بيشتر خصلت حذفی و تبعيض‌گرايانه خود را بر می‌نمايد. تبلور بارز آن در انتخابات کنونی حذف ۴۷۱ نفر از داوطلبان مشارکت در انتخابات (از جمله تمامی زنان داوطلب) و محدود کردن «رقابت» به ۴ نفر بوده است. در نتيجه انتخابات پيش رو دايره گزينش را تنگ تر از گذشته کرده است.

رويکرد ما به مشارکت در انتخابات غير آزاد پيش رو
هيچ نگرش سياسی جدی وجود ندارد که شرکت در انتخابات غير آزاد را برای هميشه نادرست بداند. اما برای نيروهای آزادی خواه که به دنبال انتخابات آزاد هستند، شرکت در انتخابات غير آزاد بايد استثنا باشد و نه قاعده. به اين معنی‌ بايد پيش شرط هايی را قايل شد که در صورت برآورده شدن آنها در انتخابات شرکت کنند. معيار هايی که با احتساب هزينه- فايده توجيه شرکت در انتخابات غير آزاد باشد. مهمترين معيار هم اينست که آيا شرکت در فرايند انتخاباتی، يا حتی پشتيبانی‌ از يک نامزد معين، چگونه به فرايند دمکراتيک سازی جامعه‌ ياری ميرساند، و ارتباط آن با تغيير توازن قوا چيست؟ اين خود محتاج بررسی موقعيت مبارزان دمکراسی خواه در مقطع انتخابات است.
به اين لحاظ، گر چه انتخاب احمدی‌نژاد موجب تشديد سرکوب نيروهای آزاديخواه شد، اما در عين حال تجربه ۸ سال دولت دوم خردادی، و عدم اتکای نيروهای جامعه مدنی به حکومت ، مرکز ثقل مبارزه را به درون جامعه‌ برد، و موجب اعتماد به نفس مبارزان مدنی و سياسی در جهت ساختن نهاد‌های مستقل از حکومت گرديد. اين بازگشت به خويشتن، مبارزه و چالش را جايگزين توهم نسبت به قدرت کرده است.در نتيجه بخش‌های وسيعی از جمعيت کشور، بويژه از ميان زنان شهری، متخصصان، روشنفکران، دگرانديشان و طرفداران سکولار جدائی دين از نهادهای حکومتی، دانشجويان، فرهنگيان و هنرمندان، کارگران، و اقليت‌های قومی، دينی، مذهبی و، به يک کلام، دگرخواهان که در انتخابات قبلی «خاموشی» برگزيده بودند دوران انتخابات را به عرصه طرح خواستها وپرسش های خود بدل کرده اند . با تکيه برتجربه کشورهائی که زير سلطه حکومت‌های اقتدارگرا بوده‌اند، ايرانيان آزاديخواه می کوشند با مددگيری از نقطه ضعف‌ها و تضادهای درونی نظام، با استفاده از فضای به نسبت بازتر دوره انتخاباتی، و با همسوئی با فشارهای جهانی در راستای گسترش دموکراسی و حقوق بشر، جمهوری اسلامی را به عقب‌نشينی‌های مقطعی و شايد استراتژيک وادار کنند.
ويژگی‌های دوران کنونی را می توان چنين بر شمرد:
۱- رويکرد "مطالبه – محور" و "پرسش- محور" يکی از ابداعات اين دوران بوده است که در مقطع زمانی مناسبی توانسته است به طرح خواست ‌های واقعی خود با جامعه و با نامزدهای رياست جمهوری اقدام کند. بدين ترتيب، فرايند کارزار انتخاباتی، برای نخستين بار، از رابطه يک سويه فراتر رفته و به سوی شکل‌گيری يک رابطه دوسويه ميان «جامعه مدنی و مطالبات آن» و «نامزدها و پاسخ‌هايشان» فرا روئيده است. بخشی از «خاموشان» دوره قبل خود را با حرکت مطالبه – محور هماهنگ کرده‌اند و به کارزار انتخاباتی، به عنوان فرصتی، برای هويت‌يابی گروهی و تأثيرگذاری نسبی روی برنامه کانديداها، نگاه می‌کنند.
به يک کلام، نيروهای مدنی ، امروز نامزدان برگزيده حکومت را در محاصره خواستها و پرسش های خود گرفته اند.
۲ – به موازات قدرت‌گيری نيروهای مدنی، گفتمان سکولار – دموکراتيک جمهوری خواهی نيز برجسته شده است و به رقيبی جدی در برابر گفتمان اصلاح طلبی حکومتی بدل گرديده است. مبانی ارزشی ليبرال دموکراتيک، رويکردهای غيرايدئولوژيک نسبت به مسائل جهانی و امکان تحول، جايگزين شدن معيار «منافع ملی» بر پايه دموکراسی به جای استقلال طلبی انزوا گرايانه در سياست خارجی موضوعات روز شده اند. افراشته شدن پرچم انتخابات آزاد به جای مميزی غير آزاد معضل انتخاب ميان بد و بد تر را به چالش کشيده است.
۳ – تحولاتی که به دنبال انتخاب شدن باراک اوباما در ايالات متحده در سياست خارجی آن کشور نسبت به جمهوری اسلامی ايران (در راستای مذاکره‌جوئی) پديدار شده است تأثير خود را در کارزار انتخاباتی ايران نيز بر جای گذاشته است. پس از مدتها، تمامی کانديداها از ضرورت برخوردی متفاوت نسبت به آمريکا سخن می‌گويند. بدين ترتيب، حربه ايدئولوژيک «آمريکاستيزی»، فعلا برايی خود را از دست داده است. . اين امر مسلما" به سود نيروهای دموکراتيک مدنی و سکولار کشور است.
از اين جهت می توان گفت که با مشارکت فعال، آزاديخواهان مدنی و سياسی در روند اين انتخابات پيروز ی بزرگی کسب کرده اند.

رويکرد ما در مورد همسويی با يک نامزد معين
بخش مدرن جامعه واقف است که محمود احمدی نژاد فرزند خلف جمهوری اسلامی و تا کنون برخوردار از حمايت بی‌شائبه آقای خامنه‌ای و نهادهای وابسته به اوست. در چهار سال اخير، افراط‌ی گری‌ها و خرافه‌گرائی‌های وی لطمات بسياری به جنبش‌های مدنی و منافع ملی ايران وارد آورده است. ما در عين‌رای حال که تداوم‌ دولت‌ احمدی‌نژاد را برای اکثريت‌ ملت‌ ايران بسيار مخرب ميدانيم، با يک‌ گرايش‌ سياسی در ميان‌ طيف‌ اصلاح طلبان مذهبی و ملتزمين سکولار به نظام ، که مسووليت‌ مشکلات را تنها متوجه‌دولت‌ کنونی می‌دانند و درباره ساختار نظام و نقش ولی فقيه سکوت کرده اند ، نيز مرزبندی داريم. اين گرايش، خواستار‌ بسيج توده وار در برابر‌ احمدی‌نژاد است ، ولی‌ به فردای‌ دوره‌ انتخاباتی و چشم انداز‌ دگرگونی های‌ دمکراتيک و انتخابات‌ آزاد چندان توجه نشان نميدهد. ضمنا بايد توجه داشت که برای ولی‌ فقيه که از جايگاه خود در ساختار قدرت آگاه است، مهمترين شعار، شرکت گسترده مردم است، تا از اين راه، پشتيبانی‌ حد اکثری برای نظام را نتيجه بگيرد. به اين لحاظ برای آزادی خواهان آنچه اهميت دارد نه صرف تغيير رئيس جمهور، آنهم با مسووليت و اختيارات محدود ، بلکه برنامه و پاسخ‌هايی‌ است که نامزدهای حکومتی به موضوعاتی همچون حقوق شهروندی، مسيلهٔ حاکميت ملت و موضوع انتخابات آزاد -که مستقيما ساختار خود کامه و تبعيض آميز موجود را به چالش ميکشد- عرضه ميکنند.
در بررسی مواضع ۲ نامزدی که در رقابت با احمدی نژاد شعارتغيير را طرح ميکنند، مير حسين موسوی امر تغيير رابا بازگشت به شعار‌های اول انقلاب پيوند زده است . وی با مقدس دانستن قانون اساسی لاجرم به پذيرش تبعيض های نهادينه شده در آن گردن ميگذارد و امر تغيير را بيشتر به سطح امور اجرائی فروميکاهد. در حالی که مهدی کروبی با دفاع روشن تر از حقوق شهروندی گروه‌های اجتماعی محروم (از جمله طرح حقوق اهل سنت و بهاييان) ، امکان تغيير در قانون اساسی، به خدمت گرفتن کادر گسترده‌ای از صاحب‌نظران و برنامه‌ريزان متخصص، تعامل نسبی با بخش‌هائی از جامعه سياسی برون‌مرزی و نظائر آن، در عمل، ستاد خود را به مرکز فعاليت جريان‌های متنوعی از نيروهای سکولار – دموکرات، اصلاح‌گرايان پيشرو، و جداشدگان از اصلاح‌طلبان حکومتی بدل ساخته است. از نظر ما برنامه انتخاباتی مهدی کروبی بطور نسبی بخت بيشتری را برای نيروهای سکولار ودموکرات فراهم ميکند و پاسخ صريح مهدی کروبی به اجازه فعاليت احزاب و گروههای سياسی مخالف نظام، برخورداری از داشتن رسانه، امکان معرفی برنامه و حمايت از حق انتخاب شدن ، ميتواند ميزان مشارکت اين نيروها را در اين انتخابات افزايش دهد. به رسميت شناحتن نيروهای سکولار ودموکراسی خواه در فرايند سياسی ايران گام مهمی است در جهت رسيدن به انتخابات آزاد.

۱۳۸۸ پانزده خرداد