کودتای ۲۲ خرداد به رهبری علی خامنه ای، علی صمد

انتخابات دور دهم رياست جمهوری در شرايطی در ايران برگزار شد که شورای نگهبان از ميان ۴۷۵ داوطلب انتخابات رياست جمهوری تنها صلاحيت چهار کانديدای "خودی" را مورد تائيد قرار داد. بنا به آمار وزارت کشور جمهوری اسلامی در حدود ۴۶ ميليون ۲۰۰ هزار نفر دارای حق رای در انتخابات هستند که از اين تعداد صاحبان حق رای در حدود ۳۹ ميليون و ۱۶۵ هزار و ۱۹۱ رای صحيح و باطله به صندوق های رای ريخته شد. بنا به آمار وزارت کشور احمدی نژاد با کسب ۲۴ميليون و ۵۲۷ هزار و ۵۱۶ رای بر رقيب خود موسوی با ۱۳ميليون و ۲۱۶ هزار و ۴۱۱ "پيشی" گرفت.

بار ديگر تجربه انتخابات در جمهوری اسلامی نشان داد که سيستم انتخاباتی در ايران سيستمی کهنه و فرسوده است که امکان سوءاستفاده هميشگی از آن توسط بلوک قدرت وجود دارد. نحوه انجام انتخابات در ايران به گونه ای است که امکان تقلب سازمان يافته و غيرسازمان يافته در آن بسيار زياد است. همه شواهد سيستم انتخاباتی در ايران مشخص کننده اين واقعيت است که دستکاری در انتخابات مشخصاً از هنگام شروع کارزار انتخاباتی، در طی مبارزات انتخاباتی، در روز انتخابات، و حتی در هنگام تنظيم جدول‌بندی نتايج، می تواند براحتی توسط اقتدارگرايان صورت گيرد. به علاوه قابل ذکر است که در روزهای پيش از انتخابات، کانديداهای جناح مخالف دولت احمدی نژاد، سلامت انتخابات را مورد شک و ترديد قرار دادند. هر چند که اين مورد را پيش از اين بسياری از نيروهای دمکرات و آزاديخواه در داخل و خارج از کشور ( به غير دمکراتيک بودن و آزاد نيودن انتخابات) اعلام کرده بودند و حتی در اين عرصه خواهان نظارت بين المللی در انتخابات ايران شده بودند. در اين بين بسياری از طرفداران مهدی کروبی و ميرحسين موسوی و حتی مشخصاً دو کانديدای رياست جمهوری، با نگرانی از احتمال دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نيروهای بسيج، به آنچه دستکاری در آرای انتخابات به منظور پيروزی محمود احمدی‌نژاد در دور نخست انتخابات ناميده‌اند اعتراض کرده و خواستار تشکيل کميته صيانت از آرا شدند؛ خواسته‌ای که با مخالفت شديد دولت احمدی‌نژاد و برخی اصولگرايان مواجه شد. اما اين کميته ها توسط نمايندگان کروبی و موسوی تشکيل گشته و به موازات در حال کار و فعاليت شدند و تا کنون چندين نامه و اطلاعيه در خصوص ترديدها، ابهامات و تقلبات و خلاف کاری های موجود در انتخابات خطاب به وزارت کشور، شورای نگهبان و علی خامنه أی و مردم ايران انتشار داده اند.

نظارت بر انتخابات به عهده چه ارگانی است؟

در جمهوری اسلامی، شورای نگهبان خود را تنها مسئول نظارت بر سلامت انتخابات و رسيدگی به تخلفات می داند. در ضمن روشن است که برگزارکنندگان و سازمان دهندگان انتخابات (وزارت کشور) و ناظران منسوب به شورای نگهبان علناً بطور آشکار از حاميان احمدی نژاد محسوب می شوند. در روزهای پيش از انتخابات و نيز درهنگام و پايان آن، نگرانی از عدم سلامت انتخابات به شدت در ميان مردم و کانديداها گسترش يافته است؛ بويژه آنکه در دوره چهار ساله گذشته رفتارها و جانبداری اين مجموعه، خصوصا روسای آنان مانند احمد جنتی و وزير کشور دولت احمدی نژاد در اين عرصه بسيار قابل توجه می باشند.
در جمهوری اسلامی مبنای حصول صحت و سلامت رأی گيری در حوزه های انتخابيه به عهده هیأت اجرايی و هیأت نظارت بر سر صندوق های رای می باشد. در اصل نيروهايی که برای کنترل در حوزه های رای گيری حضور دارند از دو گروه وابسته به وزارت کشور و شورای نگهبان تشکيل می شوند. اين بار در مقايسه با دوره های قبل، ميان اين دو گروه هماهنگی ها و همکاری های گسترده تری برای پيروزی احمدی نژاد بوجود آمده است. در ضمن در دوره اخير تعداد ناظران شورای نگهبان نسبت به هيات اجرايی وزارت کشور دو الی سه برابر افزايش داشته است. شورای نگهبان ظرف سال های گذشته با دريافت بودجه های کلان توانسته نيروهای ناظر بر انتخابات را با کلاس های آموزشی و توجيهی بسيارمتعددی برای مهندسی انتخابات از طريق يک کودتای انتخاباتی در جمهوری اسلامی سازماندهی کند. تعداد ناظران شورای نگهبان آنقدر زياد هستند که براحتی می توانند تمام عرصه حوزه رأی گيری را مورد پوشش قرار دهند. بنابر اين اکنون می توان با جرات گفت که تعادل نيروها در حوزه های رأی گيری به شدت به نفع نيروهای وابسته به شورای نگهبان و حزب پادگانی به هم خورده است و می توان با توجه به انتخابات اخير تاکيد کرد که نيروهای ناظر و مجری عموماً نيروهای جهت دار، آموزش ديده، مصمم و جدی برای مهندسی کردن انتخابات برای به قدرت رساندن احمدی نژاد هستند. در حال حاضر عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که "در انتخابات رياست جمهوری ايران بيشتر از ۸۲ درصد واجدان شرايط شرکت کرده اند که در بعد از انقلاب اين نرخ مشارکت بی سابقه است" ولی در باره نتيجه انتخابات هنوز موضع رسمی ارگان انتصابی مذکور اعلام نشده است.

تدابير اجرائی مشترک برای تقلب

اخبار انتشار يافته از برخی مراکز انتخابی در شهرهای مختلف کشورمان حاکی از تغيير نا بهنگام وغيرمنتظره بسياری از بازرسان انتخابات وزارت کشور حکايت دارد. به گزارش خبرنگار «آينده»، "در روزهای اخير شماری از بازرسان انتخابات که تجربه زيادی در برگزاری انتخابات داشته‌اند، پس از ارائه حکم بازرسی، کنار گذاشته شده‌اند و مشخص نيست چه افرادی به جای آنها برای بازرسی بر انتخابات گمارده شده‌اند. همچنين تغيير ديگری نسبت به گذشته به چشم می‌خورد و آن، تعيين شعبه اخذ رأی هر نماينده کانديدا از سوی وزارت کشور و نه خود کانديداست که برخلاف رويه قبلی که کانديداها براساس سوابق و آشنايی بازرس مربوطه با مشخصات حوزه رأی‌گيری تعيين می‌شد، اين بار وزارت کشور تصميم گرفته است که خود حوزه رأی‌گيری هر بازرس را تعيين کند که امکان شناسايی افراد غيربومی که برای رأی دادن به پای صندوق آورده می‌شوند وجود نداشته باشد".
تجربه انتخابات در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که در صورت تمايل شديد مجريان و ناظران انتخاباتی (شورای نگهبان و وزارت کشور) به يکی از کانديداها، چند ساعت قبل از آغاز رأی‌گيری، بهترين فرصت برای تقلب و تخلف است، زيرا که نمايندگان کانديداها معمولاً از آغاز رأی‌گيری مجاز به حضور در شعبات رأی هستند. در ضمن اينبار بطور آشکار حزب پادگانی و ولی فقيه از طريق شورای نگهبان و وزارت کشور توانسته اند با حضور در جايگاه مجری و ناظر انتخابات، يک انتخابات کاملاً مهندسی شده را بصورت کودتای انتخاباتی بر خلاف نظر اکثريت جامعه سازماندهی کنند.

آيا حضور گسترده مردم ضامن سلامتی انتخابات است؟

بسياری از تحليل گران سياسی طرف دار شرکت در انتخابات بر اين اعتقاد هستند که تنها عاملی که می‌تواند به صورت قطعی سلامت انتخابات را تضمين کند، حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای است. در ضمن در حال حاضر تمام شواهد گويای اين است که ساختار جمهوری اسلامی به بلوک حاکم( راست افراطی، فرماندهان سپاه ، بسيج و ولی فقيه) در ايران اجازه می دهد که به رای مردم در انتخاب گزينه‌های موجود گردن نگذارد. حزب پادگانی به همراه ولی فقيه تصور اينرا نداشتند که احمدی نژاد بدين شکل مفتضحانه‌ در انتخابات شکست بخورد. لذا چاره‌ی کار را در تغيير آرای مردم ديدند و دست به تقلب بزرگی در انتخابات رياست جمهوری ايران زدند. کروبی و موسوی با انتشار اطلاعيه‌‌هايی از «تقلب» و دخالت «نيرو‌های نظامی» در انتخابات سخن به ميان آورده اند و نيزکميته صيانت از آرا اين دو کانديدا با انتشار چندين اطلاعيه‌ نسبت به تخلفات و تقلبات انتخابی در جريان برگزاری انتخابات اعتراض کرده است. احمد جنتی دبير شورای نگهبان در خصوص اعتراضات فوق می گويد:"کسانی که بحث «تقلب» در انتخابات را مطرح می‌کنند با «خارج از کشور» ارتباط دارند. او در ادامه گفت "کسانی که چنين می‌گويند چه در داخل و چه خارج البته با يکديگر هماهنگ هستند". دبير شورای نگهبان ادعا کرد که افرادی که بحث «تقلب» در انتخابات را مطرح می‌کنند، "تعريف درستی از تقلب ندارند، زيرا بر اين باورند که اگر انتخابات به نفع آنان نشد، تقلب صورت گرفته است". وی درعين حال گفت که "اين افراد کسانی هستند که احساس می‌کنند ممکن است در انتخابات از سايرين عقب بمانند و به همين دليل اين شبهه‌ها را القا می‌کنند". احمد جنتی در آخر اظهار داشت که شورای نگهبان "به عنوان تنها نهادی که وظيفه شرعی و قانونی جلوگيری از تخلف و تقلب در انتخابات دارد، در اين دوره از انتخابات با قوت و قدرت، نظارت خود را اعمال خواهد کرد". موسوی و کروبی با اعتراض به نتايج انتخابات، مردم را با "پرهيز از خشونت" به " نپذيرفتن تقلب و تخلف" دعوت کرده‌اند.

مقاومت مدنی يا اميد به رهبر جمهوری اسلامی؟

علی خامنه ای بعد از ظهر روز شنبه پيامی در خصوص نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران انتشار داد و بر اين نمايش پرتقلب و کودتايی صحه گذاشت. وی هرگونه شبهه و تخلف در انتخابات را رد کرد و اميدهايی را که به دخالت او در مورد تغيير نتايج آرای اعلام شده وجود داشت، نقش بر آب کرد. و بدين طريق راه را بر کانديداهای معترض برای هر گونه «اعتراض قانونی» بست. علی خامنه ای در پيام خود از کانديداهای رقيب احمدی نژاد خواست که با «رئيس جمهور منتخب» همکاری کنند. وی با قدردانی از امانت داری وزارت کشور و شورای نگهبان، از "طرفداران نامزد منتخب و هواداران نامزدها" خواست که از "هر گونه رفتار و گفتار تحريک آميز و بدگمانانه پرهيز کنند". در ضمن از روز جمعه با بيسج و مانور نيروهای نظامی و انتظامی ، نيروهای سرکوبگر بيش از اعلام نتايج انتخابات در تهران و شهرهای بزرگ نمايش « اقتدار» را شروع کردند و دست به کودتای انتخاباتی زدند. آنها با بستن سايتها، و ديگر امکانات خبررسانی مستقل، از آمادگی قبلی نيروهای خود برای اجرای يک کودتای کاملاً برنامه ريزی شده برای بقدرت رساندن مجدد احمدی نژاد دست زدند. لازم به تاکيد است که کشور ما در هفته‏های گذشته شاهد حضور وسيع جوانان و نوجوانان در خيابان‏ها برای ايجاد تغيير بوده است. آنها اميد و آرزو داشتند که با رای خود در حيات سياسی کشور تغييراتی دمکراتيک ايجاد کنند. اما جريان حاکم با اقدام کودتائی اين امکان را از مردم و جوانان کشور گرفت و فرصت به وجود آمده را با انتخابات مهندسی شده بشکل فاجعه آميزی مانع شد. از اين پس جمهوری اسلامی و حتی نيروهای دمکرات اپوزيسيون در داخل و خارج از کشور با شرايط جديدی روبرو هستند. در واقع بلوک قدرت با کودتای انتخاباتی مقوله انتخابات را در جمهوری اسلامی برای همشيه در ميان قشر وسيع جوانان و ديگر اقشار مردم به زير سوال برد. در حال حاضر بخشی از مردم و جوانان در برخی از نقاط شهر تهران تجمع های خودجوش و اعتراضی را نسبت به تقلبات انتخاباتی برپا کرده اند که به برخورد مستقيم پليس و نيروهای انتظامی، لباس شخصی ها و بسيجی ها برای سرکوب و خاموش کردن اعتراضات آنها انجاميده است. اعتراضات در حال گسترش است و بايد همگان با هر ايده أی به ياری آنها بر خيزند و بصورت متحد از يک انتخابات آزاد و دمکراتيک تحت نظارت بين المللی دفاع کنند. در لحظه کنونی بايد ديد که کانديداهای اصلاح طلب چگونه به مقاومت و مقابله مدنی با جريان کودتائی بر خواهند خواست؟ آيا آنها در برابر عدم مشروعيت نتايج انتخابات تقلبی خواهند ايستاد؟ آيا به عقب نشينی برای حفظ نظام بسنده خواهند کرد؟ اگر اين عقب نشينی توام به هزينه دادن بلوک قدرت منجر نشود نيروی مقاومت مدنی، ضد خشونت و مسالمت آميز در ايران بشدت تضعيف خواهد شد.

علی صمد