دانشجو، رئيس ستاد انتخابات: آمار تفکيکی نمی‏دهيم، کلی‏گويی هم پذيرفته نيست، تابناک

دانشجو هر چند تلاش می کرد، با روحيه و اعتماد به نفس به مخاطبان القا کند که سخنش متقن و قانونی است، اعلام نکرد که کدام ماده يا تبصره از قانون انتخابات رياست جمهوری تأييد کننده ادعای وی است.
کامران دانشجو، با حالت عصبی در برنامه زنده شبکه خبر ظاهر شد و با تأکيد بر جعلی بودن نامه منتسب به وزارت کشور _ که پيشتر جعلی بودن آن اعلام شده بود ـ تقاضای محسن رضايی از ستاد انتخابات را غير قانونی دانست.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، معاون وزير و رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور که در برنامه زنده شبکه خبر حضور يافته بود، با رد تقاضای دکتر رضايی برای در اختيار داشتن آرای تفکيکی همه صندوق‌های رأی‌گيری، با هدف تنظيم کامل شکايات کانديداهای رياست جمهوری، درخواست ارايه اسناد به کانديداها را غيرقانونی خواند.

دانشجو هر چند تلاش می‌کرد با روحيه و اعتماد به نفس، به مخاطبان القا کند که سخنش متقن و قانونی است، اعلام نکرد که کدام ماده يا تبصره از قانون انتخابات رياست جمهوری تأييد کننده ادعای وی است.

طرح اين موضوع در حالی است که در هيج جای قانون انتخابات رياست‌جمهوری که مشتمل بر ۹۴ ماده و ۲۹ تبصره بوده ـ مصوب پنجم تير ماه ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی ـ و همچنين دستورالعمل آيين‌نامه اجرايی قانون انتخابات رياست جمهوری مشتمل بر ۳۹ فرم ـ مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۲ که در تاريخ ۹/۴/۶۴ به تأييد شورای نگهبان رسيده است - چنين موضوعی صراحت نداشته و حتی مورد اشاره واقع نشده است.

با اين حال، معاون وزير و رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور نگفته است که در کدام ماده و تبصره اين قوانين آمده است که وزارت کشور و يا حتی هیأت‌های اجرايی می‌توانند از ارايه ليست جداگانه صندوق‌های رأی به نامزدها خودداری کنند و اين ليست حساس و سرنوشت ساز را در اختيار آنان نگذارند؟

علاوه بر اين، آقای دانشجو که آمادگی خود را برای پاسخگويی اعلام کرده‌اند، به عنوان رئيس ستاد انتخابات کشور بگويند که آيا قانون حضور نمايندگان نامزدهای رياست جمهوری در شعب اخذ رأی که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است، محدويتی را برای نامزد‌های رياست جمهوری و نمايندگان آنها پديد آورده است که شمار رأی دهندگان هر يک از صندوق‌های رأی به تفکيک هر صندوق را ـ که محدوده جغرافيای آن صندوق رأی‌گيری و همچنين مختصات خاص آن صندوق را در بر می‌گيرد ـ به عنوان اصلی‌ترين سند انتخابات، رسما از سوی وزارت کشور در اختيار نداشته باشند؟

ايشان به چه دليل ارايه اين اسناد اوليه و مهم را که نشانگر وضعيت آرای تفکيکی هر صندوق است، غير قانونی شمرده و در عوض، نامزدها را محکوم به کلی‌گويی می‌کند، در صورتی که لازمه ارايه شکايت موردی و با جزييات، در اختيار داشتن همين آرای تفکيکی در کنار ديگر عوامل است؟!

البته اين امر مسلمی است که در صورت ارايه نکردن اين آمار از سوی وزارت کشور به نامزدها، هرگونه اعتراضی در اين زمينه فاقد سنديت لازم باشد، چرا که به باور ايشان، نامزدها بايد موارد را با مصاديق و حتی نام صندوق اعلام کنند تا بتوان به اين شکايت رسيدگی کرد.
همچنين وقتی شکايت کلی را مورد نظر قرار نمی‌دهيد؛ بنابراين، نامزدها هنگامی که آرای تفکيکی شما درباره هر صندوق را در اختيار ندارند، به چه چيز اعتراض کنند، حال آن که هر اعتراضی در اين زمينه، به اصطلاح خودتان بدون آوردن نام صندوق فاقد وجاهت است.