بيانيه شورای فعالان ملی- مذهبی در اعتراض به مخدوش شدن آرای ملت و ضرورت برکناری وزير کشور و ابطال انتخابات

به نام خدا

ملت شريف ايران
اکنون خيانت در امانت توسط مجريان انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری کاملا آشکار شده است.آنچه در اين انتخابات شاهد آن هستيم نقض اصل جمهوريت و زير پا نهادن اصول ۱۱۴ و ۱۱۷قانون اساسی است که به موجب آنها رييس جمهور با رای مستقيم مردم و با اکثريت مطلق آرا بايد انتخاب شود.به علاوه شرايطی که از نيمه شب جمعه۲۲ خرداد بر مردم ايران تحميل شده بی شباهت به وقوع کودتا عليه ملت ايران نيست. بدون ترديد مصادره آرای ملت همراه با توهين و تحقير مردم ، پاشيدن نمک بر زخم ملت بوده و نتيجه ای جز تهديد امنيت ملی و تعميق شکاف دولت – ملت نداشته و جامعه ايران را در معرض بحران های جدی ووضعيت خطيری قرار داده است .

در چنين شرايطی واکنش جدی ملت ايران در دفاع از حقوق حقه خويش و ايستادگی و عدم پذيرش نتايج خلاف واقع و کذب اعلام شده از سوی دولت بار ديگر نور اميد به تغيير وضع نابسامان موجود را در چشم انداز همه علاقمندان به اين مرز و بوم ترسيم کرده است.از سوی ديگر مقابله خشن نيروهای امنيتی و نظامی با مردم معترض نسبت به مخدوش شدن آرا و برخورد خشونت آميز لباس شخصی ها و حاميان دولت با جوانانی که برای ايجاد تغيير در چارچوب قانون روز جمعه ۲۲خرداد مشارکت در انتخابات را بر قهر و بی تفاوتی ترجيح دادند ،موجبات تاسف و نگرانی همه علاقمندان ايران را فراهم آورده است .
بر اين اساس شورای فعالان ملی- مذهبی ضمن تاکيد بر ضرورت ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن با ساز و کارهای پذيرفته شده از سوی افکار عمومی و نامزدهای معترض، از مسئولان ذيربط می خواهد با رعايت موازين انسانی ،دينی و حقوق بشر و خودداری از برخورد سرکوبگرانه و خشونت آميز با اعتراضات مدنی نسبت به برکناری و محاکمه وزير کشور و مسئولان برگزاری انتخابات اخير به اتهام خيانت در امانت و نقض آشکار حقوق ملت و قانون اساسی اقدام نمايند.
در پايان اين شورا از همه هم ميهنان عزيز می خواهد تا در اعتراضات خود از هر گونه تخريب و خشونت خودداری کرده و بهانه سرکوب را به دست حاميان حفظ وضع موجود ندهند.

۲۵ خرداد ۱۳۸۸
شورای فعالان ملی - مذهبی