بيانيه سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) در خصوص سرکوب‌های اخير و سناريوی اعترافات اجباری

ملت آزادی‌خواه ايران؛
همچنانکه در بيانيه پيشين بر ماهيت کودتايی اقدامات صورت گرفته در مهندسی انتخابات و دستکاری در آراء ملت در جريان انتخابات رياست جمهوری دهم تاکيد کرديم، متاسفانه غاصبان رای ملت، که نقشه شوم کسب اعتبار و مشروعيت از آرای به يغما رفته شهروندان را نقش برآب ديدند پا را از آنچه تاکنون کرده بودند نيز فراتر گذاشته و با صدور فرمان شليک به زنان و مردان بی دفاع و مظلومی که به مسالمت آميزترين شکل ممکن اعتراض خود را با سکوت يا ندای توحيدی الله اکبر فرياد زده بودند و همچنين بازداشت و توقيف صدها شخصيت شناخته شده ملی و تلاش برای اخذ اعتراف غيرقانونی از کسانی که که طی ماه‌های گذشته ترغيب عموم شهروندان به مشارکت سياسی را وجه همت خويش ساخته بودند تا از اين طريق راه برون‌رفتی از مصائب کشور به نفع تغيير و اصلاح اوضاع کشور بيافرينند؛ آشکارا و در عمل نيز نشان دادند که دولت برآمده از تخلفات انتخاباتی و حاميان‌اش برای جان و مال و امنيت شهروندان اش کوچکترين ارزشی قايل نيست. آنچه در هفته های پس از ۲۲ خرداد واقع گشت، به روشنی نشان داد که حاکميت دروغ برای ادامه استيلای خويش بر ايران از به کارگيری بی آبروترين شيوه‌ها که مشابه آن تنها در حکومت خودکامگان تاريخ در غرب و شرق ديده شده است، آن هم به اسم قانونگرايی و عمل به شرع مقدس، ابايی ندارد و اين نکته کليدی را از ياد برده است که قانون نوشته، قدرت سياسی را حقانی نمی‌کند بلکه قوانين خود زمانی مشروعيت دارند که اراده انشا‌ء شده ملت باشند نه ابزار سرکوب و حق‌کشی مردمان.

ملت هوشيار ايران؛
اگر امروز شهادت ده‌ها تن از شهروندان ايرانی از کودکی معصوم گرفته تا جوانان شجاعی که توهين به شعور خود را تاب نياورده‌اند، دردی جانکاه را پديد آورده است و اگر مشاهده خشونت عريان عوامل نظامی و شبه نظامی حاکمان عليه فرزندان اين ملت که هيچ کم از صحنه‌های نبرد کلاسيک البته در مقابل مردمی بی دفاع ندارد، زخمی دردناک را بر پيکر اين ملت وارد آورده است؛ دروغ پراکنی حاکمان کذابی که زير تابوت قربانيان خويش را می‌گيرند و اشک تمساح می‌ريزند، استخوانی لای زخم و نمک پاشی بر دل ريش خانواده‌های شهدای فجايع اخير و عموم شهروندان عزادار است. اکنون بايد پرسيد، حاکميتی که مدعی اقتدار و تثبيت است چگونه به خود اجازه می‌دهد تا مسووليت خون‌های ريخته شده معترضان را بر عهده خود آنان بگذارد و فراتر از آن تيراندازی به شهروندان را به تروريست‌ها، اوباش و بيگانگان منتسب کند؟

شهروندان ايرانی؛
اکنون در کنار چند هزار شهروند معترض که در جريان تجمعاتی که شرکت در آن حق مسلم آنها بوده است، دستگير شده‌اند، صدها تن از فعالان سياسی اصلاح طلب کشور نيز در بازداشت به سر می‌برند و درحالی که قوانين جاری کشور در جريان بازداشت آنها نقض شده و اين روند رفتار ضابطان قضايی و عوامل بازداشت‌ها‌ را به عملکرد آدم‌ربايان شبيه کرده است، پس از گذشت بيش از دو هفته هيچگونه اطلاعی از وضعيت تعداد زيادی از آنها به ويژه آقايان احمد زيدآبادی دبيرکل و عبدالله مومنی سخنگوی اين سازمان در دست نيست. شايان ذکر است که بنابر مشاهده شاهدان، ماموران امنيتی هنگام بازداشت آقای عبدالله مومنی ايشان را شديدا مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و اين در حالی است که خانواده‌های کليه بازداشت شدگان در نگرانی و بی خبری به سر برده و سلامت جسمی دستگيرشدگان به دغدغه‌ای جدی تر از بهره‌مندی آنان از حق برخورداری از يک دادرسی عادلانه بدل شده است.

از سوی ديگر تشديد فشارهای امنيتی غيرقانونی نسبت به اعضای اين سازمان، بی اطلاعی از سرنوشت تعدادی از دانشجويان بازداشت‌شده، تداوم بازداشت تعدادی از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و هنرمندان، تهديد تعدادی از احزاب و تشکل‌های عمده اصلاح‌طلب از جمله جبهه مشارکت ايران، سازمان مجاهدين انقلاب و مجمع روحانيون مبارز به انحلال و لغو مجوز درحالی که برجسته‌ترين اعضای آن‌ها در وضعيتی نامعلوم در بازداشت‌گاه‌های امنيتی هستند، اين پرسش اساسی را مطرح می‌کند که در محاسبات دولت برآمده از انتخابات آنچنانی آيا اصولا برنامه‌ای برای اداره کشور و تداوم حيات سياست در جامعه نيز وجود دارد يا اينکه مقرر است هر نوع فعاليت حزبی به حال تعطيل درآمده و در تکميل حلقه‌های استقرار حکومت خالی از رای جمهور، نظام تک حزبی نيز در کشور مستقر شود؟

در اين ميان زمينه‌سازی برای تکرار سناريوهای نخ نما و تکراری پخش اعترافات فعالان سياسی بازداشت شده در رسانه‌های وابسته به حاکمان کذاب آغاز شده و اين مساله بيش از پيش بر نگرانی ما نسبت به اعمال فشار و شکنجه عليه بازداشت‌شدگان افزوده است. با اين وجود کارگردانان، نويسندگان و مجريان اين سناريوهای خطرناک بايد بدانند که آبروی از کف رفته را از طريق اقارير بی اعتبار کسب شده در بازداشت‌گاه‌های امنيتی که کمترين وجاهت قانونی و شرعی ندارد، نمی‌توانند بازگردانند و نيز استقلال و اصالت جنبش اعتراضی مردم را با توسل به چنين شيوه‌های سرکوبگرايانه‌ای قادر نخواهند بود به زير سوال برند. چرا که افکار عمومی به درستی پيش از اين تصميم خود را گرفته و بر همين مبنا نيز با رای خود در روز ۲۲ خرداد به ادامه اين سياست‌ها "نه" قاطعی گفته است.

در پايان،‌ سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) با توجه به اظهار نظر قطعی مراجع رسيدگی‌کننده به سلامت انتخابات، بار ديگر حمايت قاطع خود را از اقدامات معترضانه آقايان کروبی و موسوی در دفاع از رکن جمهوريت و نيز حقوق تضييع شده ملت اعلام داشته و مطالبه جدی خود را مبنی بر آزادی کليه بازداشت‌شدگان از جمله دبيرکل و سخنگوی اين سازمان ابراز می‌دارد و ضمن عرض تسليت به خانواده‌های داغدار شهدای فجايع اخير که مظلومانه جان خود را در دفاع از آزادی و جمهوريت از دست داده‌اند، متذکر می‌شود که سياست‌ دستگاههای امنيتی در تلاش برای اعتراف گيری از فعالان سياسی و مدنی بازداشت شده، نه تنها موجب تقويت حاکميت استبداد نمی‌شود بلکه بی شک سرآغازی بر فروپاشی بنای ظلم و دروغ آن خواهد بود.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت)
نهم تيرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت