نگرانی شديد عفو بين‌الملل از احتمال شکنجه حاميان موسوی، راديو فردا

سازمان عفو بين‌الملل روز دوشنبه از احتمال شکنجه چند تن از نزديکان ميرحسين موسوی که به دنبال انتخابات رياست جمهوری دستگير شدند و واداشتن آنها به «اعترافات» تلويزيونی شديدا ابراز نگرانی کرد.

به دنبال آغاز اعتراضات مردم ايران به نتيجه انتخابات از روز شنبه، ۲۳ خردادماه، عده زيادی از نزديکان آقای موسوی که اغلب آنها در دولت محمد خاتمی مقام داشتند در منزل و محل کار خود دستگير شدند.

عفو بين‌الملل بنا بر گزارش‌هايی که خود دريافت کرده می‌گويد اين افراد از جمله محسن امين‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده و مصطفی تاج‌زاده که هر سه از مقامات بالای دولت اصلاحات بودند در بند ۲۰۹ زندان اوين به سر می‌برند که زير نظر وزارت اطلاعات اداره می‌شود و گزارش شکنجه از آن بسيار رسيده است.

معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقای سازمان عفو بين‌الملل واداشتن اين افراد دربند به اعترافات تلويزيونی را «شيوه وحشتناک نيروهای امنيتی برای ساکت کردن هميشگی رهبران سياسی» توصيف کرده است.

حسيبه حاج سهراوی می‌گويد: «اين پيام روشنی است به ديگر مخالفان سياسی که اگر لب باز کنند عواقب وحشتناکی در انتظارشان خواهد بود.»

به گفته عفو بين‌الملل، مقامات ايرانی بارها از اعترافات تلويزيونی برای اثبات جرم فعالان سياسی استفاده کرده‌اند. بسياری از اين فعالان بعدا اعترافات خود را رد کرده و اعلام کرده‌اند که تحت شکنجه و آزار وادار به اين کار شده‌اند.

احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در نماز جمعه اين هفته از قوه قضاييه خواست که «با سران اغتشاش که سر در آخور آمريکا و اسرائيل دارند قاطعانه و بی‌رحمانه برخورد کند.»

او همچنين «اغتشاش‌گران» را محارب دانست که در اسلام مجازات مرگ به دنبال دارد. اين اتهام امام جمعه تهران يادآور هشدار محمدرضا حبيبی، دادستان استان اصفهان، است که در روز چهارشنبه، ۲۷ خردادماه، گفت «عناصر پشت پرده اعتراضات پس از انتخابات» ممکن است با مجازات مرگ روبه‌رو شوند.

به دنبال دستگيری آقايان تاج‌زاده، امين‌زاده و رمضان‌زاده، وزير اطلاعات دولت نهم نيز در ۲۶ خردادماه به خبرگزاری فارس از بازداشت ۲۶ «مغز متفکر» ناآرامی‌های پس از انتخابات خبر داد.

سازمان عفو بين‌الملل از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است به تمام مقامات دولتی و قضايی ايران دستور منع شکنجه زندانيان را صادر کند.

فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر، يکی از بزرگ‌ترين سازمان‌های حقوق بشری، روز يک‌شنبه اعلام کرد که از زمان آغاز سرکوب معترضين به نتيجه انتخابات ايران بيش از دو هزار نفر دستگير و صدها نفر ديگر ناپديد شده‌اند.

هفته گذشته نيز کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران فهرستی از اسامی دست‌کم ۲۴۰شخصيت سياسی، اجتماعی، روزنامه‌نگار و فعال دانشجويی را منتشر کرد که از زمان آغاز اعتراض‌ها دستگير شده‌اند.