نامه مشترک خطاب به رئيس ادواری شورای اروپا، کميسيون اروپا و رئيس پارلمان اروپا، (سازمان ها، احزاب و تشکل ها امضا کنند!)

توضيح: نامه زير برای روسای سه ارگان اتحاديه اروپا به زبان انگليسی و فرانسه نوشته شده است. که ترجمه آن را را به فارسی در ذيل می بينيد. برای تحت فشار قرار دادن ارگان های اروپائی برای پيشبرد يک سری خواسته ها لازم است طيف وسيعی از سازمان ها، احزاب و تشکل های دمکراتيک سياسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشری ايرانيان پای نامه سرگشاده زير، امضای تشکل های خود را چنان چه با مضمون نامه موافق باشند بياورند. لطفاً هر تشکل هم نام فارسی و هم نام لاتين و هم آدرس خود را برای آدرس های ای. ميل زير بفرستند. جمع آوری امضا تا پايان سه شنبه هفت ژولای خواهد بود. لطفاً نامه را در اختيار طيف های مختلف ايرانی که می شناسيد قرار دهيد.

با احترام
ايرانيان ساکن بلژيک
دوشنبه ساعت ۱۲ ظهر
با ما لطفاً به آدرس های زير تماس بگيريد:
[email protected]
[email protected]

TELE: ۰۰۳۲/۴۷۶-۵۵۱۸۳۲

نامه مشترک خطاب به:
رئيس ادواری شورای اروپا آقای فردريک راين‌فلد؛
کميسيون اروپا خوزه مانوئل باروسو؛
رئيس پارلمان اروپا آقای هانس پوترينگ؛

آقايان عزيز،
ما، نمايندگان طيف گسترده ای از سازمان های اجتماعی، فرهنگی و سياسی ايرانی در اروپا ، مايليم مراتب امتنانمان را از اتحاديه اروپا بخاطر مواضع متخذه اش در چند هفته گذشته در دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در ايران، ابراز داريم. بيانيه های شما توسط تمامی کسانی که در ايران در مبارزه اند تا رژيم را به عقب نشينی از کنترل تماميت خواهانه( توتاليتاری) و پذيرش خواست مردم وادارند، ارج گذاشته شده اند.
مبارزه ی جاری در ايران مبارزه ی دشواری است. شما، علاوه بر صحنه های خشونت باری که بر صفحه های تلويزيون اروپا می توانسته ايد شاهدشان باشيد، از دستگيری چندين هزار نفر از مردم و اعمال شکنجه يا ديگر اشکال وحشيانه و رفتار توهين آميز با بسياری از آنان آگاه هستيد. از پس از انتخابات اخير حداقل ده ها نفر کشته شده اند. رژيم احمدی نژاد با به ميدان آوردن بسيج و ديگر گروه های شبه نظامی خود هر حرکت مسالمت جويانه ای که مردم به آن دست می زنند، را با خشونت، از جمله با تجاوز به خانه اشخاص و بلوک های آپارتمانی برای باز داشتن مردم به مراوده با يکديگر از پشت بام، پاسخ می گويد.
چنان که اطلاع داريد، شورای نگهبان قانون اساسی پس از چندی تعلل، اکنون بر نتايج انتخابات صحه گذاشته است. به اين ترتيب راه برای افراطيون رژيم گسترده شده است.
البته تا در هم شکستن مبارزه هنوز راه بسياری باقی است، و مبارزه هنوز حاميان بسياری حتی در درون نهادهای جمهوری اسلامی، که هيچگاه چنين منقسم نبوده است، دارد.
موضع ما به عنوان ايرانيانی که در خارج از ايران اقامت دارند، اين است که انتخابات ۱۲ ژوئن بايد با حضور ناظران بين المللی تجديد گردد، اين يگانه موضع به لحاظ اخلاقی و سياسی قابل دفاعی است که معتقدان به دمکراسی و حکومت قانون می توانند اخذ کنند.
برای ما قابل درک است که اتحاديه اروپا از فراخوان صريحی برای تجديد انتخابات اکراه داشته باشد. موضع پرونده اتمی يکی از نگرانی هاست، همچنان که موضع تعادل ژئو پولتيک در خاور ميانه نيز نگرانی ديگری است. ما همچنين دردمندانه از ميراث تلخ بجا مانده از مداخله خارجی در امور کشورمان آگاهيم و می دانيم که رژيم با چه سهولتی می تواند از اشتباهات تاريخی رخداده بهره گيرد.
با اين وجود، معتقديم که اتحاديه اروپا می تواند و بايد در اين لحظه تعيين کننده انجام دهد. عليرغم آنچه آقای احمدی نژاد می گويد، جمهوری اسلامی – خاصه اگر افکار عمومی بين المللی و مطالبات خود مردم در ايران توامان گردند- نسبت به افکار عمومی بين المللی حساس است. بطور خاص، موضعی که بر احترام به حقوق جهانشمول بشر می باشد، در قياس با موضعی که صرفاً بر منافع ژئوپولتيک استوار است، موثرتر بوده و به دلگرمی بيشتر مردم در مبارزه جاری شان خواهد انجاميد.
اتحاديه اروپا می تواند از طريق يک رشته اقدامات، که خللی در اهداف استراتژيک آن در منطقه وارد نخواهد آورد، فشار بر احمدی نژاد را افزايش دهد:
- اولاً با فراخوان به عمل در سطح سازمان ملل متحد، از جمله فراخوان اجلاس ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. چنين اجلاسی بايد به نوبه خود به انتصاب يک گزارشگر ويژه در وضع حقوق بشر در ايران و اعزام هيات مشترکی از اين گزارشگر همراه با ديگر گزارشگران ويژه موجود به ايران بيانجامد. مد نظر گزارشگر ويژه در امور شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازات وحشيانه، غير انسانی و توهين آميز، گزارشگر ويژه در اعدام های غير قانونی، صحرائی ( بدون طی مراحل عادی) و خودسرانه، گزارشگر ويژه در آزادی عقيده و بيان، و گزارشگر ويژه در موضع مدافعان حقوق بشراند؛
- ثانياً، با احضار سفير ايران به اتحاديه اروپا برای ديدار با شورای وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا و مطالبه مشترک آزادی فوری تمام دستگير شدگان پس از انتخابات ۱۲ ژوئن؛ احضار سفرای ايران در ۲۷ کشور عضو برای طرح همين خواسته؛
- ثالثاً، با گسترش ممنوعيت ويزای اتحاديه اروپا چنان که مسئولان مقدم نقض حقوق بشر در رژيم آقای احمدی نژاد را شامل گردد. منظور تمام فرماندهان کل و منطقه ای نيروهای امنيتی (پاسداران) و ميليشيا (بسيج) هستند و نه فقط آنانی که به داشتن ارتباط با پرونده اتمی مظنون اند؛ و با فراخواندن شورای امنيت سازمان ملل به دست زدن به اقدامی مشابه در سطح سازمان ملل؛
- رابعاً، با فراخواندن شورای امنيت به گسترش تحريم های مالی عليه نهادها و افرادی که مسئوليت مقدم نقض حقوق بشر در ايران تحت رژيم آقای احمدی نژاد را به عهده دارند؛
- خامساً، با تهديد به پذيرش، و با پذيرش ديگر اشکالی از تحريم های سياسی در سطح بين المللی که می توانند به طرد رژيم و تضعيف اعتبار آن کمک کنند. بی آنکه به مردم آسيب برسانند. اين اشکال می توانند از جمله تحريم های ورزشی را – خاصه در کشور فوتبال دوستی چون ايران می تواند موثر عمل کند، شامل شوند؛
- سادساً، از طريق ارتباط مستقيم با مجلس ايران، پيشنهاد اعزام نمايندگان پارلمان اروپا به ايران در خلال چند هفته آتی، به منظور بحث پيرامون وضع حقوق بشر و حفظ راههای باز برای ديالوگ و مراوده با مجلس.
ما واقفيم که مبارزه مردم ايران برای آزادی، دمکراسی طولانی تر از آنی خواهد بود که اميدوار بوديم. اما اين مبارزه ای است برگشت ناپذير، و مردم ايران آنانی را که در اين مبارزه به حمايت برخاستند، به ياد خواهد سپرد. ما اميدواريم اتحاديه اروپا اين مسير بحق را بر گزيند.

با احترام
علی صمد هماهنگ کننده از طرف
"ايرانيان ساکن بلژيک"
امضا کنندگان متن نامه