گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
18 خرداد» رای باطله و رای به ابطال، عمار ملکی4 خرداد» نه شرکت و نه تحريم، گزينه سوم: "دادن رای مخالف"، عمار ملکی
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! امروز، کدام روش مبارزه مدنی؟ عمار ملکی، روز آن لاينزمانی فرامی رسد که عدم همکاری، به اندازه همکاری وظيفه هر کس می شود و کسی که از اين حق خود صرفنظر کند، انسان شمرده نمی شود. «گاندی» ۱- يکی از ويژگيهای نافرمانی مدنی که توسط اکثر تئوری پردازان سياسی و مبارزان مدنی بر آن تاکيد شده است، پذيرش مجازات نافرمانی از قانون می باشد.(۱) قانونی که از نظر نافرمانان مدنی، ناعادلانه و نادرست ميباشد، شکسته ميشود و داوطلبانه مجازات تعيين شده برای آن هم تحمل ميشود تا توجه قانونگذاران و افکار عمومی را به نادرستی آن معطوف کنند. اما در اينجا شرط مهمی که وجود دارد آنست که نافرمانان از ميزان مجازات اطلاع دارند و از طرف ديگر اطمينان دارند که در صورت نقض قانون، همان مجازات در انتظار آنان است و نه مجازاتی بيشتر و يا غير قابل پيش بينی. اين شرط خود نيازمند شرط ديگری است که سيستم قضايی، رفتاری منصفانه، عادلانه و پايبند به قانون با نافرمانان داشته باشد و مجازاتی بيش از آنچه در قانون آمده است را اعمال نکند. لازمه اين شرط نيز آن است که سيستم قضايی مستقل باشد و از نهادهای ديگر قدرت، فرمان و دستور نگيرد تا خود تبديل به اهرم فشار بر نافرمانان نگردد بلکه بيطرفانه رفتار معترضان و نافرمانان را در مواجهه با دولت و حکومت مورد داوری قرار دهد و بر طبق قانون حکم کند. در کشوری که سيستم قضايی اش پايبند به رعايت قوانين نيست، نه تنها مجازات نافرمانی مدنی نميتواند قابل پيش بينی باشد بلکه حتی اعتراض درچارچوب قانون نيز ميتواند موجب مجازات سنگين شود. ضرب و شتم، توهين و اهانت حداقل نوع برخورد با معترضان است و آنها حتی در بعضی موارد هدف تيراندازی قرار ميگيرند و به قتل ميرسند. شايد به همين دليل است که بسياری از فيلسوفان سياسی مانند جان رالز، هانا آرنت و هابرماس تاکيد ميکنند که نافرمانی مدنی، فقط برای شرايط مخصوصی از يک جامعه دموکراتيک و نسبتا عادلانه طرح می شود (۳). از اينرو حکومتی که از نافرمانی مدنی شهروندانش ميهراسد و برخوردی خشن با آن از خود نشان ميدهد، غيردموکراتيک بودن و ناعادلانه بودن سيستم خود را عيان ميکند. زيرا همانگونه که هابرماس بدرستی ميگويد، واکنش در برابر نافرمانی مدنی، سنگ محک بلوغ نظام مردمسالار است. (۴) ۲- حال سوال اين است که در چنين شرايطی مردم چه نوع اعتراض مدنی ميتوانند انجام دهند؟ در اين چنين شرايطی آنچه اهميت دارد نوعی از مبارزه است که کمترين مواجهه مستقيم را با ماموران حکومت داشته باشد. ميتوان گفت که «عدم همکاری» موثرترين روش در چنين شرايطی است. اين روش اصلی ترين ابزار مبارزاتی گاندی بود که بهعنوان شکلی از اعتراض و ابزاری مناسب برای فلج کردن و فرو ريختن قوانين انگليسی و در عين حال بهعنوان رفتاری نمادين و وسيلهای برای از کار انداختن ماشين بروکراتيک انگليس از آن استفاده شد. عدمهمکاری بايد در مقياس وسيع انجام پذيرد تا اثرگذار باشد و شرکتکنندگان از پير و جوان و نوجوان را با خود همراه سازد. علاوه براين لازم نيست که عدمهمکاری غيرقانونی باشد بلکه در بسياری موارد اين عمل عبارتست از رد کردن مزايای سيستم از طريق اعمالی مثل عدم شرکت در مراسم (رسمی، تشريفاتی و يا مذهبی) ، برگرداندن مدالها و نشانها، عدم خريد اوراق مشارکت دولتی و عدم پذيرش مسندهای کشوری و لشگری و امثالهم. (۵) ۳- در جوامع غيردموکراتيک و در برابر سيستم قضايی غيرمنصفانه که در آن پايبندی به مجازات قانونی و متناسب با نافرمانی شهروندان وجود ندارد، يکی ديگر از روشهای مبارزه مدنی، شيوه «بدفرمانی مدنی» است. در پژوهشی که پيشتر بر روی انواع اعتراضات و مبارزات مدنی انجام داده بودم، ويژگيهای اين شيوه را ذکر کرده و برخی از نمونه های آنرا در ايران برشمردم.(۸) بدفرمانی مدنی، حرکتی اعتراضی نسبت به قانون يا سياستی است که افرادِ جامعه آنرا ناعادلانه يا غيرقابلقبول میدانند و ليکن مانند نافرمانی مدنی، آن قانون يا رويه را به طور آشکار نقض نمیکنند بلکه آنرا به صورت ناقص يا تغييريافته و به اصطلاح نصفه و نيمه اجرا میکنند و يا به معنای واقعی کلمه، آنرا «بد» اجرا میکنند. يکی از اهداف بکارگيری اين روش اعتراضی، پرداختن «هزينه کم» توسط فرد بدفرمان خواهد بود، زيرا با بهرهگيری از اين روش، نمیتوان او را فردی نافرمان خواند که بايد هزينه سرپيچی از قانون را بپردازد. بدين ترتيب شخصِ بدفرمان، قانون و قانونگذار و مجری قانون را گيج میکند. اين حرکت بنا به خاصيت دوگانه خود در حفظ ظاهر و نقض باطن قانون، دست حکومت را در اعمال خشونت تا حدی میبندد. بيشترين تاثير بدفرمانی شرافتمندانه برای مامورانيست که در موقعيتهايی قرار دارند که امکان سرپيچی مستقيم از مافوق خود را ندارند و در عين حال راضی به انجام عمل نادرست مقرر شده نيز نيستند. در اين شرايط آنها با وقت کشی يا کم کاری ميتوانند از شدت اثر عمل بد خود بکاهند. بهترين مثال برای بدفرمانی شرافت آميز ميتواند مربوط به نحوه عمل سربازان و مامورانی باشد که دستور به ضرب و شتم مردم معترض را دارند. از يک طرف سرپيچی دستور مافوق هزينه سنگينی را برايشان در پی دارد و از سوی ديگر وجدان آنها راضی به اعمال خشونت بر ضد مردم بيگناه نيست. در اين حالت است که بدفرمانی راهی برای تسکين وجدان ضارب و درد مضروب خواهد بود بدينگونه که سرباز نشان ميدهد که معترضان را ميزند اما سعی ميکند که آنها را به سمت راه گريز بکشاند. باتوم را ظاهرا بر بدن معترضان فرود ميآورد اما بدانگونه که در پشت صحنه فيلمها انجام ميشود و نه ضربه ای با تمام توان. اينگونه است که هم وجدان مامور کمی آسوده تر خواهد بود و هم بدن معترض بی گناه در امان. اينگونه ماموران نامعذور، يقينا توسط معترضان نيز به انصاف شناخته ميشوند و هرگز آنها را غير از خود نخواهند دانست. بدفرمانی شرافت آميز نشان ميدهد که حتی در شرايط بحرانی هم هيچ بهانه ای برای اطاعت مطلق از امر نادرست پذيرفته نيست زيرا که اگر نميتوان از قانون يا دستور نادرست سرپيچی کرد، حداقل ميتوان آنرا بد اجرا نمود تا پيامد ناخوشايند آنرا کاهش داد. ۴- مبارزات مدنی درصورتيکه به شکل جمعی و فراگير صورت پذيرد، موثر است. از اينرو اين نوع اعتراضات معمولا نياز به رهبری دارد. اگرچه که نقش رهبری در مبارزات مدنی در دورانی که اطلاعرسانی ديجيتال از طريق اينترنت و ماهواره صورت ميپذيرد، مانند گذشته فرد محور و متمرکز نميباشد، اما در هر حال يک هسته مرکزی تا حد زيادی جهتدهنده نوع حرکت اعتراضی خواهد بود. در حوادث پس از انتخابات اخير در ايران، جنبش اعتراضی مردم انتظار داشت تا از سوی کانديداهای معترض جهت داده شود و آنها پيشرو در اقدامات اعتراضی باشند. آقايان موسوی و کروبی نيز تا اين لحظه با اين جنبش همراه بوده و خود را از آن جدا ندانسته اند و از اينرو تا اينجا بعنوان رهبران اعتراضات اخير شناخته ميشوند. اگرچه همانگونه که خود اعلام کرده اند ابتکار عمل را بدست خلاقيت جوانان مبارز قرار داده اند، اما مهم اينست که آنها نيز خود مستقيما در مبارزه و اعتراض شرکت جسته و عمل اعتراضی متناسب با موقعيت خود را انجام دهند. نميتوان در جايگاه رهبری اعتراضی بود و خود اقدام مستقيم به اعتراض مدنی نکرد. ۵- نکته آخر آنکه درباره مبارزه و اعتراض قانونی در شرايط کنونی بايد توضيحی يادآوری شود. مبارزه قانونی تاکيد دارد که قوانين موجود نقض نشود و اعتراض در محدوده قانون باشد. در اين نوع اعتراض، سيستم حکومتی و قوانين آن محل اختلاف نيست بلکه بعضی از رفتارها، نادرست و ناعادلانه دانسته ميشود. جدای از مناقشه ای که بر سر اين موضوع مطرح است که آيا مشکل امروز ما از قوانين است و يا رفتارها، اما همانگونه که ميرحسين موسوی در بيانيه نهمش اعلام کرده، "رعايت قانون تنها تا زمانی الزامی است که طرف مقابل نيز به آن پايبند باشد".(۹) از اينرو پس از نقض قانون توسط نهادهای حکومتی، ديگر مبارزه قانونی تا حد زيادی بلاموضوع ميشود زيرا که واکنش حکومت در برابر اعتراض قانونی و يا سرپيچی از قانون تفاوتی ندارد و از اينرو ديگر تاکيد بر مبارزه قانونی موضوعيت ندارد بلکه آنچه مهم است، تنها مسالمت آميز بودن نوع مبارزه است که مشروعيت بيشتری بدان ميدهد. عمار ملکی پی نوشت: Copyright: gooya.com 2016
|