سیزده دلیل برای امیدواری، مهدی معتمدی مهر

" تقدیم و به یاد دوست عزیز دربند، محمدرضا جلایی‌پور که با دلایل خود، جامعه را به حرکت و امید دعوت می‌کرد."

فجایع تلخی که از فردای دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری ایران رقم خورد، قاعدتاً باید آدم را از هرگونه دل‌خوشی بر حذر ‌دارد و در چنین فضایی چه بسا سخن گفتن از امید، خوش‌بینی و فقدان واقع بینی نام گیرد. در پاسخ به این پرسش که آیا کودتا پیروز شده است یا خیر؟ به این امر باید توجه داشت که اگرچه ممکن است، دولتی که در تقابل با خواست و رای مردم قرار دارد در مقام حکومت مستقر شده باشد، اما سرزندگی و نشاط جاری حکایت از آن دارد که گویی رنگ سبز جنبش، بر سایه‌ی سیاه ِ شبِ کودتایی چنان سیطره یافته که با اطمینان می‌توان ادعا کرد، تلاش از پی آزادی و دمکراسی، به واقعیت مانا، مستمر و غیرقابل انکار جامعه‌ی امروز ایران بدل شده است. زنده‌یاد مهدی اخوان ثالث در ترسیم فضای پس از مرداد 1332 می‌سراید: " در اجاقی طمع شعله نمی‌بندم، خردک شرری هست هنوز؟" و حال آن که صفوف متراکم ملت که این روزها حق و رای خود را نه در محافل چانه‌زنی نخبگان و سیاست‌ورزان حرفه‌ای که در خیابان‌ها سراغ می‌گیرند، نشان از شعله‌های سرکش آتشی جاوید و انگیزه‌ و عزمی راسخ در راستای عدم پذیرش وضع موجود و تغییر آن دارد و مگر می‌توان زنده و پایدار ماند، بی آن‌که رو به سوی فانوس‌های کوچک اما بی‌شماری داشت که از جان‌ و آرمان ملتی خسته از رنج استبداد سوسو می‌گیرند. نگارنده‌ی این سطور به جد باور دارد که به دلایل زیر می‌توان و باید به سیر حوادث جاری امیدوار بود:

دمکراسی به مثابه‌ی یک خواست عمومی

یکی از دستاوردهای جنبش اخیر آن است که دمکراسی به خواستی فراگیر در جامعه‌ی ایران چه در صفوف توده‌های مردم و چه در سطوح روشن‌فکران بدل شده است. گروه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی با حفظ مواضع اصولی و باورهای ایدئولوژیک خویش، اما به دور از یک فضای ذهنی صرف و در یک فرآیند نتیجه‌گرا، حاکمیت قانون، دمکراسی و حقوق و آزادی‌های بنیادین ملت را به عنوان پیش‌نیاز اساسی توسعه‌ و شرط گذار به سوی آینده‌ی روشن مطرح می‌کنند. امروزه دیگر این بحث که " آزادی و دمکراسی لوکس است و یا آن که عدالت اولویت دارد یا آزادی؟ " در مجامع عمومی و حتی روشن‌فکری خریداری ندارد و اجماعی همگانی حول این محور ایجاد شده است که توسعه‌ی سیاسی، گام نخست در مسیر هرگونه تحول و پیشرفت در این کشور محسوب می‌شود. امروزه حتی بسیاری از محافظه‌‌کاران معروف نیز به این نتیجه رهنمون شده‌اند که دمکراسی بدیلی ندارد و عدم پذیرش قواعد بازی دمکراتیک نظیر انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، امنیت و یا حفظ حقوق شهروندی، آفتی است که موجودیت و ثبات همه را به مخاطره می‌افکند و حتی در این میان، سابقه‌ی کارگزاری حاکمیت و تقرب به بالاترین مناصب حکومتی نیز نمی‌تواند تضمین و حاشیه‌ی امنی برای کسی فراهم آورد.

آرایش جدید نیروهای سیاسی

از جمله تاثیرات مثبت دیگر جنبش سبز ایران مرزبندی‌ها و آرایش نوینی است که نیروهای سیاسی ایران در هر دو طیف اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران برگزیده‌ و رویکرد دیگرگونه‌ای است که بر این اساس در فضای سیاسی ایران پدید آمده است. امروز، حجاریان و تاج‌زاده و میردامادی و نبوی و عطریان‌فر و ابطحی و رمضان‌زاده از احزاب واجد پروانه‌ی رسمی و اصطلاحاً طیف اصلاح‌طلبان درون حاکمیت، در همان زندانی محبوس‌اند که محمد توسلی و عماد بهاور به عنوان اعضای نهضت آزادی ایران و زیدآبادی و کیوان صمیمی و عبدالله مومنی به مثابه‌ی بخشی از اپوزیسیون خارج از حاکمیت در آن به سر می‌‌بردند. فرزند آقای روح‌الامینی به عنوان مشاور ارشد یکی از کاندیداهای محافظه‌کار به همان سرنوشتی گرفتار آمده که ندا آقا سلطان‌ها و سهراب اعرابی‌ها بدان محکوم شدند و این واقعیتی است که مرزبندی‌های کهنه‌ی خودی و غیرخودی را در مرحله‌ی عمل نامعتبر کرده و یادآور این حقیقت و ضرورت است که هم‌سرنوشتی تمامی قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، فارغ از گرایشات و تمایزات اعتقادی و سیاسی و حتی پایگاه اجتماعی ایشان، آحاد ملت اعم از زنان، نویسندگان، کارگران، دانشجویان، فعالان سیاسی و حتی روحانیون غیر همسو با تمامیت‌خواهان حاکم را به عمل هماهنگ و اقدام مشترک رهنمون می‌سازد. امروزه دیگر عناوین سابق جناح‌بندی‌ها مانند چپ و راست یا محافظه‌کار و اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، مبین وضعیت دقیق آرایش نیروهای سیاسی در ایران نیستند و بلکه عبارات دمکراسی‌خواهان و مخالفان دمکراسی از بار معنایی دقیق‌تر و کارآمدی بیشتری برخوردارند. عملکرد حامیان آقای احمدی‌نژاد و طراحان 22 خرداد 1388 و کسانی که به صراحت از عدم نقش آرای مردم در مشروعیت حکومت سخن گفته و فتوا پراکندند و در مقابل، کسانی که مشروعیت نظام و حکومت را مشروط به خواست ملت اعلام کردند، به نحوی آشکار از تفاوت این دو نگرش پرده برداشت. در این میان کم نبودند کسانی که از اردوگاه اصول‌گرایان به جرگه‌ی حامیان دمکراسی و حقوق ملت پیوستند و حتی مجتهدینی که به صراحت ابراز داشتند، حکومت برآمده از تقلب با تنفیذ ولی فقیه نیز مشروعیت نمی‌گیرد.

بسط ظرفیت‌های قانونی

از جمله نتایج مثبتی که در این چند روزه فراهم آمد آن است که اصلاح‌طلبان به درستی دریافتند که در حوزه‌ی فعالیت‌های قانونی، باید به تمام ظرفیت‌های قانون اساسی ایران پای‌بندی و توجه نشان داد و این امری بود که به ویژه احزابی مانند جبهه‌ی مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کارگزاران، مجمع روحانیون مبارز و حتی اعتماد ملی تا این اواخر نسبت به آن کم‌تر عنایت نشان داده بودند. اصلاح‌طلبان تا پیش از انتخابات اخیر، در برابر سوال اساسی چه باید کرد؟ تنها به پاسخ حداقلیِ " مشارکت گسترده در انتخابات " بسنده می‌کردند اما سیر حوادث و وقایع به وضوح آشکار ساخت که صرف دعوت برای شرکت در پای صندوق‌های رای، نمی‌تواند نسخه‌ی مطمئنی برای حل معضلات ملی به شمار رود و صیانت از آرا به سازوکار دقیق‌تری نیاز دارد. دعوت به اجتماعات عمومی، ابطال انتخابات، شکایت از مجریان و ناظران انتخابات در مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی، ضرورت نظارت قانونی بر عملکرد نهادهای منصوب رهبری مانند شورای نگهبان و صدا و سیما و نهایتا درخواست نظارت بین‌المللی برای حفظ سلامت انتخابات از جمله ظرفیت‌های قانونی هستند که تنها در وقایع اخیر مورد توجه عام فعالان سیاسی قرار گرفته‌اند. زمانی که کاندیداها با ادعای انجام تقلب خواهان ابطال انتخابات هستند، بدیهی است که برای برگزاری مجدد انتخابات به هیچ وجه وزارت کشور و شورای نگهبان را صالح و مورد اعتماد ندانسته و جویای سازوکاری دیگر خواهند بود.

تاکید بر آرمان‌های انقلاب و اصول قانون اساسی

امروزه به یمن تصمیم‌سازی‌ها و تشنج‌آفرینی‌های کاندیدای پیروز اعلام شده‌ی انتخابات ریاست جمهوری، حتی مقامات راست‌گرا و محافظه‌کاری مانند آقای علی لاریجانی نیز بازگشت به آرمان‌های انقلاب و اصول قانون اساسی، یعنی آزادی، استقلال و حاکمیت قانون را یگانه راه حل خروج از بحران قلمداد می‌کنند. آقای هاشمی رفسنجانی به صراحت و برای نخستین بار اعلام می‌کند که نگران جمهوریت نظام است و از سوی دیگر نیز برداشت حاکم از وجه اسلامیت را مغایر با آموزه‌های دینی، سیره‌ی پیامبر (ص) و علی (ع) و حتی مخالف با عملکرد و باورهای رهبر فقید انقلاب بر می‌شمارد.

جنبشی فاقد خشونت

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد جنبش سبز ایران که در وقایع پس از اتخابات نیز جاری بود، عدم بروز خشونت‌گرایی از سوی مردم اعم از حامیان اصلاح‌طلبان و یا مخالفان ایشان بود. فضای داغ مباحثات انتخاباتی که از مناظره‌های تلویزیونی سرچشمه می‌گرفت و در ستادهای کاندیداها ادامه می‌یافت، نشان از این واقعیت منحصر به فرد داشت که به رغم دو قطبی شدن فضا، از شروع تبلیغات تا برگزاری انتخابات، هیچ درگیری حاد خشونت‌آمیزی میان طرفداران کاندیداها گزارش نشد. در فضای اعتراضات و تجمعاتی که از فردای انتخابات به وجود آمد نیز، به رغم حضور چندین میلیونی طرفداران اصلاح‌طلبان باز هم خشونتی از سوی این طیف پدید نیامده و گزارش نشد. عملکرد نیروهای انتظامی و نظامی شناسنامه‌دار با سوابق روشن نیز حکایت از آن داشت که حتی اینان نیز تمایلی به درگیری و اعمال خشونت نداشته‌اند. به زعم نویسنده و بنا بر مشاهدات عینی، حساب نیروهای شبه نظامی و لباس شخصی که به مردم حمله می‌کردند را حتی باید از رای‌دهندگان به کاندیدای منتخب وزارت کشور جدا کرد. بدیهی است که طیف اصلی کسانی که به آقای احمدی‌نژاد رای دادند نیز هرگز حاضر به اعمال خشونت علیه آحاد ملت نبوده و در این خصوص نقش و موافقتی نداشته‌اند. امروزه شناخت عاملان و آمران کشتار و ضرب و شتم مردم کار دشواری نیست و به سهولت می‌توان پایگاه خشونت‌ورزان را شناسایی کرد.

برخورداری از حمایت جهانی

به رغم دوران جنگ سرد، امروزه گسترش حاکمیت‌های دمکراتیک در جهان سوم، هیچ تعارضی با منافع کشورهای توسعه‌یافته ندارد و حتی با توجه به تاثیراتی که تعمیق دمکراسی در منطقه می‌تواند ایجاد کند و مهم‌ترین آن، ثبات سیاسی و اقتصادی است، شاهد آن هستیم که جنبش سبز دمکراسی‌خواهی ایران از حمایت بی‌نظیری در سطح مجامع دولتی و نهادهای بین المللی برخوردار است. البته در این میان باید حساب اسراییل و لابی صهیونیسم را از بقیه جدا کرد. به عبارت دیگر به جز اسراییل که آشکارا تعارض و عدم هماهنگی خود را با جنبش ملی ایران نشان می‌دهد، این جنبش مورد حمایت عموم جنبش‌های آزادی‌خواه و دمکراتیک جهان و همچنین شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی معتبر بین‌المللی قرار دارد. حمایت روشن‌فکران و شخصیت‌هایی مانند چامسکی، امبرتواکو، دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، رییس سازمان عفو بین‌الملل و بسیاری افراد دیگر، گواه صحت این ادعا می‌تواند محسوب شود.

پذیرش عام شیوه‌ی اصلاح‌طلبی

از جمله دستاوردهای دیگر این جنبش، ایجاد وحدت اکثریت ملت و روشن‌فکران ایران در سراسر جهان حول شیوه‌ی مبارزه‌ی اصلاح‌طلبانه با دو شاخصه‌ی حرکت علنی و در چارچوب قانون اساسی بود. بر اساس اجماعی عملی که اقتضای ذات جنبش سبز ایران بود، نیروهای سیاسی و اجتماعی این جنبش که بی هیچ اغراقی می‌توان ادعا کرد آحاد میلیونی ملت ایران را در بر می‌گیرد، به دور از فضاهای ذهنی و ایدئولوژیک صرف و البته با حفظ مواضع اصولی خویش، با شرکت گسترده در انتخابات و سپس مشارکت فعالانه در اعتراضات و تجمعات خیابانی و حول کاندیدایی که چه بسا بر اساس پیش‌داوری‌ها و ذهنیت‌های قبلی باید از او اعراض می‌جستند و در چارچوب قانونی اساسی‌ای که خالی از اشکالات اساسی نبود، در عمل به جنبشی پیوستند که هدفش نه تغییر ساختار نظام سیاسی که حفظ نظام و اصلاح ساختار حقیقی قدرت بود و از این رو، راهبردی را برگزیدند که اصلاح‌طلبی را موثرترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه‌ی مبارزه در راستای تقویت فرآیند دمکراسی ارزیابی می‌کرد. نکته‌ی جالب آن که حتی بسیاری از شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی که طی سی سال گذشته عنوان می‌کردند، جمهوری اسلامی ایران قابل اصلاح نیست و خود را در فضایی ساختارشکن تعریف می‌کردند، امروز دوشادوش مردم ایران دیده می‌شوند.

پذیرش هزینه‌های مبارزه‌ی سیاسی از سوی مردم

در آسیب‌شناسی احزاب ایران بارها گفته شده که یکی از مشکلات گروه‌های سیاسی، عدم اقبال مردم محسوب می‌شود. به همین جهت به جز یکی دو استثنا مانند حزب توده‌ی ایران و سازمان مجاهدین خلق، مابقی احزاب سیاسی ایران هرگز از تعداد انبوه اعضا و یارگیری گسترده برخوردار نبوده‌اند و همین امر از یک سو، هزینه‌ی فعالان سیاسی را افزایش داده و از سوی دیگر حاکمیت را به اتخاذ شیوه‌های کم‌هزینه‌ی سرکوب‌گری و حتی حذف فیزیکی مخالفان سوق داده است. این واقعیت متاسفانه در تاریخ معاصر ایران مهم‌ترین دکترین امنیتی حکومت‌های غیر مردمی محسوب می‌شده که عیان‌ترین مصداق آن در پروژه‌ی قتل‌های زنجیره‌ای به چشم خورد. در حالی که تا چند ماه پیش، تعداد بسیاری حاضر به پذیرش هزینه‌های فعالیت سیاسی نبودند و پرامضاترین نامه‌ها و بیانیه‌های سیاسی با حداکثر هزار امضا منتشر می‌شد، امروز خوشبختانه مردم در وسیع‌ترین سطح ممکن به جنبش پیوسته و سنگین‌ترین هزینه‌ها را از زندان و شکنجه گرفته تا شهادت، پذیرفته‌اند. بدیهی است که این جو در چگونگی تداوم و کیفیت مبارزات سیاسی آینده و همچنین نحوه‌ی برخورد حاکمیت تاثیرگذار خواهد بود.

رهبری جنبش

در طول صد و بیست سال گذشته یعنی از زمان شکل‌گیری نهضت تنباکو و از وقتی که مبارزات استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانه‌ی ملت ایران به منظور دستیابی به حاکمیت ملت و حکومت قانون با رویکردی مدرن تحت عنوان نهضت قانون اساسی ( مشروطه‌خواهی- CONSTITUTION ) آغاز شد، این نخستین بار است که جنبشی شکل گرفته و روشن‌فکران و حتی روحانیون از شان و حقوق ویژه‌ای برخوردار نبوده و جایگاهی والاتر از صفوف مردم را برنگزیده‌اند. ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی و باقی قهرمانان جنبش سبز ایران از خود مردم هستند و حتی افرادی مانند آقایان کروبی و خاتمی و مجتهدین و مراجعی مانند آیات عظام منتظری، صانعی، بیات زنجانی، موسوی اردبیلی، علی محمد دستغیب و بسیاری دیگر در کنار مردم و دوشادوش مردم مبارزه می‌کنند و رهبری جنبش از آنِ کسی جز آحاد ملت نیست و این واقعیتی ارزش‌مند است که از یک سو نشان از بلوغ سیاسی ملی ایرانیان دارد و از سوی دیگر، سرآغاز و نشانه‌ای جدی از پیروزی نهایی دمکراسی بر استبداد قلمداد می‌شود. نکته‌ی حایز اهمیت در این خصوص آن است که به رغم این ویژگی، هرگز نمی‌توان وجوه پوپولیستی برای جنبش سبز ایران قایل بود.

استبدادستیزی و دمکراسی‌خواهی

شاید برای نخستین بار در تاریخ صد ساله‌ی ایران باشد که مردم و نیروهای سیاسی در مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی خود، ضرورت طرح توامان استبدادستیزی و دمکراسی‌خواهی را درک کرده‌اند. بررسی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی 1357 نشان می‌دهد که اگرچه به عنوان یک شعار و آرمان ملی، دمکراسی‌خواهی همواره در کنار شعارهای استبدادستیزانه مانند " مرگ بر شاه و مرگ بر دیکتاتور " مطرح بوده است اما کم‌تر به زیر ساخت‌های استقرار دمکراسی مانند انتخابات آزاد، سالم و عادلانه توجه شده است. در خرداد 1376 نیز این امر مغفول ماند. شاید دکتر مصدق و نهضت ملی/ اسلامی ایران تنها جریانی باشد که به اهمیت این امر عظیم توجه خاص نشان داد. پس از وقایع 22 خرداد 1388 و حضور میلیونی مردم در اعتراض به نتایج اعلام شده، آن‌چه بسیار پراهمیت می‌نماید و نه تنها مردم که حتی کاندیداهای اصلاح‌طلب نیز به آن توجه نشان داده‌اند، این است که افزون بر ابطال و تجدید انتخابات و در واقع افزون بر عدم پذیرش نتیجه‌ی اعلام شده، کل وضع موجود و تغییر تمامت ساختار حقیقی و حقوقی قدرت که منجر به چنبن وقایع و نقض آزادی‌های بنیادین ملت می‌شود، مورد خواست عمومی قرار گرفته است. کاندیداها هم صادقانه نشان دادند که برای صندلی دولت چانه نمی‌زنند و دنبال تغییری اساسی‌تر و مصلحتی والاتر هستند.

شفافیت مواضع

یکی دیگر از ویژگی‌های جنبش سبز ایران، شفافیتی است که در مواضع هر دو طرف دیده می‌شود. طرفداران آقای احمدی‌نژاد هراسی ندارند که علناً انزجار خود را از دمکراسی اعلام کنند و " عبارت میزان رای ملت است " را مورد شدیدترین چالش‌ها و منازعات قرار دهند. تئورسین‌های فقهی این جریان، بی‌پرده از عدم تاثیر رای مردم بر مشروعیت حکومت سخن می‌گویند و آشکارا فتوا می‌دهند که برای حفظ اسلام و مصلحت نظام، به هر روشی می‌توان تمسک جست و آقای احمدی‌نژاد ابایی ندارد که میلیون‌ها شهروند این کشور را " خس و خاشاک و شورشی بنامد و تهدید کند که پس از مراسم تحلیف، یقه‌ی مخالفان را گرفته و سرشان را به سقف خواهد کوبید ". بدین ترتیب، موانع ذهنی و عملی پیش روی جنبش دمکراسی‌خواهی ایران با شفافیت هرچه بیشتر اعلام موجودیت کرده است. از سوی دیگر مواضعی که برخی مراجع عظام و معدودی از مقامات رده‌ بالای نظام و به‌ویژه کاندیداهای اصلاح‌طلب مطرح می‌کنند، نظیر آن که به صراحت از اعتراضات مردمی حمایت کرده و رفتار تمامیت‌خواهان را به ساختارشکنی و براندازی نظام تعبیر می‌کنند و یا اصراری که کاندیداهای غیرپیروز اعلام شده در تداوم جنبش اخیر دارند و سخنان بی‌پرده‌ای مانند:
" نظام برنگردد، مردم آن را بر می‌گردانند " و تصریح به این نکته که اصلاح‌طلبی تنها شیوه‌ی مبارزه نیست و در صورتی که نتیجه‌بخش نباشد، مردم به شیوه‌های دیگر خواهند اندیشید و حتی اشاره‌ی صریح آقای عبدالله نوری به این واقعیت که تا اواسط دهه‌ی پنجاه هم کسی فکر نمی‌کرد که شاه سقوط کند، می‌تواند نشان از شفافیت مواضع و ادبیاتی داشته باشد که در صحنه‌ی سیاست‌ورزی 30 سال گذشته کم نظیر محسوب می‌شود.

بحران اقتصادی

مهم‌ترین عاملی که می‌تواند در این میانه مورد ارزیابی قرار گیرد، آن است که دیگر، چشم‌انداز درخشانی از درآمدهای سرشار برای رییس دولت آتی متصور نیست و همین واقعیت می‌تواند حقیقت دولت پیش ِ رو و ماهیت وعده‌های آقای احمدی‌نژاد را بیش از پیش برای مردم روشن سازد. توقیف محموله‌ی قاچاق طلای بیست تنی در ترکیه که شایعات دوران پیش از انتخابات مبنی بر تمایل دولت نهم به دستیابی به طلاهای بانک مرکزی را تقویت می‌کند، نشان از نیاز شدید دولت به درآمدها و منابع مالی بی‌پایان دارد تا بتواند به مدد تداوم سیاست گداپروری و بخشش‌های فاقد مجوز قانونی، بحران مشروعیت خویش را کاهش و در حدودی مهار کند. اما به نظر می‌رسد که بحران اقتصادی ایران که بیش از آن که تحت تاثیر اقتصاد جهانی باشد، ناشی از بی‌خردی مسوولان و فقدان مدیریت علمی است، امکان برخورداری مسوولان دولت دهم از چنین پشتوانه‌ای را غیرممکن و با دشواری روبرو ساخته است. به عنوان مثال، گروه صنعتی عظیمی مانند ایران خودرو که محصولات خود را به دو برابر قیمت جهانی به فروش می‌رساند و همواره از بالا بودن سطح تقاضا نسبت به عرضه برخوردار بوده است و با این حال، اینک در معرض ورشکستگی قرار گرفته است و پیامدهایی که رکود صنعتی و اقتصادی در ایران ایجاد می‌کند از یک سو، حکایت از تضعیف توان دولت در خرید حامیان وابسته به منافع مالی و مادی دارد و از سوی دیگر، نشان‌گر اوج‌گیری اعتراضات بدنه‌ی اجتماع و پیوستن فراگیر محرومان جامعه به جنبش سبز ایران می‌باشد.

انسداد مطلق ِ مطلق‌نگری

انتصاب آقای اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی به رغم مشکلات سابق ایشان با مراجع تقلید و اصرار رییس دولت نهم در تحمیل نامبرده به حاکمیت و حتی بی‌توجهی به نامه‌ و اعتراض مقام رهبری و در نهایت نیز سپردن پست رییس دفتری که اگرچه از عنوان معاونت برخوردار نیست اما به جهت حساسیت، از موقعیتی ویژه‌تر از آن برخوردار است، بی‌تردید نمی‌تواند از سر ناآگاهی و یا خودسری و لجاجت صرف صورت پذیرفته باشد و بلکه نشان از شروع فازی نوین از تحرکات آقای احمدی‌نژاد و تمایل ایشان در به دست‌گیری مطلق عنان امور دارد. صحت این فرضیه آن‌گاه بیشتر اثبات می‌شود که در یک اقدام غیرمترقبه وزیر اطلاعات که تنها وزیری است که قانوناً با نظر و تایید رهبری برای تصدی این شغل باید همراه باشد و به رغم خدماتی که آقای اژه‌ای به دولت نهم ارایه داده است، به نحوی تحقیرآمیز از کابینه‌ای که تنها هشت روز از عمر آن باقی است، اخراج می‌شود و آقای احمدی‌نژاد بدین وسیله ابایی ندارد از آن که نشان دهد خواستار آن است که سکان دستگاه امنیتی را شخصا به عهده گیرد و در این راستا حتی منویات رهبری را نیز نادیده می‌انگارد. صرف‌نظر از آن که چرا احمدی‌نژاد حاضر است برای فردی مانند مشایی که شهرتش از باب طرح دوستی با ملت اسراییل فراهم آمده است تا این حد هزینه دهد، به این نکته باید توجه داشت که دایره‌ی کسانی که حاضرند با ایشان همکاری کنند تا چه حد محدود و کیفیت این همکاران تا چه پایه تنزل یافته است. از سوی دیگر باید عنایت داشت که رییس دولت نهم در چهار سال گذشته، افزون بر عرصه‌ی سیاست و امنیت به نحوی بسیار آشکار در حوزه‌ی اقتصادی نیز به ایجاد یک بخش اقتصادی خاص کمر همت بسته است و همین تکروی‌ها منجر به رویگردانی بسیاری از متحدان سابق ایشان شده است. تعویض‌های مکرر رییس بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های اقتصادی و حتی عدم تحمل شخصیت‌هایی مانند پورمحمدی، اژه‌ای و صفار هرندی می‌تواند قرینه‌ای متقن جهت اثبات این ادعا تلقی شود که آقای احمدی‌نژاد، از هیچ منطق و عرفی تبعیت نمی‌کند و حتی ملاحظه‌ی بالاترین مقام کشور را نیز ضروری نمی‌داند. به‌کارگیری عبارت خس و خاشاک و دستور کشتار معترضان به انتخابات دهم می‌تواند موید این روحیه و مشی باشد، اما پرسش اساسی آن است که چنین فردی تا چه حد می‌تواند دیگران و ساختار حقیقی قدرت را نفی کند و اراده‌گرایانه رو به سوی تغییراتی داشته باشد که با منافع ملی و واقعیات ساختار سی‌ساله‌ی حاکمیت در تعارض است؟ به نظر می‌رسد که آقای مشایی، چشم اسفندیارِ دولت دهم و نماد مدیریت احمدی‌نژادی محسوب می‌شود.

این سیزده دلیل که نشان از آن دارد وقتی پای حقوق و حاکمیت ملت در میان باشد، حتی عدد سیزده نحس نیست و صد و سی دلیل و هزار و سیصد دلیل دیگر، همه و همه حکایت از چشم‌انداز روشنی دارد که پیش روی جنبش سبز ایران قابل مشاهده است. امروز برای نخستین بار است که دمکراسی به مثابه‌ی خواستی فراگیر در جامعه‌ی ایران مطرح شده و حتی مخالفان دمکراسی نیز متقاعد به پذیرش ضرورت آن شده‌اند و از سوی دیگر، دولت تمامیت‌خواه نیز به جهت محدودیت‌های مادی و فقدان حمایت و حتی محکومیت داخلی و جهانی، نهایتاً، گزیری از تجدیدنظر بنیادین در روش‌ها و مواضع خویش نخواهد داشت و البته به همین میزان، دلایل و نگرانی‌هایی وجود دارند که چنان‌چه راهبران و منادیان جنبش اصلاحی ایران به آن عنایت نداشته باشند، ممکن است آینده‌ای تلخ و یاس‌آور را رقم بزند. نباید از نظر دور داشت که آینده‌ی روشن و توسعه‌ی پایدار همه‌جانبه جز با دستیابی به شیوه‌های درست مبارزه و تشبث به روش‌ها و سازوکارهایی که اعتماد و امیدواری عمومی را تداوم بخشد و وحدت تمامی نیروهای سیاسی ایران پیرامون حاکمیت قانون، دمکراسی و حقوق بشر میسر نخواهد آمد. امید است که در پرتو این وحدت آگاهانه‌، برای جنبشی که از مشروطیت آغاز شد و در نهضت ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی و خرداد 1376 تداوم یافت، این‌بار فرجامی خوش و پایدار پدید آید.

[email protected]