محاکمه فعالان کارگری با اتهام هايی سياسی؛ تهديد تنها پاسخ حکومت به کارگران، جرس

محاکمه فعالان کارگری به اتهام های سياسی اگر چه تازگی ندارد ولی تکرار اينگونه محاکمات و صدور کيفرخواست هايی با اتهام هايی تخيلی، نه تنها پاسخی قابل قبول به تقاضای آب و نان و مسکن جامعه کارگری نيست بلکه آنها را وادار به طرح خواسته ها و مطالبات غير صنفی خواهد کرد./ اتهام رييس و سخنگوی هيئت مديره سنديکای کارگران، تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه های بيگانه، ارتباط با افراد معاند نظام، تشکيل سنديکای غير قانونی و تحريک کارگران عليه سران نظام بوده است.

کيوان هاتفی - شبکه جنبش راه سبز (جرس): محاکمه فعالان کارگری به اتهام های سياسی اگر چه تازگی ندارد ولی تکرار اينگونه محاکمات و صدور کيفرخواست هايی با اتهام هايی تخيلی، نه تنها پاسخی قابل قبول به تقاضای آب و نان و مسکن جامعه کارگری نيست بلکه آنها را وادار به طرح خواسته ها و مطالبات غير صنفی خواهد کرد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران خبر داده اند که علی نجاتی و رضا رخشان، دو تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، روز سه شنبه در دادگاه انقلاب دزفول به چهار اتهام مورد محاکمه قرار گرفتند.

اتهام رييس و سخنگوی هيئت مديره اين سنديکا که عمر آن به پيش از انقلاب سال ۵۷ باز می گردد، تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه های بيگانه، ارتباط با افراد معاند نظام، تشکيل سنديکای غير قانونی و تحريک کارگران عليه سران نظام بوده است.

اما بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، علی نجاتی و رضا رخشان اين اتهامات را رد کرده و از خود دفاع کرده اند.

در اين دادگاه، چهار تن ديگر از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه به نام های محمد حيدری مهر، فريدون نيکوفر، نجات دهلی و جليل احمدی، محاکمه شدند که به گفته محمد اوليايی فرد، وکيل مدافع اين شش فعال کارگری، از اتهامات فوق الذکر تبرئه شدند.

اما آقای اوليايی فرد در گفتگو با «جرس» 'گفت: نکته مهم در اين دادگاه، آن بود که چهار اتهام اعلام شده در دادگاه دزفول در حالی به رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه وارد شد که هنوز احکام دادگاه تجديد نظر آنان که چند ماه پيش برگزار شد، صادر نشده است و بنابراين، تا آن هنگام، دادگاه جديد برای موکلانش بايد تجديد شود و در آن به احکام دادگاه تجديد نظر توجه شود.

بر اساس گزارش ها، در دادگاه سال گذشته که در دزفول برگزار شد، حکم يک سال زندان برای جليل احمدی، فريدون نيکوفر، علی نجاتی، قربان عليپور ومحمد حيدری مهر، پنج تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، صادر شد.

در حکم اين دادگاه، شش ماه از محکوميت آقايان احمدی، نيکوفر، نجاتی و عليپور، و هشت ماه از محکوميت آقای حيدری مهر به مدت پنج سال تعليق شد.

آنها همچنين به مدت سه سال نيز از حضور در تمامی فعاليت ها وانتخابات صنفی کارگران محروم شدند.

محمد اوليايی فرد در اين راستا گفت:«‌ ايرادی که در دادگاه گرفتيم اين بود که کيفرخواست قرائت شده، همان کيفرخواستی بود که در محاکمه قبلی برای موکلين من قرائت شده بود و پرونده آنان اکنون در شعبه ۱۳ دادگاه تجديد نظر اهواز است و اين در حاليست که ‌نمی توان برای يک اتهام چند بار رأی صادر کرد »

اين وکيل مدافع تاکيد کرد:« از زمان برگزاری دادگاه قبلی تاکنون، موکلين من هيچ اقدامی انجام نداده اند که بر اساس آن دوباره محاکمه شوند.»

اين گفته آقای اوليايی فرد در حالی ابراز شده است که به گفته يکی از فعالان کارگری در تهران، اتهاماتی نظير اقدام عليه امنيت ملی، اتهام جديدی نيست و در چند سال گذشته بارها به فعالان کارگری و همچنين فعالان دانشجويی، زنان، معلمان و غيره وارد آمده و موجب زندانی شدن برخی از آنها شده است.

اين فعال کارگری در گفتگو با «جرس » اشاره کرد که اين قبيل اتهامات در حالی به اعضای تشکل های کارگری وارد می شود که آنان خواستار بهبود شرايط زندگی کارگران، از طريق پرداخت به موقع دستمزدشان و يا افزايش دستمزدها بر اساس رشد تورم هستند و اين قبيل موارد را نمی توان جرمی امنيتی به حساب آورد.

به گفته اين فعال کارگری، شدت عمل نهادهای امنيتی و قضايی را بايد در ارتباط با استقبال روزافزون کارگران از تشکل های کارگری که از منافع آنان دفاع می کنند دانست؛ يعنی تشکل هايی مانند سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و يا سنديکای کارگران شرکت واحد تهران.

اتفاقا آقای اوليايی فرد نيز در اين مورد با اشاره به عبارت «‌تشکيل سنديکای غيرقانونی»‌ با تاکيد بر اين مسئله که فعاليت اين سنديکا احيا شده است،‌ گفت:«‌ به نظر می رسد که فشارها بر موکلان من به اين منظور انجام می گيرد که آنان از ادامه فعاليت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه چشم پوشی و آن را منحل کنند. »

در ماه های گذشته و با از سر گيری فعاليت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در آبان ماه سال گذشته، فشارها بر رهبران اين سنديکا افزايش يافت و وزارت اطلاعات و وزارت کار و امور اجتماعی با فعاليت اين تشکل کارگری مخالفت کردند. اما اتهام جديدی که به علی نجاتی و رضا رخشان وارد آمده، «ارتباط با افراد معاند نظام»‌ است.

بر اساس برخی گزارش ها، در همين راستا از مهدی کوهستانی نژاد، عضو کنگره کار کانادا، نام برده شده است.

آقای کوهستانی نژاد در اين رابطه به «جرس»‌ گفت که ارتباط تشکل های کارگری ايران با اتحاديه های بين المللی کارگری موضوعی نيست که بر کسی پوشيده باشد.

او با ناميدن اين ارتباط به عنوان يک کاملا صنفی و نه سياسی که بر اساس قوانين بين المللی صنفی صورت می گيرد، گفت:‌«‌اتهام مذکور در حالی وارد شده و من را به عنوان فردی معاند نظام توصيف کرده است که من به عنوان مشاور اتحاديه های بين المللی کارگری و عضو کنگره کار کانادا اقدام کرده ام.»

مهدی کوهستانی نژاد اتهام مذکور را اقدامی برای ضربه زدن به جنبش سنديکايی در ايران توصيف کرد و گفت:‌«‌بهتر اين بود که مقام های قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران به جای وارد آوردن اتهامات گوناگون، مسئولان تيره روزی ميليون ها کارگر ايرانی را بر صندلی متهمان می نشاندند.»