دستور کار سياسی، با اين رژيم چه بايد کرد؟ (۸) اکبر گنجی

بيائيم و دست در دست هم کمپين مبارزه با "جنايت عليه بشريت" را دنبال کنيم. همه شرکت کنندگان در اين کمپين، در گام اول دارای حق يک امضأ اند و امضايشان به صورت الفبايی فهرست خواهد شد. اين کمپين به دنبال برگزاری اجتماعات اعتراضی سراسری است. می توان با مشارکت جمعی، مردم و نهادهای مدنی جهان را با جنايات برنامه ريزی شده رهبری رژيم درگير کرد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اشاره: رودهای مختلفی که طی ۱۵ سال پس از انقلاب رفته رفته پديد آمد، در دوم خرداد ۱۳۷۶ به هم پيوستند و با رأی ندادن به کانديدای مورد نظر علی خامنه ای، اقتدارگريان را برای مدتی به کما بردند. بدين ترتيب موقعيتی فراهم گشت که دستور کار سياسی (political agenda) تا مدتها به وسيله ی مخالفان علی خامنه ای تعيين می شد. افشای پروژه ی قتل های زنجيره ای و نقش زمامداران جمهوری اسلامی در آن، دستورکار سياسی ای بود که نيروی زيادی را بسيج کرد و خامنه ای و سرکوبگران را در موقعيت تدافعی قرار داد.
علی خامنه ای پس از آنکه از کمای دوم خرداد در آمد و حمله ی خود را آغاز کرد، رفته رفته وضعيتی پديد آورد که دستور کار سياسی به طور انحصاری توسط خودش تعيين گردد. پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد سال جاری ، تعيين انحصاری دستور کار سياسی از دست خامنه ای خارج گرديد و مخالفان هم مجدداً توانستند در تعيين دستور کار سياسی مشارکت کنند. سلطان از طريق سرکوب گسترده به دنبال آن است که هم چنان انحصار تعيين دستور کار سياسی را در اختيار داشته باشد. "انقلاب مخملی" دستور کاری سياسی است که رهبر می خواهد به وسيله ی آن مخالفان و متفاوت ها را از ساختار سياسی و قلمرو عمومی حذف کند . مطابق اين دستور کار، همه ی مخالفان و متفاوت ها، مزدوران دشمن(آمريکا، انگليس، فرانسه، اسرائيل و...) هستند. معرفی رهبران اصلاح طلب و دشمن(آمريکا و انگليس) به عنوان قاتلان دهها تن از مردمی که در تظاهرات مسالمت آميز خيابان ها به شهادت رسيدند،بخشی از اين دستور کار سياسی است. بازداشت گسترده (حدود چهار هزار نفر) ی مردم و چهره های شناخته شده ی سياسی و مدافعان حقوق بشر، شکنجه آنان در بازداشتگاه ها، اعتراف گيری از متهمان، به شهادت رساندن حداقل چهار تن از بازداشت شدگان زير شکنجه، و تجاوز جنسی به دختران و پسران مردم، بخش ديگری از اين دستور کار سياسی است. اگر اين دستور کار از طريق ايجاد رعب و وحشت و ترور بتواند موفق از کار در آيد، تا مدتها تعيين دستور کار سياسی در انحصار علی خامنه ای باقی خواهد ماند. آيا راهی برای شکستن هژمونی خامنه ای در تعيين دستور کار سياسی وجود دارد؟ مقاله ی حاضر به دنبال آن است که از طريق يک پيشنهاد نشان دهد چگونه می توان بر اين هژمونی غلبه کرد؟

۱- جنايت عليه بشريت: تا حدی که من می فهمم، کمپين مبارزه با "جنايت عليه بشريت" دستور کاری است که بيشترين امکان را برای غلبه ی بر انحصار تعيين دستور کار سياسی فراهم می آورد. ممکن است برخی گمان کنند که رفتارهای سرکوبگرانه ی رژيم از مصاديق تعريف ديوان از "جنايت عليه بشريت" نيست، اما اساسنامه ی ديوان کيفری بين المللی اين تصور را ابطال می کند. مطابق اساسنامه ی ديوان:
هريک از اعمال يازده گانه ی : ۱- قتل . ۲- نسل کشی. ٣- به بردگی کشيدن. ٤ - تبعيد يا انتقال اجباری جمعيت. ۴- حبس يا ساير محروميت های شديد از آزادی فيزيکی. ۶- شکنجه. ۷- تجاوز ، برده گيری جنسی ، فحشای اجباری ، حاملگی اجباری ، عقيم سازی اجباری يا هرشکل خشونت جنسی. ۸ – آزار. ۹- اجبار به پنهان شدن. ۱۰- آپارتايد. ۱۱- ساير اعمال غير انسانی؛ از مصاديق جنايت عليه بشريت است.
ممکن است گفته شود درست است که اعمال سرکوبگرانه ی رژيم از مصاديق مجرمانه ی جنايت عليه بشريت اند،اما مطابق تعريف ديوان هر گاه اين اعمال به صورت گسترده و سازمان يافته بر عليه يک گروه غيرنظامی ارتکاب يابد،جنايت عليه بشريت به شمار می آيد. حمله گسترده و سازمان يافته رفتاری است که عليه هر جمعيت غير نظامی در تعقيب يا پيشبرد سياست يک دولت يا يک سازمان انجام می ‎گيرد.
روشن است که دولت ايران به طور سازمان يافته جمعيت غير نظامی را سرکوب کرده است. برای اينکه: "تعقيب و آزار هرگروه يا مجموعه ی مشخصی به علل سياسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسيت يا علل ديگر" و هرگونه اعمال غيرانسانی مشابه ديگری که عامدا به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحی و جسمی صورت پذيرد،از مصاديق جنايت عليه بشريت شناخته شده است. جنايت عليه بشريت، صرف انجام اقدامات مذکور در چارچوب حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد جمعيت غيرنظامی برای تحقق اين جنايت کافی است. تعقيب قضايی و آزار بهائيان و دراويش دو نمونه از مصاديق جنايت عليه بشريت اند. اقدامات صورت گرفته در بازداشتگاه های رژيم، که به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا سلامت روحی و جسمی بازداشت شدگان صورت پذيرفته، مصداق جنايت عليه بشريت است.
به عنوان مثال به موضوع تجاوز جنسی بنگريد. مطابق گزارش های موجود، رژيم سلطانی نه تنها بازداشت شدگان را شکنجه کرده و برخی از آنان را زير شکنجه به شهادت رسانده است، بلکه، جوان های بازداشت شده- اعم از پسران و دختران- را مورد تجاوز جنسی قرار داده است. مهدی کروبی طی نامه ای به رئيس مجلس خبرگان رهبری، اين جنايت را افشا کرد. نوشتن نامه خطاب به رئيس مجلس خبرگان رهبری معنايی جز اين ندارد که مسئول مستقيم اين نوع اقدامات، علی خامنه ای رهبری نظام است. کروبی نوشته است:
"از دستگيری‌های بی ‌حساب و کتاب، از ضرب و شتم و وارد کردن جراحات تا شهادت فرزندان اين کشور، از حمله به خانه‌های مردم تا فاجعه خونين کوی دانشگاه و برخوردهای خشن و وحشت‌انگيز حتی با خانم‌ها در سطح خيابان‌های شهر- که تاکنون سابقه نداشته است- رخ داد که بسيار قابل تامل و پيگيری است. آنچه در اين ميان مطرح است در خصوص برخی از رفتارهای شناعت‌آميز است که اگر به طور متواتر از افراد مختلف که در روزهای اخير آزاد شده‌اند، نشنيده بودم، باورشان حداقل برای من و شما که در طول قريب به نيم قرن سردی و گرمی روزگار را چشيده‌ايم سخت بود... عده‌ای از افراد بازداشت‌شده مطرح نموده‌اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند که منجر به ايجاد جراحات و پارگی در سيستم تناسلی آنان گرديده است. از سوی ديگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشيانه تجاوز کرده‌اند به طوری‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گرديده‌اند و در کنج خانه‌های خود خزيده‌اند"[۱].
خانم شيرين عبادی هم در اين خصوص گفته است:
"تجاوز جنسی در زندان از مصاديق بارز شکنجه است و از نوع جرائم عليه بشريت است و طبيعتاً قابل رسيدگی در مجامع بين‌المللی است که البته در اين خصوص به موقع اقدام لازم خواهد شد. کسانی که اين چنين ددمنشانه به حقوق هموطنان خودشان متعرض می‌ شوند و به آنها تجاوز می‌ کنند، متوجه باشند که اگر عدالت در ايران اجرا نشود، دنيا به ايران ختم نمی ‌شود، بلکه دادگاه‌های ديگری هستند که صداهای اين مظلومان در بند را بشنوند"[۲].

۲- ارسال پرونده به شورای امنيت: براساس مواد ۱۲ و ۱۳ اساسنامه ی ديوان کيفری بين المللی، اين دادگاه در سه صورت وارد رسيدگی به جرم جنايت عليه بشريت خواهد شد:
الف- درخواست کشور عضو.
ب- درخواست دادستان ديوان.
ج- ارجاع شورای امنيت.
با توجه به عدم عضويت ايران در ديوان بين المللی کيفری، تنها راه محاکمه ی زمامداران جمهوری اسلامی در اين دادگاه، ارسال پرونده به شورای امنيت سازمان ملل و ارجاع پرونده توسط آن شورا به ديوان بين المللی کيفری است. اما چگونه می توان پرونده ای را به شورای امنيت سازمان ملل فرستاد؟
ماده ی ۶ و ۷ آئين نامه ی اجرايی شورای امنيت، نحوه ی طرح يک موضوع در آن شورا را به شرح زير بيان کرده است:
ماده ی ۶ : دبيرکل همه ی پيام های دول، سازمان های تحت سازمان ملل، يا مطالب دبيرکل را بدون فوت وقت به اطلاع اعضای شورای امنيت می رساند. اين مطالب مرتبط با هر موضوع مورد توجه شورای امنيت، بر طبق تمهيدات منشور، خواهد بود.
ماده ی ۷ : برنامه ی هر يک از جلسات شورای امنيت توسط دبيرکل تنظيم شده و به تصويب رئيس شورای امنيت می رسد.
به اين ترتيب چهار راه برای ارسال پرونده ی جنايت عليه بشريت به شورای امنيت سازمان ملل وجود دارد:
اول: از طريق کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل.
دوم: از طريق دبير کل سازمان ملل.
سوم: از طريق يکی از دول عضو شورای امنيت.
چهارم: از طريق يکی از دولی که عضو شورای امنيت نيستند.
کمپين مبارزه با "جنايت عليه بشريت"، پس از تهيه ی متن حقوقی به وسيله ی وکلای بين المللی، از هر چهار امکان برای ارسال پرونده به شورای امنيت استفاده خواهد کرد. به گمان ما، حداقل دو تن (علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد) را می توان متهم کرد. مطابق قانون اساسی، ولی فقيه فرمانده کل نيروهای نظامی و انتظامی است. از اين رو، علی خامنه ای مسئول مستقم کليه ی سرکوب های سپاه پاسدران، بسيج و نيروی انتظامی است. از سوی ديگر، وزارت اطلاعات زير نظر دولت است. در خصوص نيروی انتظامی نيز علی خامنه ای به وزارت کشور تفويض اختيار کرده است. بنابراين، محمود احمدی نژاد هم مسئول مستقيم کليه ی سرکوب های نيروی انتظامی و وزارت اطلاعات است. اين دو مسئول مستقيم نقض برنامه ريزی شده و سازمان يافته ی حقوق اساسی شهروندان اند. البته افراد ديگری هم در اين گونه اقدامات به عنوان آمر و مجری مشارکت دارند.
نبايد از ياد برد که گشايش پرونده ی حقوقی و طی مراحل بعدی آن، فرايندی بلند مدت است که در گام اول بايد وکلای بين المللی متخصص اين امر را جست و جو کرد. با توجه به اينکه فرايند حقوقی چندين سال به طول خواهد انجاميد، بايد از راه های ديگری نيز اين پروژه ی حقوق بشری را پيش برد.

۳- دستور کار سياسی: نمی توان و نبايد ابعاد سياسی اين پرونده ی حقوق بشری را ناديده گرفت. جنايت عليه بشريت پرونده ای است که می تواند به عنوان دستورکار سياسی مورد توافق همگانی قرار گيرد و نتايج زيادی بيافريند. برخی از نتايج به قرار زيرند:

۱-۳- بسيج اجتماعی حول محور جنايت عليه بشريت: فعاليت های حقوق بشری اموری هستند که بيشترين افراد را جمع می آورند. افراد و گروه ها، به طور طبيعی، درباره ی همه ی مسأئل اختلاف نظر دارند. اما اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، که ايران هم آن را امضأ کرده است، مورد توافق همگانی است. افراد کثيری را می توان حول مصاديق اعلاميه ی جهانی حقوق بشر گرد آورد. تمامی رهبران جنبش سبز به صراحت تمام گفته اند که در حوادث اخير جنايات وحشتناکی رخ داده است که بايد آمران و عاملان آنها محاکمه و مجازات شوند.
کمپين مبارزه با "جنايت عليه بشريت"، حزب يا سازمانی سياسی نيست و نمی تواند و نمی خواهد در خدمت گروه خاصی قرار گيرد. به همين دليل افرادی که بيانيه ی اين کمپين را امضاء کرده اند دارای گرايش های سياسی متفاوتی هستند. کمپين اقدامی حقوق بشری است که از توانايی بالايی در بسيج اجتماعی برخوردار است. ماده ی ۲۱ اعلاميه ی جهانی حقوق بشر نيز يکی از مواد اين بيانيه است. به تعبير ديگر، دفاع از حق تعيين سرنوشت، مشارکت در شکل دادن به نظام سياسی و ناشی بودن مشروعيت نظام سياسی از آرای مردم،هم يکی از ارکان حقوق بشر است. چه کسی اثبات کرده است که فعاليت حقوق بشری،فقط و فقط محدود به صدور بيانيه های محکوميت و حمايت است؟ فعاليت حقوق بشری اگر بخواهد موثر باشد، بايد به عمل جمعی تبديل شود. برای اينکه جمهوری اسلامی تجربه ی زيادی در ناديده گرفتن محکوميت های محدود به بيانيه های فاقد عمل دارد.

۲-۳- موقعيت تدافعی، موقعيت تهاجمی: پرونده ی هسته ای از اين ويژگی برخوردار است که علی خامنه ای با تحريک احساسات ملی گرايانه ی مردم ايران حول حق استفاده ی صلح آميز ، تا حدودی اجماع به سود خود شکل دهد. اين امر رژيم را در موضع تهاجمی قرار می دهد، برای اينکه نيروهای مخالف رژيم حاضر نيستند در اين پرونده با دولت های دبل استاندارد در يک جبهه قرار گيرند. در منطقه ای که کشورهايی چون اسرائيل،هند، پاکستان،روسيه و ازبکستان دارای صدها بمب اتمی هستند،چگونه می توان ديگر کشورهای منطقه را از سودای دست يابی به سلاح های هسته ای بازداشت؟ بهترين راه حل، پاکسازی منطقه از سلاح های هسته ای و کشتار جمعی است. سلاح های کشتار جمعی حق هيچ کشوری نيست، نه اينکه حق برخی از کشورها هست و حق برخی کشورها نيست.
اما پرونده ی "جنايت عليه بشريت" ، رژيم را در موقعيت کاملاً تدافعی قرار خواهد داد. برای اينکه رژيم نمی تواند حقوق اساسی مردم را به طور برنامه ريزی شده پايمال کند و در عين حال به مردم بگويد در حال دفاع از حق مسلم آنان است. اين دستور کار سياسی، نه تنها موجب تقويت مردم و مخالفان می شود، بلکه اين امکان را هم فراهم می آورد که رفته رفته افراد بيشتری از رژيم جدا شوند. بدين ترتيب مدافعان حقوق بشر و دموکراسی خواهان در موقعيت تهاجمی قرار خواهند گرفت.

۳-۳- ارتباط شبکه ای: نمی توان انکار کرد که رژيم سلطانی از امکان و اراده ی سرکوب جنبش دموکراسی خواهی برخوردار است. بدين خاطر نبايد احتمال سرکوب گسترده ی جنبش و به خاموشی کشاندن فعالان سياسی را ناديده گرفت. اگر چنين حادثه ای روی دهد، ممکن است ايرانيانی که پس از حوادث ۲۲ خرداد ۸۸ در سراسر جهان به صحنه آمدند، به کنج خلوت خود بازگردند و اسير تک افتادگی و تنهايی شوند. برای اينکه جوش و خروش ايرانيان مقيم خارج به سردی نگرايد، فعالان جنبش بايد به طور شبکه ای در سراسر جهان به يکديگر متصل شوند و برنامه های مشترکی را پيش برند. شبکه، مانند اينترنت، می تواند فاقد رهبر باشد و هر عضو به مرکز شبکه تبديل گردد. هر عضو قادر خواهد بود ايده هايش برای فعالت مشترک را در شبکه به گفت و گوی عمومی بگذارد و به طور دموکراتيک آن را به موضوع فعاليت جمعی تبديل کند. مبارزه بر ضد "جنايت عليه بشريت" می تواند اولين دستور کار مشترک باشد. همه ی ايرانيان مقيم خارج می توانند در تمامی فعاليت های مرتبط با اين موضوع مشارکت کنند. فعاليت های سياسی بسياری وجود دارد که لازمه ی اين کمپين است و همه ی آنها به فعاليت تک تک ايرانيان محتاج اند.
در عين حال به يک نکته ی مهم بايد توجه داشت: اگر در ايران جنبشی وجود داشته باشد، رهبری جنبش برآمده ی همان جنبش خواهد بود. هيچ کس قادر نيست از خارج ايران جنبشی در داخل کشور برسازد. در خارج از کشور هم در شرايط کنونی فقط اتحاد پيرامون فعاليت های حقوق بشری وجود دارد.

۴-۳- تثبت مسأله در قلمرو عمومی: اولين اقدام عملی اين کمپين، تبديل "جنايت عليه بشريت" به مهمترين موضوع قلمرو عمومی است. برای رسيدن به اين مقصود، بايد همه ی افراد فعال شوند تا "جنايت عليه بشريت" زمامداران جمهوری اسلامی، به موضوع اصلی قلمرو عمومی ايرانيان و جامعه ی مدنی جهانی در رابطه با مسائل مربوط به ايران تبديل شود. همين هدف به تنهايی، مجموعه ی وسيعی از اعمال هويت بخش و ناظر به گذار به دموکراسی می آفريند.

۵-۳- دشوار کردن رفت و آمد زمامداران رژيم: اگر بتوان اين موضوع را به مسأله ی اصلی قلمرو عمومی برد، رفت و آمد سرکوبگران به خارج از ايران دشوار خواهد شد. به تعبير ديگر، بايد با فعاليت جمعی مداوم فضايی آفريد که سرکوبگران نتوانند به خارج از ايران سفر کنند. داستان سفر سعيد مرتضوی به ژنو و بازگشت سريع او به کشور نشان داد که اين هدفی دور از دسترس نخواهد بود.

۶-۳- شرمندگی اخلاقی: اگر اقدام جمعی ما در اين خصوص موفقيت آميز باشد، نشست و برخاست دولت مردان کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر با امثال محمود احمدی نژاد، موجب شرمندگی و سرافکندگی آنها را خواهد شد.

۷-۳- راه عدالت: گشودن اين پرونده، پس از تعيين وکلای بين المللی، هر ايرانی را قادر می سازد تا اسناد و مدارک خود را در اختيار وکلا قرار دهد تا از آنها به عنوان مستندات پرونده استفاده شود. جمع آوری اسناد و مدارک و تهيه ی کيفر خواست، گامی است به سوی کشف حقيقت.

۸-۳- واقعيت و توهم: گشودن پرونده، مانع اتهام زنی های بی اساس خواهد شد. برای اينکه دادگاه های عادلانه بدون مدرک و سند هيچ اتهامی را نمی پذيرند. دستاورد آموزشی اين کمپين را نبايد ناديده گرفت.

۹-۳- تعارض دموکراسی خواهی با نفرت و انتقام گيری: حوادث تلخ سه دهه ی گذشته،نفرت و کينه ی بسيار پديد آورده است. با تشکيل پرونده، نفرت، کينه و انتقام گيری مسيری حقوقی می يابد و بدين ترتيب،با پيگيری حقوقی فجايع، عطش انتقام فرو می نشيند و راه دموکراسی گشوده می شود، چرا که نظام دموکراتيک را نمی توان بر ستون های نفرت و کينه و انتقام و خشونت بنا کرد. مطابق اساسنامه ی ديوان بين المللی کيفری، اين دادگاه فقط به جنايات پس از ۲۰۰۲ ، يعنی سال آغاز به کار ديوان،رسيدگی می کند. برای سرکوب های پيش از سال ۲۰۰۲ بايد کار ديگری کرد. دو سال پيش طرحی در اين زمينه تهيه و به رويت چند تن از چهره های سرشناس رساندم. آن طرح به زودی منتشر خواهد گرديد تا اگر مورد استقبال قرار گرفت، پيگيری شود.

۱۰-۳- کشف حقيقت به منظور پرهيز از خشونت: سرکوب های سه دهه ی گذشته بايد به بحث و گفت گوی آزاد عمومی گذارده شود. هيچ يک از ما، قاضی و مجری عدالت نيستيم. تنها افراد آسيب ديده و خانواده هايشان می توانند خواهان مجازات سرکوبگران باشند. اما،مسأله ی جمعی دموکراسی خواهان، کشف حقيقت به منظور عدم تکرار جنايت و خشونت است. کار قضايی را بايد به دادگاه های عادلانه( علنی، دارای هیأت منصفه، برخورداری متهمان از وکيل و...) واگذار کرد. بايد برای هميشه با دادگاه های خلقی و انقلابی وداع کرد. پس از پيروزی انقلاب ۵۷ و آغاز محاکمات سران رژيم پيشين،تنها مهندس مهدی بازرگان بود که می خواست برای هويدا از فرانسه وکيل بياورد. آقای خمينی گفت، اصلاً هويدا به محاکمه احتياج ندارد، همين که اثبات شود فردی هويدا است، بايد مجازات شود. تاريخ را يک بار ديگر مرور کنيم، در آن زمان چند نفر نظر اقای خمينی را رد کردند؟ چند تن به اين نوع دادگاه های غير منصفانه اعتراض کردند؟ تعداد کسانی که از اين نوع محاکمات و مجازات سريع متهمان دفاع می کردند و با انتشار عکس های افرادی که تيرباران شده بودند، شاد و خشنود می شدند، چقدر بود؟ اين چنين بود که دادگاه های انقلابی به راه افتاد و ماشين خشونت افراد بسياری را نابود کرد. اين يکی از آن مواردی است که ديگر هيچ گاه نبايد تکرار شود.

۴- نتيجه: بيائيم و دست در دست هم کمپين مبارزه با "جنايت عليه بشريت" را دنبال کنيم. همه ی شرکت کنندگان در اين کمپين، در گام اول دارای حق يک امضأ اند و امضايشان به صورت الفبايی فهرست خواهد شد. اين کمپين به دنبال برگزاری اجتماعات اعتراضی سراسری است. می توان با مشارکت جمعی، مردم و نهادهای مدنی جهان را با جنايات برنامه ريزی شده ی رهبری رژيم درگير کرد. اگر اخبار تجاوز جنسی به بازداشت شدگان راست باشد،معنای آن اين است که علی خامنه ای به مخالفان خود می گويد: می خواهيد با من مبارزه کنيد، من تا آخر ايستاده ام. شما بيائيد، من هم می آيم. تجاوز جنسی نشان می دهد که من تا کجاها حاضرم پيش روم.
وظيفه ی اخلاقی تک تک ماست که اين جنايت عظيم، که مطابق تعريف ديوان، جنايت عليه بشريت به شمار می آيد را دنبال کنيم و نگذاريم اين نوع اعمال فراموش شود. سکوت در برابر جنايت، مشارکت اخلاقی در جنايت است. مهدی کروبی پس از افشای تجاوز جنسی به بازداشت شدگان و ماجرای غم انگيز ترانه ی موسوی می گويد:
"ما نمی توانيم جنايتی که در حق اين مردم شده است را ناديده بگيريم و اين خواست پروردگار بوده که اين جنايات برملا شود تا عاملان ان مجازات گردند... به ديدار خانواده ای رفتم که زن جوانی در منزل داشتند که در اين حوادث اخير به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است که هنوز آثار کبودی بر صورت اين زن پس از گذشت ۶۰ روز از اين حوادث نمايان بود و دست اين زن نيز از چند ناحيه دچار شکستگی شده است و به گردنش آويزان است. همچنين به ديدار خانواده ای از سادات رفتم که جوان آنها در تخت بيماری افتاده بود که شکمش را سوراخ کرده و از اين طريق به او غذا می دادند و يک چشمش را نيز تخليه کرده اند و نابينا شده است و چشم ديگرش نيز در معرض نابينايی قرار دارد . اين جوان سرش پر از ساچمه است و چندين بار مورد جراحی قرار گرفته و مجددا نيز بايد جراحی شود... به نظر شما با ديدن اين جنايات کسی می تواند سکوت کند ؟ "[۳].

اکبر گنجی
۳۰ مرداد ۱۳۸۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاورقی:

۱- رجوع شود به لينک: http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/19058/
۲- رجوع شود به لينک: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4580365,00.html
فجايع اخير آن قدر عظيم بود که صدای برخی از اصول گرايان را هم در آورده است. احمد توکلی در نطق پيش از دستور مجلس در تاريخ ۱۹ مرداد خطاب به رئيس جمهور و رئيس قوه ی قضائيه گفت:
"ديديم که در حادثه‌های اخير که به حقوق مردم ظلم شد، برخی از غلامان درخت را از بيخ درآوردند. حقوق دسته‌ای از مردم در حوادث پس از انتخابات ضايع شد، چه به دست اغتشاش گران و چه به دست ماموران... واقعيت اين است که در مورد بازداشت شدگان حقوقی ضايع شده و نقض شده است. آخرين موردی که من شنيدم و بسيار تاسف برانگيز است بازداشت غير منطقی برخی از اساتيد دانشگاه صنعتی شريف است... اگر به حوادث کوی دانشگاه ۱۰ سال پيش رسيدگی می ‌شد وموضوع دستخوش جناح بازيهای سياسی نمی ‌شد اين جنايت اين دفعه تکرار نمی ‌شد. الان هم عرض می ‌کنم بايد به اين جنايت رسيدگی شود و مسئوليت اصلی به عهده دو شخص است يکی رئيس شورای عالی امنيت ملی که رئيس جمهور است، يکی هم رئيس قوه قضاييه... رئيس قوه قضاييه و رئيس جمهور که مسئول اصلی قوه قضايی و ضابطين دادگستری هستند مسئول اصلی هستند در اين امر".
http://alef.ir/1388/content/view/51239/
۳- رجوع شود به لينک: http://news.gooya.com/politics/archives/2009/08/092424.php
مهدی کروبی در بخش ديگری به ماجرای اخراج طائب از وزارت اطلاعات در زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی اشاره می کند. در ماجرای افشای قتل های زنجيره ای، در يکی از مقاله های آن زمان اين ماجرا را افشا کردم. در آنجا نوشتم که نام مستعار وی "ميثم" است. طائب پس از اخراج از وزارت اطلاعات به بيت رهبری هجرت کرد و در آنجا مشغول خدمت به سلطان شد. وی در زمان رياست جمهوری خاتمی، اطلاعات موازی را برای سرکوب شکل داد.