محاکمه‌ ماکس وِبِر در دادگاه "کودتای مخملی" با وکيل تسخيری، مجيد محمدی، راديو فردا

تحليل محتوای کيفرخواست‌ها، دفاعيات و اعترافات متهمان محاکمات فعالان سياسی و مطبوعاتی بسياری از وجوه کمتر شناخته شده‌ی هيئت حاکمه‌ی موجود در ايران را روشن می کند. از مجرای اين محاکمات به خوبی آشکار می شود که حکومت موجود چه نوع رويکرد و برخوردی با آرا و عقايد اجتماعی و سياسی و فرهنگی دارد، با کدام نظريه‌ها و باورها دشمنی می ورزد، کدام اهداف سياسی و تبليغاتی را در شرايط پس از اعتراضات ميليونی مردم دنبال می کند، مخاطبان و عمدتا نيروهای حافظ آن کدامند و چگونه مورد پشتيبانی فکری و ايدئولوژيک قرار می گيرند، و در نهايت چنان رويکرد و آن گونه اهداف و اين گونه مخاطبان چه نتيجه‌ای را به بار خواهند آورد.

مواجهه‌‌ی نظامی- قضايی با ديدگاه‌ها‌

مجموعه‌ی حاکميت با صرف صدها ميليارد تومان در موسسات تحقيقاتی دولتی و نيمه دولتی در حوزه‌ها و هزاران ميليارد تومان در رسانه‌های دولتی از مواجهه‌ی نظری با مخالفان خود در سه دهه‌ی گذشته عاجز مانده است. سانسور کتب، بستن نشريات و اخراج اساتيد دگر انديش نيز به حل مشکل وجود ديدگاه های رقيب ياری نرسانده است. به همين دليل بايد نظريه پردازانی مثل حجاريان را بازداشت کرد و وی را با انواع مشکلات جسمی و بيماری هفتاد روز در انفرادی نگاه داشت و با نگاه داشتن شيشه‌ی عمر و گروگان گرفتن اعضای خانواده يا ضرب و شتم به آنها اثبات کرد که
۱) ديدگاه‌های ماکس وبر (بالاخص نظريه‌ی سلطانيسم وی در مورد جوامع شرقی) و يورگن هابرماس و تالکوت پارسونز به کار جامعه‌ی ايران نمی خورند، ۲) کتب و دروس دانشگاهی بالاخص در حوزه‌ی علوم انسانی را بايد از ديدگاه‌های متفکران غربی پاک کرد، و ۳) بومی کردن ديدگاه‌ها و نظريه‌های غربی کاری بی‌حاصل است. مصباح يزدی و ديگر ولايت گرايان سه دهه است که می خواهند اين نکات را به منتقدان خود بقبولانند و نا موفق هستند و در نهايت اين کار به بازجويان بند ۲۰۹ سپاه و همکاران سعيد مرتضوی سپرده شده است.

اوج شگفت انگيزی محاکمات فعالان سياسی و مطبوعاتی ارائه‌ی متن نوشته شده به نام سعيد حجاريان در محاکمات بود. سعيد حجاريان قادر به تکلم نيست و در دهه‌ی گذشته غير از مظالب بسيار کوتاه و بريده بريده از وی منتشر نشده است. اين متن برای پاسخ به مخاطبان حجاريان از قلم خود وی نوشته شده بود (عکس متن وی را نيز در رسانه‌های دولتی منتشر کردند) و به همين علت بايد سعيد شريعتی قرائت کننده آن می گفت: «از مجموعه دانشگاهيان و دانشجويان ، خبرگان و نخبگان کتبا درخواست می کنم مانند ساير متون حجاريان به اين متن توجه ويژه کرده و آن را در آينده مورد نقد و بررسی قراردهند.» بازجوی مربوطه احتمالا اطلاع ندارد که با متن حجاريان به عنوان يک سند محاکمات استالينی برخورد خواهد شد و نه يک متن تئوريک از يک نظريه پرداز.

انتظارات از جلسات محاکمات

محاکمه‌ی فعالان سياسی و مطبوعاتی با شش هدف مشخص انجام شد که به صراحت در جای جای اعترافات، دفاعيات از پيش هماهنگ شده يا نوشته شده برای متهمان و متن کيفر خواست تکرار شده‌اند. هدف اول بازگرداندن مشروعيت نظام از طريق پس گرفتن قول به تقلب است. همه‌ی آنها که با صدای بلند در داخل کشور گفته بودند تقلب شده بايد در زندان و تحت فشار بازجويان در نمايش قضايی حرف خود را پس می گرفتند و سخن رهبری نظام را تاييد می کردند که «مگر با يازده ميليون رای می شود تقلب شده باشد.»

هدف دوم اثبات دست داشتن کشورهای غربی در راه‌پيمايی‌های ميليونی مردم بود که با آوردن چند کارمند بومی سفارتخانه‌ها به دادگاه و اقرارهای آنها و ذکر نمونه‌هايی تحريف شده از نظريه پردازان غربی جنبش‌های غير خشونت آميز انجام شد.

هدف سوم يک کاسه کردن همه‌ی مخالفان و قرار دادن همه باطل در برابر همه‌ی حق (هيئت حاکمه) بود. از همين جهت طرفداران سلطنت يا مجاهدين خلق که پرونده‌ی آنها به موضوعاتی ديگر مربوط می شد و چندين ماه قبل از انتخابات بازداشت شده بودند، جوانان عادی که در تظاهرات دستگير شده بودند (به عنوان اغتشاشگر)، کارمندان ايرانی سفارتخانه‌های غربی که برخی از آنها دو شب قبل فقط برای حضور در اين صحنه از نمايش و جور کردن جنس متهمان بازداشت شده بودند، يک مورد شهروند خارجی، يک شهروند ايرانی- امريکايی و دستچينی از اعضای عموم گروه‌های اصلاح طلب و روزنامه نگاران در کنار هم در ساختمان دادگستری کنار هم نشانده شدند تا مخاطبان اين دادگاه‌ها همه‌ی باطل را يکجا در کنار هم ببيند.

هدف چهارم اثبات نظريه‌هايی است که رهبری و دستگاه رسانه‌ای وی دو دهه است عرضه می کنند: توطئه‌ی براندازی نظام توسط غرب و همکاری همه‌ی مخالفان حتی بدون تمسک با خشونت با دشمن در اين جهت.

هدف پنجم اثبات خوش رفتاری حکومت با مردم است که بايد از زبان زندانيان تحت فشار بدان اشاره می شد تا واقعيات مربوط به شکنجه‌ها و تجاوزهای جنسی در بازداشتگاه‌ها تحت الشعاع قرار گيرند.

و هدف ششم اثبات قداست و تصميم گير نهايی بودن رهبری و اعلام وفاداری همگانی به ولی فقيه است که با بحران مشروعيت جدی دست در گريبان است. در متن همه‌ی اقرارها و دفاعيات متهمان و وکلای تسخيری (منتخب سعيد مرتضوی) اين نکته ذکر می شود که با "مقام معظم" رهبری است که از سر تقصيرات متهمان بگذرند ( به علاوه‌ی اين عبارت از زبان زندانيان که "تقاضای عفو از مقام معظم رهبری را دارم").

مخاطب متن کيفر خواست‌ها

مخاطب اين کيفرخواست‌ها نه مردم کشورهای ديگر است و نه اکثريت مردم ايران. آن دسته از مردم ديگر کشورها که اخبار ايران را دنبال می‌کنند و به رسانه‌های آزاد دسترسی دارند می‌دانند که اين افراد در چه شرايطی بازداشت شده، مورد بازجويی قرار گرفته و در چه شرايطی محاکمه می‌شوند. هيچ يک از اين شرايط با استانداردهای معمول انطباق ندارد. اکثريت مردم ايران نيز سی سال است با اين روش‌ها آشنايند و می دانند اين نمايش‌ها برای آنان نيست و اگر باشد تنها نمايش قدرت غير عقلانی و غير مشروع حکومت است. اين نمايش تنها برای پشتيبانی ايدئولوژيک و تقويت پايگاه نظامی امنيتی رژيم و نيروهای هيئتی ، بسيجی و لباس شخصی‌هايی است که در خيابان‌ها به سرکوب مردم می‌پردازند. برای آنها شنيدن طلب عفو از مقام رهبری کافی است تا مخالف خود را تحقير شده ببينند و کيفيت رساندن افراد به اين مرحله اهميتی ندارد. سرکوب کننده از اينکه مخالف وی تحت فشار حرفش را پس بگيرد ارضا می شود. محاکمه کنندگان می خواهند به نيروهای سرکوب خيابانی خود بقبولانند که «ببينيد اينها جربزه ندارند تحت شکنجه پای حرف‌های خود بايستند. پس قوی باشيد و به سرکوب ادامه دهيد.»

دستاوردهای سياسی

دستاوردهای اين دادگاه‌ها برای مخالفان نظام بسيار بيشتر از هيئت حاکمه است. دستاورد اول پايان ابراز وفاداری به نظام به عنوان کليتی مجهول و مبهم است که از نگاه هيئت حاکمه مساوی با رهبری و وفاداران به وی است. وقتی وکلای استخدامی هيئت حاکمه وظيفه دارند وفاداری متهمان به نظام و رهبری را ياد‌آور شوند، اين عبارات به مايملک هيئت حاکمه تبديل می‌شود و نه کسانی که مورد تعقيب آن واقع شده‌اند. با اطمينان می توان گفت که نيروهای محاکمه شده و هم حزبی‌ها و هم جناحی‌های آنها همان اقرارها و اعتراف‌های بيان شده در دادگاه را در بيرون دادگاه و در فضای عمومی نمی‌توانند تکرار کنند. اين که "ما به نظام وفاداريم" يا "در چارچوب جمهوری اسلامی بايد کار کرد" سخنانی است که افراد نه در گفت‌وگوی آزاد يا رسانه‌های مستقل بلکه در سياه‌چال و تحت شکنجه نوشته يا بيان کرده‌اند و از آنها پذيرفته نيست که همان را بيرون دادگاه تکرار کنند. اين دادگاه‌ها نيروهای سياسی باورمند به قانون اساسی رژيم را نه يک گام بلکه چند گام از گذشته به آينده‌ای که در آن نه "نظام" بلکه عدالت و حق محوريت دارد پرتاب می کند.

دستاورد دوم گرفتن رانت رقابت سياسی از رژيم است. حکومت ولايت فقيه از سه رانت ثروت بادآورده‌ی ناشی از منابع نفتی به جای ماليات، تمرکز سنتی قدرت، ثروت و منزلت در حکومت مرکزی (دولت بی‌حد، ملت بی‌حق) به جای قدرتمند، ثروتمند و صاحب منزلت بودن مردم، و رقابت سياسی درون جناح‌های حکومت و در نتيجه‌ی آن مشارکت سياسی بسياری از مردم (به جای تحريم انتخابات در شرايط غير آزاد، غير غير سالم، و غير رقابتی) برخوردار بوده است. پس از اين دادگاه‌ها و احکام صادره از آنها مثل غير قانونی اعلام کردن و انحلال احزاب اصلاح طلب و محاکمه‌ی سران اين احزاب رانت سوم از رژيم دريغ خواهد شد. اپوزيسيون داخل نظام ديگر وجود خارجی نخواهد داشت تا مردم را برای رای به معتمدان شورای نگهبان به پای صندوق‌های رای بکشاند. آنها که امروز سرمستانه ياداشت‌های سياسی خود را در قالب کيفر خواست عرضه می‌کنند، نمی دانند چه سرمايه‌ی عظيمی را بر باد می دهند.

و دستاورد سوم ورشکستگی ايدئولوژيک رژيم است. رژيمی که در چند کيفر خواست به پاسخ به رقبای خود اقدام می کند به صراحت اعلام می نمايد که قادر به مباحثه و مناظره با منتقدان فکری خود نيست. رژيمی که همه‌ی متفکران غربی را به برانداز خود تبديل می کند عملا ابراز می‌دارد که کسی در ميان وفاداران به آن توان نقد آرای آنها را ندارد. ايدئولوژی اسلامی در يک دهه پيش و يک دهه پس از انقلاب دوران زايش و شکوفايی خود را طی کرد و اکنون با اثبات خود در محاکمات سياسی به حضيض مرگ در جامعه‌ی ايران فرو افتاده است.