خيزش ۱۳۸۸، بخش پنجم: افشاگری های اقتصادی و پيامدهای آن در انتخابات، بهروز آرمان

چرا ما نمی توانيم با مفاسد اقتصادی برخورد کنيم چون سران بزرگ مملکت در اين رابطه دخيل هستند. ما فجايعی که اتفاق افتاده در ‏جمهوری اسلامی را ديديم. خدا را شاهد می‌گيرم که شبها خوابم نمی‌برد. گريه‌ام می‌گرفت که ما اين‌همه شهيد ‏داديم، اين‌همه مصيبت‌ها مردم کشيدند. حالا بدون توجه به اين‌همه فقر و مصيبت‌ها و مشکلاتی که مردم دارند، ‏کسانی که مردم پشت سرشان نماز می‌خوانند، رفته‌اند اين کارها را کرده‌اند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

پيشگفتار

در بخش نخستِ اين ارزيابی به پاره ای از ريشه های تاريخی "خيزش ۱۳۸۸" و همسانی های آن با انقلاب مشروطه و بويژه نقش "پائينی" ها در آن پرداختيم. در بخش دوم، روند رويدادها، آرايش نيروهای سياسی و اجتماعی، و نيز کنش ها و واکنش های "بالايی ها" و "پايينی ها" پيش از خيزش را، برش داديم. در سومين پاره ی اين کنکاش، لايه های اجتماعی، نهادهای پيوسته به آنان، و انگيزه های اقتصادی تنش های سياسی در "بالا"، به ارزيابی سپرده شدند. بخش چهارم، به سرمايه گذاری های پنهان و آشکار در انتخابات چشم دوخته بود. اين نوشتار به طور عمده، رويدادهايی را به تصوير می کشد که به ژرفش بحران در آستانه ی انتخابات ياری رساندند.

بخش پنجم نوشتار

"چرا ما نمی توانيم با مفاسد اقتصادی برخورد کنيم چون سران بزرگ مملکت در اين رابطه دخيل هستند ... ‏پرونده شهرام جزايری هم که مطرح شد، مانند هزاران پرونده مفاسد اقتصادی ديگر است، ولی چون شهرام ‏جزايری اسامی يکسری مفاسد اقتصادی و افراد وابسته را اعلام کرد، مورد ضرب و شتم قرار گرفت، چرا که منافع ‏بسياری از علما و سران به خطر افتاده بود.‏ در حال حاضر ۱۲۳ پرونده مفاسد اقتصادی کشور در کميته تحقيق و تفحص مجلس در دست بررسی است، ولی ‏اگر بخواهيم پرونده واقعی مفاسد اقتصادی را بيان کنيم، اصلاً نمی توانيم باور کنيم ... ما فجايعی که اتفاق افتاده در ‏جمهوری اسلامی را ديديم. خدا را شاهد می‌گيرم که شبها خوابم نمی‌برد. گريه‌ام می‌گرفت که ما اين‌همه شهيد ‏داديم، اين‌همه مصيبت‌ها مردم کشيدند. حالا بدون توجه به اين‌همه فقر و مصيبت‌ها و مشکلاتی که مردم دارند، ‏کسانی که مردم پشت سرشان نماز می‌خوانند، رفته‌اند اين کارها را کرده‌اند."

عباس پاليزدار از هيات تحقيق و تفحص مجلس

در ماه های پيش از انتخابات کنونی، روشنگری ها و گفت و گوها، از جمله، در بسترِ دو دشواریِ گرهیِ اقتصادی-اجتماعی در سامانه اسلامی جريان داشت. نخستينِ آن باز می گشت به افشاگری های عباس پاليزدار و گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه ی قضاييه درباره ی "مفاسد اقتصادی" و "رسيدگی به اموال و دارايی های مقام های جمهوری اسلامی از جمله رهبر و رييس جمهوری و خانواده ی آنها" (يا بن بست های "امپراطوری ولايی") ، و دومينِ آن در پيوند بود با "جارو شدن" درآمدهای نفتیِ بی پيشينه در تاريخ ايران (يا نارسايی های ساختاری در اقتصاد تک محصولی).
افشاگری های پاليزدار دبير هيات تحقيق و تفحص مجلس درباره ی نقش روحانيانِ بالامقام در زد و بندهای اقتصادی، افراد سرشناسی را آماج خود گرفته بود چون، محمد امامی کاشانی (عضو شورای ‏نگهبان و امام‌جمعه تهران)، محمد يزدی (عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان، دبير جامعه مدرسين حوزه ‏علميه قم و رئيس سابق قوه قضاييه)، ابوالقاسم خزعلی (عضو جامعه مدرسين و عضو سابق فقهای شورای ‏نگهبان)، علی‌اکبر ناطق نوری (رييس بازرسی ويژه دفتر آيت الله خامنه ای و عضو مجمع تشخيص مصلحت ‏نظام)، معزی (معاون رئيس دفتر رهبری)، محسن رفيق‌دوست (رئيس سابق بنياد مستضعفان)، حبيب‌الله ‏عسگراولادی (دبيرکل سابق مؤتلفه) و هاشمی رفسنجانی (رييس مجمع تشخيص مصلحت ‏نظام). (برای آشنايی با سرمايه گذاری های مالی از سوی نهادهای بالا در انتخابات، نگاه کنيد به نوشتار "بخت آزمايی خونين انتخاباتی با دلارهای نفتی")
وی در افشاگری های خود به "علمايی" اشاره داشت که برای نمونه، به يک "معدن سنگ" نيز کفايت نکرده و "چهار تا معدن" را تصاحب نموده و "جنگل های شمال را به تاراج" برده بودند، در کارخانه ی "ايران خودرو" هزاران دستگاه اتومبيل را به بنيادهايی همچون "بنياد نهج البلاغه"، "بذل و بخشش" کرده بودند، "پرونده های رسيدگی را ماستمالی کرده" و "مثلا دوازده تا از معادن در استان خراسان" را "بالا کشيده" بودند، "قاچاق کالا از فرودگاه پيام را" سازمان داده و "يک سوم جزيره کيش و پارک جنگلی در شمال" را ضميمه ی دارايی های خويش نموده بودند.
گزارش مجلس از قوه قضاييه نيز که به اصل ۷۶ قانون اساسی باز می گشت و رسوايی های کلان را بازمی گشود، در سال ۱۳۸۷ و يکسال پس از پايان آن، در واپسين روزهای مجلس هفتم شورای اسلامی و همزمان با تب و تاب انتخابات رياست جمهوری، در صحن علنی مجلس قرائت شد. چنانچه در گزارش مجلس آمد، مقام های قوه قضاييه، حاضر به همکاری با مجلس نبودند و از ۳۰۰ سوال نمايندگان مجلس، تنها به ۱۶ سوال "پاسخ های کلی" دادند. عليرغم همه ی کارشکنی ها، گزارش داده شده، بن بست های چشمگير در روبنای "نظام ولايی" را آشکار می کرد.
اين گزارش، فساد گسترده در پرونده هايی را رو می نمود مانند، سواستفاده از "خودروهای کارشناسی"، زيان هنگفت به "بيت المال" برای ساختن "تونل کندوان"، دست درازی های مالی در بخش هايی مانند "مديريت وزارت نفت"، "پرونده مانا"، "وزارات اطلاعات و رابط مقام رهبری"، "مواد مخدر"، "فروش سوالات کنکور"، "دانشگاه آزاد"، "کميسيون اصل نود"، "رشوه به قضات و کارمندان قوه قضاييه"، و بويژه "پرونده ی المکاسب"، شهره ترين پرونده ی فساد اقتصادی در ايران که به اختلاسی چندين ميلياردی در جريان واگذاری شرکت المکاسب از بانک ملی به يکی از موسسات آستان قدس رضوی پيوند خورده بود.
درد دل هايی از مردم پيرامون اين "اختلاس ها" و "بی قانونی ها" که در گزارش "تابناک" نيز بازتاب يافت، گوشه هايی از ژرفای "فجايعی که اتفاق افتاده" را آشکار می کرد. در اين زمينه از زبان مردم می خوانديم: " پدرم سال ها روی زمين های آستانه کشاورزی کرد و در حالی که الان پير و از کار افتاده شده، بايد با اجازه ی آستانه با ترس و لرز زمين رو بده افراد ديگه براش کشت کنن! خدايا از ما حرکت بود تو برکت کن، ما رو از شر اين ها خلاص کن که برای خونه ای که سند داريم و داريم توش زندگی می کنيم هم بايد به آستانه اجاره بديم ... اين مالکيت آستان قدس در حالی که اکثر کشاورزان منطقه از قشر فوق العاده آسيب پذير جامعه هستند، هميشه مقروض به آستان قدس باقی می مانند و از طرف ديگه، کارکنان اداره باندی رو تشکيل دادند که احقاق حق شهروندان در اولويت های پايين آن هاقرار داره. سال ها فرياد ما رو کسی نشنيد! ... مردم زياران در استان قزوين نيز سالها با آستان قدس رضوی بر سر تملک اراضی کشاورزی و حتی مسکونی کش مکش دارند و چون طرف مردم ارگان قدرتمند و با نفوذی است، حق مردم زحمتکش اين منطقه نيز توسط اين ارگان عريض و طويل پايمال شده است."

بنگاه داران قدرت

در آينه ی اين روشنگری های تکان دهنده، می شد به روشنی، به ابعاد فساد و چگونگیِ برباد رفتنِ درآمدهای ملی و اندوخته های نفتی-گازی کشورمان پی برد. واکنش سردمداران "نظام" به پرسش های دلسوزان و توده ها در کوران مبارزات انتخاباتی رياکارانه بود. در اين زمينه احمدی نژاد پيش از انتخابات، با بی پروايی خودويژه ای ادعا کرد که "تا حالا نشنيده‌ام که پول نفت کجا رفته؟" همزمان با ادعاهای وی پيش از انتخابات، رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در ميزگرد همايش نفت يادآور می شد که در سه سال و نيم اخير براساس آمارهای بانک مرکزی ۲۵۵ ميليارد دلار درآمد نفتی (که در تاريخ ايران بی پيشينه بود) داشته ايم، که اگر درآمدها و مخارج دولت در اين سه سال را در نظر بگيريم، امروز بايد ۱۰۸ ميليارد دلار در حساب ذخيره باشد و جالب توجه اينکه، با اين در آمد هنگفت، حساب ذخيره ارزی خالی بود.
در تب و تاب انتخابات، دبير پيشين شورای عالی امنيت ملی ايران و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در تاييد اين داده ها تاکيد می کرد که "ظاهرا عده‌ای مکلفند هر ماه به سراغ حساب ذخيره ارزی بروند و هرچه در آن است را جارو کنند. اينان مسئول جارو زدن حساب ذخيره ارزی شده‌اند." نگريستنی اينکه، عليرغم همه پنهانکاری های جناح های گوناگون زمامداری، رييس مجلس هم در کوران مبارزات انتخاباتی به ناچار، با اشاره به گزارش بودجه ی سال ۱۳۸۵ توسط مخبر کميسيون برنامه و بودجه، ديوان محاسبات را مورد خطاب قرار داد و با تاکيد بر بند سه سرفصل انرژی، از واريز نشدن يک ميليارد دلار از مازاد بهای نفت به خزانه سخن راند. مخبر کميسيون مجلس يادآور شده بود که اين، تنها بخش بسيار کوچکی از دوهزار(!!!) مورد تخلفات صورت گرفته را در اين سال بازتاب می داد. پيش از انتخابات بنا به گزارش سايت جمهوريت، موارد ناپديد شدن دلارهای نفتی در سال های ۸۶ و ۸۷ که درآمد نفت شتابان افزايش يافته بود، می بايست به مراتب بيشتر از سال ۸۵ باشد.
بن بست روبنايی سامانه ی "ولايی" آن جا آشکارتر گرديد که مجلس اسلامی با وجود اين همه فسادهای کلان در دستگاه ولايت، به جای گسترش پهنه ی نظارت، درست پيش از انتخابات به طرحی رای داد که بر اساس آن مجلس ديگر نمی توانست از شورای نگهبان (به رياست جنتی)، مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام (به رياست هاشمی رفسنجانی) و پرونده هايی که ماهيت قضايی داشتند، "تحقيق و تفحص" کند و بر اين پايه دستگاه هايی که زير نظر ولی فقيه اداره می شدند، تنها با اجازه او قابل رسيدگی بودند. اين در حالی بود که "سردار سازندگی" و رييس "مجمع تشخيص مصلحت نظام" (و به گفته ی نشريه ی آلمانی "اشپيگل"، "تعيين کننده ترين «بنگاه دار» قدرت در ايران" و "تاجر چند ميلياردی") که مورد پشتيبانی آشکار و پنهان بسياری از پراگماتيست ها و اصلاح طلبانِ درون و بيرونِ مجلس در آستانه انتخابات قرار داشت، اکنون که با مصوبه ی مجلس از پاسخ گويی مصون مانده بود، ادعا می کرد "خط قرمزی در سئوال ها وجود ندارد".
بازتاب اين رويکردها بحرانی بود همه سويه در ساختارهای "نظام" اسلامی و کوشش های چندگانه برای برون رفت از بن بست در آستانه ی انتخابات، و بويژه، در کوران رشد روزافزون "گفتمان های مطالبه-محور" در ميان توده ها.

چشم اندازی تيره تر از پيش

ناکارايی و فساد بويژه در نهادهای دين سالار-نظامی و نيز کانون های بازرگانانی و بخش های غيرتوليدی-وارداتی و مالی-انحصاریِ دولتی و نيمه دولتی و خصوصی، با شتابی بيش از پيش، اقتصاد ايران را عملا به بازار بزرگی برای مصرف کالاهای کشورهای صنعتی تبديل کرده بود. آخرين داده های برگرفته از رسانه های ايران پيش از انتخابات، آشکارا وابستگی همه سويه ی کشور به درآمدهای نفتی و گازی و ورشکستگی اقتصادی، و نيز فقر و بيکاری توده ها را برجسته می کرد.
برای نمونه بنا به گزارش گمرک ايران از ۱۰ ماه تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۸۷، تنها ۸ ميليارد دلار صادرات غيروابسته به نفت و گاز داشتيم، در حالی که در برابر آن ۴۶ ميليارد دلار کالا وارد کشور شده بود. اگر در اين محاسبات، وارداتِ نزديک به ده ميليارد دلاری قاچاق کالاهای خارجی را که به ويژه زير کنترل سپاه پاسداران قرار داشت به حساب آوريم، نسبت واقعی اين چنين هاشور می خورد: ۵۶ ميليارد دلار وارداتِ به گونه ی عمده کالاهای نهايی و مصرفی در برابر ۸ ميليارد دلار صادرات غير وابسته به نفت. در صورتی که به اين آمار، زيان سالانه ی نزديک به ۱۰ ميليارد دلار، به دليل صرف نظر کردن از درآمدهای توريستی (درآمد کشورهای همسان با ما) بخاطر "اسلامی بودن" رژيم ايران را نيز بيافزاييم، چشم انداز باز هم تيره تر می شد.
بن بست اقتصادی-اجتماعی آن چنان آشکار بود که دبير مجمع تشخيص مصلحت و فرمانده پيشين سپاه پاسداران نيز در تب و تاب انتخابات به ناچار اعتراف کرد که پس از سی سال "مشکلات معيشتی مردم را رنج می دهد و با وجود آن که تاکنون چهار برنامه ی پنج ساله در ايران اجرا شده، مردم به بسياری از خواسته ها و مطالبات خود نرسيده اند." اين در حالی بود که همزمان با تبانی های پشت پرده ی اقتصادی ميان ايران و فرانسه، خبرگزاری فرانسه رياکارانه ادعا می کرد، ايران به "خودکفايی اقتصادی" رسيده است.
در مناسبات اقتصادی برون مرزی، رقم کسری تراز بازرگانی (بدون قاچاق کالاها) به ترتيب مربوط بودند به امارات متحده عربی (يا بخشی از روابط پنهانی با امريکا) با کسری توازنی معادل ۹.۵ (!!!) ميليارد دلار‌، آلمان با کسری معادل ۴.۲ ميليارد دلار‌، سوئيس با کسری معادل ۲.۸ ميليارد دلار‌، چين با کسری معادل ۲.۴ ميليارد دلار، جمهوری کره با کسری معادل ۱.۸ ميليارد دلار . اگر آمارهای برش زمامداری اصلاح طلبان را نيز برای نمونه در سال ۲۰۰۳ به سنجش گيريم، با داده های اميدبخش تری روبرو نمی شديم. در اين سال در حالی که ايران ۱۱.۴ ميليارد دلار کسری تراز بازرگانی خارجی داشت، کره جنوبی به ۱۴.۲ميليارد دلار مازاد (و نه کسری)، چين به ۳۴ ميليارد دلار و آلمان به ۱۱۸ ميليارد دلار مازاد بازرگانی برون مرزی دست يافته بودند. سهم کالاهای صنعتی در مجموع صادرات کشور نيز درجه واپس ماندگی ايران را کاملا آشکار می کرد. در حالی که سهم کالاهای صنعتی در صادرات ايران در سال ۲۰۰۳ (برش زمامداری اصلاح طلبان)، تنها ۲.۷ ميليارد دلار بود، ترکيه ۲۷، کره جنوبی ۱۳۴ و چين ۲۲۵ ميليارد دلار کالاهای صنعتی به جهان صادر می کردند.

آن که بر ما کدخدايی می کند، پيش امريکا گدايی می کند

جالب توجه در اين ميان ستيز کشورهای صادرکننده ی آشکار و پنهانِ کالا به ايران، برای دستيابی به سهم بيشتری در اين چپاول درآمدهای ملی، در آستانه ی انتخابات بود. برای نمونه صنعتگران آلمان، دولت آمريکا را به در پيش‌گرفتن "رفتاری دورويانه" در تحريم اقتصادی ايران متهم می‌کردند. آنان می‌گفتند، دولت آمريکا از صادرات محصولات عادی آلمان به ايران انتقاد می‌کند، اما همز‌مان، به شرکت‌های آمريکايی اجازه‌ می‌دهد، تحريم ايران را نقض کنند. نماينده‌ی اتحاديه‌ی سازندگان ماشين‌آلات و تاسيسات صنعتی آلمان، در گفت‌وگويی در برنامه‌ی "پانوراما"ی شبکه‌ی اول تلويزيون دولتی آلمان پيش از انتخابات گفت: ما گاهی تعجب می‌کنيم که با چه شدتی به موسسات اروپايی‌ حمله می‌شود تا آنها را از تجارت با ايران بازدارند، اما همز‌مان رقبای آمريکايی، خود در اين حوزه به شدت فعال هستند. بنا به اين داده ها، اتحاديه‌ی سازندگان ماشين‌آلات و تاسيسات صنعتی آلمان، از فعاليت‌های اقتصادی شرکت‌های آمريکايی در ايران شناخت دقيقی داشتند. پيش از انتخابات، در صنايع نفت و گاز می‌ شد شرکت های امريکايی نسبتا زيادی را يافت که در حوزه‌های نفتی ايران کار می کردند و باورکردنی نبود که اين فعاليت‌ها بدون آگاهی آمريکايی ها صورت گرفته باشد. برنامه‌ی تلويزيونی "پانوراما" در آلمان، در سفری تحقيقاتی، توانسته بود فعاليت‌های اقتصادی بسياری از شرکت‌های آمريکايی در ايران را به تصوير بکشد. سخت‌افزارهای کامپيوتری با قابليت‌های بالای شرکت "سيسکو"، ماشين‌های راهسازی و موتورهای ديزلی شرکت "کاترپيلار" و تجهيزات صنعتی مورد استفاده در حوزه‌های گاز در خليج فارس، از جمله محصولات آمريکايی بودند که در سراسر ايران به‌ زيادی يافت می ‌شدند.
با توجه به اين داده ها می شد به بخشی از سياست پشتيبانی ناآشکار اين دسته کشورها از سامانه ی اسلامی زير پوشش "شيطان"سازی از "ملاها" در تب و تاب انتخابات رياست جمهوری، پی برد. وزير دفاع آمريکا پيش از انتخابات در اظهارنظری در مورد ايران گفته بود که کشورش بدنبال تغيير رفتار جمهوری اسلامی است، نه حکومت آن. وی در يک همايش امنيتی در بحرين يادآور شد: "هيچ کسی به دنبال «تغيير حکومت» در ايران نيست، بلکه ما بدنبال «تغيير سياست» و رفتار هستيم تا ايران به همسايه ای خوب برای ساير کشورهای منطقه تبديل شود. چرايی اين سياست را بايد در اين آينه نگريست: سامانه ی کنونی در ايران و نيز پاره ای از کشورهای باختر آسيا بازتابی هستند از اجرای سياست های "کلاسيک استعماری" در کشورهای جهان سوم، با پشتيبانی پنهان از بخش بازرگانی انگلی و غيرتوليدی سرمايه داری که بويژه در پايان سده ی نوزده و آغاز سده ی بيست به اجرا در آمده بود. شوربختی در اين بوده و هست که نوشته های زير که در دوران نفوذ روس و انگليس در ايران قاجاری از سوی ميهن دوستان کشورمان نگاشته شده، پس از گذشت بيش از صد سال هنوز گويای دوران کنونی ماست:
" ايراد اصلی بر اقتصاد نامتعادل و ارقام نامتوازن واردات و صادرات ماست، اينکه ايران به صورت بازار مصرف کننده اجناس خارجی درآمده و بازرگانان ايرانی به حقيقت عامل تجار خارجه اند نه ارباب تجارت خود ... دول خارجه هميشه در صدد اصلاح امر دولت و ملت خودشان هستند و آنی غفلت از جزيی و کلی امور مملکت خود ندارند (اما) پول ايران است که بار بار از سمت اسلامبول و تفليس و بندرات ديگر به خارج می رود. و اگر جزيی داد و ستدی هم در داخله ی مملکت ايران ملحوظ می شود، آنهم به دست تجار خارجه افتاده و در حقيقت طوری احاطه کرده اند که اگر پنج شش نفر از تجار ايرانی که الان در کار داد و ستد هستند، درست ملاحظه شود، عامل تجار خارجه اند نه ارباب. و جميع مايحتاج ايرانی از خارج می آيد" ... "ای کاش دولت به اصلاحات قانونیِ معتمد عليه، همت کند تا مردم مذاق امنيت و عدل چاشنی گيرند. ورنه با اين پريشانی و وادادگی بايد تن به اسارات اجنبی دهيم. ايرانی به هندويی گفته بود: فرنگی ها هند را چطور گرفتند؟ هندو جواب داد: همانطور که ايران را گرفتند. ايرانی برآشفت که: ايران را کسی نگرفته است، خودمان سلطنت مستقله داريم. هندو به ريشخند گفت: بله ما هم همين طور می دانستيم، يک وقت ديديم و فهميديم که اسير و عبيد فرنگی ها شده ايم."

اين بخش را با گوشه ای از سروده ی طنزپرداز نامور، محمد علی افراشته به پايان می بريم که شوربختانه، گلايه های دردناکش می توانند هنوز همدم مردم "ولايت" زده و ستم کشيده ی ما باشند:

در بلوچستان علف را می خورند
کودکان چون گوسفندان می چرند
مردم مهجور آذربايجان
نيمه ای بی جان و نيمی نيم جان
خاک کرمان خاک خوزستان طلاست
از برای صاحب ملکش بلاست
نفت ما را انگليسی می برد
شرکت نفت پدر سگ می خورد
می تراشد بهر ما خان و وزير
هم وکيل و هم رييس و هم امير
اين جماعت را مواجب می دهد
مخفی و دزدانکی شب می دهد
آن که بر ما کدخدايی می کند
پيش امريکا گدايی می کند
چون که هستی از نژاد کيقباد
گشنه هستی؟ باش جيکت در نياد
لخت و عور و گشنه ای آسوده باش
ذوق کن شهزاده هستی ای داداش

اين نوشتار ادامه دارد

دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com

خيزش ۱۳۸۸، بخش چهارم بخت آزمايی خونين انتخاباتی با دلارهای نفتی:
http://www.b-arman.com/html/khizesh__4.html.
خيزش ۱۳۸۸، بخش سوم کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان روياروی هم:
http://www.b-arman.com/html/khizesh__3.html
خيزش ۱۳۸۸، بخش دوم آرايش نيروها:
http://www.b-arman.com/html/khizesh_2.html
خيزش ۱۳۸۸، بخش يکم خامی های تهرانيان:
http://www.b-arman.com/html/khizesh_1.html
کنکاشی در دگرگونی های روبنايی و زير بنايی نوين:
http://www.b-arman.com/html/g__penhan.html
نگاهی به تاريخ پانصد سال گذشته و ويژگی های آن
http://www.b-arman.com/html/t-part_3.html
"رگبار مسلسل برای چه":
http://www.b-arman.com/html/ragbar.html
درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن ميان "بنيادها":
http://www.b-arman.com/html/bonyad.html
پيرامون نقش نفت در فرايندهای اقتصادی و اجتماعی و سياست های منطقه ای:
http://www.b-arman.com/html/a-naft.html