سرداران دير آمدند، حميد فرخنده

زوج سپاه و رهبری همراه با محمود احمدی نژاد و همه آنانی که از اين عروسی خونبار سود می برند، با متهم کردن معترضين به نتايج انتخابات، اعتراضات مسالمت آميز آنها و پايداری نه چندان مرسوم رهبران جنبش سبز در برابر تقلب و تجاوز را "انقلاب مخملی" می خوانند. به "انقلاب مخملی" چنگ می زنند تا بلکه مفری برای نجات از کلاف سردرگمی که به دست خويش ايجاد کرده اند بيابند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

انقلاب سريع پيروز شده بود و ارتش پرابهت شاه چنان ناباورانه دست از مقاومت برداشته بود که انقلابيون پيوسته نگران کودتای وفاداران نظام پيشين بودند. باقيمانده "ارتش ضد خلقی" مورد اعتماد نبود، انقلاب بازوی نظامی خود را طلب می کرد. سپاه تشکيل شد تا از انقلاب پاسداری کند. بازوی مسلح و جوان انقلاب آماده مقابله با خطرات داخلی بود که جنگ درگرفت.

سپاهيان در هيبت کوخ نشينان، پاسدار و بی مهر و نشان به جبهه ها رفتند و در قامت کاخ نشينان با مدال و درجه سرداری به شهرها بازگشتند. سپاه، لاغر به جنگ رفت و فربه برگشت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قرار بور از جمهوری اسلامی ايران محافظت کند، اکنون بر روی جمهوريت نظام اسلامی شمشير کشيده است. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران عليه چهره ها و تشکل های اصلاح طلب که از قضا جزو بنيانگذاران سپاه نيز بودند، کيفرخواست صادر می کند. ادعانامه ای که هر جمله اش از يک ايراد حقوقی رنج می برد.

با اينکه آيت الله خمينی دارای گفته های ضدو نقيض است که اغلب نيز جناح های مختلف برای حقانيت بخشيدن به اقدامات خويش بدانها استناد می کنند، اما شايد يکی از صريح ترين فرمان های او بيانيه ای است که در خصوص عدم دخالت نيروهای نظامی عموما و سپاه خصوصا در امور سياسی کشور، در همان سال های آغازين انقلاب صادر کرد و بعدها نيز در مناسبت های مختلف بر آن پای فشرد.

اين بی توجهی به توصيه آيت الله خمينی از سوی کسانی که پيوسته خود را منتسب به بنيانگذار جمهوری اسلامی می نامند، تنها يکی از موارد تخلف سردارانی است که يکی پس از ديگری از تريبونهای مختلف به تحريف اخبار حوادث پس از انتخابات و تهديد رهبران جنبش سبز می پردازند. اظهارات چندی پيش سرتيپ پاسدار يدالله جوانی رئيس دفتر سياسی سپاه پاسداران انقلاب عليه مهندس موسوی و سخنان اخير محمد علی جعفری فرمانده سپاه عليه رهبران جنبش سبز هيچگونه وجاهت قانونی ندارد.

اولا اظهار نظر در مورد چهره ها و احزاب سياسی کشور در حيطه اختيارات و مسئوليت های مقامات قضايی کشور است نه کار سپاهيان و نظاميان. ثانيا استناد به گفته های اين يا آن زندانی آنهم در چنين بازجويی ها و چنان بازداشتگاهها، بی ارزش است.

گذشته از موارد قانونی، آنها که با ادبيات و روش و منش آقايان محمد خاتمی، موسوی خوئينی ها يا بهزاد نبوی آشنا هستند می دانند که جملات و عباراتی که سردار محمد علی جعفری بدآنها استناد می کند هيچ سنخيتی با گفته ها و نوشته های نامبردگان ندارد.

رئيس جمهور پيشين، محمد خاتمی يا ديگر چهره های اصلاح طلب چه درميان روحانيون مبارز چه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی يا در جبهه مشارکت همواره بر مبارزه در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی پای فشرده اند و به اين خاطر پيوسته مورد انتقاد مخالفان راديکال نظام نيز بوده اند. البته آنها خواهان پاسخگو بودن رهبر در برابر اختيارات خود بوده اند اما تاکنون هرگز خواهان حذف ولايت فقيه نبوده اند، چراکه بزعم آنان، هم تابع قانون بودن و پاسخگو بودن رهبری را از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است و هم وجود نهادی بنام ولايت فقيه.

شايد اين نيز طنز تاريخ است، در حاليکه نظاميان در همسايگی ايران در ترکيه و پاکستان به پادگان ها بازگشته اند و روز بروز بازگشت شان به عرصه قدرت غيرمحتمل می نمايد، در ايران سرداران سودای حکومت دارند.

در ايران اما شاهان و مستبدان با تکيه بر شمشير قرن ها بر مردم حکومت کرده اند اما شمشير هرگز به تنهايی حکومت نکرده است. گويا سرداران سپاه نيز بايد به توصيه اخير يوشکا فيشر وزير خارجه پيشين آلمان که به رهبران ايران توصيه کرد تاريخ بخوانند، عمل کنند.

البته سرداران برای قابل قبول نماياندن قدرت روز افزون خويش ناچارند به عبای رهبران مذهبی چنگ زنند و رهبران مذهبی که نه مشروعيت مردمی دارند نه مقبوليت صنفی، نيز مجبورند به شمشير سرداران تکيه کنند. زوج سپاه و رهبر ظاهرا با پيوند خود کمبودهای خويش را در عرصه قدرت جبران کرده اند. در نگاه جنبش سبز ايران اما اين پيوند نامبارک است.

زوج سپاه و رهبری همراه با محمود احمدی نژاد و همه آنانی که از اين عروسی خونبار سود می برند، با متهم کردن معترضين به نتايج انتخابات، اعتراضات مسالمت آميز آنها و پايداری نه چندان مرسوم رهبران جنبش سبز در برابر تقلب و تجاوز را "انقلاب مخملی" می خوانند. به "انقلاب مخملی" چنگ می زنند تا بلکه مفری برای نجات از کلاف سردرگمی که به دست خويش ايجاد کرده اند بيابند.

انقلاب مخملی به معنی تصرف آرام مراکز قدرت حکومتی است. اگر مهندس موسوی و ديگر چهره های جنبش سبز ايران درپی انقلاب مخملی بودند همان روز ۲۵ خرداد که بيش از دو ميليون نفر در خيابان ها بودند اينکار را می کردند.

"انقلاب مخملی" چيزی نيست جز همان واژه مضحک و به روز شده "براندازی قانونی". هيچکدام از اين اتهامات يا واژگان در قانون اساسی و ديگر قوانين مصوب قوه مقننه کشور نيامده است. آنها که آرای مردم را دستکاری می کنند، برای دفاع از کار خويش مجبور به جعل واژه اند.

اين همه با واژگان ورمی روند، اتهامات عجيب و غريب می سازند، ارتباطات عجيب تر با بيگانگان کشف می کنند و اسناد جلسات احزاب قانونی کشور را وامی کاوند تا بی اعتقادی خويش به آزادی احزاب را سرپوش نهند. تمام هنر بازجويان شان يا استناد دادستان شان اين است که نشان دهند يک حزب قانونی کشور برای پيروزی خود در انتخابات برنامه ريزی کرده است يا آنکه سران حزب خواستار بازگشت به قدرت و تعويض دولت از طريق انتخابات و ارائه راهکارهای خود برای اين تصميم سياسی بوده اند.

مستبدين زياد سخن می گويند، اسناد و مدارک می سازند، توطئه کشف می کنند، واژه ها را مورد تعرض قرار می دهند و شبانه روز بی آنکه نگاهی به دستان خونين خود بياندازند، در پی کشف دشمن اند. آنها عرض خود می برند و زحمت مردم می دارند، خلاصه همه تقلاها و هياهوهای آنان "مخالفت با آزادی های سياسی" است.

بايد ديد حجت الاسلام صادق لاريجانی، رئيس جديد قوه قضائيه واقعا چنانکه در اولين سخنرانی رسمی خويش در اين سمت اعلام کرد با همه متخلفين از قانون در هر لباس و مقامی که باشند برخورد خواهد کرد يا آنکه او نيز نيز مانند ديگر برادرانش بيش از آنکه نگران اجرای عدالت و رسيدگی به سير شتابان اعمال و گفتارهای غيرقانونی سرداران و همکاران آنان باشد، در انديشه خدمتگزاری به رهبر است.