اکبر گنجی و جنبش سبز، نقدی بر اتهام "جنايت عليه بشريت"، حميد فرخنده

جنايات اتفاق افتاده در بازداشتگاه های ايران هر چند تکان دهنده اند و وجدان های آزاد جهان را سخت تحت تاثير قرار داده است، اما با در نظر گرفتن تعاريف و معيارهای ارائه شده از سوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل و دادگاه جنايی بين المللی، نه از مصاديق "جنايت عليه بشريت" به شمار می رود و نه اصولا ممانعت از حضور محمود احمدی نژاد در سازمان ملل که امضا کنندگان خواستار آن شده اند، در حيطه اختيارات کميساريای عالی حقوق بشر است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

نزديک به دو ماه است که جنبش سبز ايران در برابر کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد به اشکال گوناگون و با ابتکارات نسل جوان ايران ايستادگی می کند. اين اعتراضات باشکوه و مسالمت آميز، جهانيان را به تحسين واداشته و ايرانيان را همدل تر ساخته است. ميرحسين موسوی کانديدای اصلی معترض به نتايج انتخابات نيز هشيارانه و قاطعانه از خود پايداری نشان داده است. او ديگر کانديدايی نيست که آمده بود تا قطار از خط خارج شده دولت را بر ريل عقلانيت سوار کند. اکنون او رهبر جنبش سبزی است که می رود تا ماشين قديمی و پرقدرت استبداد در ايران را متوقف سازد.

با سرکوب خشن مخالفان، کج دهنی عريان به حقوق مردم، فجايعی که در بازداشت ها روی داده و دادگاههای فله ای و نمايشی فرزندان انقلاب و مسئولان بلندپايه ديروز نظام، ريزش نيروهای حامی آيت الله خامنه ای و رئيس دولت مورد حمايت او، آغاز گشته است. برخورداری جنبش سبز ايران از تجارب تلخ و شيرين بيش از صد سال تلاش برای برقراری حکومت قانون و قرار گرفتن آرای ملت بعنوان تنها مبنای مشروعيت حکومت، هم ضامن پيروزی جنبش سبز است هم اميدآفرين برای نهادينه شدن دست آوردهای آن.

اکبر گنجی در سلسله مقالاتی تحت عنوان "چه بايد کرد؟" کوشيده است نشان دهد تلاش اصلی ايرانيان خارج از کشور در حمايت از جنبش سبز چگونه بايد باشد. او جنايات انجام شده در جريان سرکوب معترضان به نتايج اعلام شده انتخابات را مصداق "جنايت عليه بشريت" دانسته و با مبنا قراردادن اين گزاره، پاسخی که به "چه بايد کرد" خويش می دهد، درخواست از کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ارائه پرونده حقوق بشری ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد و تقاضا برای ارسال آن توسط اين شورا به دادگاه کيفری بين المللی در لاهه است.

اکنون نامه ای با امضای گنجی و پنجاه و نه نفر از ايرانيان که در ميان آنان چهره های سياسی، هنری و دانشگاهی ديده می شوند، در اين راستا انتشار يافته است. آنها از همه ايرانيانی که به سرکوب ها و فجايع اتفاق افتاده در ايران معترض هستند، درخواست کرده اند تا اين نامه که خطاب به کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و به قصد گشودن پرونده حقوق بشری ايران تحت عنوان "جنايت عليه بشريت" نوشته شده است را امضا کنند.

جنايات اتفاق افتاده در بازداشتگاههای ايران هرچند تکان دهنده اند و وجدان های آزاد جهان را سخت تحت تاثير قرار داده است، اما با در نظر گرفتن تعاريف و معيارهای ارائه شده از سوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل و دادگاه جنايی بين المللی، نه از مصاديق "جنايت عليه بشريت" بشمار می رود و نه اصولا ممانعت از حضور محمود احمدی نژاد در سازمان ملل که امضا کنندگان خواستار آن شده اند، در حيطه اختيارات کميساريای عالی حقوق بشر است.

غيبت نام حقوقدانان و وکلای برجسته ايرانی بويژه دکتر عبدالکريم لاهيجی، خانم شيرين عبادی و بسياری ديگر از اساتيد و کارشناسان سرشناس ايرانی حقوق بين الملل در پای اين نامه، می تواند نشانه ای از عدم موافقت آنها با عنوان "جنايت عليه بشريت" مطرح شده در نامه باشد.

قبل از پرداختن به مشکلات حقوقی و اجرايی که اين درخواست در مسير خود با آن روبرو خواهد شد، نگاهی به "چه بايد کرد؟" های پيشين اکبر گنجی شايد روشنگر جهت گيری تلاش های کنونی وی و همفکرانش باشد.

با مقاومت اصولگرايان در برابر اصلاحات وعده داده شده از سوی محمد خاتمی در اوايل دهه ۸۰ و نمايان شدن بن بست اصلاحات در حکومت، بخشی از دمکراسی خواهان ايران به اين نتيجه رسيدند که نظام جمهوری اسلامی اصلاح ناپذير است. به عبارت ديگر آنها اصلاحات در ساختار و چهارچوب قانون اساسی موجود را غيرممکن دانستند. "چه بايد کرد؟" آنها از آن به بعد تحريم انتخاباتی بود که در نظام جمهوری اسلامی با نظارت استصوابی شورای نگهبان انجام می گرفت.

اکبر گنجی نمونه شاخص چنين مبارزانی بود که تحريم انتخابات را "مشروعيت زدايی از سلطان" ناميد. او مشارکت در انتخابات را بمثابه "شرکت در شبه انتخابات تقلبی سلطان و بيعت با او"، "همکاری در حذف مخالفان" ‏و "مشروعيت بخشيدن به دولت احمدی و مجلس سلطانی" ارزيابی کرد. گنجی عدم مشارکت مردم در انتخابات را آغازی برای نافرمانی مدنی و محاصره حکومت در فردای تحريم دانست. تحريم انتخابات اما، بدون اينکه نقش اصلاح طلبان در رويگردانی مردم از آنها را ناديده بگيريم، به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در تابستان ۸۴ انجاميد، بدون اينکه وعده های خوش بينانه درباره شروع نافرمانی مدنی تحقق يابد يا اينکه اشتراک نظر و عمل در تحريم انتخابات، همبستگی و حرکت آفرين باشد.

در سوی ديگر، طيف وسيع تری از دمکراسی خواهان اصلاح طلب بودند که عليرغم مقاومت ها و کارشکنی های اصولگرايان در امر اصلاحات، بر شرکت در انتخابات تا هنگامی که امکانی برای به صحنه آمدن کانديدای اصلاح طلبان وجود داشت، تاکيد می ورزيدند. آنها ادامه مبارزات سياسی در چهارچوب قانون اساسی موجود را عليرغم مشکلات امکان پذير می دانستند. اگر اکبر گنجی با انتشار "مانيفست جمهوری خواهی" در زندان نماد جمهوريخواهی راديکال و فراخوان مبارزه در خارج از ساختار نظام جمهوری اسلامی بود، سعيد حجاريان نماد "مشروطه خواهان"ی شد که مبارزه در چهارچوب قانون اساسی موجود، استفاده از فرصت های انتخاباتی تا زمانی که امکانی برای بهبود نسبی شرايط وجود داشت را شيوه ای درست برای کم هزينه کردن مبارزات دمکراسی خواهانه و ورود مردم به صحنه مبارزه يا "فشار از پايين" می دانستند. راهی که قرار بود سرانجام به سرمنزل جمهوری خواهی ختم شود. "کليک کليک بنگ بنگ" سعيد حجاريان پاسخی بود به طرح فراخوان رفراندم قانون اساسی که از سوی برخی از چهره های سرشناس سياسی در داخل و خارج کشور ارائه شده بود تا با گردآوری امضا منعکس کننده خواست تحولات در خارج از چهارچوب نظام اسلامی باشد.

هرچند اکبر گنجی از دعوت کنندگان به فراخوان مذکور نبود اما نقطه مشترک غيبت ذهنی و عينی از صحنه اصلی مبارزه در داخل کشور و تمرکز مبارزات در چهارچوب نهادهای بين المللی حقوق بشر، آنان را به هم پيوند می داد. ديگر پرداختن به انتخابات بی معنی شده بود و ديدن ظرافت ها و ظرفيت های مبارزه در داخل کشور از چشم اين اصلاح طلبان ديروزی افتاده بود.

آنچه اکبر گنجی با ارائه اين تحليل و در پيش گرفتن مبارزات راديکال خود از دست داد، پيوند ارزشمندش با طيف مبارزان اصلاح طلب در داخل کشور، ورود در مبارزات سخت و شجاعانه اما "جدا از توده" و کنده شدن از صحنه اصلی نبرد بود. خروج اکبر گنجی از کشور نماد فيزيکی اين گسست فکری بود. حال که ديگر اميدی به تحولات در چهارچوب نظام نبود، از يکسو همه تلاش ها بايد متوجه مجامع بين المللی برای فشار بر حکومت ايران بخاطر عدم رعايت حقوق بشر می گرديد، و از سوی ديگری بر فراخواندن مردم بويژه جوانان و دانشجويان به تحريم انتخابات ها تاکيد می شد.

گنجی همواره مخالفت خود با حمله نظامی يا محاصره اقتصادی ايران از سوی جامعه جهانی را اعلام کرده است. تلاش های او، از جمله در نامه ای که قرار است برای اعلام وقوع"جنايت عليه بشريت" در ايران و درخواست ارسال پرونده ايران در اين مورد به شورای امنيت دارد، همه حکايت از تمرکز فعاليت های او در حيطه فشارهای سياسی به حکومت ايران برای رعايت حقوق بشر دارد.

اما براستی اگر مردم، بويژه نسل جوان کشور به توصيه های گنجی و همفکرانش برای عدم مشارکت در انتخابات عمل کرده بودند، آيا اکنون از جنبش سبز در ايران خبری بود؟ اگر مردم انتخابات را تحريم کرده بودند چنين صراحتی در کلام خاتمی هرگز شاهد نبوديم. هاشمی رفسنجانی نيز بجای ارسال نامه سرگشاده به رهبر می بايست از جور زمينيان اينبار نيز شکايت به آسمان برد. حضور مردم در پای صندوق های رای نه تنها قدرت اعتراض به آنان داد، بلکه به رهبران جنبش سبز نيز شجاعت در نظر و صراحت در کلام ارزانی داشت.

در دور نهم انتخابات رياست جمهوری دامنه تحريم و بی تفاوتی از سوی بخش بزرگی از اقشاری که پايگاه اصلاح طلبان را تشکيل می دادند گسترده بود. بخش بزرگی از اقشار متوسط و جوانان چون اصولا رايی نداده بودند، به تقلب در انتخابات نيز واکنش نشان ندادند. انتخابات اخير اما بخوبی نشان داد که شرکت در انتخابات نه تنها چنانکه اکبر گنجی می گفت و می نوشت "بيعت با سلطان خودکامه" يا "موجه کردن دولت ‏احمدی و مجلس سلطانی" نبود، که سرآغاز تولد جنبش نوين دمکراسی خواهی و عدالت طلبانه ملت ايران و گسست با رهبر خودکامه و پايگاههای استبداد در حکومت بود.

تفکر و نگاهی که گنجی نماينده آن بود، پتانسيل خفته در مشارکت مردم را نديد. آنقدر نگران "مشروعيت بخشی به سلطان خودکامه" بودند که نقش رای را به "مشروعيت بخشی" تنزل دادند. نه نيمه مشروعيت زدايانه آن در صورت پيروزی کانديدای اصلاح طلبان و بهبود نسبی اوضاع کشور را ديدند، نه انرژی اجتماعی که برای دفاع و صيانت از آرای ريخته شده می توانست آزاد شود را پيش بينی کردند. اين درحاليست که تمام جنبش های اجتماعی که تحت نام نافرمانی مدنی يا اعتراضات مسالمت آميز به تحولات سياسی در برخی از کشورهای دنيا در چند دهه اخير انجاميده اند، در پی اعتراضات مردم به تقلب در انتخابات شکل گرفته اند. تحولات دمکراتيک در فيليپين، گرجستان، صربستان، اوکرائين و حتی زيمبابوه نه با تحريم انتخابات، که با مشارکت گسترده و اعتراض گروههای کثيری از مردم به دستکاری حکومت در نتيجه انتخابات، بوقوع پيوسته اند.

اما اشکالات حقوقی نامه ای که قرار است به کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل ارسال شود:

۱. همانگونه که همه جنگ ها عليرغم کشتار، ويرانی و فجايعی که دربردارند، "جنايت جنگی" محسوب نمی شوند، همانگونه که همه کشتارها عليرغم زشتی شان "نسل کشی" بشمار نمی آيند، همه سرکوب ها، کشتن ها، شکنجه ها و اعترافگيری ها نيز عليرغم نفرتی که برمی انگيزند، "جنايت عليه بشريت" قلمداد نمی شوند. "جنايت عليه بشريت" در معنای حقوقی آن که کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل و دادگاه کيفری بين المللی در طرح دعاوی خود بدان استناد می کنند به جناياتی گفته می شود که آگاهانه، سيستماتيک، به دفعات و در مورد گروه بسيار بزرگی از مردم يک کشور از سوی حکومت صورت گيرد. سرکوب ها و کشتارهايی که در حوادث پس از انتخابات در ايران اتفاق افتاده است عليرغم فجيع بودن آنها، لااقل تا اين مرحله، طبق تعاريف و ضوابط مراجع حقوقی جهانی از جمله ديوان کيفری بين المللی، "جنايت عليه بشريت" محسوب نمی شوند.

۲. اکبر گنجی در بخشی از "چه بايد کرد؟" خود با اشاره به محکوميت عمرالبشير رئيس جمهور سودان به جنايت عليه بشريت بخاطر فجايعی که در دارفور اتفاق افتاد می گويد:
"مورد سودان نمونه ی خوبی است برای اينکه از چه راهی می توان پرونده ی ايران را دنبال کرد."
اين درحاليست که تنها نقطه شباهت سودان با ايران عضو نبودن اين دو کشور به تصويب نرسيدن اساسنامه ديوان بين المللی کيفری از سوی اين دو کشور است.

طی پنج سال در دارفور ۳۵ هزار نفر کشور کشته شدند، بيش از ۳۰۰ هزار نفر نيز به دليل گرسنگی يا بيماری جان باختند و دو ميليون و هفتصد هزار نفر نيز آواره شده‌اند. با استناد به چنين پرونده و جناياتی بود که سرانجام دادگاه کيفری بين المللی در لاهه حکم محکوميت عمرالبشير را به جرم "جنايات جنگی" و "جنايت عليه بشريت" صادر کرد.

گذشته از بزرگی ابعاد جنايت در صحرای دارفور سودان، وضعيت اين کشور با ايران قابل مقايسه نيست. همه قدرت های بزرگ در شورای امنيت در فرستادن پرونده سودان به دادگاه کيفری بين المللی متفق القول بودند. نه امريکا در سودان منافع مهم اقتصادی و سياسی داشت و نه چين و روسيه. منافع اقتصادی و سياسی روسيه و چين در ايران اما واضح تر و مهم تر از آن است و وضعيت حقوق بشر در اين دو کشور مفتضح تر از آن است که در شرايط حاضر اين دو متحد جمهوری اسلامی، عليه ايران موضعگيری و خواستار ارجاع پرونده حقوق بشری آن به ديوان کيفری بين المللی شوند.

۳. اين نامه دارای يک تناقض حقوقی است. از يکسو مجبور است برای رعايت الزامات حقوقی، شکايات و اعتراضات خود به جمهوری اسلامی را محدود به جنايات و کشتارهايی کند که بعد از سال ۲۰۰۲، زمان تشکيل دادگاه کيفری بين المللی، در ايران اتفاق افتاده است و از سوی ديگر برای موجه جلوه دادن درخواست به جريان انداختن پرونده حقوق بشری ايران و اقناع کميساريای عالی حقوق بشر به اينکه جنايات صورت گرفته در ايران در حد "جنايت عليه بشريت" است خود را مجبور ديده به کارنامه سی ساله حکومت جمهوری اسلامی استناد کند. درحاليکه طرح دعاوی قبل از سال ۲۰۰۲ يعنی پيش از تشکيل دادگاه جنايی بين المللی از نظر حقوقی، محلی از اعراب ندارد.

۴. در اين نامه درخواست شده است که محمود احمدی نژاد که قرار است در ماه سپتامبر در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل حضور يابد را به سازمان ملل راه ندهند. اين درخواست صرفا بيان خواستی آرمانگرايانه و غيرعملی است. اولا ممانعت از ورود رئيس جمهور يک کشور عضو در حيطه اختيارات سازمان ملل يا کميساريای عالی حقوق بشر اين سازمان نيست. ثانيا اکثر روسای کشورهای دنيا که در اين مجمع حضور می يابند در راس حکومت های استبدادی يا غيردمکراتيک به درجات گوناگون قرار دارند.

۵.امضا کنندگان نامه، از "کارنامه ی زمامداران سياسی ايران" سخن می گويند و آن را مصداق روشن جنايت عليه بشريت می‌ دانند. عبارت "زمامداران سياسی ايران" مقطعی سی ساله را دربرمی گيرد. جايگاه بسياری از زمامداران سياسی پيشين ايران که اکنون در زندان هستند يا در رهبری جنبش سبز قرار دارند در اين تعريف عريض از زمامداری روشن نيست. حتی اگر منظور تدوين کنندگان اين نامه زمامداران سياسی کنونی ايران باشد، تکليف هاشمی رفسنجانی با تعريف ارائه شده در نامه، اکنون که او با توجه به مواضع اخيرش در نماز جمعه و دفاع از آرای مردم بعنوان مبنای مشروعيت نظام در کنار جنبش سبز قرار گرفته، چه می شود؟ او همچنان پست های کليدی در حاکميت نظام جمهوری اسلامی در دست دارد و هنوز "از زمامداران سياسی ايران" محسوب می شود.

در پايان اين نامه تاکيد شده است که "اين برنامه وابسته به هيچ گروه و حزبی نيست. پرچم هيچ حزب و گروه و دسته ای را هم بالا نخواهد برد". بی پرچمی بويژه در اين روزها که رنگ سبز ايران را درنورديده و در خارج از کشور نيز رنگ اصلی تجمعات و تظاهرات برای حمايت از جنبش اعترضی مردم ايران است، خود پرچمی ديگر است. رنگ سبز نمی تواند از حرکتی که برای اعتراض به سرکوب جنبش سبز صورت می گيرد و در حمايت از حرکت های اعتراضی آن صورت می گيرد، غايب باشد.

۱۶ مرداد ۸۸