نامه حزب اعتماد ملی به صادق لاريجانی: بستن فضای سياسی بيش از آن که به ضرر مردم باشد به زيان نظام سياسی و بی‌ثباتی آن است، سحام نيوز

سحام نيوز: در پی پلمپ دفتر مرکزی، دفتر دبير کل و بازداشت سردبير سحام نيوز (پايگاه رسمی اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی)، اعضای شورای مرکزی اين حزب در نامه ای به رئيس قوه قضائيه به اين اقدام اعتراض کردند.

متن کامل اين نامه بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت‌آيت‌الله شيخ صادق لاريجانی
رياست محترم قوه قضائيه
با اهدا سلام

هنوز مرکب حکم جنابعالی بر کاغذ خشک نشده بود که خبر تعطيلی روزنامه اعتمادملی يکی از شاخص‌ترين روزنامه‌های موجود کشور و تريبون شمار بزرگی از سياسيون اصلاح‌طلب و معتدلی که در طول ۳۰ سال انقلاب اسلامی دلبستگی و و علايق خود را به آرمان‌های حضرت امام (ره) و جمهوری اسلامی نشان داده‌اند با حکم يکی از شعب بازپرسی دادستانی تهران به محاق توقيف رفت و شمار بزرگی از مخاطبان عام و خاص از اين روزنامه کثيرالانتشار کشور را در بهت و حيرت فرو برد.
در پی اين تصميم غير حقوقی و غير قضايی که حتی در انشای حکم توقيف نيز اين بی‌توجهی و بی‌قانونی به خوبی روشن است، شورای مرکزی حزب اعتمادملی در راستای اين تصور که اين اقدام بدون اطلاع و مشورت قبلی با جنابعالی صورت گرفته و اين تصميم بيشتر با اين هدف صورت گرفته تا حضرتعالی را در برابر اقدام انجام شده قرار داده، حتی از مکاتبه و طرح شکايت به جنابعالی خودداری نموده و در انتطار دستور صريح شما برای رسيدگی به اين مساله و رفع ستم از همکاران روزنامه اعتمادملی بود. روزنامه‌ای که در طول حدود چهار سال انتشار خود و انتشار نزديک به ۱۰۰۰ شماره، دلبستگی و پای‌بندی خود را به قانون اساسی، قانون مطبوعات وآرمان‌های خمينی کبير، منافع ملی در همه سطوح آن به اثبات رسانيد و يکی از وزين‌ترين و حرفه‌ای‌ترين روزنامه‌های کشور را منتشر ساختند.
اينک نزديک به يک ماه از تعطيلی روزنامه می‌گذرد اما متاسفانه در حالی که ما انتظار بهبود اوضاع را داشتيم، در روز سه‌شنبه هفته گذشته ۱۷ شهريور ماه جاری اتفاقاتی بس ناگوارتر از تعطيلی روزنامه را شاهد بوديم که تداوم و اجرای اين تصميمات رفته‌رفته در حال تبديل شدن به يک سياست مستمر در عرصه تصميمات کشور در سال‌های اخير شده است و اين نگرانی را به دنبال دارد؛ که اين تذهبون؟؟ به کجا چنين شتابان؟؟
ساعت ۱۵:۳۰ بعد از ظهر اين روز دو گروه از مامورين – حدود ۲۰ نفر- با لباس شخصی و حکمی که از سوی آقای جعفری دولت‌آباد دادستان تهران امضا شده بود، به صورت همزمان به دفتر دبيرکل حزب اعتماد ملی جناب مهدی کروبی واقع در جمشيديه تهران و دفتر مرکزی حزب اعتمادملی واقع در شهرک قدس وارد شدند و در اين اقدام تمامی ميهمانان و کارکنان حاضر در دفتر دبيرکل و دفتر حزب و همچنين همکاران سايت رسمی حزب اعتمادملی ( سحام نيوز ) را نيز ضمن بازرسی، بدون اجازه مکالمه تلفنی تحت نظر قرار دادند. اين افراد پس از آن اقدام به جمع‌آوری و توقيف تمام اسناد و مدارک حزبی؛ اسناد و مدارک مربوط به دفتر دبيرکل که بخشی از آن مربوط به شکايات واصله از سوی کسانی بود که مدعی شده بودند در وقايع اخير ستمی بر آنها وارد شده و به آنها آزار رسيده است و همچنين ضبط و توقيف CD های فيلم‌ها و کيس‌های رايانه‌های موجود متعلق به حزب اعتمادملی؛ سايت سحام نيوز و دفتر دبيرکل کردند و سپس اين دو دفتر را پلمب نموده و ورود به اين اماکن را نيز ممنوع کردند که شرح ماجرا را خود بهتر می‌دانيد و برای شما گزارش شده است.
اما اين سوال و پرسش را چه کسی بايد پاسخ دهد که در زمانه‌ای که کشور بيش از همه چيز نياز به آرامش دارد و فضای ملتهب کشور که متاسفانه بر اثر بی‌درايتی‌ها و بی‌کفايتی‌های بی‌شمار مسولين اجرايی و نظارتی و قضايی روز به روز ملتهب‌تر می‌شود و به جای شفاف‌سازی، آرام‌سازی و اعتمادسازی ميان نظام جمهوری اسلامی و مردم شريف ايران که بالاترين نياز کنونی کشور است، چنين بر طبل تندروی و رفتارهای بی‌مطالعه و خارج از چارچوب عقل، شرع، قانون و ادب اسلامی می‌زنند.

حضرت آيت‌الله!
جنابعالی که از خانواده‌ای شناخته شده و وابسته به فقاهت و دانش دينی هستيد و در جايگاه بالاترين مقام قضايی کشور تکيه زده‌ايد، از شما انتظار می‌رود که در آغازين روزهای خدمت‌گذاری خود مراقب چنين رفتارها و اقدامات مهم و تاثيرگذار در جامعه باشيد. هوشيار باشيد که خداوند عزيز و قهار ناظر بر تمامی اعمال ماست و همگی ما بايد پاسخگوی مسوليتمان باشيم. مهر و موم دفتر حزبی رسمی، فعال و قانونی اعتمادملی که در چارچوب فعاليت اصلاح‌طلبانه خود هميشه در مسير اعتدال، قانون‌ اساسی و دفاع از آرمان‌های امام و حقوق اساسی مردم گام برداشت و تمامی اعضای شورای مرکزی و موسس حزب افتخار خدمت‌گذاری به اين نظام و آرمان‌های آن از قبل از پيروزی انقلاب اسلامی و در خلال ۳۰ سال گذشته داشته‌اند، با کدام معيار قانونی و عقلی هماهنگی دارئد؟ و با کدامين مصلحت‌سنجی در مسير تندروی و عمل بدون انديشه قرار گرفته است؟

حضرت‌ آيت‌الله
اذعان داريد که آزادی بيان، آزادی انتقاد و آزادی انتخاب از حقوق مسلم و اساسی و مطرح در قانون اساسی است و امروز نماد کشورهای شناخته شده و دارای سابقه، احزاب نماد مردم‌ سالاری و حاکميت مردم بر تعيين سرنوشت خودشان است؛ چه اتفاقی افتاده است که حتی حزب اعتمادملی و شخص دبيرکل آن جناب مهدی کروبی با آن سوابق درخشان در پيش و پس از پيروزی انقلاب اسلامی – که مردم شريف ايران و جنابعالی بر آن وقوف کامل دارد و نيازی به بازگويی نيست – چنين در معرض بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته که حتی از امکان مراجعه مردم به ايشان در دفتر حزب و در دفتر شخص ايشان محروم می‌گردند؟ علی‌ايحال بستن اين دفاتر در آستانه شب‌های قدر به دنبال توقيف غيرقانونی روزنامه اعتمادملی، همگی نشان از يک بی‌توجهی آشکار به حقوق اساسی مردم و آزادی‌های مصرح در قانن اساسی دارد و از سوی ديگر نشان از کم شدن ظرفيت‌های نظام جمهوری اسلامی برای نقد از درون به منظور اصلاح امور می‌باشد.
هراقدام و تلاشی در جهت احقاق حقوق بخشی از مردم که از سوی جناب آقای کروبی صورت گرفته است در راستای عهد و پيمانی است که با امام شهيدان و شهدای گرانقدر انقلاب و مردم بسته‌اند و نظر بر شفاف‌سازی و اعتمادسازی بوده است و اگر اين را نيز از مهدی کروبی و حزب اعتمادملی برنتابيد، شما پاسخ دهيد که اين مهم را چگونه بايد به سرانجام رساند و بر عهدی که با مردم بسته‌ايم چگونه بايد باقی بمانيم؟

حضرت‌ آيت‌الله
تاريخ يکصد ساله اخير ايران نشان داده است که بستن فضای سياسی و توقيف روزنامه‌ها و احزاب فعال سياسی بيش از آنکه به ضرر مردم باشد به زيان نظام سياسی مستقر و بی‌ثباتی آن را منجر شده است؛ حال که احزاب و روزنامه‌ها به عنوان نگهبانان نظام سياسی و بهترين راه ارتباطی شهروندان و نظام عمل کرده و اين امکان را برای نظام سياسی فراهم می‌نمايد تا مطالبات مردم را تشخيص داده و به آن پاسخ مناسب دهند و مانع از آن گردند که انباشت مطالبات تبديل به شورش‌ها و جنبش‌های غيرقابل کنترل و هزينه‌های فراوان برای کشور و مردم گردد. علی‌هذا از جنابعالی انتظار می‌رود تا دير نشده است بجای بستن فضای سياسی و برای احزاب و روزنامه‌ها، نسبت به رفع مضايق و اقدام عاجل معمول داريد.

شورای مرکزی حزب اعتمادملی