نماينده ويژه سازمان ملل متحد را برای تحقيق در بحران حقوق بشر در ايران معرفی کنيد، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران و ديده بان حقوق بشر
اعضای سازمان ملل بايد از احمدی نژاد بخواهند که در هنگام حضور در مجمع عمومی ، در باره کشتارها و شکنجه ها در ايران پاسخگو باشد
(نيويورک، ۳۰ شهريور ماه ۱۳۸۸ ) – کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران و سازمان ديده بان حقوق بشر امروز از اعضای سازمان ملل متحد خواستند که در هنگام حضور محمود احمدی نژاد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به وضعيت بحرانی و وخيم حقوق بشر در ايران بپردازند.
خشونت های گسترده ای که توسط نيروهای وابسته به دولت پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ماه در ايران اعمال شده، توسط اين دو سازمان حقوق بشرمستند شده اند. اين خشونت ها در برگيرنده کاربرد غير قانونی خشونت مرگبار عليه معترضينی که بطور مسالمت آميز راهپيمايی می کردند، بازداشت های انفرادی طولانی مدت و اعترافات جعلی تحت فشار است. همچنين در باره شکنجه و تجاوز جنسی به بازداشت شدگان، ادعاهای بسيار زيادی شده است. سازمان ديده بان حقوق بشر و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از مجمع عمومی سازمان ملل متحد می خواهند که در شصت و چهارمين نشست خود، برای تحقيق و مستند کردن نقض حقوق بشر در ايران، نماينده ای را برای سفر به ايران معرفی کنند.
جو استورک؛ معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان ديده بان حقوق بشر در مورد اين خواسته چنين توضيح داد:"اعضای سازمان ملل که در مجمع عمومی حضور پيدا می کنند، مسئوليت دارند که اصول حقوق بشر سازمان ملل را رعايت کنند وبه همين دليل بايد از ايران بخواهند که اين همه نقض گسترده حقوق بشر را در ايران متوقف کند." جو استورک در ادامه تاکيد کرد که "صدای جامعه بين المللی که از طريق سازمان ملل شنيده می شود، می تواند باعث تغيير بزرگی برای پايان دادن به اين بحران شود."
پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ماه، صدها هزار نفر از مردم ايران عليه آنچه آنها باور داشتند تقلب گسترده در شمارش آرای صندوق های انتخاباتی بوده، دست به اعتراضات عمومی زدند. اين اعتراضات بطور گسترده و اکثرا مسالمت آميز بوده است. آيت الله خامنه ای که بعنوان فرمانده کل قوا مسئول همه عمليات نيروهای امنيتی، سپاه پاسداران، و بسيج است، در روز ۲۹ خرداد ماه، معترضين را تهديد کرد که در صورتی که به اعتراضات خود خاتمه ندهند، برای مقابله با آنها به زور متوسل خواهند شد.
در روزهای بعد از سخنان آيت الله خامنه ای، نيروهای دولتی با استفاده وسيع از زور وخشونت و در برخی مقاطع مرگبار، به مقابله با تظاهرکنندگان رفتند، که منجر به کشته شدن دهها نفر، زخمی شدن صدها نفر و حداقل بازداشت خودسرانه ۴۰۰۰ نفر شد. دولت ايران در هفته های اخير، مجموعه ای از دادگاه های گروهی را به نمايش گذاشت که اصلاح طلبان سرشناس و ساير متهمين، دراين دادگاه ها بيانيه های اعترافی می خواندند، که همه آنها نشانه های جعلی بودن را به همراه داشتند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز گزارشی تحت عنوان " سقوط پرشتاب ايران به سوی حکومت استبدادی" منتشر کرد که بتفصيل و با جزئيات به خشونت های اعمال شده عليه حقوق می پردازد، که اين خشونت ها در برگيرنده قتل، شکنجه و تجاوز جنسی بازداشت شدگان، و همچنين نقض آزادی تجمع و تشکل، بازداشت های خود سرانه، ناپديد شدگی، بازداشت در بی ارتباطی با دنيای بيرون، محاکمات غير عادلانه، و عدم رعايت آئين دادرسی است.
هادی قائمی؛ هماهنگ کننده کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران گفت :"عليرغم اينکه سختگيری های دولتی قابل توجه است و به خشونت وسيع متوسل شده است، اما افراد مسئول جامعه از گروههای مختلف روحانيت، فعالان سياسی و جامعه مدنی با به خطر انداختن سلامتی و امنيت جانی خود، به مبارزه برای وادار کردن مسئولين به رعايت حقوق بنيادين مردم ايران و پايبندی به الزامات بين المللی ادامه می دهند." هادی قائمی تاکيد کرد که "دولت های عضو سازمان ملل متحد بايد با معرفی نماينده ويژه خود برای سفر به ايران، به اين شهامت آنان ارج دهند."
از ۲۲خردادماه تاکنون بيش از ۴۰۰۰ نفر بازداشت شده اند که حداقل ۲۵۰ نفر از آنها شخصيت های سياسی، روزنامه نگاران، اساتيد دانشگاه، فعالان دانشجويی، و مدافعان حقوق بشر هستند و حدود ۴۰۰ نفر از آنها همچنان در بازداشت بسر می برند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران و سازمان ديده بان حقوق بشر اعلام کردند که دولت برای پنهان کردن تعداد و اسامی کشته شدگان اخير، خانواده های آنها را وادار می کند که اعلام کنند که عزيزانشان به مرگ طبيعی فوت کرده اند. اين دو سازمان حقوق بشر اظهارات خانواده های قربانيانی را جمع آوری کرده اند که ماموران دولت به آنها فشار های بسياری وارد کردند تا از اعلام عمومی مرگ فرزندانشان خودداری کنند.
پدر يکی از اين قربانيان که در اثر تيراندازی توسط نيروهای امنيتی در تظاهرات کشته شده است و خواست نامش فاش نشود، به ديده بان حقوق بشر گفت :"وقتی من به مقامات امنيتی که جسد بچه منو تحويل می دادند اصرار کردم که علت مرگ پسر من و چگونگی کشته شدنش را اعلام کنند، آنها با گفتن اينکه جان اعضای خانواده من در خطر خواهد بود، من را از هر مصاحبه ای منع کردند. آنها بعدها با گفتن اينکه اگر من دنبال ماجرا را بگيرم جان پسر ديگرم در خطر خواهد بود، من را تهديد کردند. آنها همچنين مانع برگزاری مراسم ختم شدند."
ابراهيم شريفی؛ ۲۴ ساله، در روز ۲ تيرماه توسط ماموران لباس شخصی برای مدت يک هفته بازداشت شد. ابراهيم شرح شکنجه و تجاوز جنسی اعمال شده در دوره زندان را به تفصيل برای کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اظهار کرد. او گفت که بشدت ضرب و شتم شده، بارها بطور ساختگی اعدام شده و مورد آزار جنسی قرار گرفته است. وقتی که ابراهيم به قوه قضائيه شکايت کرد و به چند نفر از مقامات قضايی شرح ماجرا را گفت، نيروهای امنيتی او و خانواده اش را تهديد کردند، و او وادار شد که مخفی و از کشور خارج شود. شرح کامل اظهارات ابراهيم شريفی در گزارش " سقوط پرشتاب ايران به سوی حکومت استبدادی" ارائه شده است.
ستادهای انتخاباتی مير حسين موسوی و مهدی کروبی اسامی حداقل ۷۲ نفر را منتشر کرده اند که ادعا می شود که در جريان حوادث پس از ۲۲ خرداد ماه توسط نيروهای امنيتی کشته شده اند. به دليل محدوديت بسيار شديد و تهديد مدافعان حقوق بشر و خانواده قربانيان، سازمان های بين المللی نتوانستند که اسامی همه اين کشته شدگان را تائيد کنند. منابع پزشکی در سه بيمارستان تهران به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفتند که ۳۴ جسد فقط در روز ۳۰ خرداد ماه تحويل اين سه بيمارستان شده است. دولت ادعا کرده که تعداد کشته شدگان در جريان نا آرامی ها در مجموع ۳۰ نفر است.
مقامات ايرانی هر کاری که بتوانند می کنند تا صدای اين خشونت های شديد عليه حقوق بشر به گوش ايرانيان و جهانيان نرسد. در روز ۱۶ شهريور ماه نيروهای امنيتی به ستاد موسوی حمله کردند و ضمن بردن همه اسناد، درب آن را پلمپ کردند. کميته پيگيری وضعيت بازداشت شدگان در دفتر اين ستاد به جمع آوری، مستند سازی و انتشار اطلاعات مربوط به بازداشت شدگان و زخمی ها در حوادث اخير می پرداخت. در روز ۱۷ شهريور ماه ماموران دولت، دفتر حزب اعتماد ملی را که دفتر شخصی مهدی کروبی بود، تفتيش کرده و همه اسناد، فيلم ها، سی دی ها و کامپيوترها را با خود بردند و درب اين دفتر را نيزپلمپ کردند. همچنين در روز ۱۷ شهريورماه دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانيان پلمپ شد. اين انجمن يک سازمان غير دولتی است که توسط عماد باقی؛ مدافع پيشگام حقوق بشر تاسيس شده بود.
تاکنون به هيچ سازمان مستقل بين المللی حقوق بشراجازه فعاليت درايران داده نشده است. سازمان های حقوق بشر در ايران يا بسته شده اند يا با تهديد ها و خطرات مداوم روبرو هستند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد بطور مرتب تقاضای سفر به ايران کرده اند اما دولت ايران اين تقاضاها را رد کرده است.
با توجه به فقدان دسترسی به ايران و فوريت بحران جاری حقوق بشر در ايران، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران و ديده بان حقوق بشر از مجمع عمومی سازمان ملل خواستند که قاطعانه اقدام کند و نماينده ويژه خود را برای سفر به ايران معرفی کند.
برای مطالعه گزارش " سقوط پرشتاب ايران به سوی حکومت استبدادی"، به اين پيوند نگاه کنيد:
http://Persian.iranhumanrights.org
برای گزارش های ديده بان حقوق بشر و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به اين پيوندها نگاه کنيد:
ديده بان حقوق بشر: http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/iran
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران http://Persian.iranhumanrights.org :
برای اطلاعات بيشتروبرای مصاحبه با اين افراد تماس بگيريد:
هادی قائمی در نيويورک (انگليسی و فارسی) ، +۱ ۹۱۷ ۶۶۹ ۵۹۹۶ ، [email protected]
جواستورک در واشينگتن (انگليسی)، +۱ ۲۰۲ ۶۱۲ ۴۳۲۷ ، [email protected]
مينکی واردن در نيويورک (انگليسی)، +۱ ۲۱۲ ۲۱۶ ۱۲۵۰، [email protected]