حسين شريعتمداری: مقصود آقا، عدم انتشار اتهامات اثبات نشده بوده و نه عدم پي گيري اتهامات

حسین شریعتمداری در مطلبی تحت عنوان هم اين و هم آن (نكته) در روزنامه کیهان برداشتش را از سخنان رهبر جمهوری اسلامی پیرامون اعترافات توضیح داده است:

قلندري را پرسيدند چرا نماز نمي خواني؟ پاسخ داد؛ مگر از كلام خدا باخبر نيستي كه فرموده است لاتقربوا الصلاه - به نماز نزديك نشويد- او را گفتند خدا فرموده است لاتقربوا الصلاه و انتم سكاري، يعني در حالت مستي نماز نخوانيد، و اين نهي از مستي است نه نهي از نماز، قلندر ابرو بالا كشيد و گفت؛ همين اندازه فرمانبرداري از خداي متعال مرا كفايت مي كند، باقي به بقيه واگذاريد!

رهبر معظم انقلاب در خطبه هاي نماز عيد فطر با اشاره به يك قاعده فقهي و حقوقي و آثار اخلاقي و اجتماعي آن فرمودند «اعتراف و اقرار هر متهم در دادگاه و در مقابل دوربين ها و بينندگان ميليوني، شرعا، عرفا و عقلا حجت، مسموع و نافذ است، اما سخنان متهمان درباره اشخاص ديگر حجيت شرعي ندارد و مسموع نيست و از اين طريق نيز نبايد فضا را به تهمت و سوءظن آلوده كرد.» در پي بيانات رهبر معظم انقلاب، مجموعه معمولا هماهنگ روزنامه هاي زنجيره اي، سايت هاي مدعي اصلاحات و رسانه هاي خارجي اين بخش از سخنان ارزشمند، الهي و حقوقي ايشان را به گونه اي پوشش داده و براي آن «تيتر» و تحليل و گزارش تهيه كردند كه گويي عاملان كودتاي مخملي و سران فتنه اخير نه فقط هيچ جرم و جنايت و خيانتي مرتكب نشده اند، بلكه مردم و نظام به خاطر مقابله با وطن فروشي آنان قابل ملامت نيز هستند! تلاش مشترك رسانه هاي خارجي، سايت هاي ضدانقلاب و مدعيان اصلاحات در سوءاستفاده از بيانات رهبر معظم انقلاب براي سرپوش نهادن بر جرايم عاملان اصلي و سران فتنه اخير در حالي است كه ايشان پي گيري قانوني و بدون مسامحه مجرمان را وظيفه و تكليف قطعي دستگاههاي اجرايي و قضايي دانسته و ضمن تاكيد بر ضرورت اين پي گيري فرموده بودند «دستگاههاي اجرايي بايد مجرم را تعقيب كنند، دستگاههاي قضايي بايد مجرم را محكوم كنند، با همان روشي كه ثابت مي شود و در قوانين اسلامي و قوانين عرفي ما هست و هيچ هم در اين زمينه نبايد كوتاه بيايند.»

همانگونه كه ملاحظه مي شود؛

الف: رهبر معظم انقلاب، صرف ادعا و اتهام عليه افراد را دليل و حجت شرعي و قانوني براي مجرم بودن آنها نمي دانند و از آنجا كه قبل از اثبات جرم، اعلام عمومي آن غيرقانوني و غيراخلاقي است، به حق معتقدند اين ادعاها و اتهامات مادام كه از طريق قانوني به اثبات نرسيده است نبايد منتشر شده و حيثيت و آبروي كساني كه هنوز اتهام قطعيت يافته اي ندارند، آسيب ببيند.

ب: رهبر معظم انقلاب، ضمن آن كه ادعا و اتهام افراد عليه ديگران را فاقد حجيت شرعي مي دانند، ضرورت پي گيري اين ادعاها و اتهامات را از طريق قانوني نه فقط نفي نمي فرمايند، بلكه اين بررسي و پي گيري را ضروري نيز مي دانند و در اين باره مي فرمايند ممكن است در دادگاهها اتهاماتي به افراد نسبت داده شود كه «در واقع راست باشد، اما مادامي كه ثابت نشده است، ما حق نداريم آن را بيان كنيم» بنابراين از نگاه ايشان كه نگاهي منطقي و قانوني نيز هست، اتهام به افراد اگرچه دليل مجرميت نيست، ولي دليل «عدم مجرميت» هم نيست، بلكه فقط يك ادعاست كه بايد مورد بررسي دقيق و قانوني قرار گيرد، و قبل از اثبات، منتشر نشود.

ج: حاميان داخلي و خارجي آشوبگران، بخش دوم بيانات حكيمانه و مستدل رهبر معظم انقلاب را كه تاكيد بر پي گيري قانوني اتهامات است ناديده مي گيرند و به گونه اي خبر مي سازند و تحليل مي نويسند كه انگار هرچه متهمان بازداشت شده درباره خيانت افراد ديگر گفته و اعتراف كرده اند، اساسا فاقد وجاهت قانوني بوده و غيرقابل تعقيب است! و سخن آقا درباره حجت نبودن اين اتهامات را به معناي توقف پي گيري اتهامات ياد شده قلمداد مي كنند! اين «اشتباه عمدي»! نه فقط -آنگونه كه اشاره شد- با سخنان دقيق و حكيمانه رهبرمعظم انقلاب مغايرت دارد، بلكه اساساً اگر قرار باشد اعتراف متهمان درباره عاملان اصلي و شركاي جرم و جنايت، پي گيري قانوني نشود، گريبان عاملان اصلي فتنه از پنجه عدالت دور مانده و عدالت تنها نسبت به عوامل دست چندم به اجرا درمي آيد! و حال آن كه رهبرمعظم انقلاب در خطبه نمازعيدفطر بر پي گيري بدون كوتاه آمدن درباره مجرمان تاكيد ورزيده اند و بديهي است كه پاي برخي از مجرمان اصلي از طريق پي گيري قانوني و عادلانه ادعاها و اتهامات مطرح شده عليه آنان به ميان كشيده مي شود. به عنوان مثال وقتي فلان متهم ادعا مي كند كه فلان سردمدار فتنه اخير با فلان عامل تابلودار سازمان «سيا» ارتباط داشته و از مدتي قبل دستور اعلام تقلب در انتخابات را به وي ديكته كرده است، اين اتهام به تنهايي حجت نبوده و قابل انتشار نيست اما وظيفه دادگاه پي گيري دقيق آن است تا در صورت اثبات، مجرم اصلي از پنجه عدالت فرار نكند.

د: رهبرمعظم انقلاب كه گويي- و به عقيده نگارنده، قطعاً - نسبت به سوءاستفاده احتمالي برخي افراد و جريانات از بيانات خود باخبر بوده اند، علاوه بر تاكيد بر ضرورت پي گيري قانوني ادعاها و اتهام ها، مي فرمايند:«متهم هرچه درباره خود در دادگاه بگويد، اين حجت است، اينكه بگويند در دادگاه درباره خودش اگر اعترافي كرد، حجت نيست، اين حرف مهملي است، حرف بي ارزشي است، نه، هر اقراري، هر اعترافي، شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در يك دادگاه در مقابل دوربين، در مقابل بينندگان ميليوني كه متهم عليه خود بكند، اين اعتراف، مسموع است، مقبول است، نافذ است، اما عليه ديگري بخواهد اعترافي كند، نه مسموع نيست.»

اين در حالي است كه سران آشوب در داخل و خارج، از آغاز به كار دادگاه، تمامي اعترافات متهمان را بي اساس، تحت فشار، نتيجه خوراندن قرص و...!! قلمداد مي كردند، چرا كه خود مي دانستند چه كرده اند و مي فهميدند كه در ادامه اين بررسي ها، پاي چه كساني به ميان كشيده خواهد شد. امروزه همان ها اصرار دارند قاعده حقوقي و الهي عدم انتشار اتهامات قبل از اثبات آن را به حجيت نداشتن هيچيك از اعترافات متهمان در دادگاه! و توقف پي گيري آنچه درباره ديگران گفته اند! ترجمه كنند و اين وارونگي عمدي در برداشت از بيانات رهبرمعظم انقلاب را به حساب ايشان نيز بنويسند!
هـ: مي گويند و مي نويسند كه مخاطب رهبرمعظم انقلاب در اجتناب از انتشار اتهامات اثبات نشده، اصولگرايان بوده اند. اين برداشت اگرچه به طور كامل قابل نفي نيست، اما بايدگفت؛ اولا؛ رسانه هاي اصولگرا، آنچه در دادگاهها مطرح شده بود را منتشر كرده اند، بي آن كه مقامات و مراكز مسئول درباره ممنوعيت انتشار آن، سخني گفته و يا اطلاعيه صادر كرده باشند و بعد از اعلام ممنوعيت قانوني، به اين قانون تن دادند و البته قابل قبول است كه اگر خطايي رخ نداده بود رهبر معظم انقلاب هشدار نمي دادند. ثانياً؛ بديهي است حاميان داخلي و بيروني آشوبگران و مخصوصاً سران فتنه و افراد نزديك به آنها به دليل آن كه در ادامه بررسي هاي دادگاه و پي گيري اتهامات مطرح شده، رسوايي خود را مي ديدند نه فقط اتهامات مطرح شده را به علت آن كه عليه خودشان بود - و نه به دليل قانون گرايي و رعايت اخلاق و حقوق ديگران- منتشر نمي كردند، بلكه اعترافات صريح و مستند متهمان- كه رهبرمعظم انقلاب بر حجت بودن آن تاكيد ورزيده اند- را هم بي اساس و تحت فشار قلمداد مي كردند! ثالثاً؛ از جريان فتنه كه مطابق فرمول ديكته شده از آن سوي مرزها، بسياري از قوانين و اصول و ارزش هاي اسلام و انقلاب را زيرپا نهاده اند انتظاري نبوده و نيست كه به قانون عدم انتشار اتهامات اثبات نشده تن بدهند. بنابراين معلوم است كه نمي توانند مخاطب رهنمود قانوني، اخلاقي و اسلامي رهبرمعظم انقلاب بوده باشند.
و: و بالاخره، طيف گسترده پيروان امام راحل(ره) و خلف حاضر ايشان، دستور مراد و مقتداي خويش درباره عدم انتشار اتهامات اثبات نشده را نيز مانند ساير دستورات و فرامين ايشان به جان مي خرند، ضمن آن كه به سران و عاملان اصلي فتنه گوشزد مي كنند كه مقصود آقا، عدم انتشار اتهامات اثبات نشده بوده است و نه عدم پي گيري قانوني اينگونه اتهامات.