گروه ۱+۵ در انتظار "پاسخ جدی" ايران است، بی بی سی

اعضای گروه ۱+۵ از ايران خواسته اند به پيشنهادهای اين گروه برای حل هسته ای اين کشور "پاسخ جدی" بدهد.

در پايان اجلاس وزيران خارجه کشورهای گروه ۱+۵ متشکل از اعضای دايم شورای امنيت - آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه - و آلمان، ديويد ميليبند، وزير خارجه بريتانيا گفت که شرکت کنندگان در اين جلسه بر سر "لزوم پاسخ جدی" ايران به تلاش های بين المللی برای حل و فصل بحران ناشی از ادامه فعاليت های اتمی اين کشور به توافق دست يافته است.

گروه ۱+۵ رهبری اقدامات جامعه جهانی در مورد فعاليت های هسته ای ايران را برعهده گرفته و جلسه وزيران خارجه اين گروه، همراه با نماينده اتحاديه اروپا، به رياست آقای ميليبند روز پنجشنبه در نيويورک برگزار شد.

در بيانيه پايانی اين جلسه، که آقای ميليبند آن را قرائت کرد، با اشاره به مذاکراتی که قرار است از اول ماه اکتبر بين نمايندگان کشورهای ۱+۵ و ايران در ژنو برگزار شود، آمده است که "ما انتظار پاسخ جدی ايران به پيشنهادهای خود را داريم و براساس نتيجه مذاکرات، و در چارچوب رويکرد دو محوری خود، در مورد گام بعدی در اين زمينه تصميم گيری خواهيم کرد."

منظور بيانيه از رويکرد دو محوری، دعوت از ايران به حل و فصل بحران هسته ای از طريق مذاکره، همزمان با امکان تشديد تحريم های بين المللی در صورت خودداری اين کشور از همکاری با جامعه جهانی است.

وزير امور خارجه بريتانيا افزود که شش قدرت جهانی همچنين توافق کرده اندکه لازم است ايران "با آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری بيشتری به عمل آورد تا با حل و فصل موضوعات و سئوالات باقی مانده برای آژانس، احتمال وجود ابعاد نظامی برنامه های اتمی اين کشور منتفی شود."

اشاره آقای ميليبند به گزارش های آژانس بين المللی در اين زمينه است که هنوز هم سئوالات بی پاسخ و ابهاماتی در مورد صلح آميز بودن برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی وجود دارد که دولت اين کشور در مورد ارائه اطلاعات شفاف برای حل و فصل آنها همکاری لازم را از خود نشان نداده است.

آژانس بين المللی به خصوص از ايران خواسته است که پيرامون اطلاعات گردآوری شده توسط منابع غربی درمورد تلاش اين کشور در ساخت بمب اتمی توضيحات لازم را در اختيار اين نهاد قرار دهد.

'وحدت نظر قدرتهای جهانی'

همزمان، هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، در يک مصاحبه مطبوعاتی، گفته است که جلسه وزيران خارجه گروه ۱+۵ که خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز در آن شرکت داشت، در چهار مورد به توافق رسيد.

به گفته خانم کلينتون، تمامی اين کشورها بر وحدت نظر خود در اين مورد تاکيد نهادند که ايران بايد به تعهدات جهانی خود از جمله توضيح در مورد ابعاد نظامی برنامه های هسته ای اين کشور، عمل کند، و حمايت از "نگرش دو محوری" برای وادار ساختن ايران به عمل به اين تعهدات را يادآور شدند.

وزير امور خارجه آمريکا اظهار داشت که قدرت های جهانی تصريح کرده اند که از ايران انتظار دارند با علاقه کامل به تعامل سازنده، انجام مذاکرات معنی دار و آمادگی لازم برای بازنگری تلاش های هسته ای، وارد مذاکرات ژنو شود و افزود "تصميم گيری در مورد نحوه برخورد با ايران براساس نتيجه اين مذاکرات صورت خواهد گرفت."

هيلاری کلينتون همچنين گفت که "ما به سياست برخورد دو محوری متعهد هستيم و هيچکس نبايد عزم ما در مورد انتخاب هر کدام از اين دو محور براساس پاسخ ايران را دست کم بگيرد" و تاکيد ورزيد که "دولت ايران خود بايد تصميم بگيرد کدام برخورد را ترجيح می دهد و نظر خود را در اين زمينه ابراز دارد."

خانم کلينتون گفت که ايران بايد بداند که در برابر نقطه عطفی در روند بحران هسته ای خود قرار گفته و همانطور که دولت ايالات متحده همواره گفته است، اگرچه ايران حق برخورداری از فن آوری صلح آميز هسته ای را دارد، اما حق ندارد برنامه ای را برای توليد تسليحات اتمی دنبال کند و افزود "ايرانيان حقوقی دارند که ما مايل هستيم به رسميت بشناسيم، اما مسئوليت هايی هم بر عهده آنان است."

کشورهای گروه ۱+۵ در ماه ژوئيه سال گذشته در ملاقات با نمايندگان جمهوری اسلامی مجموعه مشوق هايی شامل کمک های اقتصادی، فنی و سياسی را در برابر تصميم ايران به توقف يا تعليق بخشی از برنامه های هسته ای خود، به خصوص غنی سازی اورانيوم و ساخت رآکتور آب سنگين، مطرح کردند.

ايران هنوز به اين بسته پيشنهادی پاسخ قطعی نداده اما در مقابل، پيشنهادهايی کلی در مورد مشکلات عمومی جهانی را ارائه داده و محمود احمدی نژاد و برخی ديگر از مقامات جمهوری اسلامی تاکيد داشته اند که برنامه های هسته ای اين کشور قابل مذاکره و مصالحه نيست و با تسليم يک بسته پيشنهادی، آن را مبنای مذاکرات ژنو قرار داده است.

براساس اظهارات محمود احمدی نژاد، به نظر می رسد بسته پيشنهادی جمهوری اسلامی شامل اعلام آمادگی دولت اين کشور برای حل مشکلات بشريت براساس روش ها و سياست هايی است که در جمهوری اسلامی به کار گرفته است اما مقامات آمريکايی تصريح کرده اند که در مذاکرات ژنو، صرفا بايد در مورد برنامه هسته ای ايران گفتگو شود.

شورای امنيت سازمان ملل متحد تا کنون با صدور قطعنامه هايی، از ايران خواسته است بخشی از برنامه های هسته ای خود را متوقف کند و برای وادار ساختن اين کشور به قبول اين درخواست، تنبيه هايی را عليه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته است و کشورهای غربی از تشديد اين تحريم ها در صورت ادامه مخالفت ايران با خواست شورای امنيت حمايت کرده اند.

پيش از اين گفته می شد که احتمال دارد روسيه و چين، که دارای روابط اقتصادی و سياسی گسترده ای با جمهوری اسلامی هستند، به عنوان اعضای دايم شورای امنيت، قطعنامه تشديد تحريم ايران را وتو کنند اما اوايل هفته جاری، خاوير سولانا گفت که در صورت شکست مذاکرات ژنو، روسيه با صدور قطعنامه جديدی عليه ايران مخالفت نخواهد کرد.

رئيس جمهوری روسيه پس از ملاقات با رئيس جمهوری آمريکا در حاشيه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت که اگرچه وضع تحريم های بين المللی به ندرت به نتيجه مطلوب می رسد، اما در برخی موارد اجتناب ناپذير است و افزود "ما بايد به ايران کمک کنيم تا تصميم های درستی اتخاذ کند."