تغيير مديريت مخابرات از دولتی به شبه دولتی، حسن خوشپور، سرمايه

حسن خوشپور*: واگذاری بلوک ۵۰ درصدی به علاوه يک سهم مخابرات (شرکتی که به لحاظ مقياس و موضوع فعاليت منحصربه فرد است) می توانست تجربه ماندگاری در راستای اهداف خصوصی سازی بر جای گذارد اما کنار زدن يک رقيب چند ساعت قبل از عرضه با بر هم زدن فضای رقابتی اين موضوع را خاطرنشان کرد که دست اندرکاران درصدد رقم زدن نتيجه خريد به نفع يک خريدار بودند.ضمن اينکه خريد بيش از نيمی از مخابرات توسط شبه دولتی ها مانع از تحقق اهداف خصوصی سازی می شود. اين در حالی است که بلوک مديريتی مخابرات به ارزش تقريبی هشت ميليارد دلار به خودی خود مانعی برای حضور بخش های خصوصی واقعی که از توان مالی کمتری برخوردارند، بود. با اين وجود سازمان خصوصی سازی با تمسک به روش های غيربازاری با اخراج تنها خريدار بخش خصوصی (پيشگامان کوير يزد)، واگذاری در فضای رقابتی را که يکی از الزامات سياست های کلی اصل ۴۴ است، مخدوش کرد.

مخابرات شرکت صدر اصل ۴۴ است که بنابر قانون ۲۰ درصد آن در تملک دولت مانده و با خريد بلوک ۵۰ درصدی به علاوه يک سهم آن توسط شبه دولتی ها، صرف نظر از اينکه آيا بخشی از سهام مخابرات به سبد عدالت تخصيص يافته يا نه در واقع سهم دولت از ۲۰ به ۷۰ درصد افزايش يافته است. اگرچه با واگذاری بلوک از طريق بورس چنين برآورد می شود که مخابرات خصوصی شده اما اين خصوصی شدن به صورت شکلی است نه ماهوی. هرچند به لحاظ تعريف حقوقی مخابرات ديگر دولتی نيست اما ذهنيت دولتی بر آن حاکم است بدين معنی که به دليل عدم واگذاری بلوک مخابرات به بخش خصوصی واقعی، حضور مکانيسم ها و ابزارهای دولتی در شرکت مخابرات کمرنگ نشده و مديريت با ذهنيت دولتی تداوم می يابد که اين موضوع به دليل ايجاد و انحصار مغاير مفاد احکام و سياست های اصل ۴۴ است.

به اين ترتيب در شرکت مخابرات تنها مقررات زدايی صورت گرفته تا از شمول مقررات دولتی خارج شود، در حالی که آزادی استفاده از امتيازات بخش دولتی در آن تداوم می يابد. با واگذاری مخابرات به شبه دولتی ها، انتظار ارتقای کارايی در شرکت مخابرات از طريق کنش های بازار و نظام انگيزشی که در بازار وجود دارد، برآورده نمی شود و تنها مالکيت و مديريت از بخش دولتی به شبه دولتی منتقل می شود. در حالی که تجربه ساير کشورهای در حال توسعه که شرايطی مشابه ايران دارند گواه آن است که مخابرات در اين کشورها خصوصی اداره می شود در حالی که دولت از طريق سازمان حفظ مقررات بخشی، نظارت خود را اعمال می کند.

پيش از اين خطر جابه جايی انحصار دولتی با خصوصی نگرانی ما بود، در حالی که اکنون انحصار فضای شبه دولتی در حال جايگزينی با انحصار دولتی است.

*کارشناس برنامه ريزی اقتصادی