علی لاريجانی: ميزان مطابقت معامله مخابرات با اصل ۴۴ پيگيری می‌شود، ايلنا

مصطفی کواکبيان به خريدن سهام مخابرات به مبلغ هشت هزار ميليارد تومان توسط شبه دولتی‌ها به ويژه سپاه انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، نماينده مردم سمنان در مجلس با استناد به اصل ۱۳۵ قانون اساسی اظهار داشت: پيش از تعطيلات تابستانی به ما گفته شد به علت شب‌های قدر معرفی نامه وزرا پس گرفته شده است، اما امروز با گذشت يک هفته از آغاز به کار مجلس پس از تعطيلات تابستانی هنوز وزراء معرفی نشده اند.
مصطفی کواکبيان يادآور شد: برای معرفی وزراء دو ماه ديگر مهلت قانونی وجود دارد اما نگران هستيم مانند دفعات گذشته با گذشت ۳ ماه وزارتخانه‌های مهمی چون آموزش و پرورش وزير نداشته باشد.

علی لاريجانی در پاسخ به اين اخطار گفت: هنوز فرصت تمام نشده است و تذکر را زمانی بايد مطرح کنيد که خلافی رخ داده باشد.
کواکبيان در بخش ديگری از تذکر خود گفت: روز گذشته طی معامله‌ای، ۸ هزار ميليارد تومان سهام مخابرات جا به جا شد و تقريبا شبه دولتی‌ها اين سهام را خريداری کردند.
وی خاطرنشان کرد: اين اتفاق در راستای روح حاکم به سياست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری واصل ۴۴ نيست و خصوصی سازی به مفهوم واقعی کلمه بايد رعايت شود.
کواکبيان تاکيد کرد: انتظار ما اين است که کميسيون ويژه اصل ۴۴ در اين موضوعات دقت بيشتری داشته باشند چون بعضا گفته می‌شود که عزيزان سپاه اين سهام را خريداری کرده انددر حالی که سپاه نبايد وارد فعاليت‌های اقتصادی شود.
وی همچنين طی يک تذکر ديگر گفت: در مورد حوادث پس از انتخابات مجلس به کميته تشکيل داد اما با گذشت ۳ ماه از فعاليت اين کميسيون‌ها هنوز گزارشی چه به صورت علنی و چه به صورت غير علنی به مجلس ارايه نشده است.
کواکبيان افزود: ما می‌خواهيم که در جهت رفع تنش‌ها و آرامش بخشی به کشور اين گزارشات به مجمع نمايندگان برسد.
علی لاريجانی رييس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر کواکبيان گفت: کميته‌های مجلس اقداماتی را انجحام داده اند و بنا شده است که نتايج به نحو کاملی به اطلاع نمايندگان برسد.
رئيس مجلس به تذکر کواکبيان در رابطه با اجرای اصل ۴۴ اشاره کرد و يادآور شد: طرف معامله انجام گرفته،‌ سپاه نيست، بلکه تعاونی سپاه است که بخش بازنشستگی و اين امورات سپاه را دنبال می‌کند.
وی تصريح کرد: اما اين که آيا اين معامله با اصل ۴۴ مطابقت دارد يا نه قرار شده است کميسيون ويژه و آقای فولادگر اين مساله را پی‌گيری کنند و اگر نقضی در قانون است که اين مشکلات را به وجود می‌آورد، بر طرف شود.