دوشنبه 20 مهر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نامه سرگشاده مجمع روحانيون مبارز به رييس قوه قضاييه: قوه قضايه بايد پاسخگوی خون های به ناحق ريخته شده باشد

باسمه تعالی

حضرت آيت الله لاريجانی
رياست محترم قوه قضائيه

باسلام و تحيات

نزديک چهار ماه از انتخابات رياست جمهوری و حوادث پيش و پس از آن می گذرد. در اين دوره زمانی، ملت رشيد ايران شاهد ناگوارترين صحنه ها و تلخ ترين حوادث سی ساله اخير بود. حوادثی که دلسوزان انقلاب و علاقمندان ايران هرگز باور نمی کردند که روزی شاهد چنين صحنه ها و حوادثی باشند. خون هايی به ناحق بر زمين ريخته شده، زنان و مردانی ناعادلانه به بند کشيده شدند و هتک حرمت هايی صورت گرفت که قلم يارای نگارش آن ندارد.

عملکردهای ناصواب و سوء تدبيرهای آميخته با خشونت، حيثيت و اقتدار جمهوری اسلامی را نشانه رفت و فاصله ای عميق ميان دولت - ملت ايجاد نمود و با کمال تأسف تلاش دلسوزان واقع نگر نيز به جايی نرسيد و هر صدايی جز حمايت از وضع موجود و همگام شدن با افراطيونی که طعم شيرين قدرت، مانع واقع نگری آنان شده، با واژه هايی از قبيل خيانت، وابستگی به اجانب، براندازی نرم، شرکت در انقلاب مخملی و ... روبه رو شده و ابر غليظ خشونت و کينه ورزی افق آينده ايران را سياه و تاريک کرده است.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اگرچه در چنين فضايی، اميد به تأثيرگذاری اقدامات خير خواهانه کاهش پيدا کرده است امّا از آنجا که حضرت عالی در آغاز راه مسؤوليت پر مخاطره اداره قوه قضائيه قرار داريد به اقتضای آموزه های قرآنی و مستند به اصل هشتم قانون اساسی و با انگيزه خيرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر لازم ديديم نکاتی را متذکر شويم شايد التفات به نکات مورد اشاره، راهی برای برون رفت از شرايط ناگوار کنونی ارائه کند.

۱- قوه قضائيه که دستگاه تحت مسؤوليت شما است با اختيارات نشأت گرفته از قانون اساسی می تواند برون رفت از شرايط کنونی و ترميم اعتماد آسيب ديده دولت- ملت را تضمين کند، مشروط بر آنکه قوه قضائيه براساس تعريف ارائه شده از اين قوه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مستقل بماند و مستقل عمل کند. همان طور که اگر هويت مستقل خود را از دست بدهد و از عهده وظايف و مسئوليت های خود بر نيايد و در نتيجه بازداشت های غير قانونی و بی دليل، دادگاه های فاقد شرايط و نمايشهای تلويزيونی ادامه پيدا کند اين دستگاه قضايی است که بايد علاوه بر پاسخگويی به موضوعاتی از قبيل بازداشتگاه کهريزک و جنايات رخ داده در آن، نسبت به تداوم قانون ستيزی و بی عدالتی هايی که شمه ای از آن نگاشته می شود نيز پاسخگو باشد.

حضرت آقای لاريجانی

نگذاريد در بر همان پاشنه ای که تاکنون چرخيده است بچرخد. ميثاق ملی ايرانيان يعنی قانون اساسی نقشه راه شماست. اصولی که ذيلاً آورده می شود مبیّن حقوق شهروندی آحاد جامعه و تعيين کننده حدود و مسؤوليت قوه قضائيه و مسؤولان محترم اين قوه است.

۱- اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسی می گويد: رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گيرد.

۲- اصل سی و دوم: در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دليل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می شود.

۳- اصل سی و نهم: هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زندانی يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

۴- اصل سی و هفتم: اصل بر برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

۵- اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصول مورد استناد، بخشی از قانون اساسی اين ميثاق ملی ايرانيان است که بر ضرورت تفهيم اتهام با ذکر دلايل روشن، ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت بازداشت شدگان، منع شکنجه برای اقرار وکسب اطلاع و همچنين ممنوعيت اجبار اشخاص به شهادت، اقرار و سوگند تأکيد دارد اما آيا در رفتار ضابطان دستگاه قضايی و برخورد بعضی از مسئولان قوه قضائيه نشانه ای از عمل به اصول ياد شده مشاهده می شود؟!

اسلام مظلوم و جمهوری نشأت يافته از اراده ملت و مبتنی بر دين مبين اسلام، نظام حقوقی خود را با اين معيارها عرضه کرده اند. معيارهايی که حاکی از التزام به رعايت حقوق شهروندی و توجه عميق به حقوق متقابل ملت- ملت و ملت- دولت و دوری جستن از هر گونه حق کشی، ظلم، بی عدالتی و اجحاف است. تفسيرهای ناصواب، برداشت های نا صحيح و کارکردهای بيگانه با روح قانون اساسی که متأسفانه کم و بيش در ميان متوليان و مسئولان امر رايج شده است، علاوه بر تضييع حقوق ملت باعث می شود چهره نظام اسلامی مخدوش شده و رويگردانی از اين نظام سرعت گيرد. طبيعتاً آنانکه بر قانون اساسی پوستين وارونه پوشانده و حقوق اساسی ملت را ناديده گرفته اند بايد پاسخگو باشند.

۲- در ارتباط با حوادث قبل و بعد از انتخابات جمع کثيری از چهره های خدوم، با سابقه روشن سياسی و اجتماعی که بعضاً از مديران با تجربه و رشد يافته در دامن نظام جمهوری اسلامی هستند توسط عوامل انتظامی و امنيتی بازداشت شده و در شرايط سخت و دشواری به سر می برند. ترکيبی از پيشتازان مبارزه با رژيم ستمشاهی و پيشکسوتان سياست و مديريت و پيش قراولان اطلاع رسانی و زبدگان عرصه قلم و مطبوعات کشور مورد سوء ظن قرار گرفته و در بازداشت بسر می برند. سرمايه های ارزشمندی که محصول مديريت سی ساله انقلاب و دارای اندوخته هايی گران سنگ از شرکت در دفاع مقدس و پاسداری از مرزهای عقيدتی و جغرافيايی جمهوری اسلامی و ايران اسلامی می باشند. نفس دستگيری و بازداشت اينان يکی از ضايعات خسارت بار امروز جامعه ما است و فاجعه بارتر اينکه در بازداشت و زندانی نمودن آنان صراحتاً موازين قانون اساسی و ديگر مقررات موضوعه کشور مورد بی اعتنايی قرار گرفته است.

جناب آقای لاريجانی

نه بازداشت شدگان امکان واگويی آنچه بر آنان رفته است پيدا کرده اند و نه ما امکانی برای حقيقت يابی کامل در اختيار داريم که بتوانيم تمامی وجوه تخلف را با شما در ميان بگذاريم. اما آنچه در ديد عموم قرار گرفته و می تواند تا حدودی ما را به کنه واقعيت ها رهنمون شود اين است که ضابطان دستگاه قضايی نه تنها در جنايتگاه کهريزک که در ساير موارد نيز مرتکب تخلفاتی شده اند. شکستن در منازل بعضی از متهمان، ورود نيمه شب به منزل بعضی ديگر، انعکاس اتهامات اثبات نشده در رسانه های عمومی، نگهداری متهمان در باز داشتگاه های انفرادی که بی ترديد يکی از مصداق های شکنجه و آزار متهمان است و ... نمونه هايی از اين تخلفات به شمار می آيد. مع الأسف استمرار بازداشت در بازداشتگاه های انفرادی و تداوم بلا تکليفی و نامشخص بودن حدود و ثغور اتهام که همگی بر خلاف نص صريح قوانين موضوعه کشور است دامنه تخلف از قوانين را به دستگاه قضايی جمهوری اسلامی تسرّی داده و مسؤوليت مستقيم حضرت عالی را دو چندان کرده است.

۳- علاوه بر نوع دستگيری و نقض قوانين در مورد افراد بازداشت شده، برخی از مطبوعات و نشريات وابسته به جريان حاکم، حيثيت بازداشت شدگان را مورد تعرض قرارداده و يا از اين هم فراتر رفته و گستاخانه و بی پروا چهره های ماندگار و مفاخری همچون آيت الله سيد محمد خوئينی مؤتمن امام(ره) و دادستان کل کشور و اميرالحاج منصوب از طرف آن حضرت و حضرت حجة الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمی فرزند فاضل امام(ره)، عضو مؤسس و رئيس شورای مرکزی مجمع روحانيون مبارز را هدف قرار داده و روزی نيست که نسبتی ناروا، افترايی از بيخ و بن دروغ و اتهامی واهی متوجه اين دو عزيز سلاله پاک پيامبر نکنند. هر چند که اين دو تنها نيستند و با کمال تأسف چهره های ارزشمند ديگر انقلاب حتی بيت رفيع حضرت امام خمينی(ره) نيز آماج قلم های هتاک قرار می گيرند که قطعاٌ از وقوع چنين تخلفاتی بی اطلاع نيستيد.

شگفت اين است که صاحبان اين قلم های هتاک و نشريات لجام گسيخته از چنان امنيت، آرامش و اطمينانی در برابر آنچه می نگارند برخوردارند که روئين تنی آنان طعنه بر اسفنديار روئين تن می زند. عدم برخورد مسؤولان اجرای عدالت با اين رسانه ها به اين شائبه دامن زده است که گويا دستگاه قضايی نمی تواند يا نمی خواهد مانع اين قلم های هتاک شود. هيچ محکمه ای به اين همه هرزه گويی و اهانت رسيدگی نمی کند و يا در صورت رسيدگی نتيجه ای در بر نداشته است.

جناب آقای لاريجانی

نگرانی ما ناشی از هدف اتهام قرار گرفتن ياران امام(ره) و خدشه وارد شدن بر دامان پاک آنان نيست چراکه داوری خداوند متعال که احکم الحاکمين است و اعتماد و علقه مردم مسلمانی که در زير بمباران اهانت و تهمت روز به روز بر علاقه و اعتمادشان به اين فرهيختگان بيشتر و بيشتر می شود ما را کفايت می کند. اما نگرانی و دغدغه خاطر ما نسبت به کاهش بلکه ريزش اعتماد عمومی به سيستم قضايی نظام است. چگونه است که با اشاره ای، روزنامه ای تعطيل و شريان اطلاع رسانی حزب و گروهی به طرفة العينی مسدود می شود اما وفور ده ها و بلکه صدها عنوان مجرمانه در کارنامه بعضی روزنامه ها و رسانه ها بر گستاخی آنان افزوده و دستگاههای قضايی جمهوری اسلامی ناتوان از تحقق عدالت به بيان کلياتی در مذمت دروغ و افتراء بسنده می کند؟!

رئيس محترم قوه قضائيه

گرچه ناهنجاری هايی که شمه ای از آن اشاره شد محصول مديريت کوتاه شما نيست اما با کمال تأسف استمرار آن در اين مقطع، بار مسؤوليت را به دوش شما می افکند. انتظار جامعه از شما که پرورش يافته دامان مرجعيت و برخوردار از حمايت آنان هستيد اين است که «يومَ تُبلَی السَرائر» را در نظر بگيريد و با ابزار عدالت، چشم پرده دری و هتاکی و اتهام زنی را هدف قرار دهيد و به سال ها روئين تنی اينان پايان دهيد. مطمئن باشيد که عمل به وظيفه و دادخواهی از مظلوم، موجب خشنودی خدای متعال و باعث اعتماد و اطمينان مردم خواهد بود و طبعاً از اين طريق است که آبروی جمهوری اسلامی که بر اثر بعضی سوء تدبيرها خدشه دار شده است حفظ خواهد شد.

مجمع روحانيون مبارز با اينکه همچون ديگر بنيان ها و تشکل هايی که افتخار عنايت امام راحل را با خود دارند يا منتسب به آن حضرت هستند ودر شاخص ترين وجه آن مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام(ره) و بيت عزت و شرف آن حضرت، اين روزها از هجمه هتاکان در امان نمانده است و زخم توهين و بی احترامی بر چهره دارد اما لحظه ای در دفاع از انقلاب و زدودن زنگارهای انحراف از چهره آن ترديد نکرده و معتقد به بازگشت به راه و رسم امام(ره) و بهره گيری از ظرفيت های قانون اساسی برای فائق آمدن بر مشکلات بحران زای فعلی است.

خداوند ما را در بندگی اش ثابت نگهدارد و توفيق پاسداری از راه و رسم امام عزيز را عنايت فرمايد.

مجمع روحانيون مبارز
نوزدهم مهرماه ۱۳۸۸


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016