سياست سرکوب به بن‌بست رسيده است، گفتگو با عبدالکريم لاهيجی پيرامون نامه فعالان حقوق بشر به دبير کل سازمان ملل، راديو زمانه

ايرج اديب‌زاده
adibzadeh@radiozamaneh.com

شماری از فعالان حقوق بشر در نامه‌ای به دبير کل سازمان ملل نسبت به آغاز اعدام‌ها در ايران هشدار داده‌اند.
در نامه گروهی از فعالان حقوق بشر ايران به آقای بان کی‌‌مون دبير کل سازمان ملل متحد، ضمن اظهار نگرانی از برقراری مجدد اعدام‌های سياسی در جمهوری اسلامی ايران از وی خواستند تا برای لغو هرچه سريع‌تر احکام اعدام فعالان سياسی در ايران اقدام کند.
در اين نامه به احکام اعدام پنج نفراز فعالان سياسی تأکيد شده که به دادگاه‌های انقلاب فعالان جنبش اعتراضی به نتيجه انتخابات نيز آورده شدند؛ در حالی که آن‌ها در زمان انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خردادماه در زندان بودند.
زندانيان محکوم به اعدام که در نامه‌ی فعالان حقوق بشر ايران به دبير کل سازمان ملل از آن‌ها نام برده شده عبارتند از: محمدرضا علی‌زمانی، آرش رحمانی‌پور، حامد روحانی‌نژاد، داود فريچه مير‌اردبيلی به اتهام عضويت در انجمن پادشاهی ايران، و ناصر عبدالحسينی به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين خلق.
در گفت و گو با دکتر عبدالکريم لاهيجی، رييس جامعه دفاع از حقوق بشر ايران و نايب‌رييس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، نخست پرسيدم ارزيابی وی درباره‌ی نامه‌ی فعالان حقوق بشر ايران به دبير کل سازمان ملل و احکام اعدام فعالان سياسی ايران چيست؟

فردای روزی که دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد که سه تن در ايران در ارتباط با وقايع اخير، دو تن به اتهام عضويت يا همکاری با يک سازمان پادشاهی و يکی در ارتباط با مجاهدين خلق به اعدام محکوم شده‌اند، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در اطلاعيه‌ای اعلام کرد که صرف صدور حکم اعدام، آن هم درست مقارن با سالگرد جهانی لغو حکم اعدام در دنيا، واقعاً تمسخر و ريشخند کردن مواضع حقوق بشر و قواعد بين‌المللی از سوی جمهوری اسلامی است.
به‌ويژه اين که طبق خبرهای تأييدشده‌ای که به دست ما رسيده بود و بعداً مورد تأييد همکاران ما، وکلای دادگستری در ايران هم قرار گرفت، سه تنی که متهم به عضويت در اين دو سازمان هستند و متهم به شرکت در تظاهرات ماه‌های گذشته، فارغ از اين‌که اين تظاهرات تظاهراتی مسالمت‌آميز بوده و دنيا شاهد بر اين بود که اين تظاهرات، تظاهراتی مسالمت‌آميز بوده است، از ماه‌ها پيش از اين وقايع در زندان بوده‌اند. يکی‌شان به همراه خواهرش در فروردين گذشته دستگير شده بود. دو تن ديگر هم پيش از تاريخ انتخابات رياست جمهوری.
ملزم کردن پرونده‌ی اين‌ها به پرونده‌ی کسانی که به اتهام شرکت در اين تظاهرات دستگير شده‌اند، تنها و تنها به اين منظور بوده است که بگويند طيف وسيعی از مخالفان جمهوری اسلامی از سلطنت‌طلب گرفته تا مجاهدين و ديگران در پی توطئه‌ای بوده‌اند و به قول خودشان در پی يک انقلاب مخملی در ايران بودند؛ بنابراين به اين اعتبار بتوانند به ديگران هم محکوميت‌های سنگينی بدهند.
ما خوشحاليم از اين‌که گزارش دبير کل سازمان ملل که در ارتباط با قطعنامه‌ی سال پيش مجمع عمومی سازمان ملل که بايد حداکثر تا ۱۵ اکتبر به کميته‌ی سوم سازمان ملل داده می‌شد، اين موضوع هم باعث شد که دبير کل اين متن را هم به گزارش اصلی‌اش اضافه کند و به جمهوری اسلامی اخطار دهد که نمی‌تواند به اين صورت احکام سنگين برای کسانی که در ارتباط با اين وقايع دستگيرشده‌اند، صادر کند.
ما اميدواريم که با توجه به اين‌که ما سازمان‌های حقوق بشر اين بار از سازمان ملل علاوه بر قطعنامه‌ای شديدتر از قطعنامه‌های سال‌های پيش خواسته‌ايم، درخواست کرده‌ايم که يک فرستاده‌ی ويژه هم از سوی دبير کل سازمان ملل هرچه زودتر به ايران برود و اين موضوع هم يکی از شروط قطع‌نامه‌ای باشد که قرار است در ماه آينده در کميته سوم سازمان ملل مطرح بشود.

در نامه‌ی‌ فعالان حقوق بشر به آقای بان کی‌مون آمده ‌است که اين احکام می‌تواند سرآغاز اعدام‌های سياسی در ايران باشد. نظر شما چيست؟
ما اميدواريم که به اين صورت نباشد. به لحاظ اين‌که ما فکر می‌کنيم سياست سرکوب و شدت عمل هم در جمهوری اسلامی به بن‌بست رسيده است.
يادآوری می‌کنم که دو هفته پيش اعلام کردند که احکام محکوميت ۲۰ تن از کسانی که متهم به شرکت در اين اقدامات تظاهرات بوده‌اند، [صادر شده است] و می‌دانيد که آن دو‌ سه جلسه‌ی محاکمه‌ی مسخره‌ای که برای آن‌ها تشکيل دادند، مقدمه‌ی صدور اين احکام بود. هنوز بعد از دو هفته خبری از احکام آن‌ها نيست؛ هر چند که به نقل از خانواده‌ی آقای سعيد حجاريان گفته می‌شود که او به پنج سال حبس تعليقی محکوم شده است؛ ولی هنوز حکم به خودش يا وکيلش ابلاغ نشده است.
ما فکر نمی‌کنيم که احکام محکوميت‌های احتمالی چيزی شديدتر از اين باشد و جمهوری اسلامی در موقعيتی باشد که دومرتبه بتواند وضعيت گذشته يعنی سال‌های ۶۰ تا ۶۷ را بر جامعه ايران تحميل کند؛ نه از نظر پايگاه داخلی‌اش و نه از نظر شرايط و اوضاع و احوال بين‌المللی.

آخرين پرسشم درباره‌ی بحثی است که در روزنامه‌های ايران در مورد احتمال برقراری روابط بين ايران و آمريکا درگرفته است. برخی از اپوزيسيون دموکراسی‌خواه جمهوری اسلامی هم نگران آن هستند که شکل‌گيری رابطه‌ی احتمالی ميان آمريکا و ايران منجر به آن شود که مسأله حقوق بشر در ايران کنار گذاشته شود.
ما سال‌هاست، بخصوص از موقعی که پرونده جمهوری اسلامی ايران در ارتباط با انرژی هسته‌ای به شورای امنيت رفت، به مجموعه‌ی کشورهای غربی، به دموکراسی‌های غربی [مانند] آمريکا و اروپا اعلام کرديم که مسأله‌ی دموکراسی و حقوق بشر نمی‌تواند در بوته‌ی فراموشی گذارده شود و آن هم به عمد؛ و فقط تنها اختلاف جامعه بين‌المللی با ايران، پرونده انرژی هسته‌ای باشد.
بنابراين اگرهم چنين نزديکی يا حتی تجديد رابطه‌ای بين ايران و آمريکا صورت بگيرد، ما می‌خواهيم که کشورهای غربی که خودشان را متولی دموکراسی و حقوق بشر می‌دانند، اعم از اين که اين سرپرستی را ما قبول کنيم يا نکنيم، می‌خواهيم به همان دليل و به همان صورتی که حقوق بشر و دموکراسی را برای کشورها و برای جوامع خودشان ضروری می‌دانند، به همان نگاه هم به بقيه دنيا و از جمله به ايران نگاه کنند.
بنابراين نزديکی و تجديد رابطه‌ی ايران و آمريکا نبايد دليل بر اين باشد که دولت ايالت متحده آمريکا - بخصوص پس از روی کار آمدن آقای اوباما که مسأله‌ی شکنجه در گوانتانامو را در سياست داخلی آمريکا در صدر برنامه‌های خودشان قرار داد‌ه‌اند؛ يعنی بستگی و وابستگی بيشتری به اصول حقوق بشر دارد - نخواهند با دولتی که طی ماه‌های گذشته ده‌ها تن را کشت و در زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه و تجاوز کردند، [رابطه برقرار کنند] و بخواهند چشم بر پرونده‌ی سياه و روز به روز سياه‌تر نقض حقوق بشر در ايران ببندند و مثل اين‌که اصلأ هيچ اتفاقی نيفتاده، دومرتبه پس از بيش از ۲۹ سال قطع رابطه با جمهوری اسلامی تجديد رابطه کنند؛ بدون اين‌که بهبود وضعيت حقوق بشر جزو پيش‌شرط‌های تجديد رابطه بين ايران و آمريکا باشد.