دولت دهم و بحران مشروعيت، مرتضی کاظميان

[email protected]

دولت احمدی‌نژاد همچنان با «بحران مشروعيت» دست به گريبان است. اين مدعا واجد دلايل متعددی است؛ يکی از شواهد مبتنی است بر اظهارنظر قابل تامل حبيب‌الله عسگراولادی، چهره‌ی شاخص جريان راست و موتلفه اسلامی. اين عضو محافظه‌کار مجمع تشخيص مصلحت نظام، دوشنبه‌ی همين هفته در سخنانی اظهار داشت: «هاشمی رفسنجانی تصريح نموده که دولت دهم را مشروع می‌دانم. اين سخن ايشان برخلاف سخن خيلی‌ها بود که مشروعيت دولت را به رسميت نمی‌شناختند، ولی ايشان رسما" اعلام کردند که رئيس‌جمهور و دولت را تاييد می‌کنند.»
تاکيد مجدد اين چهره‌ی پرسابقه‌ی راست بر مشروعيت داشتن دولت دهم، و به‌ويژه تمسک جستن وی (عسگراولادی) به اظهار عقيده‌ی هاشمی رفسنجانی، آشکارا نشان می‌دهد که ارزيابی عمومی صاحبان قدرت از مشروعيت دولت دهم، چه مضمونی دارد. به ديگر سخن، با وجود سپری شدن بيش از چهار ماه از زمان برگزاری و اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری دهم، نگاه غالب در جامعه، همچنان دولت احمدی‌نژاد را فاقد مشروعيت می‌داند؛ اين وضع چنان ملموس و البته دارای اهميت است که چهره‌های برجسته و قديمی راست را نيز وادار به ورود به ميدان خلق مشروعيت برای دولت دهم جمهوری اسلامی ساخته است. طرفه آن‌که در اين مورد جديد (اظهارنظر عسگراولادی) او از نام هاشمی رفسنجانی، سود می‌جويد؛ غافل از آن‌که نوع نگاه و ارزيابی و داوری عمومی (يا غالب در جامعه) را نمی‌توان با تمسک به چنين سخنانی، و حتی اظهارنظر شخصيت‌هايی وجيه‌المله، تغيير داد.

اگر قرار بود داوری معترضان به نتايج رسمی انتخابات، با چنين تاکيداتی تغيير کند، پيش از اين، اظهارنظرهای به‌ظاهر متقن‌تری اعلام شده بود. چنان‌که در جلسه‌ی نخست محاکمه‌ی چهره‌های شاخص اصلاحات، يا حتی در جلسات بعدی نيز، مکرر _به نقل از برخی متهمان و بازداشت‌شدگان_ تاکيد شد که در انتخابات ۲۲ خرداد، هيچ تقلبی معنادار صورت نپذيرفته و نتايج اعلام شده، صحيح و دقيق و عاری از دستبرد است.
اگر قرار بود معترضان به نتايج انتخابات، به سخن اين يا آن، برداشت و داوری صائب و شهودی خود، و آنچه را که «وجدان کرده بودند» تغيير دهند، اين اتفاق بايد زودتر رخ می‌داد. همان هنگام (محاکمه اصلاح‌طلبان) در يادداشتی در نيمه نخست مردادماه در روزنامه اعتمادملی، تصريح کردم: «بازداشت‌شدگان اخير که سهل است؛ حتی اگر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی نيز همين فردا پيش چشم تمام رسانه‌های مستقل تصريح کنند که نتايج انتخابات اخير را تمام و کمال پذيرفته‌اند، آيا مسائل و مشکلات حل شده‌اند؟ پاسخ به اين پرسش‌ها چندان دشوار نيست؛ البته چنانچه نقطه عزيمت صحيح و دقيقی برای پاسخ به آن انتخاب شود. شهروندان نه چندان اندکی، بر اين اعتقادند که نتايج رسمی اعلام شده با آنچه خود «وجدان کرده‌اند»، در فاصله‌ای محسوس است...»
اين سخن، همچنان جاری است؛ همين‌که عسگراولادی به هاشمی رفسنجانی و سخنی از او تمسک و توسل می‌جويد که دولت احمدی‌نزاد را واجد مشروعيت بخواند؛ يا همين که دبير شورای نگهبان، چند هفته مانده به «۱۳ آبان» هشدار می‌دهد و مستقيم و غيرمستقيم معترضان را تهديد می‌کند، خود نشان می‌دهد که دولت دهم به چه ميزان با مقوله‌ای به نام «بحران مشروعيت» در چالش و کشاکش است.
گفتنی است مطابق آنچه صاحب‌نظران علوم سياسی مورد تاکيد قرار می‌دهند، مفهوم مشروعيت عمدتا" ناظر به جنبه‌هايی از قانونی بودن يک رژيم، نمايندگان آن، حوزه‌های فعاليت آنان، دستورها يا فرامين و احکام صادره از جانب آنان است. مشروعيت کيفيتی است که برخاسته از قوانين و قواعد رسمی، احکام و بيانيه‌های حقوقی و قضايی نيست؛ بلکه منشاء و خاستگاه مشروعيت عبارت است از پذيرش يا قابليت پذيرش اجتماعی و حقانيت يک امر، به‌ويژه با عنايت به قضاوت ارزشی و هنجاری‌ای که پذيرندگان يا تابعان آن امر، رضايت، توافق و پذيرش کم و بيش فعالانه‌ی خود را در قبال آن اعلام می‌کنند. پيش از هر چيز، مشروعيت را بايد موضوع محوری در مناقشه‌هايی دانست راجع به اين‌که چگونه حکومت و قدرت به گونه‌ای معتبر اعمال و پياده می‌شوند.
به عقيده‌ی يورگن هابرماس، انديشمند برجسته‌ی معاصر، مشروعيت به اين معناست که دلايل و استدلال‌های مناسب و متقنی برای اثبات داعيه‌ی صحت و برحق بودن يک نظم سياسی وجود دارد. به بيان ديگر، هرگاه نظم سياسی بتواند استدلال‌های مناسبی دال بر اثبات ادعای خود مبنی بر اين‌که اولا" نظمی صحيح و عادلانه است، و ثاينا" بايد به عنوان نظمی صحيح و عادلانه به رسميت شناخته شود، اقامه کند، در آن صورت نظم سياسی مشروعی بوده و از مشروعيت برخوردار می‌شود. از اين منظر، به نظر هابرماس، هر نظم مشروع شايسته‌ی به‌رسميت شناخته‌شدن است. او تاکيد می‌کند که مشروعيت، به معنای تاييد و به‌رسميت شناختن شايستگی يک نظم سياسی است؛ و اين چيزی نيست جز درستی و صحت ادعاهای آن مبنی بر عادلانه و برحق بودن.
به تعبيری ديگر، مشروعيت عبارت است از هر پديده يا امر و نظم سياسی که ارزش به رسميت شناخته شدن و تاييد و حمايت از سوی حوزه‌ی عمومی يا افکار عمومی را داشته باشد.
از چنين منظری، و با چنين تعريفی، به نظر می‌رسد که دولت دوم احمدی‌نژاد، به علل و دلايل گوناگون، با بحران مشروعيت روبروست، و دست‌کم از سوی بخش قابل توجهی از شهروندان (به‌خصوص طبقه متوسط مدرن) به‌رسميت شناخته نشده و مورد تاييد و حمايت قرار نگرفته است. تلاش‌های گسترده و گوناگون (از تبليغات و امکانات منحصر به‌فرد صدا و سيما گرفته تا اعتراف‌گيری و محاکمات، و از سرکوب‌ها و برخوردهای خشن با معترضان گرفته تا چاپ و انتشار ويژه‌نامه‌ی رنگين و پرحجم توسط روزنامه‌ی دولتی ايران، با امکانات و بودجه رسمی و بيت‌المال، و ...) تاکنون نتوانسته معترضان به نتايج انتخابات را قانع و توجيه کند و داوری شخصی و ارزيابی ايشان را تغيير دهد.
و اين گونه، اظهاراتی از آن دست که عسگراولادی به آن تمسک می‌جويد و استناد می‌کند يا مضامينی که جنتی در مورد آنها هشدار می‌دهد و تهديد می‌نمايد، ادامه دارد تا دولت دوم احمدی‌نژاد را مشروع سازد و بر ترديدها و پرسش‌ها و اعتراض‌ها، خط بطلان کشد.
شواهد اجتماعی متعدد و گونه‌گون، نشان می‌دهد که اين همه، جملگی نتوانسته دردی از بحران مشروعيت دولت احمدی‌نزاد را به شکل جدی، درمان کند.

(توضيح: اين نوشتار در تاريخ ۳۰ مهر ۱۳۸۸ در سايت روز منتشر شده است.)