تلاش برای آغاز دوباره اعدام های سیاسی، سایت پژواک حقوق بشر

چهارماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراضات گسترده مردمی پس از آن، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در اولین احکام خود، سه تن از افراد محاکمه شده به عنوان عوامل دخیل در حوادث پس از انتخابات را به اعدام محکوم کرد.

همچنین شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب نیز، برای یکی دیگر از این متهمان، حکم اعدام صادر کرد.

دادگاههای نمایشی
همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت شمار کثیری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران کردند. این بازداشت‌ها که از بامداد نخستین روز پس از انتخابات آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد، منجر به زندانی شدن صدها چهره سیاسی و اجتماعی در ایران شد.
در شرایطی که اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران ادامه داشت، فعالان سیاسی- مطبوعاتی و مدنی در زندان، جهت تن دادن به اعترافات دروغین تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار گرفتند.

این فشارها تا آنجا ادامه یافت که چهل روز پس از اولین بازداشت‌ها‌، نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات عوامل دخیل در حوادث پس از انتخابات برگزار شده و درآن دو تن از چهره‌های مطرح سیاسی در ایران، ” وجود تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را با قاطعیت رد نمودند”. با این حال در فضای رسانه‌ای خارج از زندان، و از سوی نهادهای بین المللی، اظهارات محمدعلی ابطحی و محمد عطریانفر، اعترافاتی تحت فشار دانسته شد و سازمان عفو بین الملل، این دادگاه را “نمایشی” نامید.

یک هفته پس از آن، دومین جلسه دادگاه، به بررسی اتهامات افرادی پرداخت که گفته می‌شد قصد داشتند در ایام انتخابات، به بمب‌گذاری و ایجاد هرج و مرج و‌آشوب در کشور بپردازند.

محمدرضا علی زمانی
محمدرضا علی زمانی که ۳۷ سال سن دارد، در جلسه دوم دادگاه‌های علنی رسیدگی به اتهام‌های عوامل دخیل در حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، به اتهام‌هایی چون “محاربه از طریق عضویت و فعالیت در انجمن پادشاهی ایران، توهین به مقدسات، و تبانی و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی کشور” متهم شد.

نماینده دادستان او را به خروج غیرقانونی از کشور و دیدار با دو افسر آمریکایی در عراق متهم کرده و خواستار اعمال اشد مجازات برای او شد.
نماینده دادستان همچنین گروه “انجمن پادشاهی ایران” را به بمب گذاری در چند مسجد و امامزاده در نقاط مختلف تهران و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم کرد و آن را “قطعه ای از پازل براندازی نرم” خواند.
علی زمانی روز دوشنبه ۱۳ مهرماه از بند ۲۰۹ زندان اوین به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی منتقل شده و حکم اعدام به وی ابلاغ شد.

آرش رحمانی پور
درست چند روز پس از صدور حکم اعدام برای محمدرضا علی زمانی، آرش رحمانی پور ،جوان ۲۰ ساله ای که در جلسه دوم دادگاه‌ها به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران مورد محاکمه قرار گرفته بود، به اعدام محکوم شد.
وی به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران، “اقدام علیه امنیت” ملی از طریق شرکت در تجمعات و تلاش برای “بمب‌گذاری” در مراکز عمومی حکم اعدام دریافت کرد.

حامد روحی‌نژاد
حامد روحی‌نژاد از دست‌اندرکاران رادیو تندر وابسته به انجمن پادشاهی ایران که در نیمه دوم سال ۸۷ پس از بازگشت به ایران به همراه محمدرضا علی زمانی و احمد کریمی دو تن دیگر از دست‌اندرکاران این رادیو بازداشت شده بود، صبح روز ۱۹ مهرماه حکم اعدام خود را در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران دریافت کرد.

روحی‌نژاد مبتلا به بیماری ام –اس است که هرگونه فشار عصبی وضعیت وی را وخیم‌تر می‌نماید، وی هم‌اکنون از دریافت دارو و تزریق آمپول‌هایش محروم شده است.

ناصر عبدالحسینی
ناصر عبدالحسینی، یکی از بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات، که در جلسه دوم دادگاه‌ها، به اتهام محاربه مورد محاکمه قرار گرفت، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد.
عبدالحسینی از متهمانی است که در جلسه دادگاه به عنوان یکی از اعضای سازمان مجاهدین محاکمه شد. اتهام وی، “محاربه” از طریق همکاری با “گروهک منافقین، اجتماع علیه امنیت ملی و شرکت در اغتشاشات به دعوت این گروهک، خروج غیرقانونی از کشور و ارحاب و نیز تلاش برای تخریب اموال عمومی” اعلام شده است. او با قبول اتهامات انتسابی به خود، تقاضای عفو کرده بود.
مجتبی عبدالحسینی، بردار ناصر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری هرانا، گفته است:” به برادر من گفته بودند که بیا و در اعتراف‌های تلویزیونی شرکت کن تا حکم‌ات را کم‌تر کنیم. به او گفته بودند اگر قرار است حکم حبس داشته باشی، با این اعتراف‌های تلویزیونی خیلی زودتر از آن افرادی که اعتراف نمی‌کنند آزاد خواهی شد. به این طریق برادر مرا به تلویزیون کشیده‌اند اما جریان برعکس شده و برای او حکم اعدام صادر کرده‌اند. از ناصر سواستفاده کرده‌اند، سو استفاده‌یی که منجر به بازی کردن با زنده‌گی وی شده است.”
صدور حکم اعدام برای این چهارنفر در شرایطی صورت گرفت که به گفته خانواده‌های آنان، بازداشت محمدرضا علی‌زمانی، آرش رحمانی‌پور و حامد روحی‌نژاد، پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و در اسفندماه ۸۷ و فروردین ۸۸ صورت گرفته است و این افراد در جریان وقایع قبل و پس از انتخابات هیچ‌گونه مشارکتی نداشته‌اند.

با این وجود در جلسه دادگاه، این مساله مورد توجه قرار نگرفته و حتی از سوی وکلای تسخیری متهمان نیز عنوان نشد.

وعده آزادی از سوی وزارت اطلاعات..
چهارمتهم محکوم به اعدام که ماه‌ها در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین محبوس هستند، با وعده بازجویان وزارت اطلاعات مبنی بر آزادی آنان در صورت تن دادن به اعترافات دروغین، می‌پذیرند که مطابق با خواسته‌های بازجویان، متن‌های از پیش نوشته شده را در دادگاه بخوانند.

به گفته برخی از زندانیان که مدتی را با این افراد هم‌سلول بوده‌اند، از یک هفته پیش از برگزاری دادگاه، متهمان چندین ساعت در روز به بازجویی می‌رفتند و متن صحبت‌های خود در دادگاه را به همراه بازجویانشان تمرین می‌کردند. یک روز پیش از برگزاری دادگاه نیز، علی‌زمانی، عبدالحسینی و رحمانی‌پور به محل مجتمع قضایی امام خمینی برده شده و در حضور قاضی صلواتی، به تمرین اعترافات خود در دادگاه پرداختند.

متهمان محروم از داشتن وکیل
تمامی افرادی که در جلسه دوم دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار گرفتند از داشتن وکلای انتخابی محروم بوده‌اند. وکلای تسخیری این متهمان نیز بدون انجام دفاعی موثر از موکلان خود، تنها از دادگاه تقاضای عفو و بخشش نمودند.
هم‌اکنون جمعی از وکلا اعلام کرده‌اند که حاضر به پذیرش وکالت این ۴ متهم محکوم به اعدام هستند.

نسرین ستوده که وکالت آرش رحمانی‌پور را بر عهده دارد، چندی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دادگاه انقلاب تاکنون مجوز ملاقات او را با موکلش صادر نکرده است.

ستوده در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید:” معلوم نیست به چه دلیلی هرگاه حرف از اعدام می‌شود، گاهی متهمان سیاسی به عنوان اراذل و اوباش اعلام می‌شوند و گاهی در زمره معتادان. همچنین این سؤال مطرح است که چرا بسیاری از افرادی که ارتباطی به اتفاقات پس از انتخابات نداشتند را به دادگاه آوردند و در دادگاه‌های نمایشی به عنوان معترضین به انتخابات محاکمه کردند. چون اینها در فروردین ماه ۸۸ یعنی سه ماه قبل از برگزاری انتخابات با انجام عملیات رعب‌آوری بازداشت شده بودند نه پس از انتخابات.”

به گفته دستگاه قضایی ایران، هم‌اکنون پرونده این چهارنفر به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است و این احتمال وجود دارد که حکم این افراد در دادگاه تجدیدنظر مورد بازنگری قرار گرفته و به زندان تبدیل شود.