جنبش مدنی؛ حقوق بشر و مجازات های اسلامی، متن کامل سخنرانی عمادالدين باقی در دانشگاه تهران

به جرات می توان ادعا کرد که در جريان حوادث اخير تمام اصول قانون اساسی و قانون آيين دادرسی زير پا گذاشته شد يعنی همان مسئله ای که قرار بود با انتخابات خرداد با آن مقابله شود تشديد شد. عدم رعايت قانون، نوعی مشروعيت زدايی از سيستم است و می توان گفت آن قدر که خود متوليان حکومت در سطح داخلی و بين المللی از حکومت مشروعيت زدايی کردند؛ مخالفان نکردند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

متن کامل سخنرانی عمادالدين باقی در سمينار بررسی ريشه ها و ابعاد تحولات اجتماعی در ايران
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
سه شنبه ۲۶ آبان ماه

در اين سمينار چند تن از اساتيد جامعه شناسی نيز سخنرانی داشتند. دکتر محدثی: زايش دين سبز- دکتر قانعی راد: انفجار خرده روايت های دينی- دکتر کاظمی: دين در جامعه جنبشی- دکتر غلامرضا کاشی: الگوهای بديل دين و سياست در ايران معاصر- دکتر شريعتی: دين در تحولات اخير.

با توجه به اينکه موضوع سمينار دين و جنبش سبز است اما من در خلال سخنانم اصراری به کاربرد اين اصطلاح ندارم. البته نقدا نام حرکتی که جريان دارد جنبش سبز است اما هنوزتعريف مشخص و جامعی از آن وجود ندارد.تعاريف می تواند اموری را از دايره يک مفهوم خارج يا به آن وارد کنند. برای مثال جنبش اصلاحات بيانگر اين بود که کسانی اصل سيستم موجود را پذيرفته و می خواهند در چارچوب آن عمل کرده واصلاحاتی انجام دهند بنابراين کسانی که با اصل سيستم موجود مخالف بوده و خواهان تغيير آن باشند از دايره اصلاح طلبی خارج می شوند. اما به عقيده من جنبش سبز در آستانه وضعيت نقض يا ابرام اصلاح طلبی است. اين ايهام و نامشخص بودنش هم فرصت است و هم تهديد زيرا اين جنبش در وضعيت هويت يابی است و يکی از فاکتورهايی که اين هويت را رقم خواهد زد نحوه مواجهه قدرت با آن است. حاکميت فعلی ممکن است به گونه ای با آن برخورد کند که جنبش اعتراضی به چارچوب اصلاح طلبی بازگردد و ممکن است به گونه ای برخورد کند که از اصلاح طلبی عبور کند و وارد فاز انقلابی شود. بنابراين من در قيد بحث درباره نامگذاری و بحث درباره نام جنبش نيستم واز تعابير مختلف استفاده خواهم کرد. در اين گفتار با نگاه به گذشته و آينده در پنج محوربه طرح بحث می پردازم. بحث من درباره هست ها و توصيف وضع موجود نيست بلکه درباره بايد هايی است که هويت در حال شکل گيری را رقم می زند.
يکم:جنبش جاری با انتخابات خرداد ۸۸ شکل گرفت که خود در ادامه جنبش اصلاح طلبی بود. قانون؛ شالوده نظم اجتماعی است و به همين دليل هدف گيری جنبش رعايت قانون و حقوق بشر بود. در سال های اخير فعالان اجتماعی و سياسی از مشاهده رفتارهای ناقض حقوق بشر و قوانين کشور توسط مراکز قدرت که سيمای ايران و اسلام را نزد افکار عمومی درون و بيرون؛ تيره و تار کرده بود رنجور بودند و انتخابات خرداد۸۸ را فرصتی برای اصلاح اين وضعيت می پنداشتند . به همين روی فعالان حرفه ای با هدف طرح مطالبات حقوق بشری و قانون مداری و فقط در همين حد و چارچوب و بدون ورود به ابعاد سياسی انتخابات وارد عرصه شدند و سطح مشارکت را با هدف رعايت قانون و حقوق بشر به بالاترين حد رساندند به نحوی که گفته می شود بيش از ۴۰ميليون نفر در انتخابات شرکت کردند. اما متاسفانه آنچه پس از انتخابات رخ داد شرايط را وخيم تر کرد.
صرفنظر از اينکه کداميک از طرفين ماجرا بر صوابند و صرفنظر از اينکه به گمان من بسياری از برخوردها با معترضان از پيش برنامه ريزی شده بود و همچنين صرفنظر از جنبه های مهم جامعه شناختی موضوع از قبيل ريشه يابی بی اعتمادی ای که منجر به اين حوادث گرديد و اين بی اعتمادی يک شبه پديد نيامده و محصول فرايند و عملکردی چند ساله است و يا بحث شکاف نخبگان و دولت به عنوان يک معضل اساسی ومبحث مهم جامعه شناختی ؛ من در سخنان خود صرفا به اين بحث می پردازم که در اين چند ماه به نحو گسترده ای حقوق بشر و حتی قوانين اساسی و عادی نقض شده است. حيرت انگيز تر اينکه دستگاههايی که طبق قانون اساسی مسئول پاسداری از اجرای قانون اساسی و يا نظارت برحسن اجرای قانون هستند ساکت و تماشاچی بوده اند. به عنوان مشت نمونه خروار فهرستی از موارد نقض قانون و حقوق شهروندان را متذکر می شوم. (موارد تخلفات قانونی زير در سخنرانی به طور خلاصه ذکر شد)
- طبق ماده ۱۲۴ آيين دادرسی کيفری« قاضی نبايد کسی را احضار يا جلب کند مگر اينکه دلايل کافی برای احضار يا جلب موجود باشد». وماده ۳۷ قانون آيين دادرسی کيفری هم تصريح می کند:"کليه قرار های بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود." همچنين ماده ۹ قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب ابراز می دارد:" قرارها و احکام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشای رای بدون استناد موجب محکوميت انتظامی خواهد بود." ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی درخصوص وصف کيفری عمل قاضی می گويد:" هرگاه مقامات قضائی يا ديگر مامورين ذيصلاح ، برخلاف قانون ، توقيف يادستور بازداشت يا تعقيب جزائی يا قرارمجرميت کسی را صادرنمايندبه انفصال دايم از سمت قضائی و محروميت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد."اما در مورد اغلب زندانيان دليل روشنی برای اتهام وجود نداشت. نمونه ديگر از فقد دليل اين است که به جای انتشار دلايل اتهام، اعترافاتی را از بعضی افراد که معلوم است تحت چه شرايطی بوده است منتشر می کنند. اين در حالی است که ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی چنين بيان می کند: "۱ - کشف و تعقيب جرايم و اجرای تحقيقات و صدور قرارهای تامين و بازداشت موقت می بايد مبتنی بر رعايت قوانين و با حکم و دستور قضايی مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصی و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود."
- طبق ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسی هر متهمی بايد به وسيله احضارنامه به دادسرا احضار شود و احضارنامه در دونسخه ارسال گردد که يکی به امضای متهم می رسد و در آن علت احضار و محل حضور بايد قيد شود.
طبق ساير مواد قانونی از زمان احضار تا حضور متهم سه روز فاصله بايد وجود داشته باشد و در صورت عدم حضور متهم تا سه بار ارسال احضاريه تکرار شده و پس از آن جلب می شود. طبق ماده ۱۱۸ آيين دادرسی کيفری قاضی فقط در موارد خاصی می تواند بدون اينکه بدواً احضاريه ای فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند و آنهم در جرائمی است که مجازات قانونی آنها قصاص يا اعدام يا قطع عضو است و يا متهمينی که محل اقامت يا شغل و کسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضی برای دستيابی به متهم به نتيجه نرسيده باشد. اين در حالی است که اغلب افراد بدون هيچ احضاريه ای به يک باره شبانه دستگير می شوند.
- طبق ماده ۱۲۱ آيين دادرسی بازداشت شبانه ممنوع است و«جلب متهم به استثنای موارد فوری بايد در روز به عمل آيد». موارد فوری و استثنا شده نيز در ماده ۱۱۸ در بالا ذکر شد. اما اغلب افراد که از شخصيت های موجه بوده و هر زمان احضار می شدند با پای خود به مراجع احضار کننده می رفتند در ساعات نيمه شب با يورش به خانه های شان بازداشت شده و موجبات تخويف و آزار خانواده ها را فراهم کرده اند که عملی مجرمانه است.
- قرار بازداشت موقت بر اساس آيين دادرسی کيفری ايران يک ماهه است. ماده ۳۷ آيين دادرسی کيفری تصريح دارد:"...قاضی مکلف است در کليه موارد پس از مهلت يک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلايل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت با قرار تامين مناسب متهم را آزاد نمايد." و ماده ۳۳ اين قانون نيز بيان می کند:"... در هر صورت ظرف مدت يک ماه بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت را لازم بداند به ترتيب ياد شده اقدام خواهد نمود." قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب که با احياء دادسراها شکل گرفت قانون آيين دادرسی کيفری را نسخ نکرده است. اين قانون هم هر ماه حق اعتراض متهم را به قرار بازدشت به رسميت می شناسد.(بخش پايانی بند ح ماده ۳)و در بند ط ماده ۳ اين قانون هم که می توان گفت تعداد دفعات تمديد قرار بازداشت را عنوان می کند، می گويد:"هرگاه در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه کيفری استان تا چهار ماه و در ساير جرايم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصميم نهايی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک يا تخفيف قرار تامين متهم می باشد..." لازم به ذکر است در اين ماده بيان نکرده که قرار بازداشت موقت متهم دو ماهه است اما دادگاه انقلاب قرار بازداشت های متهمان اخير را دو ماهه صادر کرده است.در عين حال قانون در هر شرايطی اجازه بازداشت بيش از ۴ماه را آنهم برای جرايم خيلی مهم وخاص نمی دهد در حالی که بسياری از متهمان کنونی که از شخصيت های موجه و برجسته هستند بيش از ۴ماه است در بازداشت بسر می برند
- اصل ۳۲ قانون اساسی می گويد:" هيچ کس را نمی توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می شود." ماده ۲۴ آيين دادرسی کيفری عنوان می کند:" ضابطين دادگستری نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايی صالح می رسانند...ضابطين مکلفند به دستور مقام قضايی تحقيقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند ، ليکن نمی توانند متهم را در بازداشت نگه دارند . چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم برای تکميل تحقيقات ضروری باشد موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگه داری نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانونی به اطلاع مقام قضايی برسانند ، مقام قضايی در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادی متهم تکليف می نمايد." همچنين ماده ۳۴ آيين دادرسی کيفری نيز اعلام می کند:" قاضی تحقيق ...در مورد قرار بازداشت و يا قرار تامينی که منتهی به بازداشت متهم شود، مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند..." اما پرونده بسياری از زندانيان پس از دو ماه به دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسيده و ثبت شده است. با اينکه پايان بازجويی از برخی متهمان اعلام و دستور آزادی آنها کتبا به زندان اعلام شد ،
- بازداشت موقت صرفا برای انجام تحقيقات در اتهامات مشخصی است و جنبه مجازات ندارد که فرد بدون ضرورت نگهداری شود و تا زمانی که در دادگاه حکمی مبنی بر مجرميت صادر نشده باشد فرد متهم بر اساس اصل برائت بی گناه فرض می شود. در صورتی که در بازداشت موقت تحقيقات پايان پذيرد موجبات بازداشت موقت مرتفع شده و متهم با قرار ديگری می تواند از آزادی برخوردار باشد. ماده ۱۲۷ آيين دادرسی کيفری می گويد:" قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقيق نمايد. در غير اين صورت بازداشت، غير قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد." اين در حالی است که برای متهان در دوره بازداشت چنان سخت گيری می شود که به مراتب بدتراز دوره تحمل مجازات است به نحوی که برخی از آنان می گويند حاضرند به جای يک ماه بازداشت در سلول های بسته بازداشتگاههای کذايی چند ماه حبس در زندان عمومی را تحمل کنند.
- ماده پنج آئين‌نامه اجرايی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنيتی آورده است:« مسوولان و کارکنان بازداشتگاه‌ها ملزم به رعايت حقوق شهروندی متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندی و ساير ضوابط مربوط می‌باشند». در ماده ۸ می گويد: «اين آئين‌نامه در ۸ ماده و ۵ تبصره در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب کليه توافق‌نامه‌های منعقده فی مابين سازمان و مراکز امنيتی، کان‌لم‌يکن تلقی می‌گردد».
با توجه به تصريح ماده۵در خصوص الزام بازداشتگاهها به قانون حقوق شهروندی ، متاسفانه اين قانون چنانکه تاکنون درباره غالب بازداشتی ها رعايت نمی شده درباره افراد بازداشت شده اخير هم رعايت نمی شود. به طور مثال برای اين افراد که از چهره های فرهنگی و سياسی کشور هستند از دستبند و چشم بند که در قانون حقوق شهروندی ممنوع شده است، استفاده شده است.
- در آئين‌نامه اجرايی بازداشتگاه‌های موقت، مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۵ آمده است:« متهمان می‌توانند همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۰ با وکيل مدافع، بستگان و ساير افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مکان‌های خاص ملاقات نمايند مگر آنکه طبق نظر شورای تشخيص ملاقات وی با افراد ديگر ـ غير از وکيل ـ مخل انتظامات عمومی و حُسن جريان محاکمه باشد و يا صريحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در اين صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادرکننده قرار امکانپذير می‌باشد».
با وجود اخذ اجازه کتبی ا زمرجع صادر کننده قرار برای ملاقات، حضور ماموران در ملاقات و محدود کردن ملاقات کنندکان صرفا به احوالپرسی خلاف حق ملاقات آزاد برای متهم است که در قوانين داخلی و اسناد بين المللی به رسميت شناخته شده اين در حالی است که بسياری از ملاقات های صورت گرفته با حضور مأمور صورت می گرفت همچنين در طول چند ماه اول بازداشت نيز از ديدار متهمان با وکيل ممانعت شد.
- آيين نامه سازمان زندانها حق زندانی را برای داشتن کتاب و نشريات مجاز به رسميت می شناسد و آيين نامه اجرايی بازداشت گاههای موقت نيز در ماده۱۱عنوان می کند:"متهمان مجاز به خريد و استفاده از نشريات، کتب و مجلات و روزنامه‌ها و نيز استفاده از وسايل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می‌باشند. مگر اموری که شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.
تبصره ـ متهمان می‌توانند از وسايل شخصی خود مانند تلفن همراه و رايانه استفاده نمايند." اين در حالی است که متهمان بازداشتی حتی از داشتن کتاب و نشريات مجاز و دلخواه خود محروم بوده اند. لازم به يادآوری است شکنجه تنها جسمانی نيست بلکه ممانعت از دسترسی يک نويسنده و روزنامه نگار به کتاب و نشريات مجاز نيز مصداق بارز شکنجه روحی است به ويژه که وقتی به متهم اجازه ديدار با وکيل داده نمی شود دست کم بايد يک نسخه کتاب آيين دادرسی و قانون مجازات را داشته باشد.در ماده۴۴ آيين نامه زندان ها آمده است که اين سازمان موظف است کتابچه‎ای در مورد حقوق و تکاليف قانونی محکومان و متهمان و تهيه و ماهانه اين حقوق و تکاليف را به افراد تازه وارد تفهيم کند. عليرغم اين مقررات، زندانيان تا هفته ها و گاهی تا ماهها امکان استفاده از نشريات مجاز دلخواه خود را نداشتند.
- حق داشتن وکيل در کليه مراحل دادرسی از حقوق مسلم و مصرح در قوانين است. اصل ۳۵ قانون اساسی می آورد:" در همه دادگاهها طرفين حق دارند برای خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد برای آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد." در اجرای اين اصل قانون اساسی ،ماده ۱۲۸ آيين دادرسی تصريح دارد که متهم در مرحله تحقيقات و بازجويی می تواند وکيل همراه خود داشته باشد.هرچند بعدها با افزودن تبصره ای به قاضی اختيار داده است در برخی جرائم بتواند مانع حضور وکيل شود اما اين تبصره مورد انتقاد قاطبه حقوقدانان قرار گرفته و با وضع قوانين بعدی نسخ شده است چنانکه در ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰بر حضور وکيل در دادرسی تاکيد شده و فقد وکيل را موجب بطلان دادرسی می داند و همچنين در بند ۷ ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است که قوه قضاييه موظف است «به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و نيز به‌منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر يک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکيل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقيقات، رسيدگی و اجرای احکام قضايی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهم به تشخيص قاضی موجب فساد می‌شود، دارند.» لايحه ای را تقديم مجلس کند. اصل بر حضور وکيل است و با توجه به اينکه جمهوری اسلامی ايران ميثاق بين المللی مدنی و سياسی را امضا کرده و به آن متعهد شده و اين ميثاق ها در حکم قوانين داخلی هستند طبق مقررات اين ميثاق ها عدم حضور وکيل در کليه مراحل به هر بهانه ای باشد موجب بی اعتباری امر تحقيقات است.
در مورد بسياری از بازداشتيان اخير اين حق سلب شد و برخی که وکيل داشتند از ملاقات وکلا با آنان جلوگيری به عمل می آمد و برای برخی که امکان معرفی وکيل داشتند و خود وکيل معرفی کرده بودند اما وکيل تسخيری گرفته شد.
- از نظر قانونی، شاکی و مدعی نمی تواند نقش محقق و بازپرسی را ايفا کند. در جريان حوادث اخير، دولت کنونی طرفيت دارد و وزارت اطلاعات اين دولت در بازداشت ها و بازجويی ها نقش فعالی داشته است. با توجه به طرفيت داشتن دولت و وزارت وابسته به آن، انجام بازجويی ها بايد در دادسرا با حضور بازپرس و وکيل صورت می گرفت اما همه متهمان در بازداشتگاههای امنيتی نگهداری می شوند و توسط مامورين اطلاعات به عنوان ضابط قضايی بازجويی می شوند.
- طبق قانون، دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بی طرفی تحقيقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع يا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعايت نمايند.(ماده ۳۹ آيين دادرسی کيفری) اين در حالی است که نه تنها افرادی که تحقيقات مقدماتی را انجام می دادند خود شاکی بوده و طرفيت داشته اند بلکه در دادگاه نيز شاهد بوديم که بيطرفی رعايت نمی شود.
- بازجويی ها خارج از موارد اتهامی و در مورد کل سابقه و وضعيت افراد بود که رسما برخلاف اصل۳۲ قانون اساسی است.
- حق سکوت متهم براساس ماده ۱۲۹ آيين دادرسی کيفری به رسميت شناخته نمی شد و با وجود اينکه ماده ۱۲۹ آيين دادرسی می گويد اجبار و اکراه و اغفال متهم ممنوع است اما ادامه بازجويی در زندان آنهم در بازداشتگاه ۲۰۹ به مدت سه ماه مگر جز اجبار و اکراه معنای ديگری دارد .
- سوالات به وفور در مورد ديگران پرسيده شده و نه خود او .اجبار، اکراه و اغفال در خصوص اقرار به خصوص در مورد ديگران نه قانونی است و نه شرعی.
به جرات می توان ادعا کرد که در جريان حوادث اخير تمام اصول قانون اساسی و قانون آيين دادرسی زير پا گذاشته شد يعنی همان مسئله ای که قرار بود با انتخابات خرداد با آن مقابله شود تشديد شد. عدم رعايت قانون نوعی مشروعيت زدايی از سيستم است و می توان گفت آنقدر که خود متوليان حکومت در سطح داخلی و بين المللی از حکومت مشروعيت زدايی کردند مخالفان نکردند.
محور دوم: در انتخابات اخيررياست جمهوری برای نخستين بار در ايران مطالبات حقوق بشری و شهروندی به صورت رسمی و تفصيلی در صدر برنامه های دو نامزد اصلاح طلب رياست جمهوری قرار گرفت و حتی آقای کروبی درباره توقف مجازات اعدام زير۱۸سال بيانيه مستقلی صادر کرد و نسبت به کاهش مجازات اعدام نيز ديدگاهی کلی را بيان داشت. اطلاع از پيشينه اين بحث ها در ايران و حوادثی که در اين زمينه رخ داده است اهميت فوق العاده اين موضوع را روشن خواهد کرد.جنبش کنونی با طرح شعارهای حقوق بشری و شهروندی نامزدهای اصلاح طلب آغاز شد و بايد به آن پايبند باشد. تفاوت اين جنبش با مخالفانش در اعتقاد و التزام قلبی و عملی به قانون مندی و به حقوق بشر و شهروندی بوده و پيروزی اين جنبش هم در گرو پايبندی اش به آن است. اين جنبش اگر به قدرت نرسد هم پيروز است مشروط بر آنکه به شعارهای حقوق بشری و شهروندی اش متعهد بماند و اگر به قدرت برسد هم مغلوب است در صورتيکه از مسير ناديده گرفتن قانون و اخلاق و رفتارهای حقوق بشری به قدرت برسد.
محور سوم- ستيز با خشونت گرايی: اين جنبش در ماهيت خود ضد خشونت است. راهپيمايی ميليونی ۲۷خرداد نشان داد چنين جمعيتی با سکوت و بدون تنش اعتراض خود را بيان می کند و خونی از بينی کسی نمی آيد و شيشه ای شکسته نمی شود. به همين دليل برخی احساس خطر کرده و سناريوی تحريک مردم به خشونت از طريق حمله به راهپيمايی مسالمت آميزشان طراحی کردند. در دست داشتن قدرت برای توسعه جامعه مهم است اما مهم تر از تصرف قدرت؛ کنترل دموکراتيک قدرت است. قدرت ذاتا ميل به اقتدار و استبداد و زياده خواهی دارد. اگر انسان جزو صالحان و اولياء الله هم باشد قدرت مطلق؛ فساد می آورد. پس مشکل در جابجايی افراد و خوب و بد بودن آنها نيست. مشکل در ساختار قدرت و چگونگی مهار آن و دموکراتيزه کردن قدرت است. بايد در انديشه مهار قدرت بود و اين کار با فرهنگ خشونت ميسر نيست. بر عکس ؛ فرهنگ خشونت موجب فربهی و رشد ساختار قدرت خشونت زا می شود. کار سترگ کنترل قدرت با فرهنگ تسامح و مدارا ممکن است نه با فرهنگ خشونت. پس به جای سودای تصرف قدرت بايد در انديشه مهار آن بود. به همين دليل به گمان من اکنون يکی از طلايی ترين فرصت ها پديد آمده است. پس از حوادث اخير انتخابات فضايی شبيه دوره جنبش های اجتماعی سياسی به وجود آمده که موجب رشد حساسيت سياسی جامعه و ارتقای آگاهی عمومی می شود. اکنون نوجوانان هم حساسيت پيدا کرده و در مورد اين حوادث بحث می کنند پس بهترين فرصت برای بسط و اشاعه انديشه جامعه مدنی و حقوق بشر و ارزشهای دموکراتيک است. اين کار را از دهها روزنه و راه می توان انجام داد حتی اگر تمام نشريات بسته شوندو راديو و تلويزيون انحصاری تر شود.
بنابر اين توسل به خشونت برخلاف روش و هدف جنبش بوده و بر خلاف اخلاق و منش حقوق بشری و شهروندی است وهمان کاری است که مخالفانش می کنند. پرتاب سنگ و استفاده از سلاح سرد و آتش زدن و تخريب اموال عمومی اگر در مواردی رخ داده است قطعا کار معدود عناصر افراطی بوده و يا سناريوی مخالفان جنبش برای بدنام کردن آن و توجيه تراشی سرکوب بوده است اما رهبران و رهروان بايد صراحتا و پيوسته با توسل به خشونت از هر طرف که باشد مخالفت کنند تا دست برنامه ريزان خشونت فاش شود. توسل به خشونت دقيقا همان چيزی است که قدرت طلبان می خواهند. در برابر خشونت ورزان ما روش گاندی را بايد اتخاذ کنيم و اين تنها راه شکست کسانی است که می خواهند با منطق زور و زندان و تفنگ و باتوم حکومت کنند.
محور چهارم- پيروزی مخالفان جنبش سبز يا جنبش اصلاح طلبی نيز فقط در گرو احترام به قانون و حقوق بشر است. اگر آنها اين قاعده را رعايت کنند حتی در صورتيکه به زيان شان باشد اما پيروز واقعی ميدان خواهند بود.
در اينصورت ما شاهد يک بازی برد- برد خواهيم بود زيرا هر دو جريان عمده سياسی در کشورپيروزند و مردم هم سود آن را خواهند برد. يعنی قانون و حقوق بشر تبديل به ميثاق ملی شده است.
۵- جنبش سبز گرچه در بدو شکل گيری خود در بحبوحه انتخابات شعارهای حقوق بشری را سرلوحه برنامه ها و وعده های خويش قرار داد اما برخی از آنها در بوته اجمال مانده است واز اين پس بايد تکليف خود را با مسائل باريک تر و بنيادين حقوق بشری روشن تر کند. رعايت حقوق زندانيان؛ منع شکنجه؛ آزادی بيان؛ حقوق اقوام و اقليت ها و ... همگی جزو منشور حقوق بشر هستند که پيشتازان جنبش سبزاعتقاد خود را به آنها اعلام کرده اند اما همين موضوعات هم دارای جنبه های پيچيده تری است که پاسخ دادن به آنها ساده نيست و روشن هم نشده است. برای مثال آزادی عقيده و آزادی بيان چه مرزها و خط قرمزهايی دارد؟ آيا فرقه هايی که ازنظر جمهوری اسلامی ضاله شناخته می شوند هم مشمول آن می گردند؟ با توجه به حکم مرگ برای ارتداد در قانون پيشنهادی مجازات اسلامی؛ تغيير عقيده ازنظر رهبران جنبش چه حکمی دارد؟
يکی ديگر از مسائل مهم حقوق بشری که بايد مواضع رهبران و نخبگان جامعه نسبت به آن مشخص شود بحث اعدام است. اهميت تاکيد من بر اين نکته از اينجا ناشی می شود که چه بسا کسانی که موافق و مدافع حقوق بشر هستند اما اعدام در جرايم سنگين را قبول دارند. اينگونه نيست که هر کس با اعدام موافق باشد مخالف حقوق بشر است. اگر چنين حکمی صادر کنيم معنايش اين است که وقتی در تازه ترين نظر سنجی در انگليس بيش از ۵۰درصد پاسخگويان خواهان بازگشت مجازات اعدام هستند نتيجه بگيريم که بيش از ۵۰درصد مردم انگليس مخالف حقوق بشر هستند و يا در ايالت هايی از امريکا که هنوز مجازات اعدام در جرايم جنايی بزرگ اجرا می شود حکم کنيم مردم و حاکمان آن ايالت ها از مخالفان حقوق بشر هستند. اما کسی که حقوق بشر را با نفی اعدام قبول دارد اعتقادش به آن کامل و مدافع تمام عيار حقوق بشر است. اينکه من اصرار دارم بايد موضع رهبران جنبش مدنی در اين زمينه روشن شود بخاطر اين است که به اعتقاد من بحث اعدام ؛ نهايت حقوق بشر است و جنبه Ideal type حقوق بشر را دارد. در اين زمينه دو موضوع را بايد تفکيک کرد. يکی نقد احکام اعدام سياسی مانند حکم اعدام برای پنج نفر از کسانی که در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات محاکمه شدند و ديگری اعلام نظر درباره حکم اعدام بطور کلی است. محتمل است کسانی با اعدام های نوع اول مخالف باشند اما دليلی نمی شود که با اصل مجازات اعدام بطور کلی مخالفند. مخالفت با اعدام به عنوان يک «مد» هم منظور نظر من نيست . ممکن است گاهی در جامعه ای ناگهان عقيده و رفتاری مد روز شود و برخی برای اينکه متهم به مخالفت با حقوق بشر نشوند با عقيده ای همراهی کنند که باور آگاهانه و معرفتی به آن ندارند.اعلام نظر درباره لغو مجازات اعدام نيازمند يک پشتوانه و منطق فکری و فقهی و حقوقی نوين است به ويژه در جامعه ما با توجه به برداشت سنتی از شريعت درباره اينکه مجازات اعدام از ضروريات دين است اعلام نظر متفاوت در اين زمينه نياز به تحقيق جديد و بازتفسير احکام دارد. اين کار را به عنوان يکی از پايه های نظری نگرش جنبش اصلاحی در چند کتاب خود انجام داده ام.
نکته مهمی که در کتاب حق حيات هم مطرح کرده ام اين است که: اين حق حيات است که بايد قانون را وضع کند و معيار جعل قانون باشد نه اينکه قانون بخواهد حق حيات را تعيين کند.
بنابر اين با توجه به اينکه در ابتدای سخنان خود تاکيد کردم جنبش کنونی در وضعيت هويت يابی است نه تنها نحوه برخورد قدرت هويت قطعی و آينده آن را مشخص خواهد کرد بلکه اهداف و برنامه های اتخاذ شده هم تعيين کننده خواهند بود و به همين منظور است که جنبش جامعه مدنی ايران بايد اصلاح قانون مجازات اسلامی را از اهداف خود بشمارد. برای اين کار لازم است بازتفسيری در خصوص مجازات های اسلامی صورت گيرد. وجود فقهای بزرگ و علمای برجسته ای که در صف رهبران يا حاميان اين جنبش قرار دارند می تواند موجب اطمينان به رعايت اصول و ضوابط اجتهاد در اين زمينه باشد.ورود ساير فقها به اين حوزه ها و اجتهادات شان نيز بسيار مغتم خواهد بود.
برخی مجازات های اسلامی را در تضاد با حقوق بشر می دانند اما اگر برخی از اين مجازات ها مانند سنگسار و اعدام های زير ۱۸ سال را مورد بازبينی قرار دهيم متوجه خواهيم شد که در بسياری از زمينه های ديگر؛ نظام حقوقی سنتی اسلام يا پيشرو بوده يا استعداد پذيرش تازه ترين يافته های حقوق بشری را دارد. برای مثال اينکه مطابق فقه اسلامی زندان جايز نيست مگر در جرائم مهم و اينکه اگر کسی متهم به قتل هم بود بيش از۶ روز نمی توان او را در بازداشت نگه داشت و اگر دلايل و مدارک کافی برای اثبات قتل وجود نداشت بايد پس از شش روز متهم آزاد شود.اين در حالی است که در ماههای اخير مشاهده کرديم که افراد زيادی را برای اتهامات عجيب و غريب ماهها در سلول انفرادی و يا در سلول های بسته و بازداشت نگه داشتند. در کتاب رساله حقوق بر اساس قرآن و روايات به مجموعه ای از حقوق اشاره شده که آنها محصول ضرورت ها و مقتضيات خاص اجتماعی و شرايط زمانی و مکانی نيست و حقوقی فطری و غير قابل سلب و از بديهيات عقلی شمرده شده اند و اگر در متون دينی به مواردی برخورديم که با اين حقوق معارض اند اين حقوق مقدم هستند.
برخی ازموضوعات مهمی که بايد مورد بازنگری قرار گيرند عبارتند از۱- ارتداد۲- سنگسار ۳- اعدام افراد زير۱۸ سال و۴ - مجازات اعدام و به ويژه موضوع اختيار به اوليای دم. من در کتاب های مختلفی در اين زمينه ها به نحو گسترده بحث کرده ام و البته عده ديگری از کارشناسان اين حوزه هم بحث های گرانسنگی داشته اند لذا در اين مجال اندک فقط اشارتی کرده و حضار محترم را به آن کتاب ها ارجاع می دهم.
ارتداد:ماده ۱۸ اعلاميه می گويد هر کس حق دارد که از آزادی فکر وجدان و مذهب بهره مند شود و اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب يا عقيده و آزادی اظهار عقيده و ايمان می باشد. اما ما با مسئله ارتداد مواجه هستيم. برخی اين موضوع را از طريق تاريخی کردن و برخی از طريق سياسی کردن حل می کننداما بطور خلاصه اولا هر تغيير عقيده ای ارتداد ملامت شده نيست. به گفته فقها انکار ان دسته از ضرورياتی که منجر به انکار توحيد و نبوت شود موجب ارتداد است. شک و پرسش و شبهه نيز اساسا از شمول ارتداد خارج است.
در۹ آيه موضوع ارتداد مطرح شده است از جمله در آيه۳۷ نساء درباره ارتداد سخن گفته اما مجازات دنيوی چه رسد به مجازات قتل برای آن مقرر نداشته و فقط از عقاب اخروی و اينکه مورد مغفرت قرار نمی گيرند سخن گفته است.
اما نکته تازه و مهمی از سوی آيت الله منتظری در اين زمينه مطرح شده و آن اين است که اساسا ارتداد با صرف تغيير عقيده تفاوت ماهوی دارد زيرا هر کسی برای رسيدن به دين حق عقيده خاصی را انتخاب می کند اما مرتد کسی است که حق را می د اند و می شناسد اما از سر لجاجت و معانده با آن مبارزه می کند لذا جوهر انتخاب يا تغيير عقيده اختلاف در فهم حق است اما جوهر ارتداد عناد و جحد و لجاجت است.
شگفت اينجاست که در قانون مجازات اسلامی در سی سال گذشته ماده ای درباره ارتداد و مجازات برای آن وجود نداشت و عمدتا تحت عنوان اهانت به مقدسات و عناوين ديگر افراد را محکوم می کردند و با وجود فقدان عنصر قانونی برای ارتداد مجازات مرگ قرار می دادند اما در قانون مجازات جديد برای ارتداد ماده قانونی و مجازات قانونی قرار داده اند.
سنگسار:حکم سنگسار در فقه سنتی از احکام شريعت است اما سنگسار هيچ مبنای قرآنی ندارد. آيات ۱۵ و۱۶سوره نساء نخستين بار مجازات زنا را چنين بيان کرد: از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می‏شوند چهار تن از ميان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گيريد پس اگر شهادت دادند آنان [زنان] را در خانه‏ها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهی برای(خير ونجات) آنان قرار دهد. و از ميان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‏شوند آزارشان دهيد پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنيد زيرا خداوند توبه‏پذير مهربان است.
در جلد اول کتاب حق حيات بحث مفصلی در اين زمينه دارم و نشان داده شده است که اين حکم به حبس در خانه بعدا با آيه دوم سوره نساء نسخ شده و برای اين جرم يکصد تازيانه مجازات تعيين شده نه سنگسار.
در حالی که ما نسبت به مجازات مرگ برای کسی که مرتکب قتل شده و مجرم است می گوييم بايد مجازات شود نه اينکه اعدام شود و با ارائه تفسير تازه ای بر اساس قرآن و سنت و روح شريعت نشان می دهيم می توان در اين زمينه ها تجديد نظر کرد؛ مشاهد ه می کنيم که اعدام های سياسی اجرا می شود و هفته پيش جوانی به نام احسان فتاحيان درسنندج اعدام می شود که درهيچ قتلی مباشرت نداشته است. خانواده او البته در گفتگو با کمپين بين المللی حقوق بشر گفته اند که عضو يک گروه مسلح بوده است اما هيچگونه اقدام مسلحانه نداشته است. بدون شک عضويت در گروهی که روش جنگ مسلحانه دارد جرم است اما نه اينکه او را در حالی که مرتکب قتل هم نشده اعدام می کنند که بازتاب منفی گسترده ای در جهان به دنبال می آورد. آيا اين تبليغ عليه نظام نيست؟ يک جوان دانشجو بخاطر نوشتن يک مطلب در يک نشريه دانشجويی کم تيراژ متهم به تبليغ عليه نظام شده و زندانی می شود اما در راس بزرگترين عاملان تبليغ عليه نظام خود مسئولان نظام هستند که اين ااقدامات نادرست را انجام می دهند.
شگفت اين است که در زمانه ای که با رشد شعور و آگاهی عمومی جامعه به کراهت ازمجازات های خشنی مانند سنگسار رسيده است و مسئولان قضايی و حکومتی و قضات هم در اين سی سال با علم به اين حکم شرعی که اگر اجرای حکمی تالی فاسد داشته باشد نبايد اجرا شود از صدور احکام برای بريدن دست دزد اجتناب کرده اند اما چند روز پيش يک مقام انتظامی با انتقاد از عدم اجرای مجازات حد، آن را بزرگترين منشاء ريشه کن نشدن جرايم در کشور دانسته است و خواستار اجرای حد قطع يد سارق شده است.
اگر جامعه مدنی ما اصلاح قوانين را با رعايت مقررات مذهبی و تفسير تازه از آنها در دستور کار خود قرار دهد و سطح رشد فکری و فرهنگی جامعه در قوانين هم بازتاب کند آنوقت ديگر شاهد چالش های ويرانگر حيثيتی و سياسی و اقتصادی نخواهيم بود و ايران می تواند رشد و تمدن خود را در جهان با افتخار به نمايش بگذارد.
به اميد آن روز!