بيانيه سازمان ادوار تحکيم وحدت در اعتراض به حوادث اخير، بازداشت ها و احکام صادره

مردم شريف ايران
وجدانهای بيدار
فعالين و سازمانهای حقوق بشر

بيش از پنج ماه از شعبده بازی بزرگ و کودتای حکومتی ۲۲ خرداد می گذرد، ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ که شايد به شرط تمکين حاکميت به رای و خواست مردم می توانست آغاز گر فصلی نو در تاريخ جمهوری اسلامی باشد، يکی از غم انگيزترين برگهای تاريخ آن را رقم زد.
با اين حال و به رغم تلخی ايام ، فصلی نو فرا رسيده و دفتری جديد گشوده شده ، دفتری که پر است از نامهای مردان و زنانی که شجاعانه در برابر کودتا عليه ملت ايستاده، تسليم نشده و تسليم هم نمی شوند، اين دفتر گشوده اکنون دست به دست می چرخد و شهر به شهر می گردد، امروز سکوت و فرياد مردم به يک اندازه روياهای طراحان تقلب بزرگ را به کابوس بدل می کند. مردم اينک برای بازپس گيری حقوق و آزاديهای مشروع و قانونی خويش به پاخاسته اند، امروز صفها مشخص است: يک سو کودتاچيان غاصبی که دست شان به قتل و تجاوز و شکنجه و فساد آلوده است و يک سو مردمی که ايستاده اند تا پرچم آزادی و حقوق بشر را بر فراز بام ايران زمين برافرازند.

سازمان دانش آموختگان ايران(ادوار تحکيم وحدت) به خود می بالد که به دستياری ديگر گروهها و سازمانهای اصلاح طلب و تحولخواه در کنار اين مردم ايستاده است و البته مدتهاست که هزينه اين ايستادگی را نيز می پردازد.
اين در حالی است که ماموران دولت کودتا در اقدامی کاملا خلاف قانون عليرغم توديع قرار وثيقه قانونی برای احمد زيد ابادی دبيرکل سازمان ادوار تحکيم از آزادی وی جلوگيری می کنند و شگفت آنکه دادگستری استان تهران با صدور اطلاعيه ای رسمی بر اين بی قانونی مهر صحه می گذارد تا به روشنی بر همگان عيان شود که قانون تنها به بازيچه ای در دستان دستگاه حاکمه نظاميان تبديل شده است
سازمان دانش آموختگان از ابتدای کودتای ۲۲ خرداد تحت فشار بوده و بسياری از اعضای سازمان تحت تعقيب و يا در بازداشت نيروهای امنيتی بوده اند و تا امروز علاوه بر احمد زيد آبادی دبيرکل و عبدالله مومنی سخنگو آقايان حسن اسدی زيد آبادی، محمد صادقی، حجت شريفی، سلمان سيما، کوهزاد اسماعيلی، موسی ساکت، خانم نفيسه زارع کهن و مهرداد بزرگ نيز دستگير شده و همچنان در بازداشت نيروهای امنيتی هستند و اين همه در کنار فشارهای غيرقانونی و بی شرمانه ای است که نهادهای به اصطلاح متولی امنيت کشور از طريق ارعاب خانواده،محروميت از تحصيل،ايجاد محروميت شغلی و احضار تهديد های تلفنی برای اعضای اين سازمان ايجاد کرده اند

بی گناهی کم گناهی نيست در ديوان عشق
يوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است

در اين بين آنچه بيش از همه مايه نگرانی است وضعيت خاص عبدالله مومنی رييس شورای مرکزی و سخنگوی سازمان ادوار است. نحوه برخورد با آقای مومنی و سير پرونده وی مصداق بارز معضل نظامی گری و سردار محوری در دستگاه قضايی کشور است، معضلی که اکنون کليت دستگاه قضايی را –مانند ساير قوا- به تباهی و فساد و سراشيبی اضمحلال و سقوط کشانده.
بدون شک آنچه بر مومنی می گذرد بيانگر نهايت کينه باند کودتاچی از عملکرد درخشان وی در عرصه فعاليت در راه حقوق بشر و دموکراسی و آرمانهای جنبش دانشجويی است، اينان مدتهاست که مترصد فرصت برای انتقام از سازمان ادوار و اعضای آن بوده اند.
به هر حال وضعيت وخيم آقای مومنی در زندان ما را وادار می کند تا بخشی از حقايق فاجعه بار اين پرونده را با افکار عمومی و وجدانهای بيدار در ميان بگذاريم:
۱- عبدالله مومنی سی خرداد ماه سال جاری در محل ستاد شهروند آزاد بازداشت شد، به گفته شاهدان عينی نحوه بازداشت مومنی به شدت خشونت بار بوده است به نحوی که نه تنها سر و لباس مومنی آغشته به خون می شود بلکه خون وی بر راه پله های ساختمان نيز جاری می گردد.

۲- عبدالله مومنی در طی مدت بازداشت تا روز جلسه دادگاه تمام مدت در سلول انفرادی بدون حضور وکيل و بدون حق ملاقات و تماس با خانواده و تحت شکنجه های شديد جسمی و روحی بوده است. اخبار رسيده از زندان حاکی از برخوردهای به شدت توهين آميز و خشونت بار بازجويان با مومنی است. نحوه برخورد با مومنی به شکلی بوده که در يکی از معدود ملاقاتهايی که پيش از برگزاری دادگاه بين وی و خانواده اش صورت گرفت همسر و فرزندان وی حتی نتوانستند او را بشناسند. وضعيت جسمی و روحی مومنی در اين ملاقات به شدت غيرعادی و حاکی از فشارهای شديد جسمی و روحی بوده است.

۳- چند هفته بعد از اين ملاقات عبدالله مومنی در يک دادگاه نمايشی شرکت می کند تا در برابر يک کيفرخواست غيرحقوقی و سرتاپا دروغ و داستان از خود دفاع کند، با اين حال مومنی در اين دادگاه نمايشی به جای دفاع از خود مجبور به قرائت متنی از پيش نوشته شده توسط بازجويان شد ، متنی که نه تنها انشای مومنی نبود بلکه فرازهايی از آن قلب آشکار واقعيت محسوب می شد، به عنوان مثال در متن نوشته شده توسط بازجويان مومنی به اصطلاح اعتراف کرده بود که برای آموزش انقلاب مخملی به آلمان سفر کرده است اين در حاليست که وی هرگز و هيچ گاه هيچ سفری به کشور آلمان نداشته است! اين فراز از متن قرائت شده در دادگاه خود بهترين سند برای صحت ادعای ماست.

۴- مومنی در تمام مدت بازداشت برای نگرفتن وکيل تحت فشار بوده است، بازجويان تحت فشار و شکنجه های قرون وسطايی مومنی را مجبور به نوشتن نامه ای می کنند که بر اساس آن حق داشتن وکيل را از خود سلب می کند! کل فرآيند رسيدگی به پرونده مومنی بدون حضور وکيل و بدون رعايت حداقلهای حقوق متهم در آيين دادرسی صورت می گيرد، آنچه که به عنوان دادگاه برای مومنی برگزار شد سند مظلوميت او و مايه شرمساری قوه قضاييه و نهادهای امنيتی است. چگونه عده ای به خودشان اجازه می دهند که در لباس مسلمانی و به عنوان مجری قانون رفتاری اين چنين غير انسانی با يکی از بهترين فرزندان اين ملت داشته باشند؟ آنها چگونه می خواهند در پيشگاه خدا و ملت پاسخگوی عملکرد خود باشند؟ به نظر می رسد دست اندرکاران پرونده مومنی و ديگر اسرای جنبش سبز به هيچ اصلی جز سرکوب مخالف به هر قيمتی پايبند نيستند. ما وجدانهای دست اندرکاران اين پرونده و پرونده های مشابه را به بيداری فرا می خوانيم. به فردای خود بيانديشيد.

۵- مستندات صدور اين حکم نيز در خور توجه ويژه می باشد ، دو سال از حکم هشت ساله مربوط به پرونده بازداشت عبدالله مومنی در سال ۸۲ می باشد که منجر به صدور حکم دو سال حبس تعزيری- که به مدت پنج سال تعليق شده بود- گرديد با عنايت به تقويم موجود و اينکه اکنون در سال ۱۳۸۸ خورشيدی هستيم ، پايان يافتن دوره تعليق و کان لم يکن شدن حکم حبس صادره آشکار ميگردد لذا انشای دوباره حکم سابق در محکوميت جديد کاملا بلا وجه و تخطی از بديهيات حقوقی می باشد.
مستند قاضی برای شش سال مابقی از اين قرار محکوميت نيز شرکت داشتن عبدالله مومنی در اعتراضات و حوادث بعد از انتخابات است ، اين مورد نيز با توجه به تاريخ بازداشت وی در سی خرداد از کمترين استدلال منطقی و حقوقی بی بهره بوده و لذا بی اعتبار می باشد.

۶- گويی سستی و بی پايگی حکم صادره بر مرجع امنيتی و قضايی دخيل در پرونده نيز آشکار شده است و لذا اخباری مبنی بر گشايش پرونده ای جديد برای عبدالله مومنی منتشر شده است تا در صورت رد شدن حکم صادره در مرجع تجديد نظر ، بازجويان بر اساس پرونده سازی جديد طرحی نو در اندازند و حکم محکوميت نوينی برای ايشان انشاء کنند.

حکم هشت سال زندان برای عبدالله مومنی که تمام زندگيش را وقف بهروزی مردم ايران کرده است چه معنايی دارد؟ مومنی معلم است و برادر شهيد . او بهترين سالهای جوانی خود را صرف تلاش در راه اصولی کرده است که سعادت مادی و معنوی ملت ايران در گرو تحقق آنهاست. مومنی گناهی جز دفاع از حرمت و کرامت انسان ندارد.
سازمان دانش آموختگان خود را موظف به دفاع تمام عيار از سخنگوی در بند و ساير اعضای اسيرش می داند. آزادی بدون قيد و شرط مومنی حداقل کاری است که قوه قضاييه برای اعاده حيثيت خويش و جبران ظلمی که در حق او و خانواده اش کرده است می تواند انجام دهد.
ما در عين حال خواهان برچيده شدن بساط شکنجه از زندانها و رعايت حقوق قانونی متهمان هستيم، بدون شک تمامی دادگاههايی که بدون رعايت اين حقوق و ترتيبات قانونی برگزار می شود و احکامی که به دنبال چنين دادگاههايی صادر می گردد غير قانونی و فاقد اعتبار است.
حقيقت برای هميشه پشت ابر پنهان نمی ماند و دروغگويان و ظالمان حتی از اين هم رسواتر می شوند، بهتر است قوای حاکم تا دير تر از اين نشده به مدار قانون بازگردند و حقوق مردم را پاس دارند.
به هر روی پيروز نهايی اين جدال ملت ايران خواهد بود.

سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)